بخش خصوصی گلایه کرد
به عقیده مقامات «صمت»، سیاستگذار در وضع این قوانین و مقررات سه‌محور کلی شامل «مدیریت واردات کالا»، «افزایش عمق ساخت داخل» و «ارتقا و بهبود کیفیت تولید داخلی» را در نظر گرفته و قصد حمایت از یک‌صنعت ساختارساز را دارد. با این حال، بخش خصوصی معتقد است، چه استدلال صمت و چه اهدافی که حین وضع این قوانین و مقررات مدنظر دولت و مجلس بوده، آسیب‌‌‌زا هستند؛ چرا که اثر افزایش رشد تولید در یک صنعت که به تقویت توان داخلی و افزایش ایجاد ارزش‌افزوده منجر می‌شود، در مقابل فشاری که به مجموعه صنایع وارد می‌شود، کوچک بوده و مجموعا اثری منفی بر بخش تولید خواهد داشت. این وضعیت محور بحث هفدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بود. همزمان با این موضوع، حاضران ضمن مرور دستاوردهای دوساله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مباحث خود را با سید محمدمهدی هادوی، دبیر و رئیس هیات نظارت بر قانون حداکثر و مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولید وزارت «صمت» در میان گذاشتند. هادوی با اشاره به صدور معافیت گسترده برای واردات ماشینآلات در طول سال‌های اخیر تصریح کرد: دامنه قوانین مورد اعتراض بخش خصوصی بسیار کوچک بوده و تنها ۱۴درصد از ماشینآلات موردنیاز صنایع داخلی را در برمی‌گیرد؛ موضوعی که به نظر میرسد سنجش صحت و سقم آن نیازمند شفاف‌‌‌سازی مقامات صمت، به‌ویژه در دفتر ماشینآلات است. از آنجا که گلایه دیوارکشی مقابل واردات فناوری و تجهیزات تنها به بخش صنعت محدود نشده و از مطالبات نسبتا قدیمی بخش معدن است، می‌‌‌توان ادعا کرد توسعه یک صنعت به قیمت خاموش کردن موتور رشد و رقابت‌‌‌پذیری صنعت و معدن کشور تمام خواهد شد؛ موضوعی که موافقان و مخالفانی در بین تولیدکنندگان و صنعتگران دارد.
علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه عنوان کرد: با توجه به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال ۹۸ و گذشت بیش از دوسال از این قانون و ضرورت بررسی دستاوردهای آن در صنعت و فضای کسب‌وکار کشور، کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نقد و بررسی قانون مذکور را در دستورکار قرار داده است. در ادامه، مهم‌ترین اخبار حوزه صنعت و معدن توسط بابک ولی‌‌‌زاده، مشاور کمیسیون، مورد بازخوانی قرار گرفت و پس از آن، محمدرضا نجفی‌‌‌منش، عضو این کمیسیون، با اشاره به لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات از ابتدای سال‌جاری عنوان کرد که کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران به‌منظور بررسی این مساله، اقدام به دریافت استفساریه از مجلس کرد و پاسخ این استفساریه آن بود که معافیت ماشین‌‌‌آلاتی که در داخل ساخته نمی‌شود، همچنان برقرار است. در ادامه بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌‌‌بندی با اشاره محدودیت‌های اعمال‌شده در مورد ورود ماشینآلات گفت: مساله این است که ماشینآلات مشابه داخلی در مواردی کالای باکیفیت قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی تحویل نمی‌‌‌دهند؛ کالایی که قابل صادرات هم باشد. این ممنوعیت‌‌‌ها، رقابت‌‌‌پذیری کالاهای ایرانی را در مقابل کالاهای مشابه خارجی تنزل می‌دهد. ضمن آنکه کیفیت ماشینآلات داخلی نیز با رقابت بهبود پیدا می‌کند؛ نه با ایجاد محدودیت در واردات. در ادامه تعدادی از حاضران این جلسه بر ضرورت ورود ماشینآلات موردنیاز صنایع به منظور حفظ سهم بازار و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و رقابت‌‌‌پذیری آنها تاکید کردند.
