دو شاه‌کلید رونق اقتصادی

در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه کشور مطرح شد
تاریخ چاپ:1395/04/21

.

 .

 نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه دیروز در مراسم آغاز به کار خود شاهد حضور مقامات عالی رتبه اقتصادی بود که در راس آنها معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد و دارایی حضور داشتند. در این مراسم معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس كل بانک مرکزی و همچنین رئیس کل بیمه مرکزی طی سخنانی چنین نمایشگاهی را فرصتی برای گردهمایی متولیان اصلی بازار سرمایه به منظور افزایش ارتباطات و همچنین گسترش روابط بین‌المللی دانستند.


رئیس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ابتدا به معضلات نظام بانکی در سه لایه اشاره کرد و در ادامه بر لزوم اصلاح همزمان سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و ساختار مالی دولت تاکید داشت. همچنین، از بازار بدهی به‌عنوان راهکار اصلی سامان دادن به بدهی‌های دولت و اتکا به درآمدهای نفتی اشتباه قدیمی سیاست‌گذاران یاد شد. بر این اساس به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار دو اصل مهم باید مد نظر قرار گیرند؛ نخست سازگاری اجزای مختلف سیاست‌گذاری برای عدم تمرکز بر سیاست‌های انبساط پولی و دوم اهمیت دادن به فضای رقابت‌پذیری کسب‌و‌کار در کنار توجه به تسهیل روش‌های تامین مالی است.ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه سخن می‌گفت، با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است، افزود: در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی 4/ 40 درصد در مهرماه سال 1392 به 7/ 9 درصد در خردادماه سال 1395 کاهش یافت که به‌زعم اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، موفقیتی بی‌نظیر در اقتصاد ایران قلمداد می‌شود.وی با تاکید بر اینکه همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمی، رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش منطقی، متناسب و غیر‌دستوری نرخ سود بانکی متمرکز بوده است، تصریح کرد: اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به ترتیب به 15 و 18 درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در این بازار به حدود 17 درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه‌گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است.سیف اصلاح نظام تامین مالی را از ضروریات اقتصاد خواند و گفت: همانطور که در نامه هشتم تیرماه سال گذشته رئیس‌جمهوری به معاون اول تاکید کرده‌اند، معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه‌های موجود، باید به‌طور همزمان در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستور کار قرار گیرد. در این رابطه، معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد؛ لایه اول معضلات بنیادینی از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه‌های مهم این حوزه را شامل می‌شود. لایه دوم، معضل انجماد دارایی‌های بانک‌ها است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. وی افزود: معضل کاهش جریان نقد بانک‌ها و مساله انجماد دارایی‌ها، به‌عنوان مساله کوتاه‌مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است، در نتیجه، برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. به این منظور، باید در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجاد‌شده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اصلاح نظام بانکی گفت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه‌سازی اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به‌دست می‌آورد. سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه‌بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار»، «به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر‌مجاز»، «افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی»، «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها» زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.


تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی اقتصاد

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد افزود: نتیجه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمایه نشان می‌دهد توسعه‌یافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر است، از این‌رو در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به‌خوبی توسعه‌یافته است،‌ سایر واسطه‌های مالی نیز توسعه‌یافتگی بالایی دارند. سیف در ادامه ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت، پر‌رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به‌منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد را از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد.همچنین رئیس‌کل بانک‌مرکزی تسهیل امکان رتبه‌بندی شرکت‌ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهی در بازار سرمایه را از دیگر ضروریات برای اصلاح و بهبود بازار سرمایه دانست.سیف یکی دیگر از الزامات اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد را تغییر در رویکرد سیاستگذار مالی عنوان کرد و افزود: ساختار بودجه‌ای وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشورکه طی سال‌های گذشته و تحت‌تاثیر تحولات اقتصادی حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است، اصلاح رویکردها در حوزه مالی دولت را اجتناب‌ناپذیر کرده است.


ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و پیمانکاران

رئیس‌کل بانک مرکزی انباشته شدن بدهی‌های دولت را از عمده‌ترین مشکلاتی دانست که به‌طور پیوسته در سال‌های گذشته، باعث بروز مشکلات عدیده و مزمنی در اقتصاد کشور شده‌اند. وی در این‌خصوص تصریح کرد:‌ توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی‌های دولت می‌تواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانک‌ها در تامین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازار‌محور منجر شود. سیف اتخاذ سیاست‌های مالی ضد‌سیکلی در راستای پایداری مالی را مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ در اقتصاد ایران، اتکای بیش‌ از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، در کنار سهولت تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های پولی، زمینه‌ساز غفلت سیاستگذار از کارکردهای مهم سیاست مالی و در مقابل استفاده بی‌رویه از سیاست‌های پولی، فارغ از آثار منفی و نامطلوب آن بوده است. طی دو دهه اخیر، سیاستگذار مالی به جای رویکرد ضدسیکلی و تلاش در جهت هموارسازی سیکل‌های تجاری، همواره بر رفتارهای موافق سیکلی و تشدید‌کننده نوسانات و سیکل‌های تجاری تمرکز داشته است. رئیس شورای پول و اعتبار با مروری بر تجارب جهانی، به منظور كنترل نوسانات و عوارض مختلف اتكا به درآمدهای نفتی گفت: بر اساس این تجارب، قواعد و چارچوب‌های خاصی تحت‌عنوان قواعد و چارچوب‌های مالی ارائه شده است.

