افزایش انعطاف‌پذیری بنگاه‌های تولیدی- صادراتی
«جهان‌صنعت» تاثیر مشارکت در زنجیرههای ارزش منطقه‌ای هدفمند را بررسی میکندبه نقل از جهان صنعت : مریم عطائی*- پیدایی زنجیرههای ارزش جهانی در اوایل دهه ۱۹۹۰ شاخصه تحولات اقتصادی جهان بود. پراکندگی تولید در پهنه گیتی پس از تفکیک کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده که نتیجه دومین گام جهانی شدن است تا چندی پیش اقتصادهای توسعه‌یافته اندکی را شامل می‌شد، اما آزادسازی تجارت و توسعه زیرساخت‌ها هزینه تجارت خارجی را کاهش داده و پراکندگی یا تمرکز تولید را آسان‌تر کرد. این فرآیند تولید رفته‌رفته و به واسطه کاهش هزینه‌های معاملات بین‌المللی در پی آزادسازی تجاری، پیشرفت‌های فناورانه، بهبود پشتیبانی و مدیریت حملونقل و همچنین افزایش ظرفیت صنعتی کشورهای در حال توسعه، شکل پیچیده‌تری از ادغام و تفکیک به خود گرفت و بر این اساس، خلق تجارت فزاینده، گسترش تجارت جنوب-جنوب و ایجاد جریان‌های تجاری سترگ در خدمات و کالاهای واسطه‌ای آغاز شد.
باید در نظر داشت حضور بهینه و ارتقای کشورها در زنجیرههای ارزش، بسته به سیاست‌های حاکمیتی است که سازه‌های زیرساختی برای تولید و سایر زمینه‌های مرتبط، هم‌راستایی سیاستگذاری تجاری، نحوه هم‌کنشی با کشورهای خارجی و حمایت‌های لازم را تدبیر کند و اکنون گفتمان جغرافیای اقتصادی بر آن است که دولت‌ها در راستای اهداف توسعه‌ای به سمت تشکیل زنجیرههای ارزش منطقه‌ای (RVC) حرکت کنند به گونه‌ای که توسعه برای کشورهای مشارکت‌کننده مفید باشد.
با توجه به اینکه ترتیبات تجاری منطقه‌ای بیش از پیش در حال گسترش و تقویت است و کشورهای واقع‌شده در یک منطقه جغرافیایی به دلیل ملاحظات زیادی جدی‌تر از گذشته به یکدیگر نزدیک شده‌اند، این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه به شکل بارزتری قابل مشاهده است، به گونه‌ای که در راستای توسعه روابط جنوب-جنوب و براساس گزارش بانک جهانی تعداد تجمعی توافقات تجاری منطقه‌ای از ۲۲ موافقتنامه در سال ۱۹۹۰ به ۳۰۵ موافقتنامه در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
همگرایی منطقه‌ای، تشکیل بلوک‌های تجاری و ایجاد زنجیرههای ارزش در یک منطقه برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منزله آغازی برای حرکت به سوی آزادسازی تجارت و برخورداری از منافع توسعه‌ای در همکاری‌های تجاری و اقتصادی بوده و حتی براساس پژوهش‌های اخیر، روندهای آتی تجارت نیز از «جهان» به سمت «منطقه» در حال تغییر مسیر است. منطقه‌گرایی به مثابه تمرین جهانی‌شدن یا شکل مینیمال و همچنین قابل کنترل آن، برای کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌شود که مانند فرآیند جهانی شدن شامل تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری‌های درون‌منطقه‌ای، فرآیند تخصصی کردن تولیدات و حذف موانع تجاری است. از خصوصیات مشترک جهانی شدن و منطقه‌گرایی ایجاد فضای رقابتی به شکلی است که در نهایت منجر به ماندگاری اقتصادهایی خواهد شد که از قدرت رقابت بالاتری برخوردار باشند. زنجیره ارزش منطقه‌ای هدفمند در کنار جذابیت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشورهای در حال توسعه که مشتاق رشد و بالندگی هستند، به عنوان مکمل زنجیره ارزش جهانی و پدید‌آورنده زمینه افزایش انعطاف‌پذیری بنگاه‌های تولیدی-صادراتی خواهند بود.
