مقدمه

رئیس جمهور بخش احکام لایحه بودجه ۱۴۰۳ را ۱۴ آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.کلیات این لایحه در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۹ آذرماه) تصویب شد. البته بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه (۲۱ آذرماه) در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که با وجود تصویب در کمیسیون تلفیق، در نهایت نمایندگان کلیات آن را رد کردند و این لایحه برای بررسی و اعمال اصلاحات به دولت ارجاع شد.

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۶.۴۷۹ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ ۲.۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی به مبلغ ۳.۷۴۲ هزار میلیارد تومان است.منابع بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی به مبلغ ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

 جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده کاهش ناترازی‌ها اعلام شده  و در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند اصل مهم مانند استمرار رشد سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخش‌هایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکت‌های دولتی و بخش ارتباطات عنوان شده است

بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور از روز یکشنبه اول بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان در ۱۰ جلسه کاری لایحه مذکور را بررسی کردند و در ۷ بهمن ماه بررسی لایحه به اتمام رسید.

روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است.

سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.

البته بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در جلسه یکشنبه، ۱۹ فروردین، اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از ۲۸ فروردین ماه شروع شده و به گفته  سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، گفته که تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد.

همچنین ردیف‌های جدیدی در بخش دوم لایحه بودجه در قالب کمک به برخی از بخش‌ها ایجاد شده و منابع طرح‌های تملک دارایی برخی از استان‌نیزها نیز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده که باید این موارد مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این تغییراتی برخلاف مصوبات در بخش اول بودجه اعمال شده که بدون اجازه از مجلس بوده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد احتمال اعمال برخی تغییرات در بخش دوم لایحه وجود دارد و باید دید نمایندگان مجلس چه تصمیماتی در این رابطه اتخاذ می‌کنند.

تغییرات  بار مالی  بودجه در مجلس

طبق آمار  سازمان برنامه و بودجه ، در تبصره (۴)، به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۷) به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۴) به مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۵) به مبلغ ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بار مالی الحاقات مجلس به لایحه بودجه است که در مجموع ۴۴۱ هزار میلیارد تومان مجلس بار مالی اضافی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده است.لایحه بودجه بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در مجموع ۳ ایراد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ گرفت که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه بود و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. نمایندگان در بررسی ایراد شورای نگهبان از بند الحاقی یک تبصره ۱۵ لایحه بودجه در خصوص تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با اصرار خود این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجمع تشخیص اختلاف بودجه‌ای مجلس و شورای نگهبان را در ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲حل کرد.

روند بررسی ایرادات لایحه بودجه در دستور کار مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و در نهایت ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در جلسه روز یکشنبه -۲۱ اسفند ماه- رفع شد..

علی الحساب بودن بودجه ۱۴۰۳

در نهایت نمایندگان مجلس نتوانستند لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به سرانجام برسانند و مجلس راهکار جبرانی برای تاخیر در تصویب بودجه در روزهای پایانی سال ارائه داد و مقرر شد که بودجه ۱۴۰۳ در فروردین و اردیبهشت علی‌الحساب هزینه شود. دولت اجازه یافت تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.

بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که از جمله مهم‌ترین نکات آن افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است، نوزدهم فروردین در مجلس اعلام وصول شد و پیش‌بینی می‌شود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

اخیرا جزئیات بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد که بر اساس آن بودجه کل کشور ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۴.۲ درصد را نشان می‌دهد.

به طور کلی بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود که امسال سهم این بخش به ترتیب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است.

از جمله مهم‌ترین نکات به افزایش درآمدهای مالیاتی  است که در شرایط رکودی  وضیعت اقتصادی بنگاهها را پیچیده تر خواهد کرد  است. بر این اساس پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزایش و درآمدهای نفتی ۳.۵ درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر در سال جاری در بخش بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این عدد در حدود یک‌پانزدهم منابع عمومی کل کشور است.

