حجم نقدینگی در خرداد به ۱۰۵۹۵ هزار میلیارد ریال رسید

حجم نقدینگی در خرداد به ۱۰۵۹۵ هزار میلیارد ریال رسید

تاریخ چاپ چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵

.


 بر اساس آخرین اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در خرداد امسال به ۱۰۵۹۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند سال ۱۳۹۴ به میزان ۲ر۴درصد افزایش داشته که در مقایسه با ۴ر۴ درصد افزایش نقدینگی که در دوره مشابه سال ۹۴ شاهد بوده ایم، ۲ر۰ واحد درصد کاهش یافته است. رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۵ نسبت به خرداد ۱۳۹۴ هم معادل ۷ر۲۹ درصد بوده است.

بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت در گزارشی از اقدام های عملی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ساماندهی بازار پولی کشور ضمن اعلام این مطلب گفت: کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز، مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ سود بانکی به عنوان مهمترین دستاوردهای سیاست اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این گزارش آمده است: بانک مرکزی در راه دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد و رونق اقتصادی، اقدامات کارشناسانه در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، حفظ مطلوب ثبات بازار ارز، مدیریت مناسب نقدینگی و کاهش تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی انجام داده است.

رویکرد کلی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در سال های اخیر بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون زا از رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز استوار بوده است. در نتیجه اتخاذ این رویکردها و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی، دستاوردهای مهمی به دست آمد که کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات مطلوب بازار ارز، مدیریت مناسب نقدینگی، کاهش تنگنای اعتباری و کاهش نرخ های سود بانکی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری، مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و حذف وجوه اضافه برداشت از اتاق پایاپای چک از آن جمله است.

امسال همچنین بهره برداری از ظرفیت های پسابرجام و آغاز اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار نهاد پولی کشور قرار گرفته است.

در پی رویکرد منضبط در سیاست های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴ر۴۰ درصد در مهر سال ۱۳۹۲ به ۲ر۹ درصد در تیر سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه هم از ۱ر۴۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۱ر۸ درصد در تیر سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست با وجود ادامه تحریم های ظالمانه و افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات را به بازار ارز بازگردانده و از ارزش پول ملی محافظت کند که این امر مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی به شمار می آید.

در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک های ارزی و فشارهای تورمی روبه رو شده اند. بدین ترتیب متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۳۴۸۱۱ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۴ (۳۳۱۵۹ ریال) معادل پنج درصد افزایش داشته است.

تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار هم حایز اهمیت است به طوری که انحراف معیار نرخ ارز به میزان ۹ر۳۱۹ درصد کاهش داشته است.

این گزارش می افزاید: با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشدند. دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط می شود که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شده است.

در چنین وضعی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ های سود بانکی و استفاده از ظرفیت های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه متمرکز شد.

در نتیجه اقدامات بانک مرکزی شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها و … نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ درصد در فروردین سال ۱۳۹۴ به ۹ر۱۷ درصد کاهش یافته است.

هم زمان با این اقدامات، بانک مرکزی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، در چندین مرحله (اردیبهشت و بهمن ۱۳۹۴ و تیر ۱۳۹۵) نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک ها (نرخ های سود سپرده و تسهیلات) اقدام کرد، به طوری که سقف نرخ های سود سپرده های یک ساله از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در تیر سال جاری کاهش یافته است.

همچنین، بخشنامه ۳۰ بهمن پارسال در مورد نحوه تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب و قطعی سپرده‌های بانکی با اهدافی همچون اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا، تامین منافع تمام فعالان بازار پول، تقویت شفافیت و حاکمیت شرکتی در عملیات بانکی و ثبات نظام مالی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

در این بخشنامه اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده بانکی در ابتدای سال مالی و در سطحی کمتر از نرخ سود قطعی، محاسبه نرخ سود با توجه به شاخص های پیش نگر نظیر نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی، منابع قابل مصرف و … با الهام از تجارب گذشته و انتظارات آتی، تصویب نرخ سود علی الحساب توسط هیأت مدیره بانک و ارسال محاسبات مربوطه به بانک مرکزی و ممانعت بانک ها از توزیع سود واهی و اصلاح ترازنامه بانک ها مورد توجه قرار گرفته است.

در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک ها، نسبت مطالبات غیرجاری از ۱ر۱۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۲ر۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.

بانک مرکزی همچنین همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضع نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرد.

طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک (چکاوک) نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک ها حاکم کرده و در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار در طول سال های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافت و مجرای اضافه برداشت بانک ها تحت کنترل درآمده است.

در همین حال از جمله اقدامات بانک مرکزی در دوره پسابرجام می‌توان به مواردی نظیر هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین‌المللی و گشایش اعتبارات اسنادی ( LC) و حذف تدریجی روش های غیرمعمول بانکی نظیر حواله، تقویت روابط کارگزاری (مانند باز شدن حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین بانک‌های بزرگ اروپایی) اشاره کرد.

فعال شدن شعب بانک های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET IIاروپا و بهبود پرداخت های بانک های ایرانی در سراسر اروپا، بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی (نظیر دریافت پیشنهاد تسهیلات میان مدت از دو بانک آلمانی AKAوKFW IPEX) و برقراری مجدد بیمه های موسسات تضمین صادرات نظیر ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه و تعدیل هزینه های تأمین مالی از طریق این موسسات هم از دستاوردهای برجام برای نظام بانکی است که نتایج آتی آن برای کل اقتصاد کشور خواهد بود.

معضل کاهش جریان نقد بانک‌ها و مساله انجماد دارایی به عنوان مساله کوتاه مدت و میان مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است و برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند.

بر این اساس، مجموعه ای از اقدامات و برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و همسو با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه شده است که در فاز نخست برنامه اصلاح نظام بانکی، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می شود.

در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی هم با تغییر ساختارهای اولیه از چالش های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می آورد.

در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها، ساماندهی بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک ها تعریف شده است.

هدف بخش نخست برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی است.

بر این اساس برنامه ای با ۱۰ محور مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار، بکارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تسویه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها در بانک مرکزی تدوین شده است که به مرور اجرا می شود.


منبع: روزنامه اطلاعات 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 18 =