تجارت آزاد سبب شکل‌گیری تولید براساس مزیت‌های نسبی کشورها می‌شود، در نتیجه کاهش موانع تجاری، حذف تعرفه‌ها، افزایش تولید و صادرات کالاها با توجه به منابع موجود و کاهش هزینه تولید، منابع کاراتر و بهینه‌تر صرف شده و ضمن افزایش توان رقابتی، امکان در اختیار داشتن سهم بزرگ‌تری از بازارهای خارجی فراهم می‌شود. اما در مورد کشورهای در حال توسعه، جهانی شدن به یکباره، مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، بنابراین لازم است گام به گام و با توافقات منطقه‌ای و به صورت تدریجی انجام شود.
بهبود عملکرد تجاری جنوب جهانی
مطالعات اخیر نشان می‌دهد که تجارت جنوب-جنوب اکنون از تجارت شمال-شمال فراتر رفته و سهم بزرگی از تجارت درون‌منطقه‌ای و بهبود عملکرد تجاری جنوب جهانی دارد. زنجیره ارزش منطقه‌ای و تجارت فزاینده جنوب-جنوب که از ویژگی‌های کلیدی جهانی شدن قرن بیست‌و‌یکم در نظر گرفته می‌شوند، با هماهنگی شرکت‌های پیشرو و تامین‌کنندگان منطقه‌ای در چارچوب حاکمیت بخش خصوصی و متاثر از سیاستگذاری‌ها و مداخلات دولتی است.
پژوهش‌هایی بر لزوم ایفای نقش فعالانه دولت‌ها در هدایت، تشکیل و توسعه زنجیرههای ارزش منطقه‌ای تاکید کرده و پیشنهاد می‌کنند دولت‌های کشورهای در حال توسعه ضمن حمایت از تولیدکنندگان بومی در برابر تندباد رقابت جهانی و تسهیل سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، امکان پرورش مزیت‌های نسبی در صنایع نوظهور را فراهم کنند تا در زمان مناسب، زنجیره ارزش منطقه‌ای به زنجیره ارزش جهانی بپیوندد و از این رهگذر ارزش‌افزوده بیشتری برای آنها به ارمغان آید. با اینکه موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای بر رشد اقتصادی و رفاه کشورهای عضو تاثیر می‌گذارد، اما اثرات آن در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بسیار متفاوت است. چرا که موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای تحت قوانین مختلف تنظیم شده‌اند و غیر از قوانین سازمان تجارت جهانی، سیاست‌های سرمایه‌گذاری و رقابت نیز بر کشورهای مختلف تاثیر می‌گذارد، همچنین می‌تواند به همان میزان که ایجاد تجارت را سبب شده، به انحراف تجاری نیز منجر شود. با افزایش معاملات تجاری منطقه‌ای، پیوندهای اصلی GVCها در مناطق مختلف ریشه می‌گیرند. برای مثال، یکپارچگی در مناطق آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا و ژاپن محرکی قوی برای صنعت خودرو بود که به عنوان مراکز اصلی در دنیا، ارزش‌افزوده بیشتری ناشی از تقویت و پویایی را از آن خود کرده‌اند. عوامل مهم در ایجاد و تقویت زنجیرههای ارزش منطقه‌ای، به دو دسته استراتژی بنگاه‌ها و ساختار نهادی، و ویژگی‌های بازار منطقه‌ای و مزایای موجود (نیروی کار ارزان، فناوری و…) تقسیم می‌شود.
اگرچه زنجیرههای ارزش هم در سطح جهان و هم منطقه در حال گسترش هستند، اما زنجیرههای ارزش پیچیده‌تر، پیوندهای منطقه‌ای قوی‌تری دارند.
