نظرات انجمن مدیران صنایع در مورد مسایل و مشکلات بخش صنعت و راهکارهای آن در دو بخش کلان و بخشی ارایه می شود :
چالشهای کلان بخش صنعت و راهکارهای آن
| ردیف | چالش اساسی | چالش های موجود | راهبردهای مواجهه با چالش ها |
| الف | سرمایه گذاری داخلی و خارجی | الف-1- عدم وجود یک نقشه راه برای سرمایه گذاری | · رفع تحریمهای مالی و بانکی
· عضویت در FATF و سایر توافقات بین المللی مالی. · ایجاد و توسعه شعب بانکی داخلی در خارج از کشور بر عکس · ایجاد نظام پشتیبانی و مشوقهای مالی برای شرکتهای پیشگام برای شکل دادن به شبکه های ارزش مبتنی بر اکوسیستمهای پلتفرمی در بازار داخلی و منطقه ای · ایجاد مشوقهای سرمایه گذاری و مشارکت با شرکتهای تأمین کننده برای شرکتهای پیشگام داخلی و خارجی · حمایت از برونسپاری فعالیتها به شرکتهای خارجی توسط شرکتهای ایرانی · حمایت از برونسپاری فعالیتهای شرکتهای خارجی به شرکتهای پیشگام ایرانی · اصلاح قوانین بیمه و مالیات و گمرک معطوف به توسعه برونسپاری به داخل و به خارج · توافق با همه ذینفعان کریدورهای های منطقه ای و جهانی به منظور حضور، مشارکت و سرمایه گذاری فعال ایران در آنها · کوشش برای حضور و عبور مستقیم کریدورها و شعب آنها از ایران، به عنوان جهت دهنده صنایع قابل شکل گیری در کشور |
| · الف-1- تدوین نقشه راه سرمایه گذاری و ارائه مزیت های نسبی مناطق به سرمایه گذاران
· الف-1- تهیه و تدوین یک برنامه راهبردی در خصوص هماهنگي، پيگيري و ارزيابي روند سرمايه گذاري خارجي در استانها و ارائه پيشنهادات اجرايي به دستگاه هاي ذيربط · الف-1- تهیه و تدوین یک برنامه راهبردی به منظور هماهنگي لازم با وزارت امورخارجه و دستگاه هاي اجرايي ذيربط در زمينه تشكيل نمايشگاه هاي برون مرزي با رويكرد جذب سرمايه گذاري خارجي · الف-1- انجام مطالعات و تهيه و تدوين طرح هاي لازم به منظور نظارت برعملكرد و رفع مشكلات استانداري ها در حوزه مسائل سرمايه گذاري از طريق طرح موضوعات در شوراها، ستادها و كميسيون هاي ذيربط · الف-1- تهیه و تدوین برنامه راهبردی به منظور شناسايي تنگناهاي موجود در فرايند سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذاران، بخصوص در مناطق محروم از طريق دستگاه ها و وزارتخانه هاي ذيربط و تمرکز بیشتر روی آن · الف-1- بررسی و شناسایی شرکتهای مهندسی مشاور صنعتی به منظور حمایت و تسهیل سازی ارتباط آنها با شرکتهای خارجی جهت انتقال و بومی سازی تکنولوژی |
|||
| الف-2- طولانی بودن و هزینه بر بودن فرآیندهای صدور مجوزهای کسب وکار و سرمایه گذاری | · الف-2- تکمیل سامانه های صدور مجوز غیر حضوری
· الف-2- مراكزخدمات سرمايه گذاري، به عنوان مراجعِ قانونيِ پيگيريِ موضوعاتِ مرتبط و مطابق با قوانين موجود و با همكاري سايردستگاههاي اجرايي استان، با انتخاب نمايندگان مطلع،تام الاختيار، ثابت و تمام وقت، تحقق پنجره واحد را به هردو شکل سخت افزاری و نرم افزاری پیگیری نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند، تا كليه مسائل مربوط به سرمايه گذاري(داخلی و خارجی)، از طريق مراكز موصوف هدايت و از موازي كاري هاي موردي و احتمالي پرهيز شود و این موضوع نقش بی بدیلی در بهبود محیط کسب و کار خواهد داشت. |
||
| الف-3- عدم ایجاد فضای مناسب برای ورود بخش خصوصی و متولی بودن دولت. | · الف-3- ایجاد شرایط لازم جهت همکاری و مشارکت شرکتهای دارای دانش فنی و تکنولوژی از کشورهای پیشرفته صنعتی جهت ساخت تجهیزات خارجی.
