شنبه 26 تیر 1395
.
ضعف‌هاي مختلفي كه در سيستم جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور وجود دارد، در شرايط فعلي بيش از گذشته ظهور يافته چراكه تا پيش از اجرايي شدن برجام، جذب سرمايه‌هاي خارجي پشت سد تحريم‌هاي گرفتار بود و كارشناسان اقتصادي همواره رفع تحريم‌ها را دروازه ورود سرمايه‌هاي خارجي عنوان مي‌كردند. به واقع اگر قوانين مزاحم و مشكلات قانوني داخلي در كشور وجود نداشت، مي‌توان ادعا كرد كه لغو قطعنامه‌هاي متعدد سازمان ملل و شوراي امنيت عليه ايران راه را براي ورود و خروج سرمايه‌گذاران خارجي و ايرانيان مقيم خارج تسهيل كرده بود. چند نرخي بودن ارز، معضلات نظام بانكي و مشكلاتي كه در نقل‌وانتقال پول در عرصه بين‌الملل وجود دارد، شايد مهم‌ترين عامل عدم حضور سرمايه‌گذاران خارجي به كشور باشد كه باوجود تمايل و رقابت زياد براي كسب بازار ايران، همچنان با شك و ترديد‌هاي متعددي در اين زمينه روبه‌رو هستند. اگرچه اميدواري براي رشد اقتصادي كشور و خروج اقتصاد از ركود دامنگير، با اجراي برجام افزايش يافت، اما نبايد فراموش كرد كه رشد اقتصادي بدون سرمايه‌گذاري خارجي امكان‌پذير نيست.
صاحب‌نظران اقتصادي معتقدند كه سرمايه‌گذاري خارجي به‌طور كلي و در هر شرايطي داراي ويژگي‌ها، مزايا و اهميت خاصي است. براي كشورهايي مانند ايران كه در مرحله توسعه و گذار به سوي يك شرايط بهتر و پيشرفته‌تر قرار دارند، به‌طور قطع نگاهي كه به سرمايه خارجي وجود دارد تنها معطوف به تامين اصل سرمايه نيست بلكه در كنار آن انتقال دانش فني، خدمات تخصصي، دانش مديريتي و دستيابي به فناوري روز دنيا همچنين ورود كشورمان به بازارهاي خارجي از طريق حضور برندهاي بين‌المللي در كشور است. ازسوي ديگر در فضاي اقتصادي ايران هم كه ايجاد اشتغال و توسعه صادرات ازجمله مواردي است كه اهميت دارد، حضور سرمايه‌گذاران خارجي كمك شاياني به توسعه صادرات و ايجاد اشتغال مي‌كند.
به هرحال نبايد فراموش كرد كه ايران به لحاظ مزيت‌هاي نسبي، يعني دارا بودن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، بازگشت سرمايه قابل‌قبول، نيروي كار خوب، انرژي قابل دسترس‌تر و ارزان‌تر، دسترسي به بازار 80ميليون نفري ايران و 300ميليوني كشورهاي اطراف و موقعيت جغرافياي سياسي (ژئوپليتيك) و جغرافياي راهبردي (ژئواستراتژيك) در جهان كم‌نظير يا حتي بي‌نظير باشد، بنابراين از منظر مزيت نسبي از جايگاه بالايي برخورداريم و سرمايه‌گذاران خارجي هم اين موضوع را مي‌دانند. در اين ميان نگاه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي به موضوع سرمايه‌گذاري خارجي قابل‌توجه است.
منبع: روزنامه تعادل
نویسنده:
