به نقل از تسنیم : به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز این مسئله را ناشی از سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت ارزیابی کرده است و در ادامه پیشنهاداتی را برای اصلاحات کوتاه مدت ارائه کرده است.

شوک تورمی جدید در کالاهای اساسی با اجرای پیشنهاد عدم مداخله قیمتی بانک مرکزی

اولین راهکار ارائه شده مربوط به تجمیع همه ارزهای صادراتی(نفتی و غیر نفتی) و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز آن هم بدون مداخله قیمتی است. در این زمینه اعلام ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و اعمال سقف قیمتی در نیما به عنوان عامل اصلی ایجاد وضعیت فعلی در نظر گرفته شده است. در این گزارش ذکر شده است که خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی باید پرهیز شود و دولت برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد.

این موارد می‌توان از جمله راهکارهایی دانست که سال‌ها است به سیاست‌گذاران ارائه می‌شود و در هر مرتبه باعث ایجاد شوک تورمی در  اقتصاد و در ادامه افزایش نرخ در بازار غیر رسمی می‌شوند. سیاستی که مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان حذف سقف نیما از آن صحبت می‌کند به معنای افزایش حداقل 30 درصدی قیمت کالاهای اساسی است.

از طرف دیگر در ابتدای سال جاری شاهد بودیم که ارز ترجیحی به یکباره و به امید پرداخت یارانه نقدی، حذف و این موضوع سبب افزایش قیمت چند برابری قیمت کالاهای اساسی شد. نرخ 4200 تومانی همان نرخی بود که مدام  اشاره می‌شد که به دست مصرف کننده نمی‌رسد. با این وجود پس از حذف این ارز قیمت گوشت قرمز از 150 هزار تومان به 300 تا 400 هزار تومان و قیمت مرغ نیز دو برابر شد. همچنین قیمت روغن 4 تا 5 برابر شد.

حال سوال این است که با توجه به این شوک افزایش قیمت در سال جاری چطور مجددا پیشنهادی مطرح می‌شود که شوک دوباره‌ای به کالاهای اساسی مردم وارد خواهد کرد؟! باید توجه داشت که حذف ارز ترجیحی در ابتدای سال جاری تبدیل به سرآغازی برای تشدید تورم امسال تبدیل شد و به دنبال آن شاهد افزایش نرخ ارز در پاییز بودیم.

این در حالی بود که گفته می‌شود در صورت حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی فشار از روی منابع ارزی دولت برداشته خواهد شد اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و ثمره حذف ارز ترجیحی (تحت عنوان فاز اول جراحی اقتصادی)چیزی جز تحمیل تورم به جامعه نبوده است.

همانطور که در تصویر زیر مشخص است، بعد از اجرای فاز اول جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی در فاز دوم موضوع تک نرخی کردن ارز در دستور کار قرار گرفته و در انتهای پاییز شاهد جهش 50 درصد نرخ ارز در بازار آزاد بودیم.

نکته دیگر در مورد این پیشنهاد، عدم مداخله بانک مرکزی در حوزه نرخ‌گذاری مرکز مبادله ارزی است. شاید این مسئله در ابتدا سبب کاهش کوتاه مدت نرخ ارز در بازار آزاد شود اما پس از مدتی کنترل بازار از دست بانک مرکزی خارج خواهد شد چرا که قطعا تمایل صادر کننده به افزایش نرخ ارز خواهد بود. این مسئله همراه با نوسانات نرخ ارز در نهایت سبب تحمیل تورم دوباره به مردم ایران خواهد شد.

برداشتن سقف سامانه نیما؛ پرهزینه اما بی‌نتیجه

در خصوص پیشنهاد این مرکزی در خصوص برداشتن سقف نیما برای افزایش ارزهای حاصل از صادرات شرکت‌های غیرنفتی سه نکته دارای اهمیت است.

1. نکته اول این است که سهم این شرکت‌ها(صادرکنندگان محصولات کشاورزی و…) در بازار نیما بسیار کم است و براساس برخی برآوردها حدود 10 تا 15 درصد بازار را تشکیل می‌دهند.

بنابراین عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات (غیر از پتروشیمی و معدنی) نمی‌تواند تاثیر لحظه‌ای قابل توجهی در بازار ارز داشته باشد. ضمن اینکه عموما ارز حاصل از صادرات کشاورزی و… کیفیت بالایی ندارد در نتیجه متقاضایی بالایی نیز برای آن وجود ندارد.

2. مسئله دیگر این است که عوامل دیگری مانند تحریم‌ها و همچنین فعالیت‌های غیرشفاف شرکت‌های تراستی در شرایط عدم امکان استفاده از ساز و کار بانکی برای نقل و انتقال ارز بیش از عامل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تاثیرگذار است.

