با وجود آنکه اصلاح مواد قانون تجارت طی این سال‌ها دغدغه فعالان اقتصادی نبوده، لیکن تردیدی در وجود ایرادات و نواقص در قانون تجارت فعلی و لزوم اصلاح و بروزرسانی آن بعد از ۹۰ سال نیست، چه آنکه اگر چنین نیازی احساس نمی‌شد هرگز نه مجلس، نه دولت و نه فعالان اقتصادی به این سو گام برنمی‌داشتند. جهت اصلاح این قانون، لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در نهایت و بعد از حدود 19 سال، لایحه مذکور در تاریخ 28/1/1403 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه در 1343 ماده و با فسخ و لغو کلی قانون تجارت فعلی مصوب ۱۳۱۱، همچنین لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و کلیه قوانین مرتبط با امور تجاری، مورد تصویب مجلس قرار گرفت که قرار است به‌یکباره جایگزین قانون تجارت فعلی با قدمت 90 ساله شود. لایحه مذکور شامل پنج کتاب تحت عناوین قراردادهای تجاری، اسناد تجاری، تجارت و مقررات حاکم بر آن، اشخاص حقوقی و ورشکستگی است که هرکدام از این کتاب‌ها نیز به بخش‌ها و فصول مختلفی تقسیم شده‌اند.

از آنجایی که لایحه تجارت در مجلس مورد تصویب قرار گرفته است، علی‌القاعده در گام بعدی مراجع نظارتی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را از باب عدم مغایرت با قانون اساسی، موازین شرعی و سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کنند.

لازم به توضیح است که طبق اصل 94 قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و شورای نگهبان آنها را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه به مغایرتی برخورد کند، مصوبات را برای تجدیدنظر به مجلس مسترد می‌کند. در بررسی ماده به ماده این لایحه مشخص می‌شود که مغایرت‌هایی با موازین شرعی و قانون اساسی دیده می‌شود. به عنوان مثال اصولاً قانون تجارت ماهیت قضایی بسیار قابل توجهی داشته و برای برخی از اعمال و رفتار تجار و فعالان اقتصادی جرم انگاری صورت گرفته و مجازات متعدد تعیین شده است که کاملاً مرتبط با حوزه صلاحیت قوه قضاییه است، لذا طبق اصل 158 قانون اساسی لازم بود که توسط قوه قضاییه تهیه و ارائه می‌شد و یا اینکه حداقل نظر آن قوه در تنظیم و تصویب آن اخذ می‌شده، لیکن این امر محقق نشده است.

از سوی دیگر از مهم‏ترین الزامات و بایسته‏ها در قوانین اقتصادی تأثیرگذار بر فضای کسب و کار و تجارت و تحقق رونق اقتصادی، رعایت اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن نظارت دارد. در این سیاست‌ها بر ثبات قوانین، قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، أخذ نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون، ثبات نگاه بلندمدت و ملی تاکید شده است، لیکن با بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود که این سیاست‌ها نه تنها مورد توجه واقع نشده بلکه مواضع سخت‌گیرانه و قهرآمیز نسبت به تجار، فقدان مسأله‌شناسی در تدوین قانون، عدم شناخت صحیح مبانی قراردادها و نهادهای موجود در قانون تجارت، عدم شفافیت و ابهام در برخی از مواد لایحه و عدم استحکام اصطلاحات حقوقی برخلاف این سیاست‌ها درج شده‌اند.

همچنین اساساً قانون‌گذاری در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی اجتماع معنا می‌یابد و در غیر این صورت، قانون به امری تشریفاتی و ناکارآمد بدل می‌شود. در مورد لایحه تجارت نیز یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها این است که چه نیازی به تغییر کامل قانون سابق که به تبع آن نظم حقوقی دچار دگرگونی می‌شود، وجود داشته است؟ آیا دغدغه مخاطبان قانون تجارت وضع مقرره جدید بوده یا اینکه تدوین کنندگان این متن این اصل اساسی را ملاک عمل قرار نداده‌اند؟

در این ارتباط لازم به توضیح است که در بازه زمانی 90 سال از اجرای قانون فعلی تجارت، رویه‌های قضائی ارزشمندی در محاکم قضائی در ارتباط با ضوابط و مقررات قانون تجارت ایجاد شده که سرمایه ذی‌قیمتی در حوزه حقوق تجارت است.

به عبارت دیگر نواقص و ایرادات قانون تجارت عملاً به وسیله رویه‌های قضائی و نظرات علمی حقوقدانان و به خصوص با رویه‌های اجرائی و عرفی در روابط فی مابین فعالان اقتصادی رفع شده و به نظر می‌رسد در حال حاضر اضطراری در این حوزه وجود نداشته باشد که رفع آن منجر به تغییر کلی قانون تجارت شود.  بنابراین اقتضاء می‌کند موارد صدرالاشاره مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قرار گیرند به همین جهت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای وظایف و مأموریت‌های خود با تشکیل گروه کارشناسی نسبت به تهیه متون و مطالب لازم برای شورای نگهبان در ارتباط با مغایرت مواد موصوف با ضوابط و مقررات شرعی و قانون اساسی و همچنین برای مجمع تشخیص مصلحت از باب عدم تطابق و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اقدام و طی مکاتباتی به نهادهای ذیربط ارسال کرد.

با عنایت به موارد ذکر شده از آنجا که این لایحه به عنوان قانون مرجع در زمینه تجارت و اقتصاد کشور در مجلس مورد تصویب قرار گرفته است و اکنون نیز در اختیار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، لذا انتظار می‌رود شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بررسی این لایحه با أخذ و توجه به نظرات کارشناسی نهادهای مختلف از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، این لایحه را جهت انطباق با قانون اساسی، مقررات شرعی و بندهای سیاست‌های کلی نظام و قانون‌گذاری و رفع کامل موارد دارای مغایرت به مجلس شورای اسلامی اعاده کند و برای بازنگری و اصلاح مقررات قانون تجارت فعلی، اصلاحات بخش به بخش در قانون صورت گیرد تا نظم تجاری و رویه‌ها و عرف‌هایی که در این مدت طولانی بین تجار و فعالان اقتصادی و محاکم ایجاد شده تحت الشعاع قرار نگیرد و با تغییر کلی و یکجای تمام قانون تجارت، اختلالی در حوزه کسب و کار ایجاد نشود و چنانچه لایحه مذکور مورد تایید این دو نهاد قرارگرفت، به منظور انجام آموزش‌ها و تهیه زیرساخت‌های لازم و جلوگیری از تنش و آشفتگی در محیط کسب و کار، مدت‌زمان 3 سال جهت لازم‌الاجراشدن قانون در نظر گرفته شود.

منبع: آینده‌نگر

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?78118