.

روز شنبه هفته جاري، سخنگوي دولت از پرداخت 16هزار ميليارد تومان اعتبار به 7هزار و 500واحد صنعتي خبر داد. بنابر گفته محمدباقر نوبخت، اين ميزان ارائه تسهيلات، فرصت شغلي 150هزار نفري را تا پايان سال جاري فراهم خواهد كرد. بر همين اساس انتظار مي‌رود سياست تزريق منابع اعتباري به واحدهاي صنعتي از جمله برنامه‌هاي دولت براي خروج از ركود باشد. صنايعي كه البته براي فعال شدن به اين ميزان اعتبار نياز دارند. با اين حال به نظر مي‌رسد مشكل اقتصادي كشور تنها به كمبود نقدينگي منابع داخلي كشور گره نخورده است بلكه از ناحيه تقاضا نيز بسياري از صنايع با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌كنند. به عبارت ديگر دولت‌ها براي بهبود وضعيت بنگاه‌ها، نبايد تنها افزايش تامين اعتبارات لازم براي آنها را درنظر بگيرند بلكه هم سمت عرضه و هم سمت تقاضاي اقتصاد به‌طور همزمان بايد توسعه يابد. «تعادل» در گفت‌وگو با حسين ساساني دبيركل سازمان كنفدراسيون صنعت به برنامه‌هاي ديگري پرداخته كه دولت يازدهم بايد همزمان با ارائه تسهيلات به اين واحدهاي صنعتي، دنبال كند. در اين موضوع ساساني بااشاره به نياز مبرم بنگاه‌هاي توليدي درخصوصي تزريق اعتبار معتقد است مشكلات صنايع ايران آنچنان ريشه‌دار است كه تنها با تزريق پول و اعتبار حل‌وفصل نمي‌شود. ساساني پايداري مشاغل صنعتي در ايران را وابسته به ارتقاي شاخص‌هاي كسب‌وكار در ايران عنوان مي‌كند.

حل مشكلات مالي بنگاه‌ها همه داستان نيست

«نه كسي مي‌خرد و نه كسي مي‌فروشد» اين مهم‌ترين نشانه ركود اقتصادي است. بر همين اساس بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند در اين شرايط بيش از هر چيز دولت بايد شرايط تقاضا در كشور را بهبود بخشد. مشكلات مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و انبارهاي مملو از اجناس آنها موجب شده تا سيستم‌هاي گردش مالي در اقتصاد فعلي با وجود نقدينگي سرشار و ضريب فزاينده 6درصدي بازارها چندان از تكاپوي خاصي برخوردار نباشند. بر همين اساس دولت يازدهم براي فعال كردن بنگاه‌هاي داخلي تصميم به افزايش اعتبار گرفت كه شنبه هفته جاري سخنگوي دولت از ارائه تسهيلات 16هزار ميلياردي خبر داد. در همين راستا حسين ساساني اين مقدار تزريق اعتبار به بنگاه‌ها را در شرايط فعلي ضروري مي‌داند اما معتقد است بيماري بنگاه‌هاي اقتصادي به اين سادگي درمان نمي‌شود. دبيركل سازمان كنفدراسيون صنعت در اين باره مي‌گويد: «براي آنكه دولت بتواند تامين اين ميزان اعتبار و تسهيلات را در جهت بهبود شرايط بنگاه‌ها هدايت كند بايد با ساختارشكني اقدام به حل مشكلات ريشه‌يي كند. اين اقدام به اين معنا خواهد بود كه بنگاه‌هاي اقتصادي را در شرايطي قرار دهد كه خود را از نظر مديريتي، نيروي انساني، سرمايه اطلاعاتي و تكنولوژي‌هاي متعدد ارتقا دهند چراكه با اين شرايط حضور آنها در بازارهاي جهاني با خطر مرگ اين بنگاه‌ها همراه خواهد بود.»