در نتیجه برداشتن سقف بازار نیما با وجود تمام تبعات تورمی که در حوزه کالاهای اساسی ایجاد خواهد کرد، نمی‌تواند نتیجه قابل تاملی در بازار ارز داشته باشد.

3. ضمن اینکه باید توجه داشت که بازار آزاد همواره جلوتر از نرخ‌های رسمی حرکت می‌کند در نتیجه برداشتن سقف بازار نیما می‌تواند سبب ارسال پالس منفی به بازار آزاد و در نهایت افزایش مجدد نرخ ارز شود که به معنای تشدید چرخه تورم و افزایش نرخ ارز است.

التهاب در بازار کالاهای مختلف با سیاست کنترل ثبت سفارش/ مشکل طرف عرضه با محدودیت تقاضا برطرف نمی‌شود

یکی دیگر از راهکارهایی که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته  است، کنترل ثبت سفارش‌ها است. در ذیل این پیشنهاد ذکر شده است که کمیته بند 2 و 3 مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا سقف ثبت سفارش‌ها را به صورت ماهیانه، سه ماهه یا شش ماهه به سامانه جامع تجارت اعلام کنند و امکان ثبت سفارش بیش از این سقف وجود نداشته باشد.

نکته اینجا است که اساسا مشکلات ارزی کشور به دلیل ناترازی در طرف عرضه شکل گرفته است و سپس طرف تقاضا دچار نوسان می‌شود. در نتیجه با محدود کردن سمت تقاضا نمی‌توان اخلال را رفع کرد. ضمن اینکه تجربه ثابت کرده است که این سیاست نه تنها کمکی به کاهش التهاب در بازار ارز نمی‌کند بلکه در عمل سبب مشکل در تامین کالاها و شکل ژیری شوک تورمی جدید نیز می‌شود.

به طور مثال در حوزه موبایل شاهد این موضوع بودیم، در حال حاضر حدود 40 روز است که بحث تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل انجام نشده و در عمل این موضوع سبب التهاب در بازار تلفن‌های همراه  و جهش سنگین قیمت شده است که متاسفانه صاحبان این نسخه های آکادمیک جریان متعارف چشم خود را به روی آنها بسته اند.

آب رفتن حمایت‌های نقدی دولت در شرایط افزایش نرخ ارز

همانطور که اشاره شد، سیاست‌های پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس سبب افزایش تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم خواهد شد، در نتیجه مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود پیشنهاد کرده است تا دولت بخشی از مابه‌التفاوت فروش ارزهای موضوع تبصره 1 و 14 قانون بودجه را ذیل طرح مردمی سازی یارانه‌ها به صورت نقدی با غیر نقدی به مردم پرداخت کند.

مشکل اساسی که در خصوص این پیشنهاد وجود دارد این است که یارانه نقدی پرداختی از سوی دولت به سبب تورم ارزش خود را از دست می‌دهد. در ابتدای سال جاری شاهد پرداخت یارانه نقدی به مردم بودیم که با توجه به تورم بیش از 46 درصدی(براساس گزارش مرکز آمار) در عمل ارزش این یارانه به نصف کاهش یافته است.

نکته دیگر این است که حتی پرداخت کل مابه‌التفاوت فروش ارز نیز کفاف جبران هزینه‌های تحمیلی به مردم حتی در قالب غیرنقدی و کالابرگ را نخواهد کرد و به این ترتیب اگر دولت بخواهد این هزینه‌ها را جبران کند عملا دچار کسری بودجه خواهد شد. این موضوع مورد اشاره رییس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته بود که در حال حاضر دولت بیش از مابه‌اتفاوت فروش نرخ ارز 4200 تومانی برای یارانه پرداخت می‌کند و انتظار می‌رود در صورت تکرار سیاست‌های مشابه ارز ترجیحی مجددا شاهد کسری دولت برای حمایت از مردم باشیم.

پیگیری تمرکز سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی در جریان است

در پیشنهاد آخر مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه به تمرکز اختیارات حوزه ارزی در بانک مرکزی شده است. از جمله این پیشنهادات تعیین سقف ثبت سفارش‌ها از سوی بانک مرکزی متناسب با امکان تامین ارز، اطلاع بانک مرکزی در خصوص میزان و نوع ارز موجود در تراستی‌ها و امکان بانک مرکزی برای نظارت  و اعمال حکمرانی بر آنها و حضور بانک مرکزی در انعقاد قراردادهای نفتی و شورای خرید کالاهای اساسی است.

در این زمینه و پیش از این، بانک مرکزی اقدامات خود برای پیگیری تمرکز سیاست‌های ارزی را آغاز کرده است در نتیجه این مسئله پیش از این نیز در دستور کار قرار داشته است. این درحالی است که سیاست های تمرکز گرایانه در برهه تشدید تحریمهای اقتصادی مانند تیغ دو لبه عمل کرده و ممکن است این دست توصیه ها تبعات جبران ناپذیری نیز به همراه داشته باشد.