به نقل از دنیای‌اقتصاد : مرجع اصلی تشخیص تخلفات انتخاباتی مشخص شد. دبیر انجمن نظارت بر انتخابات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تخلفهای کنونی را چندان جدی نمیداند و رویه برخورد با این تخلفات را اکتفا به تذکر عنوان می‌کند و می‌گوید تیم ناظر تا حد ممکن تمایلی به پیگیری ندارد؛ اما اصرار بر تخلف، نخست از طریق کمیسیون انضباطی و سپس از مجرای مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.از اولین تخلفات انتخاباتی این دوره خبر رسید و برخی جریان‌‌‌‌‌‌ها و اتاق‌ها به تخطی از قوانین انتخاباتی متهم شدند. به گفته مقام‌‌‌‌‌‌های رسمی انتخابات تاکنون ۳ گروه با انتشار اطلاعیه میتینگ، خلاف قوانین انتخاباتی عمل کرده‌‌‌‌‌‌اند. این مطلب در گفت‌وگو با دبیر انجمن نظارت بر انتخابات با «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد.
جهانبخش سنجابی‌شیرازی در پاسخ به چگونگی پیگیری و برخورد با تخلفات انتخاباتی می‌گوید: چنانچه یک جریان پیش از موعد تبلیغات بدون اشاره به‌نام و تبلیغ برای شخص خاصی به شکل کلی دعوت به شرکت در انتخابات کند، یا مرام جریان را تشریح کند؛ این امر تخلف محسوب نمی‌شود، اما چنانچه این کار به‌صورت صدور بیانیه دعوت به میتینگ انتخاباتی با ذکر نام فراکسیون، تشکل و ائتلاف مشخص باشد با توجه به اینکه هنوز به موعد تبلیغات انتخاباتی نرسیده‌‌‌‌‌‌ایم، تخلف محسوب شده و قابل‌پیگیری است.
این مقام انتخاباتی اتاق بازرگانی در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات توضیح می‌دهد: برخورد با تخلفات انتخاباتی بستگی به نوع تخلف و ماهیت آن دارد. تخلفات در سطح شهرستان را هیات نظارت بر انتخابات همان شهرستان تشخیص داده و در مرحله اول به تذکر در این مورد اقدام می‌کند؛ چنانچه بعد از اعلام تذکر همچنان اصرار به انجام تخلف مشاهده شود، هیات نظارت شهرستان با طرح گزارش به انجمن و اطلاعرسانی موارد تخلف پیگیری آن را به انجمن نظارت منتقل می‌کند. سنجابی درباره شکل رسیدگی به این تخلفات تصریح می‌کند: هم در آییننامه تشکیل و فعالیت و هم در آییننامه عضویت و نیز شیوهنامه تبلیغات چارچوب‌هایی هست که مشخص می‌کند برخورد با تخلفات چگونه پیگیری شود. به گفته او تخلفات در کمیسیون انضباطی و مورد به مورد طرح و پیگیری خواهد شد. دبیر انجمن نظارت بر انتخابات در ادامه توضیح می‌دهد: بخشی از تخلفات نیز منبعث از مصادیق تعریف‌شده در جرائم فضای‌مجازی است. نظر انجمن در وهله اول اعلام تذکر است و چندان تمایلی به پیگیری وجود ندارد اما چنانچه اصرار به تخلف وجود داشته باشد هم از طریق کمیسیون انضباطی و هم در مرحله بعد از سوی مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
او همچنین با اشاره به آغاز روند بررسی اعتراضات و اهلیت کاندیداها از اعلام نظر نهایی شورای‌عالی نظارت برانتخابات اتاق بازرگانی تا روز پنج‌شنبه ۱۱ اسفند خبر می‌دهد. شیوهنامه تبلیغات انتخاباتی پیش از این به شکل خلاصه در این روزنامه به چاپ رسید. با توجه به تخلفات صورت‌گرفته پس از اعلام این شیوهنامه اکنون متن کامل آن جهت اطلاعرسانی به عموم در پی خواهد آمد.
