مقدمه

آخرین پیش­بینی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نشان می­دهد، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی به 9/2 درصد خواهد رسید. این نهاد بین­المللی در گزارش ماه جولای خود، نرخ رشد اقتصاد ایران را 7/3 درصد ارزیابی کرده بود. این ارزیابی در مقایسه با پیش‌بینی قبلی نشان می­دهد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2023 به میزان 8/0 واحد درصد کمتر است.

صندوق بین‌المللی پول نیز در جدیدترین گزارش خود بر این باور است که اقتصاد ایران در سال جاری و آتی میلادی، رشدی در حدود ۳ درصد را تجربه خواهد کرد، که در مقایسه با پیش‌بینی قبلی صندوق از وضعیت اقتصاد ایران، بدون تغییر است.

نکته بسیار مهم این است که اگر اقتصاد ایران در شش سال آینده با رشدی ۸ درصدی مسیر خود را طی کند، اندازه اقتصاد ایران در پایان دوره شش ساله رشد مداوم، به اندازه سال ۱۳۹۰ بازخواهد گشت. معنای این عبارت این است که اگر اقتصاد ایران در سالهای پیش­رو، رشدی پایین‌تر از رشد سالانه ۸ درصدی را تجربه کند، اقتصاد کشور کوچک‌تر خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول در عین حال، نرخ تورم در ایران را طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، ۴۰ درصد ارزیابی کرده است. این اعداد و ارقام جدید از نرخ تورم احتمالی ایران، به طور محسوسی از پیش‌بینی قبلی این نهاد بالاتر هستند. نهاد مذکور در گزارش پیشین خود، نرخ تورم سال ۲۰۲۲ را 3/33درصد تخمین زده بود و پیش‌بینی کرده بود، نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ به 5/27 درصد کاهش یابد.

آنچه در این پیش­بینی اهمیت دارد این است که اگر برآوردها و پیش‌بینی‌های مربوط به تورم محقق شود، این برای نخستین‌بار در 4دهه اخیر است که در سه سال پیاپی، نرخ تورمی بالاتر از ۴۰ درصد به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. با توجه به اثرات منفی تورم بر اقتصاد، چنین تجربه تلخی بدین معناست که شمار فقرا افزایش خواهد یافت.

بخشنامه بودجه سال 1402 کل کشور که در تاریخ 18 مهر در حالی ابلاغ شد که رئیس دیوان محاسبات کشور در گزارشی که در روز سه­شنبه مورخ 26 مهر در مورد تفریغ بودجه سال 1400 که در  صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کردند، اعلام نمودند:

– بر اساس رسیدگی‌های دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰ درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ ماهیت بودجه­ای و۴۶ درصد ماهیت غیر بودجه­ای داشته­اند.

– پیش بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، در عمل کسری محقق شده حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است.

– در موضوع «تولید و اشتغال» ۳۲ درصد از اعتبارات تخصیص یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از ۲۸ هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، ۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۶۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.لازم به ذکر است از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده جهت حمایت از تولید و اشتغال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) پرداخت شده است.

– در موضوع «نیرو (آب و برق)» طی سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ علیرغم افزایش ۲۰ درصدی‌ تقاضا، میزان تامین نیروی برق صرفاً یک درصد رشد داشته که از مهمترین دلایل بروز تنش در اوج مصرف برق کشور بوده است. انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است و تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به ۵/۱۶ درصد رسیده که مهمترین علت میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم توسعه و به‌‌روزرسانی فناوری‌های مورد استفاده است. این موضوع علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده برق، مدیریت شبکه برق در دوران اوج مصرف را، با چالش جدی مواجه می‌‌سازد.

با توجه به توضیحات فوق، به نظر می­رسد که سالهای پیش­رو برای اقتصاد ایران سالهای چندان راحتی نیست و باید در خصوص برخی موضوعات اقتصادی و بهبود آنها برنامه­ریزی مناسبی شکل گیرد. آنچه که در بخشنامه بودجه سال 1402 در مورد متوسط نرخ رشد 1درصدی اقتصاد ایران در دهه 90 بیان شده است هم حکایت از این دوران سخت را دارد.

اظهار نظر در مورد بخشنامه

مراجعه به بخشنامه نشان می­دهد که دولت سیزدهم در تهیه دومین سند بودجه خود 5 رویکرد و سیاست کلان را در بودجه سال 1402 مد نظر قرار داده است و بنا دارد ثبات اقتصادی را از طریق تداوم رشد با ثبات اقتصادی و کنترل تورم پیگیری کند. آنچه که در این قسمت جای تأمل دارد این است که برای هیچکدام از دو شاخص کلان اقتصادی هدفی را تعیین و اعلام نکرده است. علاوه بر این در مورد آنچه که در ذیل عنوان تداوم رشد با ثبات اقتصادی در حوزه فعالیتهای اقتصادی کشور، در بخشهایی نظیر بازار سرمایه و فعالیتهایی نظیر بخش پتروشیمی در حال وقوع است مغایر آن چیزی است که در متن بخشنامه درج شده است. به عنوان مثال در بند(ص) تبصره(6) قانون بودجه سال 1401 که به وضع مالیات و عوارض بر مواد خام و نیمه خام اشاره دارد، اقلامی درج شده­اند که نه تنها محصول نهایی محسوب می­شوند بلکه با تعریف مندرج در آئین­نامه نیز در تناقض قرار دارد.

در مورد بند(ب) و هدف توسعه صادرات هم در برخی از حوزهها سیاست دقیق و روشنی وجود ندارد و در برخی از حوزهها دولت و شرکتهای دولتی خود به رقیبی برای بخش خصوصی در برخی از بازارها تبدیل شدند.

درباره بند(ج) و ارتقای بهره­وری، آمال و اهدافی است که اقتصاد ایران دهه­های طولانی است که می­خواهد به آن برسد ولی این دستیابی عملاً امکان­پذیر نبوده است. یکی از خلائهای جدی در این زمینه در حوزه انرژی است که نزدیک به 20 درصد انرژی اولیه تولید کشور اتلاف می­شود.

موضوع کنترل تورم که به عنوان ابزاریی برای دستیابی به ثبات اقتصادی در بخشنامه مد نظر قرار گرفت با توجه به برآورد و پیش­بینی که صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران مبنی بر دو برابر شدن بدهی‌های دولت ایران از سال ۲۰۲۰ میلادی تا سال جاری دارد و اعلام کرده است که روند فزاینده بدهی‌های دولت ایران همچنان ادامه یابد، بسیار سخت است. همچنین این نهاد می­گوید بدهی‌های خالص دولت ایران از ۱۴۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۰ میلادی، به بیش از ۲۸۵۲هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۲ میلادی خواهد رسید، که معادل حدود 6/28 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به حساب می‌آيد.