مشارکت در شبکه‌های تولید و زنجیره ارزش جهانی
اشکال متفاوت قراردادهای تجاری، با توجه به سیاست‌های داخلی کشورها و همچنین شرایط بیرونی، ممکن است زمینه مناسبی برای مشارکت ایجاد و تولید را تسهیل کند. از این رو، یکی از دلایل تمایل کشورها به انعقاد انواع مختلفی از قراردادهای تجاری، مشارکت بهتر در شبکه‌های تولید و زنجیره ارزش جهانی است.
بررسی روندهای آتی زنجیره ارزش موید آن است که مسیر زنجیره‌ها از جهانی شدن به سمت منطقه‌ای شدن در تغییر است. منطقه‌ای‌سازی زنجیره ارزش می‌تواند نتیجه عقب‌نشینی از زنجیرههای ارزش جهانی و بازتعریف ساختار شبکه تولید جهانی شرکت‌های چندملیتی به چندین مرکز تولید منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای باشد. رشد تولیدات بومی در چارچوب و ظرفیت بین‌المللی و ایجاد زنجیرههای جدید در منطقه توسط شرکت‌های چندملیتی نتیجه توسعه زنجیرههای منطقه‌ای خواهد بود. البته ایجاد زنجیره ارزش منطقه‌ای به آسانی صورت نمی‌گیرد و نیاز به هماهنگی درون‌منطقه‌ای و زمینه مساعد دارد. به هر روی شتاب منطقه‌ای شدن زنجیره ارزش زیاد است و انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو نیز رشد بیشتری داشته باشد. پیشران‌هایی همچون گسترش طرح‌های ادغام منطقه‌ای مانند سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و قراردادهای تجارت آزاد، فشار برای افزایش تاب‌آوری پس از همه‌گیری، خوداتکایی منطقه‌ای، تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی، فشار برای پایداری و مسوولیت‌پذیری زنجیره تامین و در نهایت افزایش حمایت‌گرایی نیز ممکن است بیشتر به منطقه‌ای شدن زنجیرههای ارزش دامن بزند.
تاثیر توافقات منطقه‌ای بر RVC کشورهای آفریقایی
نقش توافقات منطقه‌ای در مشارکت بیشتر و ارتقا در زنجیره ارزش در صنعت پوشاک آفریقای جنوبی قابل بررسی است. ترتیبات تجاری منطقه‌ای در آفریقای جنوبی زمینه مناسبی را برای توسعه صادرات پوشاک در چارچوب زنجیره ارزش منطقه‌ای تحت زنجیرههای ارزش جهانی برای این منطقه فراهم آورده است. ظهور GVCهای پوشاک در اوایل دهه ۱۹۹۰ بهره‌گیری از ظرفیت SACU به عنوان قدیمی‌ترین اتحادیه گمرکی با سابقه طولانی برای تجارت بین لسوتو، اسواتینی، بوتسوانا، نامیبیا و آفریقای جنوبی و توافق SADC میان ۱۶ کشور آفریقای‌جنوبی انگیزه‌ای برای رشد صادرات درون‌منطقه‌ای بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ بود به گونه‌ای که صادرات منطقه‌ای موریس از ۱۰ درصد به ۲۲ درصد، ماداگاسکار از ۵ درصد به ۱۷ درصد، لسوتو از ۱۳ درصد به ۳۲ درصد و اسواتینی از ۳۹ درصد به ۹۸ درصد رسید و با افزایش تعداد قابل توجه کارخانه‌های تولید پوشاک در اسواتینی و لسوتو در دو دهه اخیر همراه با ایجاد ترجیحات تجاری انگیزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقای جنوبی نیز جذاب‌تر شد. با توجه به وضعیت اقتصادی آفریقا در جهان، کشورهای این خطه به صورتی استثنایی (به ویژه در مورد لسوتو و اسواتینی) به یکپارچگی درون‌منطقه‌ای در صنعت پوشاک رسیده و رشد یافته‌اند. این مهم در سایه هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در زمینه‌ای از عوامل در‌هم‌تنیده رژیم تجاری، سیاست‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های انسانی امکان‌پذیر شده است. همچنین انتظار می‌رود وجود منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا «AfCFTA» همانند یک شتاب‌دهنده عمل کند و مسیر رقابت‌پذیری از طریق تخصصی شدن را با توجه به یکپارچگی تولید و مزیت رقابتی افزایش دهد و بتواند سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری به خود جذب کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت زنجیرههای ارزش منطقه‌ای در تنوع و پیچیدگی تولیدات، در برابر بحران‌های احتمالی مقاوم شود.