شیوهنامه تبلیغات دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور
ماده ۱) زمان و مکان تبلیغات
۱-۱ محدوده زمانی مجاز برای فعالیت تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی عضویت در دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشوراز ساعت ۸ صبح مورخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۴۰۱ شروع می‌شود که در ساعت
۸ صبح ۱۹/ ۱۲/ ۱۴۰۱، ۲۴ ساعت قبل از زمان اخذ رای پایان می‌یابد.
۱-۲ نامزدهای انتخابات در بازه زمانی فوق‌الذکر مجازند در چارچوب این شیوهنامه در مکان‌های مجاز، به شیوههای مجاز، در چارچوب مقررات جاری کشور نسبت به تبلیغات اقدام کنند.
ماده ۲) پایگاه اطلاعرسانی تبلیغات
۲-۱ هر نوع اطلاعرسانی درخصوص انتخابات از طریق انجمن نظارت بر انتخابات یا از طریق هیاتهای نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور صورت خواهد گرفت.
۲-۲ در صورتی‌که هیاتهای نظارت راسا نسبت به اطلاعرسانی اقدام کنند، باید نسخه‌ای را به دبیرخانه انجمن ارسال کنند.
۲-۳ هریک از نامزدهای انتخاباتی در صورت تمایل می‌توانند اطلاعات خود را با رعایت موارد زیر حداکثر در ۲ صفحه نگارش و پردازش کرده و به هیاتهای نظارت تسلیم کنند، هیاتهای نظارت بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی داوطلبان، فهرست آنها را مرتب کرده و در پایگاه اطلاعرسانی انتخابات درج خواهند کرد. مسوولیت صحت اطلاعات ارائه‌شده برعهده داوطلبان است.
۲-۴ تبلیغ له یا علیه داوطلبان در پایگاه اطلاعرسانی مجاز نیست.
۲-۵ هیاتهای نظارت پس از وصول فهرست نهایی داوطلبان در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نسبت به انتشار اسامی داوطلبان واجد شرایط در سامانه انتخابات اقدام می‌کنند.
ماده ۳) شیوههای تبلیغات
۳-۱) چاپ و انتشار تراکت ۳-۲) انتشار ویژه‌‌‌‌‌‌نامه در نشریات چاپی و الکترونیکی ۳-۳) راه‌اندازی وب‌سایت یا کانال در فضای‌مجازی.
۳-۴) ارسال پیامک ۳-۵) تنظیم و تدوین و انتشار یادداشت و مقاله و نظایر آنها ۳-۶) توزیع تراکت ۳-۷) نصب بیلبورد در محل‌‌‌‌‌‌های مجاز.
۳-۸) بر‌‌گزاری میتینگ‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی .
ماده ۴) امکانات تبلیغاتی
۴-۱) استفاده از عکس برای تراکت، زندگی‌نامه و بروشور تبلیغاتی بلامانع است. ۴-۲) نامزدهای انتخاباتی می‌توانند به‌صورت مشترک تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.
۴-۳) برقراری مراسم استقبال از نامزدها، راه‌اندازی کارناوال‌‌‌‌‌‌های تبلیغاتی و موارد مشابه مطلقا ممنوع است.
ماده ۵) فعالیت‌‌‌‌‌‌های جمعی
۵-۱) داوطلبان می‌توانند با مشارکت یکدیگر گروه انتخاباتی یا ائتلافی تشکیل داده و با یک نام مشخص فهرست انتخاباتی خود را با رعایت ضوابط مربوطه ارائه دهند. ۵-۲) تشکل‌های حرفه‌‌‌‌‌‌ای می‌توانند با نام و نشان خود داوطلبانی را معرفی کرده و فهرست انتخاباتی انتشار دهند.
