قوانين موجود سرمايهگذاران را سردرگم ميكند
سهم ناچيز ايران از جذب سرمايه در جهان
شنبه 19 تیر 1395 – 586
براساس گزارش آنكتاد كه در سال2015 منتشر شد، رقم كل سرمايهگذاري مستقيم خارجي در جهان در سال2014 با كاهش 16درصدي نسبت به سال قبل از آن به 1.23تريليون دلار رسيد. باوجود افت 28درصدي سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كشورهاي توسعهيافته، كشورهاي در حال توسعه توانستهاند در سال ميلادي گذشته 2درصد بيشتر از سال2013 سرمايهگذاري خارجي جذب كنند. ميزان جذب سرمايهگذاري خارجي در كشورهاي توسعه يافته كه طي سال2013 بالغ بر 693ميليارد دلار بوده در سال2014 با كاهش 28درصدي به 499ميليارد دلار رسيده است. اما كشورهاي در حال توسعه در سال2014 رقمي بالغ بر 681ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي جذب كردهاند كه 2درصد از رقم 667ميليارد دلاري سال قبل از آن بيشتر بوده است. در اين ميان متوسط جذب سرمايهگذاريهاي خارجي در كشورهاي قاره آسيا، قابل تامل است. چين با جذب 129ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي در رتبه نخست جهان از اين نظر قرار گرفته است. هنگكنگ با جذب 103ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي در جايگاه دوم و ساير كشورها مانند سنگاپور، استراليا و هند در ردههاي بعدي قرار دارند. عربستان نيز بيش از 10ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كرده است و تركيه و قطر بين 5تا 9/9ميليارد دلار، امارات، عمان، عراق، اردن و سوريه بين يك تا 9/4ميليارد دلار و بحرين، فلسطين، كويت و يمن نيز كمتر از يك ميليارد دلار به عنوان ميزبان سرمايههاي خارجي معرفي شدهاند. اما ايران در ميان كشورهاي دنيا چه جايگاهي را به خود اختصاص داده و به عنوان يك كشور در حال توسعه تا چه ميزان در جذب سرمايههاي خارجي موفق بوده است. بر اساس آمار موجود در سال2014 ايران تنها توانسته است بيش از 2ميليارد دلار سرمايهگذاري مستقيم خارجي جذب كند و در يك برآورد كلي، سهم ايران از كل سرمايهگذاري خارجي جهان در اين سال تنها 0.17درصد بوده است كه اين رقم باتوجه به ظرفيتهاي بالاي اقتصاد ايران و رتبه18 ايران در ميان بزرگترين اقتصادهاي جهان رقم ناچيزي است.
آينده روشن اقتصادي با ورود سرمايهگذار خارجي
اين اعداد و ارقام درحالي منتشر ميشود كه به نظر ميرسد باتوجه به رفت و آمدهاي هياتهاي تجاري و اقتصادي به ايران در دوران پسابرجام، زمينه براي ارتقاي جايگاه ايران در جذب سرمايهگذاري فراهم شده است. ازسوي ديگر به گفته فعالان اقتصادي، سرمايهگذاران خارجي به دلايل متعددي، همچنان براي سرمايهگذاري در ايران بر سر دوراهي قرار گرفته اند؛ از يك طرف با علم به اينكه ايران كشور غني و سرشار از منابع مورد استفاده است، تمايل زيادي به سرمايهگذاري دارند، اما از طرف ديگر مقررات تجاري ايران و قوانين دست و پاگير و نبود امنيت سرمايه در كشور، شركتهاي خارجي را براي ورود به ايران مردد كرده است. به هر حال، همه اقتصاددانان و صاحبنظران درخصوص آينده اقتصادي ايران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه تا سرمايهگذار خارجي به ايران نيايد و در اقتصاد ايران ورود پيدا نكند، نميتوان آيندهيي روشن براي اين رفت و آمدها متصور بود. اگرچه منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه بايد سرمايههاي رفته از كشور را دوباره بازگرداند و اولويتهاي سرمايهگذاري ايران را اعلام كرد تا اين سرمايههاي خارجي، بيراهه را در پيش نگيرند، اما سالهاست كه بايدها و نبايدهاي زيادي در كشور مطرح ميشود كه هيچ كدام تاكنون، آنطور كه بايد و شايد اجرايي نشدهاند.
