سه شنبه 26 مرداد 1395 

.

 در‌حالي كه كليات برنامه ششم توسعه به‌تازگي به تصويب مجلس رسيد همچنان انتقادات به اين برنامه ادامه دارد. هر چند شيوه ارائه اين برنامه در ابتدا خالي از اشكال نبود اما دولت درصدد رفع اشكالات برآمد و در‌راستاي انطباق‌پذيري بيشتر برنامه ششم توسعه با اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اهداف كمي و پروژه‌هاي متعددي را در اين برنامه گنجاند. با اين حال ادامه يافتن انتقادات مجلسي‌ها به برنامه ششم توسعه اين شائبه را ايجاد كرد كه در هر صورت مجلس قصد همكاري با دولت را ندارد. در همين رابطه حسن سبحاني اقتصاددان اصولگرا هم به «تعادل» گفته بود هرچند برنامه‌يي كه به مجلس نهم ارائه شده بود شكل برنامه نداشت و ايرادات زيادي بر آن وارد مي‌شد اما دولت اين اشكالات را رفع كرده است و ادامه مخالفت با برنامه ششم توسعه محلي از اعراب ندارد. سبحاني همچنين يادآور شده بود اگر به عقيده نمايندگان مجلس، برنامه ششم توسعه در شكل كنوني ايراداتي دارد مجلسي‌ها بايد درصدد رفع آن برآيند، نه اينكه تنها انتقاد كنند. اين اظهارات سبحاني به‌عنوان يك اقتصاددان اصولگرا هم اين ذهنيت را تقويت مي‌كند كه مجلس با دولت سر سازگاري ندارد. در همين حال، علي لاريجاني نيز اعلام كرده بود كه وضعيت برنامه ششم توسعه بايد تا آبان‌ماه مشخص شود كه هرچند زمان زيادي تا آبان ماه دراختيار مجلس است اما با رويكرد سختگيرانه‌يي كه مجلس در برابر برنامه ششم توسعه در پيش گرفته است، بعيد نيست مجلس به زمان بيشتري هم نياز داشته باشد.  در همين رابطه يك عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم با بيان اينكه دولت لايحه‌يي در قالب برنامه ششم به مجلس ارائه نكرده است، گفت: دولت فقط يك‌سري احكام و اسناد پشتيبان را به مجلس ارائه كرده و نمايندگان مجلس بايد از نو برنامه جديد بنويسند.  عبدالرضا مصري در گفت‌وگو با تسنيم، در رابطه با لايحه برنامه ششم توسعه كه اخيرا توسط دولت تقديم مجلس شده است، اظهار كرد: باوجود آنكه دولت اذعان مي‌كند لايحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه كرده است اين لايحه به هيچ عنوان شبيه برنامه نيست بلكه دولت فقط يك‌سري احكام مورد‌نياز اجراي برنامه را تقديم مجلس كرده است.  وي با بيان اينكه در قالب اين احكام يك‌سري اسناد پشتيبان كه جزو لايحه محسوب نمي‌شود در‌اختيار نمايندگان قرار گرفته است، افزود: دولت مي‌گويد برنامه را در قالب اين اسناد و احكام به مجلس ارائه كرده است اما اين احكام به هيچ عنوان با شاخص‌هاي كل برنامه هماهنگ نيست.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: در يك برنامه بايد هدف‌گذاري دولت طي 5سال مشخص و وضعيت فعلي ضمن تشريح موردارزيابي جدي قرار گرفته باشد، به‌نحوي كه بدانيم از چه نقطه‌يي مي‌خواهيم به چه نقطه‌يي برسيم. حتي اهداف يك‌ساله نيز بايد در برنامه تعيين شده باشد اما اين موضوعات به هيچ عنوان در لايحه‌يي كه به‌نام برنامه از طرف دولت به مجلس ارائه شده، نيست.  وي با ابراز اينكه مجلس بايد با بررسي احكام موردنياز ارائه شده ازسوي دولت به‌عنوان لايحه برنامه ششم، برنامه را تدوين كند، تصريح كرد: مجلس مجبور است در كميسيون تلفيق ضمن بررسي پيشنهادات برنامه‌ها را به اين احكام اضافه كند. البته بايد تاكيد كنم اين اسناد پشتيبان كه در قالب لايحه به مجلس ارائه شده از لحاظ ما قانون نيست و براي تدوين يك برنامه كفايت نمي‌كند.   در ادامه انتقادات وارد شده به برنامه ششم توسعه، سيد‌حسن حسيني‌شاهرودي عضو كميسيون اقتصادي‌ مجلس هم با برشمردن اشكالات ساختاري و محتوايي برنامه ششم گفته است: ركود و بحث‌هاي مهم ساختاري مثل اصلاح نظام جامع اقتصادي كشور، نظام پولي بانكي و نظام گمركي در اين برنامه مغفول مانده است. لايحه برنامه ششم توسعه داراي يك‌سري اشكالات محتوايي است كه بايد بر‌طرف شود در غير اين صورت با اشكالات اساسي در اجرا رو‌به‌رو مي‌شود.

حسيني افزود: نمايندگان ايرادهاي متفاوتي را در حوزه‌هاي مختلف براي لايحه برنامه ششم مطرح كرده‌اند كه دو مورد از آنها در بحث اقتصادي داراي اهميت زيادي است كه نيازمند توجه و دقت كافي است. در بحث رشد اقتصادي كه رسيدن به رقم 8درصد اعلام شده است، بايد مشخص شود بر كدام فرمول اقتصادي و مبناي كارشناسي، طراحان لايحه به اين عدد دست يافته‌اند.  حسيني‌شاهرودي همچنين درمورد اشكال اساسي دوم وارد بر برنامه ششم توسعه گفت: براي اينكه تحركات مثبت در مسير توسعه كشور محقق شود بايد زيرساخت‌هاي موردنياز براي اين امر را فراهم كرده باشيم. در اين رابطه، مواردي مثل اصلاح نظام جامع اقتصادي كشور، نظام پولي بانكي، نظام گمركي، نظام واردات و صادرات و موارد متعدد ديگر از اين دست با مشكلات جدي مواجه است و نياز به به‌روز رساني دارد ولي متاسفانه توجهي به آنها در برنامه نشده است.

منبع: روزنامه تعادل