۵-۳) هریک از تشکل‌های حرفه‌‌‌‌‌‌ای یا انجمن‌ها و گروه‌های انتخاباتی موظفند قبل از هرگونه تبلیغ، یک نفر که دارای کارت عضویت معتبر اتاق و فاقد محکومیت انتظامی است را کتبا به‌عنوان مسوول تبلیغات به هیاتهای نظارت معرفی کنند.
۵-۴) پس از اعلام رسمی حمایت تشکل‌ها و گروه‌های ثبت‌شده از یک داوطلب، وی می‌تواند حمایت آنها را در قالب وسایل تبلیغاتی و در محدوده زمانی مجاز درج و منتشر کند.
ماده ۶) محدودیت‌های تبلیغاتی
۶-۱) اعضای انجمن و هیاتهای نظارت حق هیچگونه اقدامی جهت تبلیغات یا معرفی کاندیداها ندارند.
۶-۲) انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق مراجع رسمی و دولتی و نهادهای عمومی نظیر وزارتخانهها، شهرداریها یا استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه‌عمومی به هر مقدار استفاده می‌کنند، غیر‌مجاز است. همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات متعلق به‌دستگاه‌های فوق‌الذکربه داوطلبان یا هواداران آنها جایز نبوده و در صورت احراز انتساب آن به داوطلب، تخلف محسوب خواهد شد.
۶-۳) اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها مجاز به انتشار هیچگونه مطلب، یادداشت، مقاله و خبر از داوطلبان انتخاباتی در دوره تبلیغات نیستند لیکن اطلاعرسانی گسترده درخصوص انتخابات با حفظ بی‌طرفی از طریق نشریات مربوط بلامانع است.
۶-۴) اعضای هیاتهای نظارت و انجمن نظارت حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از داوطلبان انتخاباتی را ندارند.
۶- ۵) انتشار هرگونه آگهی یا مطالبی علیه داوطلبین یا دست‌اندرکاران انتخابات توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی تخلف بوده و از طریق مراجع ذی‌صلاح توسط ذی‌نفع قابلیت پیگیری خواهد داشت.
۶-۶) داوطلبان انتخابات و هواداران آنها به هیچ‌وجه مجاز به تبلیغ علیه سایر داوطلبان نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب موردنظرشان را مطرح کنند و هرگونه اقدام سلبی یا هتک حرمت و حیثیت داوطلبان انتخاباتی غیر‌مجاز بوده و قابلیت پیگرد قانونی توسط ذی‌نفع از طریق مراجع ذی‌صلاح است. ۶-۷) رفتار خلاف شئون در طول مدت تبلیغات و زمان بر‌‌گزاری انتخابات، موجبات پیگرد انتظامی خواهد بود. ۶-۸) هرگونه آگهی و اقلام تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه توسط نامزدهای انتخاباتی جمع‌آوری گردد. لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در طول ساعت رای‌گیری نیز محل اخذ رای عاری از هرگونه اقالم تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی باشد. ۶-۹) هرگونه تبلیغات از ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رای ممنوع بوده و هیاتهای نظارت موظف است با تنظیم صورتجلسه مراتب را به انجمن نظارت اعلام کند. ۶-۱۰) سوءاستفاده از نام و نشان اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و ایران و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای درج در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است. ۶-۱۱) استفاده از عناوین علمی یا هر عنوان دیگر بدون مدارک مربوطه مجاز نیست. ۶-۱۲) پرهیز شرکت‌کنندگان در انتخابات از هرگونه اقدامات و تبلیغات مذموم و نشر مطالب موهن و تخریب شخصیت اشخاص حتی در فضای سایبری،مجازی و مخابراتی الزامی بوده و عدم‌رعایت آن می‌تواند از مصادیق رفتار خلاف شئون و حسب مورد پیگرد قضایی توسط فرد ذی‌نفع را داشته باشد.
