.

اخيرا بانك مركزي «دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانك‌ها ابلاغ كرده است و براساس اين دستورالعمل، عمليات ارزي صادركنندگان به كانال بانكي هدايت مي‌شود. درواقع، با اين كار، ريسك مبادلات ارزي كاهش مي‌يابد و كانالي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي گشوده مي‌شود؛ چراكه پيش از اين، كانالي براي جذب سرمايه وجود نداشت. البته براساس اين بخشنامه، بانك‌ها‌ مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي به كشور را از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيك مقيم ايران و سرمايه‌گذاران خارجي به نرخ آزاد خريداري كنند. همچنين براساس اين دستورالعمل، بانك‌ها مي‌توانند ارزهاي خريداري شده صادركنندگان را در چارچوب مقررات ارزي يا از طريق صرافي‌هاي معتبر به فروش برسانند، ضمن اينكه فروش ارز خريداري شده به ساير بانك‌ها و صرافي‌ها نيز مجاز است و درنهايت، نرخ خريد و فروش ارز براساس توافق بانك و مشتري تعيين خواهد شد. در همين زمينه، بسياري از فعالان اقتصادي از اين دستورالعمل بانك مركزي استقبال كرده‌اند و به نظر آنها اين موضوع در جهت تك‌نرخي شدن ارز است؛ با اينكه همچنان انتقادهايي به سياست‌هاي ارزي دولت نيز دارند. البته رييس سازمان توسعه تجارت، سياست‌هاي جديد ارزي دولت را در جهت توسعه صادرات مي‌داند و معتقد است كه اكنون صادركنندگان مي‌توانند ارز خود را با قيمت روز، به شبكه بانكي كشور بفروشند و از اين شبكه نيز براي تامين نيازهاي خود با همين مدل، استفاده كنند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد اقدام مذكور، يكي از فعاليت‌هاي خوبي است كه در جهت توسعه صادرات مي‌تواند نقش‌آفرين باشد. البته اقدامات ديگري هم ازسوي بانك مركزي در دست انجام است و اصلاح سياست‌هاي ارزي را نيز صورت خواهد داد. در همين حال، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران سياست‌هاي جديد بانك مركزي براي تك‌نرخي شدن را مثبت ارزيابي كرد و گفت: اين اقدام يك قدم به سمت تك‌نرخي كردن ارز است و موجب مي‌شود از اين به بعد بانك‌ها سبد ارزي داشته باشند و براساس سياست‌هاي بانك مركزي و روش‌هايي كه خود بانك‌ها پيش مي‌گيرند، در ماه‌هاي آينده اين دو نرخ همگرا شود و درنهايت به تفاوت جزيي برسد كه معنايش همان تك‌نرخي شدن ارز است.

همگرايي ارزها براي تك‎نرخي شدن

پدرام سلطاني همچنين با‌اشاره به اينكه بانك مركزي نرخ آزاد ارز را به اين شيوه به رسميت شناخته است، گفت: گام مثبتي در مسير شفافيت است. در گذشته و پيش از شروع به كار دولت كنوني بانك مركزي و دولت، نرخ آزاد را به رسميت نمي‌شناختند و تلاش‌شان بر اين بود كه با گرفتن صراف‌ها و دلال‌هاي ارزي و امثال آن بتوانند نرخ ارز را كنترل كنند كه كارهاي بسيار غلطي بود و هيچ نتيجه‌يي هم نداشت غير از تشويش بيشتر در بازار ارز و حتي يكي از عوامل افزايش نرخ ارز بود. از اين اتفاقات در دولت كنوني انجام نشد ولي بانك مركزي به نرخ ارز آزاد كاري نداشت، اما اين اقدام جديد يعني بانك مركزي نرخ ارز آزاد را به رسميت و مجاز شمرده‌اند و خود اين اتفاق به نظر مي‌رسد پيام اعتمادي را به بازار ارز منعكس خواهد كرد.

امكان مبادلات ارزي براي صادركنندگان

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ادامه داد: موضوع دوم اين است كه به هر حال ارتباطات بانكي ما ولو محدودتر از آنچه انتظار داشتيم با دنيا برقرار شده است. صادركنندگان ما كه تا پيش از اين به ندرت مي‌توانستند ارزهاي خود را به داخل بياورند مجبور بودند در آن طرف اين ارزها را به صراف‌ها بفروشند و از اين بابت هم خيلي مواقع به‌دليل اينكه مجبور بودند ارزهاي‌شان را ارزان‌تر يا خيلي فوري بفروشند يا اينكه بعضي مواقع آن صراف‌ها قلابي از آب در مي‌آمدند، متحمل خسارت مي‌شدند يا به واسطه تحريم‌هايي كه وجود داشت ازجمله تحريم‌هاي امريكا كه هنوز هم وجود دارد در مواقعي اين پول‌ها بلوكه مي‌شد.

سلطاني گفت: با اجرايي شدن اين طرح صادركنندگان مي‌توانند ارزشان را به حساب‌هاي بانكي خود در داخل وارد كنند تا زماني كه نيازي ندارند در حساب‌ها نگه دارند و هر زماني هم كه اراده كردند آن را به فروش برسانند و با قيمت رقابتي هم اين كار را انجام دهند، پس اين اقدام جديد كمكي به صادركنندگان ماست. ازسوي ديگر ارزهاي زيادي كه متعلق به صادركنندگان است يا دارندگان ارز كه ارزشان از سال‌هاي گذشته در بانك‌هاي خارجي مانده و عملا به جاي آنكه به چرخه پولي و ارزي كشور تزريق شود آن طرف به بانك‌هاي ديگر كمك مي‌كند، با اين طرح فرصتي به وجود مي‌آيد كه بخشي از اين ارزها به داخل منتقل شود و اين امر موجب تقويت نظام بانكي كشور مي‌شود.