در همین راستا و به منظور ایجاد ضربه گیر نوسانات ناشی از منبع نوسان كننده به بودجه سنواتی، تدوین قواعد مالی متناسب با شرایط كشور، ضروری به نظر می‌رسد. قاعده مالی از طریق تعیین حدود و نسبت‌های مالی روی ارقام اسمی و حقیقی بودجه عمومی، با هدف اعمال محدودیت‌های هدفمند مالی و نیز ارتقای شفافیت عملیات مالی دولت در بلندمدت طراحی شده است. وی افزود:‌ قواعد مالی متداول شامل قواعد تعادل بودجه ای، قواعد بدهی، قواعد درآمد و قواعد مخارج که طی دو دهه گذشته توسط کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است، می‌تواند متناسب با اقتضائات کشور به کار رود.

سیف با اشاره به اینکه تا زمانی که فضای کسب وکار در کشور در شرایط مناسبی نباشد، صرف اصلاح تامین مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی نمی‌تواند تضمین‌کننده حصول به رشد و توسعه پایدار باشد، تصریح کرد: بر این اساس بهبود شرایط عمومی کسب و کار از الزامات و پیش شرط‌های موفقیت فعالیت‌های تولیدی در کشور است.رئیس شورای پول و اعتبار الزامات اساسی به‌منظور رونق فعالیت‌های تولیدی را «اصلاح قانون کار و انعطاف‌پذیرکردن بیشتر آن به همراه اصلاح نظام بیمه‌ای»، «کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی واقعی و سهولت و عدالت نظام مالیاتی» و «پرهیز از نظام سرکوب قیمت کالا» برشمرد.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه دیگر الزامات را «مبارزه جدی و موثر با پدیده قاچاق کالا و افزایش شفافیت و کاهش رانت‌ها»، «اصلاح و حذف قوانین و مقررات ناسازگار و موازی به منظور سهولت کسب‌ وکار» و «بهبود پایدار تعامل با اقتصاد جهانی» بیان کرد.


استفاده ازظرفیت‌های تامین مالی خارجی در فضای پسابرجام

سیف اقدامات بانک مرکزی درخصوص تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران با اقتصاد جهانی و برخی از گشایش‌های حاصله پس از اجرای برجام در حوزه بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرایط رقابتی حاکم در جهان و تنگنای اعتباری موجود در کشور، ‌تحقق رشد اقتصادی سالانه 8 درصد و توسعه پایدار مستلزم بهره‌برداری از همه ظرفیت‌های ممکن از جمله ظرفیت‌های موجود در تامین مالی از خارج است. این امکان، بعد از اجرایی شدن برجام در کشور تسهیل شده است و انتظار می‌رود با تلاش فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه زمینه مناسب برای تسریع در جذب منابع مالی خارجی برای تامین مالی کشور فراهم شود. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص برخی از اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل روابط مالی با اقتصاد بین‌الملل، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از طریق نظارت شرکتی و قوانین ضد‌پولشویی و بر‌اساس سرمایه و نقدینگی لازم معین شده توسط کمیته بال، تقویت نظارت و تنظیم مقررات در بانک‌ها را مطابق با استاندارد‌های جهانی مدنظر قرار داده است. به‌علاوه، بانک‌های ایرانی بیش از گذشته گزارش‌های مالی خود را در انطباق بیشتر با استاندارد‌های جهانی گزارشگری مالی تهیه می‌کنند.وی افزود: در راستای ممانعت از جرائم مالی و تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران به اقتصاد جهانی، برای ارتقای چارچوب قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پولشویی (AML) از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری (KYC) تلاش شده است. پیرو تصویب قانون مبارزه با پولشویی و اجرایی شدن آن در سال‌های گذشته و مذاکراتی که از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر صورت گرفت، در بیانیه اخیر FATF به‌طور مشروط و برای مدت یک سال «اقدام متقابل» برای کشور حذف شد. تحول مهم دیگر درخصوص وضعیت اعتباری نظام مالی، بهبود رتبه اعتباری ایران در OECD از 7 به 6 است. انتظار می‌رود با بهبود شرایط در جلسات بعدی OECD رتبه اعتباری کشور به سطوح مناسب‌تر ارتقا یابد. سیف گشایش‌های حاصله پس از اجرای برجام را این‌گونه برشمرد: «‌افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و بانک‌های اروپایی بیش از 20 مورد»، «فعال شدن بانک ایران و اروپا در ‌هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه»، «آزاد شدن و امکان جابه‌جا‌یی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی» و «تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و موسسات بیمه صادراتی اروپایی درخصوص برقراری پوشش بیمه‌ای برای طرح‌های ایران و پیگیری ارزیابی ریسک ایران».


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + چهارده =