ماده ۷)
مسوولیت‌ها ۱-۷) مسوولیت حسن اجرای مفاد این شیوهنامه به عهده هیاتهای نظارت بر انتخابات اتاق‌ها بوده و در صورت تخلف داوطلبین یا سایر اشخاص، توسط هیاتهای نظارت بر انتخابات یا انجمن، حسب مورد متخلفان به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد. این شیوهنامه در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱ در ۶ ماده‌در انجمن نظارت بر انتخابات به تصویب رسید‌و از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرا دارد.
اخبار غیررسمی؛ تشکل‌ها و نفی رویه‌‌‌‌‌‌های سنتی
تشکل‌ها، یکی از باانگیزه‌‌‌‌‌‌ترین جریان‌‌‌‌‌‌های این انتخابات وارد گود انتخاباتی شدند و با صدور بیانیه‌‌‌‌‌‌ای، فراخوان شرکت در انتخابات خود را منتشر کردند. یک چهره نزدیک به فراکسیون تشکل‌ها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اعلام این مطلب که ۱۳۰ تشکل عضو این فراکسیون هستند گفت: فراکسیون تشکل‌ها در حال بر‌‌گزاری انتخابات داخلی است و پس از طی این مراحل نامزدهای موردتایید خود را معرفی خواهد کرد.
او در توضیح این روند اظهار کرد: شیوه انتخاب نامزدهای فراکسیون به‌صورت کاملا دموکراتیک و متفاوت از شیوههای سنتی انجام می‌گیرد. او با بیان این مطلب که نامزدهای انتخاباتی این فراکسیون از حمایت حداقل یک تشکل برخوردارند افزود: ما پس از شروع انتخابات و اعلام نامزدها از همه لیست‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی درخواست خواهیم کرد که نامزدهای این فراکسیون در لیست خود استفاده کنند.
در بخشی از این بیانیه فراخوان انتخاباتی آمده است: گرچه ایران در برخی ابعاد «توسعه متمرکز آمرانه دولت‌‌‌‌‌‌محور» وضعیتی به نسبت قابل قبول‌‌‌‌‌‌تر دارد؛ تجربه مقاطعی از تاریخ ایران و دیگر کشورهای درحال‌توسعه -که دولت‌ها به‌جای تصدیگری به تنظیم‌‌‌‌‌‌گری و نظارت عالی پرداخته‌اند- نشان می‌دهد مشارکت واقعی مردم در امور و روندهای قابل واگذاری، تسهیم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی با یکپارچه‌سازی و هم‌‌‌‌‌‌افزایی منابع میان تشکل‌های اقتصادی عضومحور و دیگر نهادهای مردمی، یکی از بهترین راه‌‌‌‌‌‌هایی است که می‌تواند روندهای پیشرفت و توسعه را بهبود بخشد. در بخش دیگری از این بیانیه مشارکت، شفافیت و مسوولیت‌‌‌‌‌‌پذیری و پاسخگویی، وحدت درعین کثرت، برابری و عدم‌تبعیض در زمره ارزش‌های این جریان انتخاباتی ذکرشده‌است. بنا بر شنیده‌‌‌‌‌‌ها لیست ائتلاف برای فردا نیز تکمیل شده است. یک منیع نزدیک به این جریان در توضیح روند فعالیت انتخاباتی این گروه می‌گوید: تفاوت ما با دیگر گروه‌های فعال در انتخابات این است که ائتلاف برای فردا ۸ سال‌است به شکل نظام‌‌‌‌‌‌مند و منظم و فارغ از جلسات اتاق بازرگانی، جلسات مجزا برگزار می‌کند و هر دوره نیز ۲۰ نفر به لیست خود می‌افزاید و بزرگ‌‌‌‌‌‌تر می‌شود. او در ادامه بیان می‌کند: اینکه برخی ائتلاف‌‌‌‌‌‌ها اکنون تازه به‌دنبال یارکشی برای تکمیل لیست انتخاباتی خود هستند نشان می‌دهد که نمی‌توان ۴ سال‌دنبال مسائل دیگر بود و یک ماه مانده به انتخابات لیست انتخاباتی بست.