صرف‌نظر از اینکه زنجیرههای ارزش منطقه‌ای توسط دولت‌ها تسهیل می‌شوند یا ناشی از پویایی بازار هستند، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین فاقد تجربه ژاپن و کشورهای آسیایی در همسویی منطقه‌ای و جریان دانش و انگیزش بوده‌اند. موانع سیاسی و اقتصادی سبب جدایی برزیل از همسایگانش شده و آفریقای جنوبی باوجود توسعه‌ای که پس از آپارتاید داشته اما فاقد هژمونی سیاسی و اقتصادی اساسی است.
توافقات منطقه‌ای آمریکای جنوبی، ناموفق در ایجاد زنجیره
منطقه آمریکای جنوبی به لحاظ اقتصادی، کمتر از آمریکای مرکزی به ایالات‌متحده وابسته است. این منطقه باوجود وسعت و جغرافیای مساعد با زیرساخت‌های ناکافی حملونقل سطوح پایین‌تری از تجارت درون منطقه‌ای و یکپارچگی در تولید را داشته و ارتباطات تجاری کمتری با کشورهای توسعه‌یافته و چین را تجربه کرده بود، اما اخیرا با توجه دولت‌ها به فرآیندهای توافقات منطقه‌ای، شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این کشورها هستیم که لازمه ادامه آن، ایجاد پشتوانه‌های نهادی و سیاسی است، در واقع، همگرایی منطقه‌ای با توجه به تنوع اقتصادها به ایجاد ظرفیت‌های بیشتر برای بهره‌وری و پویایی از رهگذر تدوین و اجرای سیاست‌های صنعتی و تجاری همسو در چارچوب زنجیرههای ارزش و حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بر سر راه توسعه این زنجیره‌ها می‌انجامد.
ادغام منطقه‌ای در آمریکای لاتین در دهه نخست قرن حاضر با تصمیم اعضای مرکوسور (برزیل، آرژانتین، پاراگوئه، ونزوئلا و اوروگوئه) در خصوص تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای و تسهیل مشارکت در RVCsبه اوج خود رسید، اما در عمل مشخص شد چنین توافقی دشوار می‌نماید. به جای هماهنگی و پراکندگی وظایف در سطح منطقه و ایجاد ارزش افزوده در قلمرو مرکوسور، بنگاه‌های برزیلی شعبه‌هایی از خود را در دیگر کشورها راه‌اندازی کردند. این بنگاه‌ها به صورت جداگانه دست به تولید و فروش در دیگر کشورها زدند. هرچند برزیل در آن زمان نیروی محرکه منطقه محسوب شد، اما کالاهای مصرفی بیشتری به اعضای مرکوسور صادر کرد و واردات خود را از آنها محدود کرد. با توجه به این پیشینه، گسل‌های عمیقی میان دولت‌های آمریکای جنوبی در مسیر همکاری‌های منطقه‌ای مشاهده می‌شود.
تغییر رویکرد از بازارهای ملی به سمت بازارهای منطقه‌ای به منظور به دست آوردن صرفه‌جویی در مقیاس و مزایای یادگیری است که این به نوبه خود به اقتصادهای منطقه کمک می‌کند تا با پیچیده‌تر شدن و تخصصی شدن تولید با توجه به فناوری در محتوا به سمت صنعتی شدن حرکت کنند و تجارت درون‌منطقه‌ای را افزایش دهند. این موضوع در تنوع مبادی تامین ارز و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام نیز تاثیرگذار است، اما این چشم‌انداز به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی، برای اقتصاد حوزه کارائیب تا حدودی از تحقق بازماند. حمایت بیش از حد و مستمر از بازارهای ملی، سیاست‌های ضعیف در زمینه نوآوری و فناوری پیشرفت و توجه نداشتن به اولویت ایجاد پیوند بین منابع طبیعی و تولید و فعالیت‌های خدماتی منجر به افزایش وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالا، به ویژه خام‌فروشی شد.