جمع بندی، تحلیل و آمارهای مهم

نقاط قوت لایحه بودجه

• کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال های گذشته
• کاهش تبصره های غیربودجه ای در راستای اجرای آیین نامه داخلی مجلس و اصلاح ساختار بودجه
• پیش بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی
• اختصاص 31 هزار میلیارد تومان منابع قابل برنامه ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی
• اختصاص 40 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی علیرغم محدودیت­های منابع (البته این سهم طبق سیاست­های کلی برنامه ششم و تنفیذ اساسنامه صندوق توسعه ملی در آن می بایست بیشتر از 40 درصد تعیین می شد)
• استفاده از سازوکار اوراق درون سالی جهت مدیریت جریان نقدی و تسریع در پیشبرد طرح های عمرانی در ماه های ابتدایی سال
• مجوز تادیه بدهی های ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با واگذاری اموال غیرمنقول در سقف بودجه که مشروط به تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی با سازوکار مزایده، گام بزرگی در راستای پیشبرد طرح های عمرانی است.

نقاط ضعف لایحه بودجه

• کسری قابل توجه منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها و عدم ارائه فروش منابع و مصارف
• تداوم روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه های انرژی علیرغم تشدید ناترازی انرژی
• عدم ارائه فروض لازم برای محاسبه نحوه استخراج ارقام کلان بودجه و اکتفا نمودن به ارائه تنها دو فرض میزان رشد حقوق و مستمری در محاسبه مصارف
• مشخص نبودن نسبت مصارف و اولویت های بودجه با برنامه هفتم توسعه و میزان منابع قابل اختصاص به آنها
• تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی که زمینه ساز سیاست های شوک درمانی در سال های آینده است.
• تداوم رویه غلط درج ارقام در تبصره ها بدون درج در سقف بودجه
• تدوام رویه بودجه ریزی افزایشی بدون مطالبه عملکرد مشخص از دستگاه های اجرایی (برخلاف تکلیف برنامه هفتم توسعه)
• عدم استفاده موثر از ظرفیت انتشار اوراق برای سیال سازی بدهی های دولت و تامین مالی سرمایه گذاری های انتفاعی ضروری
• درخواست مجوز جابجایی بدون محدودیت از تمامی ردیف های منابع عمومی و هدفمندی جهت تامین حقوق و مستمری و یارانه

محدودیت ها

• عدم تدارک منابع به منظور تادیه بخشی از بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی، صندوق توسعه ملی و …
• رشد محدود حقوق و مستمری برای تامین معیشت کارکنان
• عدم رشد اعتبارات سرمایه گذاری (حتی به صورت اسمی)
• اختصاص بیش از 83 درصد از هزینه های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندوق های بازنشستگی و کاهش منابع قابل برنامه ریزی بودجه
• تدوام وابستگی هزینه های جاری و فزاینده یارانه نقدی و یارانه گندم و … هدفمندی یارانه ها (خارج از سقف مصارف عمومی) به منابع کاهنده فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی.

آمار و تحلیل ها شاخص های مهم

نمای کلی ارقام کلان لایحه بودجه 1403

وضعیت رشد اقتصادی

• رشد اقتصادی بالا طی سال هاای 1400و 1401 و همچنین سه ماهه اول 1402
• عمده رشد اقتصادی دو سال گذشته ناشی از رشد بخش نفت و صنایع بزرگ در نتیجه استفاده از ظرفیت های خالی بوده است.
• عدم امکان تداوم رشد اقتصادی سال های 1400 و 1401 در سال های آتی در صدور تداوم رشد محدود تشکیل سرمایه ثابت.

پیش بینی رشد اقتصادی

• 5/4 درصد در سال 1402
• 1/3 درصد در سال 1403

وضعیت رشد اقتصادی

وضعیت رشد بخش صنعت

• رشد 9/2 درصدی شاخص صنایع بورسی در 7 ماهه نخست سال 1402
• پیش بینی تداوم رشد محدود بخش صنعت در صورت تداوم محدودیت های تامین ارز تولیدکنندگان و محدودیت های انرژی
• رشد نزدیک به صفر شاخص فروش صنایع بورسی در ۷ ماهه نخست سال 1402
• بروز نشانه هایی از رکود سمت تقاضا و عدم امکان تداوم بودجه های انقباضی شدید در میان مدت

وضعیت رشد بخش صنعت

وضعیت تورم

• کاهش قابل توجه تورم در ماه های نخست سال 1402 و تثبیت نرخ تورم ماهانه در نرخ 2/2 درصد
• کاهش قابل توجه نرخ تورم خوراکی
• انتظار کاهش نرخ تورم در صورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی

وضعیت تورم نقطه به نقطه

وضعیت نرخ ارز

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید