هیات امنای صندوق توسعه ملی روز گذشته جلسه‌ای را به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و رئیس هیات امنای این صندوق تشکیل داد و پنج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی را انتخاب کرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاهی به تجربیات و سوابق پنج عضو جدید صندوق توسعه ملی، مروری بر شرح وظایف و اختیارات اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین موجود ارائه داده و در پایان با اشاره به تجربیات موفق صندوق‌های ثروت ملی در جهان و مسیر پیموده شده صندوق توسعه ملی در کشور، با توجه به دیدگاه‌های کارشناسی، برخی از باید و نبایدهای مسیر پیش روی صندوق توسعه ملی در مسیر پیش رو را مورد بررسی قرار داده است. مهم‌ترین نکته این بررسی چنان که پیش از این نیز مورد تاکید قرار گرفته، این موضوع است که صندوق توسعه ملی در کنار اصلاح کاستی‌های پیشین مثل نبود شفافیت و مصوبات ناکارآمدی مثل اعطای وام ریالی، باید برای کارآسازی فرآیند تخصیص سبد دارایی خود چاره‌اندیشی کند و سیاست‌گذار نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، سازوکارهای دقیق اجرایی برای ایفای دو وظیفه «ثروت آفرینی» و «ثبات‌سازی» با استفاده از درآمدهای ارزی نفت و گاز را، تمهید کند.
انتخاب هیات عامل جدید صندوق
روز گذشته در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی و به ریاست رئیس‌جمهور، اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس این هیات انتخاب شدند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، «در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که صبح شنبه به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد، بر مبنای ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، ۵ عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی مطرح و با رای اعضای هیات امنا انتخاب شدند. در این جلسه آقایان احمد دوست حسینی، علی‌رضا صالح، حمید تهرانفر، حمیدرضا تیموری و علی‌رضا ساعدی به‌عنوان اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند. همچنین با تصویب هیات امنا احمد دوست حسینی نیز به‌عنوان رئیس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد.» از بین اعضای هیات عامل، «احمد دوست حسینی» که ریاست صندوق توسعه ملی را بر عهده خواهد داشت، پیش از این مسوولیت‌هایی همچون قائم مقامی و معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز دبیر کلی اتاق بازرگانی تهران را بر عهده داشته و چهره شناخته‌شده‌ای در محافل سیاست‌گذاری اقتصادی کشور محسوب می‌شود. «علی‌رضا صالح» نیز که تا پیش از این معاونت امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده داشت، در گذشته عهده‌دار سمت‌هایی همچون رئیس امور بنگاه‌ها و مجامع و نیز معاون امور مجلس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری بوده است. «حمید تهرانفر» نیز که از چهره‌های مشهور در محیط‌های بانکی و پولی کشور به‌شمار می‌رود، از سال 1392 تا سال گذشته مسوولیت معاون نظارتی بانک مرکزی را بر عهده داشت و در دوره طهماسب مظاهری نیز، سمت مدیریت نظارت بانک مرکزی را عهده‌دار بود. نفر چهارمی که به‌عنوان عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شده، «حمیدرضا تیموری» است که در سال 1390 به‌عنوان معاونت حقوقی، تفریغ بودجه، امور مجلس و استان‌های دیوان محاسبات منصوب شده بود و پیش از آن نیز به مدت 20 سال در بخش فنی دیوان محاسبات سابقه اجرایی داشته است. در نهایت، نفر پنجم اعضای هیات‌عامل صندوق توسعه ملی نیز «علی‌رضا‌ساعدی»، دکترای اقتصاد از دانشگاه شهیدبهشتی است که چهره جوانی در محافل تحلیلی اقتصادی کشور محسوب می‌شود و از دستیاران پژوهشی باسابقه مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور نیز بوده است. وی در سال 1384 به همراه مسعود نیلی، کتاب «گزارش‌های تفصیلی طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور: تجربه توسعه صنعتی در جهان» را منتشر کرد.