پيششرطهاي سرمايهگذاري
منصور معظمي كه رياست جديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) به عهده دارد، درمورد پيششرطهاي سرمايهگذاري خارجي در ايران بااشاره به چند نكته ميگويد: بسته بودن و ساختار دولتي اقتصاد ايران، مداخله دولت در اقتصاد، فقدان ثبات و امنيت سرمايه و بطور كلي نبود آزادي در اقتصاد موجب شد است كه طي سالهاي گذشته سرمايههاي زيادي از كشور خارج شود؛ از اين رو حال كه سرمايهگذاران خارجي تمايل به ورود به اقتصاد ايران دارند، بايد شرايط مناسب براي جذب سرمايه در كشور فراهم شود. به گفته اين مقام مسوول، برقراري امنيت سياسي و اقتصادي، مبارزه با فسادهاي اداري و مالي، اجراي سياستهاي آزادسازي و خصوصيسازي بهصورت برنامهريزيشده و تدريجي، ايجاد زيرساختهاي فيزيكي مانند نظام ارتباطي، راه، بندر و فرودگاه و برقراري روابط ديپلماتيك قوي در عرصه جهاني بيش از پيش ضرورت دارد. معظمي در گفتوگو با «تعادل»، با برشمردن پيش شرطهاي لازم در اين حوزه ميافزايد: عضويت در مجامع بينالمللي، انعقاد پيمانهاي چندجانبه سرمايهگذاري، كاهش تعرفه مواد اوليه، واسطهيي و سرمايهيي مورد نياز سرمايهگذاران خارجي، راهاندازي نظام اطلاعرساني و نظارتي در سطح وسيع و دادن آزادي عمل به بورس براي پذيرش سرمايههاي خارجي بهعنوان زمينهها و پيششرطهاي لازم جذب سرمايهگذاريهاي خارجي بايد مورد توجه قرار گيرد.
لزوم تغيير مدل همكاري دولت
اما در اين ميان بيترديد شناسايي و اعلام اولويتهاي سرمايهگذاري خارجي نيز بسيار حائزاهميت است. بنابراين دولت بايد مدل همكاري مطلوب و نحوه جذب منابع، ضوابط جذب، همسوسازي مقررات براي تسهيل جذب سرمايهگذاري و نظارت تخصصي بر تعهدات سرمايهگذاري خارجي را بهعنوان چهار وظيفه اصلي در دستور كار قرار دهد. معظمي با تاييد اين موضوع وظيفه دولت را در اين زمينه برنامهريزي مشخص براي ايجاد شركتهاي بزرگ رقابتي با هدف توانمندسازي بنگاههاي داخلي عنوان ميكند و اين اقدام را مولفه مهمي در جذب سرمايههاي خارجي، ميداند. حال اين سوال مطرح ميشود كه اگر سرمايهگذاريها پايدار نباشد، بيشك نميتواند موجبات رشد اقتصادي و حركت جهشي اقتصاد ايران را طي سالهاي فراهم كند، بنابراين براي شكلگيري يك سرمايهگذاري پايدار الزاماتي بايد درنظر گرفته شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص معتقد است كه رسيدن به امنيت اقتصادي، هدف بزرگي است كه همه دولتها در پي آن هستند. در واقع امنيت اقتصادي يعني فراهم آوردن يك فضاي حقوقي، اجتماعي و سياسي كه در چارچوب آن طرحهاي سرمايهگذاري بهويژه سرمايهگذاري خارجي بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهرهبرداري و از بهرهبرداري تا پايان كار، بدون اخلال و آشفتگيهاي بيروني عمل كند. وي با اشاره به اينكه در برنامههاي پنج ساله اول تا چهارم توسعه، اقدامات انگيزشي و حمايتي متعددي از جمله پرداخت تسهيلات با نرخهاي ترجيحي، واگذاري نهادهاي توليدي ارزانقيمت و معافيتهاي مالياتي انجام شده است، ميافزايد: هر توليدي در اقتصاد، مستلزم سرمايهگذاري و به دنبال آن تامين امنيت سرمايه از بدو سرمايهگذاري تا انتهاي فعاليت است.
وجود موانع متعدد برسر راه توليد
درحالي كه رييس سازمان ايدرو به الزامات سرمايهگذاري خارجي اشاره ميكند، شواهد نشان ميدهد كه با وجود برنامهريزيهاي متعدد، همچنان در عمل، با انتظارات فاصله زيادي داشته و داريم. معظمي علت اين فاصله را وجود موانع متعدد بر سر راه توليد و سرمايهگذاري ميداند و بر اين باور است كه تنظيم نبودن سياستهاي مالي، پولي، ارزي، هدفمند نبودن سياستهاي حمايتي و تشكيل حساب ذخيره ارزي مولد، عدم تشكيل نهادهاي حامي سرمايهگذاري خطرپذير، عدم اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و چگونگي برقراري و وصول عوارض از دلايل عمده پديد آمدن اين موانع است. به گفته وي تدوين مشوقهاي مقرراتي شامل تسهيل ورود سرمايهگذاران به كشور و فراهمكردن شرايط محيطي، ارائه مشوقهاي مالي به مفهوم دسترسي به تسهيلات، وامها و اعتبارات، ارائه مشوقهاي مالياتي شامل كاهش نرخ ماليات بنگاهها از جمله نرخ ماليات بر درآمد، ارائه معافيتها و امتيازات مالياتي و مشوقهاي گمركي شامل واردات تجهيزات، صادرات و از همه مهمتر اجماع كلي بزرگان روي موضوع سرمايهگذاري و ضرورت جذب آن از الزامات مهمي است كه براي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي پايدار بايد مورد توجه قرار گيرد.