· الف-3- سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت سازندگی و ساخت و تولید جهت گام برداشتن در دهکده جهانی شدن. |
||
| الف-4-عدم وجود سیستم ارزیابی مناسب از سودآوری پروژه های سرمایه گذاری | |||
| الف-5-عدم وجود حاشیه امن برای سرمایه گذاری در پروژه های داخلی و خارجی | |||
| ب | تامین مالی واحدهای تولیدی | ب-1- مالکین بسیاری از واحدهای تولیدی بدلیل شرایط خاص اقتصادی و مشکلات خارج از اراده آنها، امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی را نداشته و شبکه بانکی نیز با اقدام حقوقی علیه آنان، بنگاه های اقتصادی را تملیک نموده و اغلب آن ها نیز از چرخه تولید خارج شده اند. | · ب-1- الزام بانكها به تعيين تكليف هرچه سريعتر دارايي هاي غيرمولد خود در قالب املاك بلا استفاده از طریق اصلاح “آئين نامه نحوه واگذاري دارايي هاي غير ضرور و اماكن رفاهي بانك ها مصوبه شماره 175043/ت/436ه مورخ 30/10/1386 هيات محترم وزيران ” در راستای افزایش منابع،ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در عرصه تولید وتحرک چرخه اقتصادی کشور وجلوگیری از راکد ماندن این منابع درقالب اموال واملاک غیرمنقول،تملیکی و … |
| ب-2- شرایط محدود کننده آئین نامه”نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك ها (مصوبه شماره 175043/ت/436ه مورخ 30/10/1386 هيأت محترم وزيران)” و عدم امکان واگذاری واحدهای تملیک شده به مالک قبلی و یا سایر متقاضیان با روش سهل وآسان | · ب-2- تصویب آیین نامه جدید در شورای پول و اعتبار و عدم اقدام قهری دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی علیه واحدهای تولیدی بدون هماهنگی با مدیریت استان
· ب-2- ماموریت به تشکلهای تعیین اعتبار شده جهت شناسایی تولید کننده و نهادهای تامین مالی برای ایجاد صندوقهای تامین مالی صنعت و معدن · مشارکت بیشتر و فعال تر در جلسات کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با رویکرد حمایت از واحدهای تولیدی |
||
| ب-3-وجود انحصار در تامین مالی واحدهای تولیدی (این مهم در حال حاضر منحصر به بانک ها و موسسات اعتباری می باشد) که امکان تنوع پذیری آن بالاخص در سطوح منطقه ای و استانی از طرق مختلف اعم از فروش اوراقیا ایجاد صندوقهای مردمی با هماهنگی بخش خصوصی و وزارت کشور و وزارت اقصاد میسر می باشد. | |||
| ج | مصوبات قانونی و قوانین مخل | ج-1- مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در راستای حمایت از واحدهای تولیدی صادر می شوند، بعضا با قوانین جاری مورد عمل دستگاه های اجرایی از جمله بانک ها، بیمه ها و سازمان امور مالیاتی کشور در تعارض قرار می گیرند و مراجع مذکور با استناد به قوانین جاری خود از اجرای مصوبات ستاد استنکاف می نمایند و عملا مشکلات واحدهای تولیدی لاینحل باقی می ماند که لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد. | |
| ج-2- در موضوعات مشابه از جمله تسهیلات و مطالبات شبکه بانکی وحدت رویه وجود ندارد و هر بانک بنابر تصمیم هیات مدیره، مقررات و دستورالعمل های خاص خود را اعمال می کند (از جمله تامین وثائق و… علی رغم تصریح قوانین) که این امر مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد نموده است. | |||
| ج-3- عدم سنجیدن output قوانین و عدم یکپارچگی در تصویب قوانین | · ج-3- ایجاد یکپارچگی در تصویب قوانین و ایجاد قوانین متفاوت برای استان های مرزی و خاص بسته به شرایط و پتانسیل هایی که دارند.