وظایف و اختیارات هیات‌عامل
بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، این صندوق «با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود». طبق این اساسنامه، صندوق از سه رکن «هيات امنا»، «هيات عامل» و «هيات نظارت» تشکیل می‌شود. بند «د» این ماده به شرح وظایف و اختیارات هیات‌عامل صندوق توسعه ملی پرداخته است و در این‌باره توضیح می‌دهد: «به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيات امنا، هيات‌عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيات امنا انتخاب و با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند». این بند وظایف و اختیارات هیات عامل را شامل مواردی همچون «پيشنهاد فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيات امناء»، «پيشنهاد موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي و داخلي به هيات امناء»، «تعيين چارچوب قراردادهاي عامليت با بانك‌هاي عامل و تعيين مسووليت‌ها و اختيارات بانك عامل در چارچوب اين قراردادها»، «برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل‌هاي داخلي مناسب»، «تأييد صورت‌هاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيات امناء»، «ارائه پيشنهاد به هيات امناء درخصوص نظام‌نامه‌ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات»، «اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيات امنا يا رئيس هيات عامل است و هيچ كدام از وظايف هيات امنا قابل تفويض به هيات عامل و مراجع ديگر نيست و اختيارات تفويض شده قبلي نيز لغو مي‌شود»، «اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيات عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيات عامل قرار مي‌گيرد»، «اجراي مصوبات هيات امنا»، «پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيات امنا»، «افتتاح يا بستن حساب‌هاي ارزي در حساب‌هاي موردنظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حساب‌هاي ريالي نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيات عامل، رئيس و ساير مديران صندوق»، «انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق» و «ساير موارد ارجاعي از سوي هيات امنا» ذکر کرده است. بر اساس تبصره نخست این بند، «بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيات عامل مشروط به تاييد دوسوم اعضاي صاحب راي هيات امنا خواهد بود». تبصره دوم این بند هم می‌گوید: «اعضاي هيات عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثنای تدريس نداشته باشند و مشمول حكم مندرج در اصل 142 قانون اساسي خواهند بود.» بر اساس تبصره سوم این بند نیز، «دوره تصدي هيات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است». تبصره چهارم نیز توضیح می‌دهد که «كليه اوراق بهادار، چك‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيات عامل كه توسط اين هيات تعيين مي‌شوند، همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود» و در نهایت، بر اساس تبصره پنجم نیز، «تصميمات هيات عامل با حداقل سه راي نافذ است».
ضرورت تغییر رویکرد صندوق در دوره جدید
اعضای جدید صندوق توسعه ملی که به موجب قانون با احکامی پنج ساله مسوولیت خود را آغاز کرده‌اند، ضروری است که با نگاهی به تجربه صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته، به فکر اصلاح مسیر طی‌شده و تطبیق صندوق با الگوهای بین‌المللی موفق صندوق‌های «ثروت‌آفرین» و «ثبات‌ساز» باشند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌هایی تحلیلی و یادداشت‌هایی به قلم صاحب‌نظران، برخی از بایدها و نبایدهای مهم را که باید در دوره جدید صندوق مورد توجه قرار بگیرد، مرور کرده است. در این زمینه، بررسی‌های کارشناسی حاکی از این است که «نبود شفافیت» و اجرای برخی از مصوبات زیان‌بار مثل «پرداخت منابع ریالی» که در تناقض با فلسفه اصلی تشکیل این صندوق یعنی جلوگیری از تبعات زیان‌بار تبدیل منابع ارزی نفتی به مصارف ریالی بوده، از مهم‌ترین نقاط ضعف صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته بوده است. علاوه بر این، صندوق توسعه ملی ایران برخلاف نهادهای مشابه جهانی یعنی «صندوق‌های ثروت ملی»، فاقد کارگروه‌های تخصصی برای تخصیص بهینه «سبد دارایی» به گونه‌ای است که بیشترین عواید را برای پس‌اندازهای ملی در پی داشته باشد.
علاوه بر این، به نظر می‌‌رسد ضروری است که سیاست‌گذاران کشور با توجه به دو ملاحظه اصلی پس‌انداز درآمدهای نفتی یعنی «ثروت‌آفرینی» و «ثبات‌سازی»، به بازنگری اساسی در ماموریت‌های صندوق توسعه ملی در کنار احیای «حساب ذخیره ارزی» دست بزنند. همان‌طور که «دنیای اقتصاد» پیش از این نیز تاکید کرده است، در اقتصاد ایران حساب ذخیره ارزی با هدف ثبات‌سازی شکل گرفت و با تشکیل صندوق توسعه ملی، ثبات‌سازی جای خود را به ثروت‌آفرینی از محل مدیریت منابع نفتی داد. این در حالی است که الگوهای جهانی برای کشورهایی مثل ایران بیانگر آن است که در ذخیره‌سازی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی خود، الگویی را به کار گیرند که به‌طور همزمان دو وظیفه ثبات‌سازی و ثروت‌آفرینی را همراه با هم در ماموریت‌های خود دنبال کنند.