بسياري از كارشناسان نيز با حسين ساساني هم‌عقيده‌اند و براين باورند كه مديران بسياري از بنگاه‌ها به جاي آنكه به فكر منافع واحدهاي توليدي خود باشند، بيشتر در تلاشند تا از رانت و تسهيلات دولتي براي ارتقاي بنگاه خود استفاده كنند. از اين رو ساساني باتوجه به ضعف‌‌هاي نهادينه اين بنگاه‌ها در ساختارهاي متعدد، رشد و بالندگي هر بنگاه را مانند پرواز، به دو بال نيازمند مي‌داند و در اين باره توضيح مي‌دهد: «براي آنكه بنگاهي در بازارهاي جهاني به رشد و توسعه دست پيدا كند نياز به دو بال پرواز دارد. نخستين بال براي ارتقاي اين بنگاه‌ها، افزايش توانمندي و قابليت‌ها در شاخص‌هاي بنگاهداري است به‌طوري‌كه بنگاه‌ها براي ارتقاي سطح كيفي و كمي خود نياز دارند بسياري از بخش‌هاي خود را نظير بازاريابي، مديريت و حتي سرمايه اطلاعاتي را در حد استانداردهاي جهاني ارتقا دهند. اين شاخص‌ها متاسفانه در ميان بنگاه‌هاي داخلي چندان مورد استقبال قرار نمي‌گيرد. ازسوي ديگر دولت در اين راستا بايد فضاي كسب‌وكار در كشور را ارتقا دهد به‌طوري كه بنگاه‌ها براي توسعه فعاليت‌هاي خود، به آساني و با كمترين اتلاف زماني به اهداف مورد نظر دست پيدا كنند. به‌طور مثال براي بهبود فضاي كسب‌وكار دولت به جاي آنكه ريشه‌يي و به‌طور ساختاري با آن برخورد كند به قانون نويسي رو آورده است.» اين كارشناس حوزه صنعت در ادامه مي‌فزايد: «براي بهبود فضاي كسب‌وكار در كشور، قانون رفع موانع توليد مي‌نويسيم كه اين موضوع خود به تنهايي با اين حركت مغاير است. نقش دولت مقررات‌زدايي است و ما حتي براي مقررات‌زدايي هم قانون تدوين مي‌كنيم. اين درحالي است كه بسياري از كشورها براي بهبود شاخص كسب‌وكار در اقتصاد كشور خود به هيچ قانوني رو نياورده‌اند. به‌طور مثال كشور هندوستان براي توسعه و بهبود شاخص‌هاي كسب‌وكار همه قوانين و مقررات مربوط به اين حوزه را حذف كرد و تنها قوانيني كه به حوزه محيط‌زيست مربوط بود را به‌عنوان قانون كسب‌وكار تلقي كرد.»  ساساني ايجاد اشغال پايدار در كشور را در گرو بهبود فضاي كسب‌وكار مي‌داند و در اين باره تاكيد مي‌كند: «دولت بايد در اين راستا همه قوانين مربوط به حوزه كسب‌وكار را محدود كند و در تلاش باشد تا محدوديت‌هاي بي‌مورد در حوزه كسب‌وكار را از سر فعالين اقتصادي بردارد.»

گفته‌هاي ساساني نشان مي‌دهد فعال‌سازي بنگاه‌هاي داخلي چه در سطوح خرد و متوسط و چه در سطوح صنايع بزرگ، بدون بهبود شاخص‌هاي كسب‌وكار بي‌نتيجه خواهد بود و رونق اين بنگاه‌ها به صورت مقطعي خواهد بود. ساساني در اين باره تصريح مي‌كند: «در كشورهاي توسعه يافته نهادهاي محدودكننده وجود ندارد و همه بنگاه‌ها مي‌توانند براساس صلاحيت و تلاشي كه مي‌كنند سهم خود در بازارهاي داخلي و خارجي را افزايش دهند و هر كس به ميزان توانمندي خود از سودهاي بازار منتفع شود اما در كشورهاي توسعه يافته اين قاعده چندان محقق نيست چراكه نهادهاي بهره كش در اقتصاد اين كشورها مانع اصلي توسعه بنگاه‌ها هستند. نهادهاي بهره كش قدرت و رانت را به فعاليت‌هاي اقتصادي خود گره زده و براي ديگر بنگاه‌ها محدوديت ايجاد مي‌كنند. متاسفانه دولت روحاني در اين زمينه ناموفق عمل كرده و همچنان نهادهاي بهره‌كش در اقتصاد ايران وجود دارد.»

اگرچه تزريق اعتبار 16هزار ميليارد توماني براي توسعه بنگاه‌هاي صنعتي اهميت بسياري دارد به‌ويژه آنكه در برهه كنوني دولت درصدد است تا ميزان بيكاري در كشور را اندكي بهبود بخشد اما اين روش تنها مشكلات بنگاه‌ها را در كوتاه‌مدت خاتمه مي‌دهد و در آينده اين بنگاه از ارتقا و توسعه خود عاجز خواهد ماند. از اين رو براي آنكه دولت روحاني تجربه تلخ تزريق منابع مالي به بنگاه‌ها و سپس ورشكستگي دوباره آنها را تكرار كند، ناچار است در ادامه هدف ايجاد اشتغال، به فكر بهبود شاخص‌هاي كسب‌‌وكار و موانع توليد هم به‌طور جدي فكر كند.

منبع: روزنامه تعادل