· به منظور ایجاد یکپارچگی در تصویب قوانین و ایجاد قوانین متفاوت برای استان های مرزی و خاص بسته به شرایط و پتانسیل هایی که دارند، پیشنهاد می شود موارد زیر مورد تاکید قرار گیرد؛ · پرهیز از پراکندگی موضوعی در قوانین · پرهیز از تعدد و پراکندگی دستگاه ها برای اجرا · ایجاد نظام تدوین و تنقیح قوانین، هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه و داشتن یک رویکرد مشخص در قوانین · استفاده از نظام ارزیابی پیش و پس از قانونگذاری · توجه به قوانین از لحاظ شکلی و زبانی (در برخی موارد، قانون در انتقال پیام مقنن به مخاطب به لحاظ طولانی بودن مواد واجد اشکال است) · توجه به مشکلات اجرایی: که ناظر بر حوزه اجرایی و عملکردی می باشد. و عدم اجرای آن به دلیل ابهام در مواد و یا مشکل ساختاری نبوده است. · توجه به مشکلات تقنینی: ناظر بر مراحل تهیه پیش نویس قوانین، نحوه تصویب و وضع انواع مقررات دولتی در مراجع مربوطه می باشد. و از الزامات تعیین شده در بخش اول این تحقیق در حوزه تقنینی تبعیت می کند. · توجهبه مشکلات ساختاری: که ناظر بر ظرفیت ها، امکانات و شرایط فضای کسب و کار که زمینه اجرای قانون است، می باشد. به عبارت دیگر علیرغم رعایت الزامات اجرایی و قانونگذاری، ساختارهای موجود اساسا اجرای چنین حکمی را فراهم نمی کند. · ج-1-2- ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه های مورد نیاز از سوی بانک مرکزی در راستای روان سازی امور بانکی به منظور حمایت از رونق تولید و خروج از رکود. · ج-1-2- تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی به سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی. · ج-1-2- اصلاح دستورالعمل”واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غيردولتي” · ج-1-2- سیاست ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و فرآیند تامین، تخصیص و پرداخت ارز مورد نیاز تجهیزات سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیاز بنگاههای اقتصادی(طرح های سرمایه گذاری + واحدهای تولیدی) |
||
| ج-4-عدم لحاظ ابعاد همه جانبه در تصویب قوانین به سو استفاده از خلاء های قانونی منجر شده است. | |||
| ج-5- عدم لحاظ شرایط منطقه ای و استانی در تصویب قوانین (بطور مثال وضع و اعمال قوانین مالیاتی یکسان در تهران با سیستان و بلوچستان) | |||
| د | تکنولوژی و دانش فنی | د-1- عدم ایجاد ارتباط مناسب و انتقال دانش کاربردی بین تولید کنندگان و نخبگان | · د-1-تمرکز بیشتر در ایجاد اکوسیستم دانش بنیان و پارک های علم و فناوری از طریق استانداری ها
· د-1- برگزاری نمایشگاه های نیازمندیهای بنگاه های تولیدی و وتوانمندیها وظرفیتهای نخبگان علمی وصنعتی درکنار هم |
| تمرکز پایین بر شکل گیری اکوسیستم های دانش بنیان درسطح منطقه ای و استانی که این مهم می تواند به واسطه هماهنگی وزارت کشور با وزارت علوم محقق شود. | |||
| ه | کسب و کارهای جدید | ه-1- فقدان نظام مالیاتی کارآمد و متناسب با کسب و کارهای دانش بنیان | · ه-1- اصلاح نظام مالیاتی به منظور برخورداری شرکت های استارت آپی از معافیت های مالیاتی در طرح های توسعه
· ه-1- حمایت جدی و عملی از شرکت های دانش بنیان وکمک به نمونه سازی و تجاری سازی ایده ها. |
| ه-2- عدم توجه لازم و کافی به مشاغل خانگی و نوین در سطوح مختلف اعم از منطقه ای و استانی | · ه-2- تمرکز و توجه بیشتر به مشاغل خانگی با استفاده از ظرفیت های شناسایی استانی به خصوص زنان بی سرپرست و بدسرپرست | ||
| ه-3- عدم وجود لینک های مناسب بین تولیدات حاصل از کسب و کارها و بازار مصرف آن در سطوح مختلف منطقه ای | |||
| و | سرمایه گذاری استانی | و-1- عدم تحقق پنجره واحد سرمایه گذاری در استان ها. | · و-1- تحقق پنجره واحد سرمایه گذاری در استانها وکلیه دستگاه های اجرایی ستادی و قابلیت ردیابی توسط متقاضیان کسب وکار |
| و-2- عدم توجه به منابع و پتانسیل ها ی موجود در استانها بهمنظور سرمایهگذاری | |||