امروزه اقتصادهای آمریکای جنوبی، چرخش به سمت آسیا، به ویژه چین را به عنوان عامل رشد ظرفیت‌های اشتغال و تولید هدف گرفته‌اند و به نظر می‌رسد تعمیق روابط این منطقه با آسیا و چین بر بهبود کیفیت تجارت و سرمایه‌گذاری موثر خواهد بود.
چشم‌انداز آینده، زنجیرههای ارزش منطقه‌ای در آسیا
کشورهای آسیایی بیش از آفریقا و آمریکای لاتین در بهره جستن از هم‌پیمانی و همکاری درون‌منطقه‌ای با یکدیگر موفق بوده‌اند. نظریه «پرواز غازها» به سردستگی ژاپن شاید تشریح یکی از دلایل آن باشد و دیگر آنکه زنجیرههای ارزش منطقه‌ای آسیایی نتیجه منطقه‌ای‌سازی غیررسمی و از پایین به بالا در حوزه اقتصاد است. داستان ادغام آسیا در زنجیرههای ارزش جهانی که به واسطه بهره‌گیری از مدل «پرواز غازها» آغاز شده فعالیت‌های صنعتی صادرات‌محور است که از کشورهای پیشرفته‌تر منطقه به کشورهای کمتر توسعه‌یافته اقتصادی سرازیر می‌شود. در مجاورت جغرافیایی، جمهوری کره و تایوان چین در GVCهای ژاپنی ادغام شدند، چین بر اتصال خود به هنگ‌کنگ تکیه کرد و سنگاپور در ابتدا مرکزی برای فعالیت‌های مالزی و اندونزی بود. چندین مطالعه بیانگر آن است که هند و ویتنام مشارکت در زنجیره‌هایی که به آسیای جنوب شرقی و چین ختم می‌شود را افزایش داده‌اند.
با کاهش هزینه‌های تجاری، بنگاه‌ها از صرفه‌جویی در مقیاس و بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی سود بردند و ارزش ایجادشده به واسطه تجارت آزاد و پویایی ناشی از آن، در سراسر زنجیره، به ویژه در میان کشورهای آ‌سه‌آن، تقسیم شد. اما سوال اینجاست که کشورهای دیگر نیز باید تکرار‌کننده این استراتژی باشند؟ آیا یکپارچگی و هماهنگی درون‌منطقه‌ای و ادغام تولید می‌تواند توسعه و صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه را حمایت و تسریع کند؟
اگرچه توافقنامه‌های تجاری موثر منطقه‌ای آسیا قبل از سال ۲۰۰۰به‌طور آشکار در شرق و جنوب وجود نداشت این وضعیت در قرن بیست‌و‌یکم با بسیاری از توافقات دوجانبه تغییر کرده است. اقتصادهای عضو ASEAN اکنون به سمت یکپارچگی عمیق در حرکت هستند که این خود اهمیت زنجیرههای ارزش منطقه‌ای را نشان می‌دهد.
منطقه آسیا و اقیانوسیه سهم قابل‌توجهی در تجارت جهانی‌جهانی دارد. آمارها در سال ۲۰۱۳ نشان‌دهنده آن است که از ۴۳ درصد تجارت محصولات واسطه‌ای در زنجیره ارزش جهانی، به میزان ۳۸ درصد در این منطقه انجام شده و ۹۰ درصد آن در ۱۰ کشور استرالیا، چین، ژاپن، هند، اندونزی، مالزی، جمهوری کره، سنگاپور، تایلند و ترکیه متمرکز بوده است، در اهمیت منطقه آسیا به عنوان بستر پردازش صادراتی محصولات زنجیره ارزش جهانی، این نکته قابل تامل است که در مقابل واردات ۲۶ درصدی محصولات نهایی تولیدشده در زنجیره ارزش، ۴۵ درصد صادرات محصولات نهایی از آسیا بوده و نیمی از این میزان نیز متعلق به کشور چین است. همچنین آسیا با مرکزیت چین، بیشترین واردات محصولات واسطه‌ای را از اروپا و آمریکا دارد.