معضلات محيط كسبوكار
اما آرزوي فرارسيدن دوران پسابرجام براي فعالان اقتصادي كشور كه سالها با تحريمها دست و پنجه نرم كرده بودند، كمي دور از انتظار بود و كارشناسان همواره عدم دستيابي به موفقيت دراقتصاد كشور را ماحصل تحريمها ميدانستند. البته تاثير سوء تحريمها بر صنعت، توليد واقتصاد كشور موضوعي انكارناپذير است، اما اكنون كه دوران پسابرجام نيز فرا رسيده است، همچنان تغييري در بخشهاي اقتصادي كشور ديده نميشود. در واقع بايد گفت قوانين و مقررات كشور در دوره پس از برجام تغييري نكرده است و چه بسا تغيير پذير هم نباشد. اما به هر حال فرصت برجام بهتنهايي ميتواند زمينهساز جذب سرمايهگذاري موفق در اقتصاد ايران باشد. به بيان ديگر با اجراي برجام و امكان استقرار فضاي جديدي از تعامل با كشورهاي صاحب سرمايه و تكنولوژي، همگان منتظر بيداري اقتصاد ايران و جهش آن هستند. معظمي اما و اگرهاي مختلفي را در اين زمينه مطرح ميكند و توضيح ميدهد: موضوع سرمايهگذاري خارجي علاوه بر مواجه شدن با مشكلات حقوقي و قانوني يك كشور با موانع بسيار ديگري كه از معضلات محيط كسبوكار و حاكم بر اقتصاد داخلي يك كشور هستند، روبهروست كه بهطور طبيعي قبل از ورود سرمايهگذار و سرمايه، اين موانع بايد برطرف شود. اين امر باعث ميشود كه سرمايهگذار خارجي پيش از هرچيز نسبت به شرايط اقتصادي و مالي كشور هدف آسودهخاطر باشد و همين موضوع وي را به سرمايهگذاري تشويق و ترغيب ميكند. اما جداي از نتيجه برجام، بايد ديد ايران با توجه به قوانين و مقررات موجود، آمادگي جذب سرمايهگذاري خارجي را دارد؟ چرا كه هنوز هيچكدام از قوانين در كشور ما تغييري نكرده است و وضعيت مقررات اقتصادي ما در مسير سابق حركت ميكند. معاون وزير صنعت در پاسخ به اين سوال معتقد است كه تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذار خارجي كه در سال1381 به تصويب رسيده است، يكي از مناسبترين قوانين براي جذب سرمايهگذاري خارجي است. چراكه اصليترين نقطه قوت اين قانون نقشه راه بودن آن و كاناليزهكردن روابط سرمايهگذار براي ورود به كشور همچنين تعريف مسير مشخصي تحت عنوان سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني است.
به گفته معظمي، با ورود سرمايهگذار به هر كشور و ورود به حاكميت كشوري ديگر، وي در معرض مجموعهيي از قوانين مختلف از جمله قوانين مدني آن كشور، قوانين كار، قوانين تجارت، مجموعه قوانين و مقررات بيمه، ماليات و مقررات گمركي قرار ميگيرد. در چنين شرايطي طبيعي است كه سرمايهگذار بهدنبال امنيت سرمايه خويش است، بنابراين مجموعه قوانين و مقررات كشور سرمايهپذير ميتواند بر تصميمگيري سرمايهگذار تاثير بگذارد. وي به قوانين دست و پاگير كسب و كار نيز اشارهيي كرده و آن را يكي از مهمترين عوامل ناكارآمدي و ناامني سرمايهگذاري در كشور ميداند و بر اين باور است كه قانون كار بايد بر مبناي همسويي منافع كارگر و كارفرما و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظيم شود. چرا كه سرمايهگذاري براي ايجاد هر نوع شركت يا صنعت، نيازمند قوانين ساده كارگري براساس عرضه و تقاضاست. معاون وزير صنعت با بيان اينكه قوانين بيمهيي و تامين اجتماعي نيز بهعنوان يكي ديگر از موانع موجود بر سر راه جذب سرمايهگذار در كشور است ميگويد: درواقع نظام بيمهيي و تامين اجتماعي كشور بايد به نحوي طراحي شوند كه بتوانند خدماتي متناسب با وجوهي كه از سرمايهگذار دريافت ميكنند ارائه دهند.
