تقریبا در همه جای جهان، روال گزارش‌های رئیس قوه مجریه این است که وی در حیطه اختیارات و وظایف خود و براساس برنامه‌ای که پیش از انتخابات به رای‌دهندگان ارائه کرده و رای آنان را به‌دست آورده است، توضیح می‌دهد که کدام بخش از برنامه‌هایش و چه مقدار پیشرفت کرده و کدام بخش برنامه‌هایش و به چه علتی محقق نشده است.
حسن روحانی پیش از انتخابات به مردم دو وعده داده است و حالا در سال آخر دوره چهارساله‌اش، باید بتواند به پرسش‌های مربوط به آن دو وعده پاسخ دهد. وعده اول رفع تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای بود و وعده دوم، آشکار شدن آثار مثبت اقتصادی رفع تحریم‌ها. حامیان رئیس‌جمهوری و دولت معتقدند برنامه اول محقق شده ولی منتقدان چنین باوری ندارند. پس بخش قابل‌توجهی از گزارش، لاجرم بر این موضوع متمرکز خواهد شد. این موضوع و پرسش‌های آن از مسائل مهم مورد توجه کارشناسان و همچنین محمل اصلی مناقشه حامیان و منتقدان دولت است. بنابراین حدس زدن این موضوع چندان دشوار نیست که نتیجه گزارش امشب رئیس‌جمهوری را سخنان وی درباره اقتصاد رقم خواهد زد. همین جا پاشنه آشیل دولت و شخص رئیس‌جمهوری است؛ زیرا اگر رئیس‌جمهور میان واقعیت‌های اقتصاد ایران، تصویری که مخالفانش از این واقعیت ساخته‌اند و انتظاراتی که براساس واقعیت‌ها و تصورات ساختگی در جامعه شکل گرفته، توازن برقرار نکند، از گزارش خود نتیجه مطلوبی نخواهد گرفت.
واقعیت‌ها و تصورات راجع به اقتصاد ایران پرشمارند؛ اما آنچه به گزارش عالی‌ترین مقام اجرایی کشور مربوط می‌شود، دامنه محدودتری دارد: مهم‌ترین واقعیت اقتصاد ایران این است که این اقتصاد اساسا غیرخصوصی است، اما به معنای متعارف در جهان، دولتی هم نیست؛ یعنی مالکیت و مدیریت همه اجزای اقتصاد بخش عمومی در دست قوه مجریه نیست. آن بخشی هم که در دست دولت است، غالبا مایملک دولت به‌عنوان نهاد نماینده جامعه نیست، بلکه مجموع خرده‌مالکیت‌هایی است که هر یک در تیول پاره‌ای از دیوانسالاری دولتی است و عدم‌شفافیت باعث می‌شود حتی خود دولت هم از میزان دقیق دارایی‌هایش خبر نداشته باشد. این دارایی‌ها معمولا غیربهینه اداره می‌شوند و کاستی عملکرد آنها زیر پرده کسری بودجه اسمی یا واقعی پنهان می‌شود. پس یکی از انتظارات کارشناسی از گزارش رئیس‌جمهوری که مطالبه اجتماعی هم هست؛ اما پیچیدگی آن باعث می‌شود بر زبان عموم جاری نشود، تعیین تکلیف اموال عمومی است که در دست نهادهای حکومتی است، اعم از قوه مجریه و نهادهای دیگر. بیان این معضل دیرپای اقتصاد ایران، در زمان کوتاهی که برای این دولت مانده گرهی از کار فروبسته اقتصاد باز نمی‌کند، اما شانه دولت را از زیر باری که خود نساخته و به او مربوط نیست بیرون می‌کشد و همه قوای کشور را متوجه مسوولیت مشترکشان می‌کند. تصور رایج درباره اقتصاد ایران که سرزمین فراوانی‌هاست، یک واقعیت است. ایران سرشار از منابع غنی طبیعی و استعدادهای درخشان و نیروی انسانی جوان و کارآمد است، اما باید این را نیز بپذیریم که هزاران واحد منابع طبیعی زیر زمین و روی زمین، پیش از وارد شدن به چرخه اقتصادی و خلق ارزش اقتصادی ارزشی ندارند و آوردن صفت «بالقوه» به‌دنبال امکانات و منابع، چیزی را تغییر نمی‌دهد.
اگر این نکات که تنها نمونه‌هایی دم‌دستی و عیان درباره اقتصاد ایران هستند، مطرح نشوند، بازگویی گرفتاری‌های تکنیکی مانند اصلاح و یکسان‌سازی نرخ ارز، واقعی کردن قیمت‌ها، اصلاح نرخ بهره، اصلاح نظام بانکی، مشارکت مردم در اقتصاد، مهار تورم و نظایر اینها گرهی از مشکلات نخواهد گشود. تکنیک‌های یادشده، ابزار کار دولت‌ها هستند که آن را به کار می‌بندند و نتیجه‌اش را که افزایش رونق و رشد اقتصادی و مآلا کاهش فقر و افزایش رفاه است، به مردم نشان می‌دهند. دست آخر اینکه، به‌خاطر مسائل یادشده، معمولا روسای جمهوری ایران نمی‌دانند اقتصاد را با چه مختصاتی از دولت قبل خود تحویل گرفته‌اند یا اینکه می‌دانند و ملاحظات سیاسی مانع واگویی صریح آن می‌شود. اما آنچه را که دولت کنونی تاکنون راجع به تاثیر اقدام‌های دولت قبلی نگفته است، رئیس‌جمهوری هم در گزارش امشب نمی‌تواند بگوید؛ زیرا چنین سخنی در سال چهارم دولت دیگر خریدار ندارد و حتما فرافکنی تلقی خواهد شد و زخمی دیگر بر پاشنه آشیل خواهد بود.