جایگاه ایران در زنجیرههای ارزش منطقه‌ای
یکی از ابزارهای گسترش بازرگانی خارجی هم کنشی پویا با کشورهای منطقه است. ایران پس از انقلاب اسلامی تعداد ۱۵۸ موافقتنامه با ۶۹ کشور منعقد ساخته و از مهم‌ترین اقدامات در جهت توسعه تعاملات و خروج از لاک دفاعی، پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا و عضویت دائم در سازمان همکاری‌های شانگهای بوده که ضمن نزدیکی جغرافیایی و در مواردی قرابت فرهنگی، بعضا در سطوح توسعه‌ای نیز بی‌شباهت به کشورمان نیستند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به عنوان نهاد اقتصادی در منطقه اوراسیای مرکزی و با وجود قدرت نخست سیاسی-اقتصادی روسیه در منطقه، از سال ۲۰۱۵ با مشارکت پنج کشور روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان با هدف آزادی حرکت کالا، خدمات، سرمایه و مردم در میان کشورهای عضو ایجاد شد. ایران از آبان سال ۱۳۹۸ وارد توافق تجارت ترجیحی (PTA) با طرف اوراسیایی شد و طبق توافق پس از دوره سه ساله، مذاکرات حول محور تجارت آزاد (FTA) میان طرفین آغاز شده است.
سازمان همکاری‌های شانگهای نیز در سال ۱۹۹۶ با حضور پنج کشور روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای که به منظور رفع اختلافات مرزی و جلب اعتماد متقابل برگزار شده بود، پایه‌گذاری شد. در سال ۲۰۰۱ سازمان همکاری‌های شانگهای با اهداف مختلفی از جمله در زمینه‌های امنیتی، انرژی، فرهنگی، تقویت و گسترش همکاری‌های تجاری منطقه‌ای و توسعه سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد زمینه جریان آزاد سرمایه، کالا و تجارت آغاز به کار کرد. کشورهای روسیه، هند، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان و در نهایت در شهریور سال ۱۴۰۱ نیز ایران، به عضویت دائم این سازمان درآمده‌اند. کشورهای افغانستان، بلاروس و مغولستان نیز به عنوان عضو ناظر محسوب می‌شوند.
در سال ۲۰۰۳ رییس وقت دولت چین پیشنهاد یک برنامه بلندمدت به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری را ارائه کرد و متعاقب آن در سال ۲۰۰۴ سند یکصد برنامه کوتاه‌مدت به منظور توسعه بازرگانی میان کشورهای عضو به امضا رسید. همچنین در سال ۲۰۰۶ در پی موافقت اعضا برای تشکیل شورای مشترک بانکی، نخستین نشست آن در پکن برگزار شد. در سال ۲۰۰۷ نیز روسیه پیشنهاد ایجاد باشگاه انرژی را ارائه داد. از نکات حائز اهمیت، حضور ایران که یکی از دارندگان منابع بزرگ نفت و گاز به شمار می‌آید در کنار روسیه به عنوان تولیدکننده انرژی در هر دو نهاد بزرگ منطقه‌ای و بازار مصرف‌کنندگان بزرگ چین است که با توجه به موقعیت قرارگیری جغرافیایی کشورمان، به عنوان کریدور مهم تجاری اوراسیا در یک جاده-یک کمربند و مسیر ارتباط روسیه به هند و همچنین درک سیستم همکاری‌های تجاری منطقه‌ای در آسیا براساس شواهد گفته‌شده، با توجه به نظریه جاذبه تجارت و تاثیر مستقیم اندازه اقتصاد بر روابط تجاری انتظار می‌رود ایران بهره چشمگیری از شرایط و توافقات برگیرد.