ضرورت شفافسازي قوانين مالياتي
در كنار موارد ذكر شده، معظمي به قوانين مالياتي نيز اشاره كرده و ميافزايد: اين قوانين نيز بايد شفاف و ساده و ميزان ماليات هم منصفانه شود. اصلاح قوانين بايد بهگونهيي باشد كه تعارض قوانين رخ ندهد و سرمايهگذار دچار سردرگمي نشود. بنابراين چارچوب سياستي كه مشتمل بر قوانين، مقررات، چارچوبها و ضوابط است اگر پيچيده و بروكراتيك باشد، به عنوان عامل فرصتسوز عمل كرده و فرصتها را به تهديد تبديل ميكند. پس برجام ميتواند فرصتي براي حذف قوانين و مقررات دست و پاگير و فراهم كردن مشاركت با صاحبان سرمايه و تكنولوژي باشد. وجود يك بخش خصوصي قدرتمند و ايمن كه بتواند با سرمايهگذاران خارجي پيوند خورده و فعاليت مشترك داشته باشند، همان عاملي است كه كشورهاي موفق در اين حوزه را به جايگاه كنوني رسانده است. معظمي با تاييد اين حرف دولتي بودن اقتصاد و شيوههاي غلط واگذاري شركتهاي دولتي به شبهدولتيها، را معضل كنوني كشور ميداند كه موجب شده تاكنون نتوانيم بخش خصوصي قوي و توانمند پرورش بدهيم. به گفته وي بايد مديران در كلاس جهاني براي حضور و مديريت بنگاههاي بزرگ بخش خصوصي آموزش ببينند تا بتوانند در ديپلماسي صنعتي و جذب منابع مالي شركتهاي همتراز، نقشآفريني كنند. از سوي ديگر به دليل عدم شناخت و اعتماد به بخش خصوصي، اكثر شركتهاي سرمايهگذار خارجي بهدنبال مشاركت با بخشهاي نيمهدولتي يا وابسته به دولت هستند تا از آن طريق از امنيت سرمايه و تضامين لازم بهرهمند شوند. به نظر ميرسد كه گفتههاي معظمي با سياستهاي دولت در زمينه تقويت بخش خصوصي و كوچكسازي دولت اندكي مغايرت داشته باشد چرا كه تمايل خارجيها به مشارك با بخشهاي نيمه دولتي باعث ميشود كه بار اصلي جذب سرمايه خارجي بر دوش دولت قرار بگيرد. از اين رو لازم است تا قواي حاكميتي بسترهايي را براي شراكت پايدار و برد- برد سرمايهگذاران خارجي با طرفهاي ايراني فعال در بخش خصوصي واقعي اقتصاد ايران فراهم كند. معاون وزير صنعت در توضيح اين موضوع ميگويد: دولت بايد به مولفههاي متعدد در اين مورد توجه كند. ضوابط و مقررات شفاف اقتصادي و تجاري و حقوقي و عوامل و مقررات بازرگاني و بانكي و گمركي و بيمه و كار و همچنين مقررات حوزههاي فعاليتي براي سرمايهگذار خارجي در زمينههاي نفت و گاز و پتروشيمي و صنعت و معدن و كشاورزي و غيره همگي با رعايت استانداردهاي بينالمللي بايد سبب اطمينان خاطر و امنيت مالي و فكري براي سرمايهگذار خارجي در بازگشت سرمايه و سود حاصل از آن در سرمايهگذاري شود. وي لازمه اين امنيت پايدار را ثبات همهجانبه و سلامت در اركان نظام اقتصادي كارآمد جامعه عنوان كرده و ادامه ميدهد: هرچند كه مطالعات علمي مستند انجامشده حكايت از اين داشته كه فقدان اصول صحيح سازوكار اقتصادي و عدم ايجاد شرايط لازم براي فضاي سالم كسبوكار يك كشور، از دلايل خروج سرمايه و از عوامل هجرت سرمايهگذاران و توليدكنندگان مستعد داخلي به ديگر كشورهاست اما در بررسي موانع سرمايهگذاري خارجي در كشور لازم است كه نخست به عوامل و دلايل چرايي خروج سرمايه داخلي از كشور و عدم استفاده از حداكثر ظرفيت و پتانسيل فعال سرمايهگذار داخلي توجه كنيم. وي ميافزايد: بر دولت و نهادهاي دخيل در امر جذب سرمايهگذاري خارجي نيز واجب است كه در كنار اصلاح نظام تصميمگيري براي جلوگيري از فرار سرمايههاي داخلي به خارج به عوامل نرخ بالاي سرمايه و تنظيم مقررات مطلوب توجه كنند و با ايجاد فضاي رقابتي بين بخش خصوصي و دولت و ديگر نهادهاي اقتصادي حاكميتي و ايجاد ثبات اقدام شود.
منبع: روزنامه تعادل