گشايش كانال بانكي براي سرمايه‌گذاري

سلطاني همچنين بااشاره به اينكه دستورالعمل جديد بانك مركزي گامي موثر در جهت ورود سرمايه‌گذار خارجي است، ادامه داد: براساس قانون ورود ارز و ورود منبع آن به داخل، بايد از طريق مجاري رسمي باشد تا قابل ثبت و ضبط كردن و قابل رديابي باشد. طبيعي است كه باتوجه به اينكه نرخ واقعي ارز در ايران بالاتر از نرخ رسمي است، سرمايه‌گذار خارجي حاضر نمي‌شود ارز را براي سرمايه‌گذاري به داخل ايران بياورد يا آن را به نرخ رسمي و پايين‌تر از نرخ ارز آزاد تبديل كند، زيرا با اين اتفاق، ۱5‌-‌۱0درصد ارزش سرمايه آن از دست مي‌رود. ولي اين روش جديد مي‌تواند راه را براي سرمايه‌گذاري خارجي باز كند و در پاسخ به آن گروهي كه در ترديد به برجام مي‌گفتند سرمايه‌گذاري خارجي چه شد؟

بايد گفت اصلا كانال بانكي براي سرمايه‌گذاري خارجي برقرار نبوده كه سرمايه خارجي بيايد و تازه اكنون با اين دستورالعمل اين اتفاق در حال انجام است.

فازبندي تك‌نرخي شدن چگونه است؟

ازسوي ديگر، مشاور بانكي اتاق بازرگاني ضمن ارزيابي دستورالعمل اخير بانك مركزي مبني بر ورود بانك‌ها به خريد و فروش ارز گفت: دستورالعمل جديد بانك مركزي اقدام مثبتي است و در رسيدن به هدف تك‌نرخي شدن ارز كمك‌كننده است اما به تنهايي كافي نيست. محمد‌مهدي رييس‌زاده گفت: اگر به اين دستورالعمل دقت كنيم متوجه مي‌شويم كه بانك مركزي مراحل اجراي تك‌نرخي شدن ارز را فازبندي كرده است. در مرحله فعلي كمك بزرگي به صادركنندگان شده كه ارز حاصل از صادرات خود را وارد سيستم بانكي كرده و مجددا ارز را براي مصارف بعدي حفظ كنند. مشاور بانكي اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: همچنين نمايندگي‌هاي خارج از كشور و مواردي كه سرمايه‌گذار خارجي وارد مي‌شود مشمول اين دستورالعمل مي‌شود اما فعلا مساله‌يي در اين دستورالعمل مغفول مانده است. اين فعال اقتصادي بخش خصوصي تصريح كرد: يكي از مواردي كه به تك‌نرخي شدن ارز غير از رفع تحريم‌ها و برقراري ارتباطات بانكي كمك مي‌كند بحث جذب منابع يا بالا بردن نرخ ارز است. ما دانشجويان زيادي در خارج از كشور داريم و مسافرت‌هاي زيادي انجام مي‌گيرد. در سال‌هاي قبل حجم زيادي ارزهاي بانكي بود كه شبكه بانكي اين ارزها را پرداخت نكرد و آن‌ را روي پايين‌تر از نرخ روز برد. در آن زمان ارز به چشم كالا براي سرمايه‌گذاران استفاده شد و سرمايه‌گذاران براي آنكه ارزش پول‌شان كاهش پيدا نكند ارز خريداري مي‌كردند و به اين ترتيب ارزهاي سرگردان در منازل جاي گرفت.

خلأ تجميع ارزهاي سرگردان در بازار

رييس‌زاده ادامه داد: برآوردي كه از حجم ارزهاي سرگردان در بازار مي‌شود، بين ۱۵ تا ۲۵ميليارد دلار است. اكنون در اين دستورالعمل براي جذب اين ارزها و خريد و فروش آن هيچ موردي پيش‌بيني نشده و اين نقيصه دستورالعمل جديد محسوب مي‌شود، درحالي كه اگر مسافراني كه از خارج مي‌آيند و به خارج مي‌روند به‌راحتي بتوانند ارز را در شبكه بانكي بگذارند، اتفاق مثبتي است. البته اين اتفاق تنها مستلزم دستورالعمل نيست بلكه بايد يادمان باشد مدتي است بي‌اعتمادي در اين بخش خاص يعني در سيستم بانكي بين مردم و سيستم بانكي به وجود آمده و به زمان احتياج است كه اين اعتماد جلب شود. مشاور بانكي اتاق بازرگاني اضافه كرد: به نظر مي‌رسد اگر ارزهاي غيرمولد و منابع سرگردان به شبكه بانكي راه پيدا كند از تجميع اين رقم‌هاي خرد رقم‌هاي عمده شكل مي‌گيرد كه در جهت تك‌نرخي شدن ارز موثر است.

منبع: روزنامه تعادل