| ز | طرح های اجرائی | ز-1- وجود بیش از 1400 طرح نیمه تمام که به دلیل مشکلات مدیریتی، وتامین مالی و شرایط بین المللی عملیات اجرایی آنها متوقف شده است | · ز-1- تکمیل طرح های سرمایه گذاری نيمه تمام با اولويت طرح هاي با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد می تواند در افزایش رونق تولید موثر باشد. |
| ح | بهره وری عوامل و نیروی کار | ح-1- استفاده از نیروهای غیر متخصص و فاقد صلاحیت در بخش دولتی
ح-1- توجه به تاثیر هزینه های تحقیقاتی و آموزشی بر رشد بهرهوری ح-1- توجه به سیاستگذاری‌ها، مشخص نبودن اولویتها و دولتی بودن تحقیقات در زمینه ارتقاء بهره وری ح-1- توجه به فعالیتهای تحقیق و توسعه و نهادینه ساختن فرهنگ سرمایهگذاری در این بخش |
· ح-1- توجه به موضوع شایسته سالاری در حوزه دولت بویژه در رده تصمیم گیری |
چالش های بخش صنعت و راهکارهای مرتبط
- فقدان استراتژی توسعه صنعتی و ضرورت تدوین آن جهت رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت
- کمبود سرمایه در گردش و تامین مالی واحدهای صنعتی و عدم دسترسی به سرمایه بانک ها و بازار سرمایه توسط صنعتگران و همچنین دیون عقب افتاده بانکی در صنایع
- تعدد قوانین بخش صنعت و ضرورت تنقیح قوانین این حوزه
- آشفتگی در تصمیم گیری ها و عدم هماهنگی بین متولیان بخش صنایع و معادن به ویژه اتخاذ تصمیمات محدودکننده توسط سازمان محیط زیست
- ضعف دیپلماسی تجاری، افزایش هزینه های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت پذیری صنعتی
- ضرورت توجه به موضوع سرمایه گذاری و اصلاح قوانین داخلی به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی
- حذف و اصلاح قوانین مخل کسب و کار با اولویت رفع قوانین و مقررات موثر بر بهبود شاخص های بین المللی و ارتقاء رتبه کشور در شاخص های کسب و کار تاثیرگذار می باشند
- چالش های تامین و کمبود مواد اولیه در خطوط تولید بخصوص مواد اولیه وارداتی و نوسانات گسترده قیمت مواد اولیه و کاهش راندمان بنگاههای صنعتی کشور
- عدم تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای انتقال تکنولوژی و بروز رسانی تجهیزات و ماشین آلات خطوط
- مشکلات صنایع ناشی از ناترازی انرژی (برق و گاز) و تعطیلی کارخانجات
- فرسودگی ماشین آلات و عدم توان بازسازی ماشین الات صنایع بدلیل اعمال هزینه های عمومی این صنعت با نرخ ارزآزاد و ضرورت قیمت گذاری محصولات و هزینه های این صنایع با نرخ ارز یکسان
راهکارها
- ضرورت منع دولت از قیمت گذاری دستوری ، آزادسازی ارز و لزوم توجه به انتقال یارانه ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ضروری به انتهای زنجیره
- بهره گیری از ظرفیت های پروژه ملی نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) در توانمند سازی صنایع کوچک و متوسط
- لزوم رفع مشکلات زیر ساختی موجود در شهرک های صنعتی کشور
- ضرورت توجه به معادن کوچک مقیاس و آسیب پذیری آن ها در چرخه های رکود اقتصادی
- لزوم حضور نمایندگان کمیسیون های اتاق به منظور انعکاس نقطه نظرات بخش خصوصی در تصمیمات بخش صنعت و معدن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
- ضرورت تمدید بخشنامه مرتبط با موضوع خروج شرکت های بزرگ و واحدهای صنعتی (که دچارزیان انباشته هستند ونمی توانند ازتسهیلات بانکی استفاده کنند) از شمول ماده 1٤1
- ضرورت توجه به هزینه کرد ارزش افزوده پرداختی توسط شهرک های صنعتی در بهبود زیرساخت های شهرک های صنعتی و عدم صرف این منابع در محل دیگر
- لزوم در نظر گرفتن معافیت مالیات گمرکی برای واردات ماشین آلات جهت نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی
- لزوم صدور مجوز بهره برداری از خدمات در استعلام هایی که از ادارات دارایی اخذ می گردد برای بنگاه هایی که بدهی مالیاتی معوقه شان، تعیین تکلیف شده و در فرآیند پرداخت اقساطی است
- ضرورت رفع مشکلات تامین مواد اولیه از بورس کالا و چالش های تعیین قیمت پایه در بورس کالا
برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید
