گزارش 191 – تیرماه 1401 – بررسی آخرین مشکلات بخش صنعت با نگاهی به شاخص های کلان اقتصاد ایران
تحولات نرخ رشد بخشهای واقعی اقتصاد
بر اساس برآوردهـاي اوليـه، توليـد ناخـالص داخلـي كشـور بـه قيمـت پايـه و بـه قيمتهـاي ثابت سال 1395 از 2/13961 هزار میلیارد ریال در سال 1399 به 4/14571 هزار میلیارد ریال در سال 1400 افزایش یافته است و با این ارقام، نرخ رشد GDP کشور در سال گذشته 4/4 درصد اعلام شده است.[1]
گروه صنایع و معادن یکی از بخشها و گروههای اصلی فعالیت اقتصاد ایران را تشکیل میدهد و رشد این گروه در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 به میزان 2/6 واحد درصد کاهش یافته است و نرخ رشد 1/1 درصدی را در سال 1400 تجربه کرده است. با این میزان و این رقم رشد، سهم آن در نرخ رشد سال 1400 معادل 3/0 واحد درصد محاسبه میشود. بخش صنعت نیز در سال 1400 نرخ رشد 3/3درصدی را رقم زده است، این در حالی است که نرخ رشد صنعت در سال 1399 به میزان 2/7 درصد بود.[2] با این رقم و مقایسه این دو مشخص میشود که حدود 46درصد از نرخ رشد صنعت در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 کاهش یافته است. جزئیات مربوط به تحولات بخشهای واقعی در جدول زیر آمده است.
جدول1: تحولات مربوط به بخشهای واقعی اقتصاد ایران در سال 1400
| به قیمتهای ثابت سال 1395 | 1399 | 1400 | ||||
| سال | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | سال | |
| گروه کشاورزی | 3.3 | 2.3- | 2.5- | 3- | 3.4- | 2.6- |
| گروه نفت | 9.6 | 36.6 | 5.4 | 1.7 | 0.2 | 10.1 |
| گروه صنایع و معادن | 7.3 | 1.7 | 4.4- | 2.4 | 5 | 1.1 |
| استخراج معدن | 14.4 | 1 | 3.6- | 0.5- | 1.5 | 0.4- |
| صنعت | 7.2 | 5.2 | 1.9- | 5.9 | 4.1 | 3.3 |
| تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا | 5.9 | 6.3 | 1.1 | 3.8 | 1.6 | 3.1 |
| آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه | 2.6 | 4.5 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 5.2 |
| ساختمان | 7.2 | 11.3- | 15.6- | 10.6- | 11.9 | 6.9- |
| گروه خدمات | 2.2 | 6.7 | 4.1 | 8.1 | 7 | 6.5 |
| عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری | 4.3 | 4.6 | 0.3 | 5 | 4.9 | 3.7 |
| حمل و نقل و انبارداری | 1.7- | 17.3 | 0.4 | 9.9 | 2.2 | 6.9 |
| فعالیتهای مربوط به تامین جا و غذا | 40.5- | 28.1 | 26.8 | 30.1 | 27.9 | 28.2 |
| اطلاعات و ارتباطات | 34.1 | 16.5 | 15.3 | 13.9 | 7 | 13.1 |
| فعالیتهای مالی و بیمه | 8.3 | 17.9- | 8.1- | 7.8 | 12.4 | 2.4- |
| فعالیتهای املاک و مستغلات | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.1 |
| فعالیتهای حرفه ای، علمی و فنی | 15.7- | 13.2 | 3.1 | 37.2 | 9.6 | 15.8 |
| فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی | 3.5- | 4.7 | 4.4- | 7- | 0.8- | 2- |
| اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی | 2- | 8.8 | 11.7 | 9.9 | 11.9 | 10.7 |
| آموزش | 6.3- | 6.6 | 13.3 | 15.9 | 20.1 | 14.2 |
| بهداشت و مددکاری اجتماعی | 0.2- | 22.7 | 13.6 | 13.5 | 13 | 15.4 |
| هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیتهای خدماتی | 0.4 | 15.9 | 8.5 | 21.1 | 13.8 | 14.6 |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه | 4.1 | 6.7 | 1 | 4.8 | 5.7 | 4.4 |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت) | 3.6 | 4.4 | 0.7 | 5 | 6.3 | 3.9 |