دفاع اتاق تهران در برابر اتهامات
در روزهای گذشته برخی رسانه‌‌‌‌‌ها با اعلام صورت‌گرفتن تخلف در صدور کارت‌های بازرگانی برای هنرمندان در اتاق تهران باعث ایجاد شبهه‌‌‌‌‌هایی درباب این مساله شده بود. اتاق بازرگانی تهران با انتشار مطلبی ضمن تشریح دلایل صدور این کارت‌ها توضیحاتی ارائه کرده‌است. در مطلبی که در این مورد منتشرشده اتاق تهران عضویت این دسته از هنرمندان و فعالان حوزه اقتصاد هنر در اتاق تهران را منطبق بر «آییننامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳/ ۰۵/ ۱۳۹۸ شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران» عنوان کرده است و هنرمندانی که موفق به دریافت کارت عضویت از اتاق تهران شده‌اند را واجد تمامی شرایط قانونی فوق می‌داند. این مطلب مینویسد در شرایط قانونی صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی، آدرس محل کسب‌وکار جزو شروط قانونی نیست و برابر بند۴ آییننامه، پروانه فعالیت اقتصادی که در این مورد «پروانه فعالیت هنری» بوده از منظر قانون مکفی تلقی می‌شود و ارائه آدرس دفتر تشکل، منع و اشکال قانونی ندارد. این مساله در مورد آدرس‌‌‌‌‌های مشترک دیگری که در گزارش ذکرشده که البته ارقام دقیقی ندارد نیز صدق می‌کند. همچنین اتاق تهران در راستای صیانت از حقوق مکتسبه قانونی خود، نظارت کاملی بر پرداخت حق‌ورودی و حق‌عضویت سالانه همه اعضا داشته است. پرداخت حق‌عضویت اشخاص حقیقی ذکرشده در گزارش (هنرمندان) از طریق یک یا دو شماره کارت بانکی، گویای تخلف قانونی نیست و آییننامه الزامی به پرداخت از طریق کارت یا حساب بانکی فرد متقاضی ندارد. در این مورد با توجه به اینکه پیگیری عضویت هنرمندان در اتاق تهران با آگاهی و خواست خود هنرمندان از طریق تشکل مربوطه صورت‌گرفته، پرداخت حق‌عضویت نیز از سوی تشکل و پس از دریافت از اعضای تشکل انجام‌شده‌است. بنا به ادعای اتاق تهران برخی از هنرمندان از سال‌ها قبل به‌صورت شخصی به عضویت اتاق بازرگانی درآمده بودند و با ایجاد این تشکل در اتاق تهران، زمینه کار گروهی و تشکلی برای آنها فراهم‌آمده است، ضمنا از آنجایی‌که رای‌‌‌‌‌دهی اشخاص حقیقی در ادوار مختلف انتخابات تابع دستورالعمل‌های شورای‌عالی نظارت است (مانند دو سال‌سابقه عضویت و ارائه مدارکی چون اظهارنامه یا لیست بیمه) کارت‌های عضویت موردنظر گزارش‌های اخیر، امکان شرکت در انتخابات را ندارند که این مساله کاملا مورد رصد و بررسی نهادهای نظارت بر انتخابات است.
علاوه بر این هدف اتاق بازرگانی تهران از این اقدام ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصاد هنر و فعالیت تشکلی هنرمندان در حوزه اقتصاد عنوان‌شده‌است و در نهایت مینویسد: متاسفانه ایجاد شائبه مالی یا وارد‌کردن اتهاماتی چون مهندسی انتخابات در آستانه انتخابات دهمین دوره هیات‌نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و فراگیر‌کردن آن با داده‌های غلط، از سوی کسانی که خود دستی بر آتش دارند و به آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها و مقررات اتاق بازرگانی مسلط هستند، نتیجه‌‌‌‌‌ای جز تخریب نهاد بازرگانی به‌عنوان خانه فعالان بخش‌خصوصی دربر ندارد.