به نظر می‌رسد برای افزایش اثربخشی و دستیابی به اهداف تعیین‌شده در راستای مشارکت در این موافقتنامه‌ها نیازمند الگوی سیاست‌های منسجم دولت به منظور تعیین اولویت‌های صنعتی و تجاری کشور برای طراحی زنجیرههای منطقه‌ای و برنامه‌ریزی برای مشارکت در زنجیرههای موجود و از سوی دیگر ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری خواهیم بود.
دانش در حوزه زنجیرههای ارزش منطقه‌ای هنوز نوپا و محدود به شواهد در حال ظهور است و ادبیات موجود نیز بیشتر به زنجیرههای ارزش فرامنطقه‌ای پرداخته است. بنابراین برای شناسایی اشکال مختلف زنجیرههای ارزش منطقه‌ای پژوهش‌های مفهومی و تجربی مورد نیاز است تا شرایط ایجاد، موفقیت و میزان سوددهی آن را در شیوه‌های مختلف مشخص کند. یکی از مهم‌ترین نکات در حوزه زنجیرههای ارزش، عدم تعمیم‌‌پذیری تجربیات متفاوت است. بر این اساس لازم است مطالعات مختلف بومی‌سازی شود و پژوهش صرفا با در نظر گرفتن شرایط ویژه هر منطقه، هر محصول یا هر کشور صورت گیرد. آنچه بر شیوه‌های مشارکت یک کشور در زنجیره ارزش منطقه‌ای/جهانی تاثیر می‌گذارد چگونگی بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، شرایط داخلی و نحوه تعاملات بین‌المللی است که در کنار مزیت‌های منطقه تعیین‌کننده جایگاه آن کشور در زنجیره‌ها خواهد بود. به نظر می‌رسد شرایط تحریم و مشکلات مبادلات پولی و مالی از یک سو و ظرفیت سرشار انواع مزیت‌های نسبی بالفعل و بالقوه از سوی دیگر، سازوکار تهاتر را به عنوان یکی از راهکارهای مشارکت فعال و ارتقای ایران در زنجیره‌ها، برجسته سازد. با نیم‌نگاهی به نظریه پرواز غازها و موفقیت اقتصادهای شرق آسیا می‌توان در بستر توافقات تجاری منطقه‌ای، زنجیره ارزش منطقه‌ای در قالب تهاتر (Trade Barter) را شکل داد تا طرف‌های تجاری از پیامدهای ایجاد تجارت و کاهش هزینه‌های مبادله سود برند.
با توجه به شواهدی که از نظر گذشت، همچنین با عنایت به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و به منظور گام نهادن در مسیر تحقق اقتصاد بدون اتکا به نفت با دیدگاه درون‌زایی و برون‌گرایی که در سند اقتصاد مقاومتی ترسیم شده، به نظر می‌رسد لازم است مدل دیپلماسی تجاری در راستای انتفاع از مشارکت و ارتقا در زنجیرههای ارزش منطقه‌ای تقویت شود. همچنین، الزامات سیاست‌ها در سطوح کلان مانند رویکردهای سیاسی، مسائل ارزی و مالی، سیاست‌های افقی همچون توسعه بازارها و تولید و سیاست‌های عمودی مانند شناسایی صنایع موثر در مشارکت در زنجیرههای ارزش منطقه‌ای دقیقا احصا و مزیت‌های نسبی شناسایی شود، فعالیت‌های واجد ارزش افزوده در چارچوب تهاتر در اولویت قرار گیرد و به انواع خدمات با در نظر گرفتن روندهای آتی تجارت توجه ویژه صورت گیرد. در نهایت، سهم تحقیق و توسعه و توجه به مقوله فناوری، توانمندسازی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به لحاظ افزایش رقابت‌پذیری در عرصه منطقه‌ای و ایجاد، بازسازی و احیای زیرساخت‌های لجستیکی و گمرکی لازم و هماهنگ با اندازه ظرفیت تجاری کشور از عمده مواردی است که نیازمند دقت نظر سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی کشور خواهد بود.
* کارشناس ارشد بازرگانی بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران