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1400
در سال 1400 برآورد شده است هزینههای مربوط به مصرف نهایی بخشهای خصوصی و دولتی به قیمتهای ثابت سال 1395 به ترتیب نرخهای رشد 9/3 و 3/8 درصد داشتند و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برغم این که در سال 1399 به میزان 2/3 درصد بود، در سال 1400 صفر درصد برآورد شده است. نرخ رشد تشـکيل سـرمايه ثابت ناخالص در بخشهای ساختمان و ماشینآلات در سال گذشته به ترتیب 1/7-و 5/12 درصد اعلام شده است. کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان بدلیل کاهش سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بود و علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات هم ریشه در افزایش واردات کالاهای سرمایهای و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآلات تولید داخل ریشه دارد.[3]
مقایسه این ارقام و بررسی وضعیت آن با سالهای نه چندان دور نشان میدهد که برغم وجود برخی ظرفیتهای جدیِ قابل توجه در این بخش که اهداف و برنامههای توسعه با تکیه بر این ظرفیتها هدفگذاری شدهاند، بیانکننده این واقعیت است که بخش صنعت با مشکلات و مسائلی مواجه است که بدون برطرف کردن آنها، بهرهبرداری از این ظرفیتها امکانپذیر نیست و بسیار سخت است. نظر به این که بخشهای صنعت و معدن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور محسوب میشود، در قانون بودجه سال 1401 برای این بخش نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی تعیین شده است. لذا بدون در نظر گرفتن و شناسایی آن مشکلات، دستیابی به اهداف این چنینی امکانپذیر نخواهد بود. برای این منظور در بخش بعد چالشها و تنگناههای کنونی این بخش ارائه میشوند.
مسائل اساسی بخش صنعت
برای برشماری مسائل و چالشهای بخش صنعت بعد زمان بسیار مهم است و مسائل آن در ابعاد زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قابل تقسیمبندی هستند. مسائلی مانند فشارهای ناشی از تحریم در دهه اخیر، افزایش هزینه های تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز، تحولات جهانی، فضای خاکستری حاکم بر اقتصاد به دلیل برجام و … مشکلاتی هستند که ناشی از اتخاذ تصمیم در فضای خارج از فضای کسب و کار به اقتصاد ایران فشار می آورد و در این قسمت بنا نداریم مسائل این بخش را در این سه بازه مشخص کنیم و فقط میخواهیم مسائل اساسی و کوتاهمدت آن را احصاء کنیم. در واقع بدنبال بیان مسائلی هستیم که پس از تعیین آنها بتوان با اقداماتی که در قالب بودجه سالیانه و برنامه یک ساله بتوان بخشی از آنها را حل و فصل کرد و یا شدت آنها را کاهش داد.
این مشکلات بشرح ذیل هستند:
- خالی بودن ظرفیت واحدها و بنگاهها و کاهش رقابتپذیری آنها
- کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی
- ناتوانی وزارت صمت در کنترل و نظارت برای اجرای مصوبات، دستورالعملها، بخشنامهها و آئیننامه های صادره از سوی دولت و خودِ وزارتخانه
- مداخلهها و کنترلهای نامشخص در بازار و در صنایعی که با افزایش هزینههای واردات مواد اولیه برای محصولات تولیدی و افزایش تورم و سایر هزینهها مانند نرخ دستمزد، بدنبال قیمت گذاری دستوری در بازار اینگونه کالاها هستند.
- عدم دسترسی به خوراک مطمئن و پایدار در صنایع دارای زنجیره ارزش
- بلاتکلیفی برخی نهادها نظیر شورای رقابت و نداشتن اختیار کامل برای تصمیمگیری در صنایعی که ماهیت انحصار طبیعی دارند(علیالخصوص در صنایع دارای زنجیره ارزش)
- بهرهوری پایین و افزایش قیمتتمام شده بدلیل به روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشینآلات مورد استفاده در برخی رشته فعالیتهای بخش و بالطبع کاهش قدرت رقابت در فضای جهانی
- کاهش سرمایهگذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت در بخش
- مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و تأمین مالی واحدهای تولیدی
- وضع قوانین و بعضاً مقررات متناقض با برخی قوانین و احکام دائمی و اسناد فرادستی در قالب بودجههای سالیانه
- تصمیمات و سیاستگذاریهای مربوط به جراحی اقتصادی
- عدم تسری تخفیف خوراک به بنگاهها و واحدهای پاییندست در صنایع و فعالیتهایی که انحصار وجود دارد.
مهمترین اقدامات اولویتدار
با توجه به آنچه که در این نوشتار مطابق آمارهای استخراج شده از بانک مرکزی آمده است، نرخ رشد سرمایهگذاری در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نظر به این که در اقتصاد ایران بیش از 90 درصد نرخ رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری حاصل میشود و بهرهوری به عنوان یکی دیگر از منابع رشد در اقتصاد ایران نقش زیادی ندارد و از آنجایی که متغیر سرمایهگذاری با تأخیر یک تا دو ساله بر میزان تولید بخشهای اقتصادی اثر میگذارد، باید برای بهبود این وضعیت برنامهریزی مناسب انجام شود. نکته مهم در خصوص این متغیر بسیار مهم نحوه مدیریت سرمایهها است. با علم به این که کاهش درآمدهای نفتی، منجر به کاهش سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور میشود، اما مدیریت سرمایههای موجود در جامعه در چنین دورههایی از اهمیت زیادی برخوردار است. تلاطم و افزایش زیاد در نرخ ارز، قیمت طلا و سودهای زیاد در بازار بورس، سرمایههای جامعه را از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای سوداگرانه سوق میدهد و بدیهی است کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد منجر به کاهش تولید در بخشهای واقعی اقتصاد میگردد. با توجه به نکاتی که در قسمتهای قبل بیان شد، برای حل مسائل و مشکلات در بخش صنعت و با رویکرد کوتاهمدت و در قالب یک برنامه یک ساله، لازم است یک سلسله اقداماتی انجام شود تا از طریق آن با انجام یک دسته از اقدامات هدفمند و مفید بتوان ظرفیتهای خالی تولید را در برخی از رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی فعال کرد. برای این منظور نیاز است در برخی صنایع با ماهیت انحصار طبیعی که دارای زنجیره ارزش هستند، وزارت صمت و برخی معاونت های آن نظیر معاونت معدنی و دفاتر صنایع فلزی و غیرفلزی و معدنی با برقراری تعامل و ارتباطات مناسب با بخش خصوصی از جمله اتاق ایران و تشکلهای مرتبط این فضا را اصلاح کنند. البته برای برونرفت از این وضعیت، در حال حاضر برخی از این دفاتر بخشنامهها و دستورالعملهایی را از ابتدای سال صادر کردند که در مورد اجرا و نظارت بر آن هیچ اقدام جدی صورت نمیگیرد.
یکی دیگر از اقداماتی که لازم است توسط دولت و مجلس انجام شود این است که شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به جایگاه واقعی خود برگردد و این اختیار را داشته باشد که آراء و نظراتی را که در مورد برخی دعاوی مطرح میکند قابلیت اجرایی داشته باشد و ابزارهای مربوط به اجرای آن را هم در اختیار این شورا قرار دهند. در حال حاضر این شورا احکام و آرایی را برای برخی رشته فعالیتها صادر کرده است که برغم گذشت مدت زمان زیاد توسط بنگاههای خصولتی اجرا نمیشود.
[1] – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1400
[2] – همان
[3] – همان