شرط واردات ماشینآلات
در ادامه این جلسه، سیدمحمدمهدی هادوی، رئیس هیات نظارت بر قانون حداکثر و مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولید وزارت صمت، در این باره توضیح داد: موضوع اخذ حقوق ورودی ماشینآلات نیاز به استفساریه ندارد؛ چرا که در بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی آمده است، معافیت مشمول ماشین‌‌‌آلاتی می‌شود که به تشخیص وزارت صمت دارای شرایط لازم است. وزارت صمت نیز از سال‌های قبل اعلام کرده که واردات ماشینآلات، مشروط بر این است که ساخت داخل نداشته باشد.
او افزود: در سال‌های اخیر، مشروط کردن قانون مذکور به عدم‌ساخت داخل، چالش‌‌‌هایی به همراه داشته و مشکلاتی از سوی متقاضیان واردات ماشینآلات مطرح شده که کیفیت نامطلوب و قیمت بالای ماشینآلات داخلی، دیرکرد در زمان تحویل به متقاضی و نحوه اثبات نبود ماشینآلات از جمله آن است. عملا وزارت صمت برای واردات حدود ۸۶درصد از ماشینآلات در سال‌های ۹۶ و ۹۷ معافیت صادر کرده است. البته معافیت صادره در سال‌های اخیر کمتر شده است. از این رو به نظر میرسد، استعلام از مجلس هم نتیجه‌‌‌ای نداشته باشد و این موضوع مرتبط با اداره کل ماشینآلات خط تولید است. هادوی ضمن اظهار مخالفت با اعطای معافیت به واردات ماشینآلات و تاثیر منفی آن بر رشد کل صنعت و خودکفایی کشور، بیان کرد: واردات ماشینآلات مستعمل، به تولید محصول قابل رقابتی در منطقه منجر نخواهد شد.
در همین حال، هرویک یاریجانیان، عضو دیگر کمیسیون صنعت و معدن با بیان اینکه لغو این معافیت، مشکلات واحدهای تولیدی را مضاعف می‌کند، گفت: تولیدکنندگان داخلی، بارها وطن‌‌‌پرستی خود را اثبات کرده‌‌‌اند و به ضرورت توسعه ساخت ماشینآلات در داخل و استفاده از ظرفیت‌‌‌های داخلی اعتقاد دارند؛ اما راهکار حمایت از این صنایع، ایجاد محدودیت در واردات نیست. ضمن آنکه در برخی حوزه‌‌‌ها، ماشینآلات تولید داخل با تکنولوژی روز منطبق نبوده و این مساله روی رقابت‌‌‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی اثر می‌‌‌گذارد. او افزود: تولیدکنندگان در تامین مقدمات اولیه تولید از جمله مواد اولیه و ماشینآلات دچار مشکل هستند. ای‌کاش مدیران دولتی، چند روزی برای حضور در بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی ماموریت یابند تا از نزدیک در جریان این مسائل قرار گیرند و مشاهده کنند که مشکلات تولید استخوان خرد می‌کند. در ادامه این جلسه، مشاور کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی گزارشی با عنوان «مروری بر مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از منظر بخش خصوصی» ارائه کرد.
بابک ولی‌‌‌زاده با بیان اینکه «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، ۲۴ماده دارد که در مجموع به‌‌‌دنبال حمایت از کالا و توان تولیدی و خدماتی کشور است» ادامه داد: آییننامههای اجرایی و دستورالعمل‌‌‌های متعدد نیز براساس مفاد و بندهای این قانون پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌‌‌توان به آیین‌‌‌نامه اجرایی روش احراز عمق ساخت داخل؛ آیین‌‌‌نامه اجرایی رتبه‌‌‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌‌‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت؛ دستورالعمل سامان‌دهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی؛ آیین‌‌‌نامه سازوکار کشف قیمت در صورت وجود شرایط انحصاری و آیین‌‌‌نامه تشویق به مشارکت با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت و بیمه‌نامه مسوولیت ناشی از محصول اشاره کرد.
قانونی برای مدیریت واردات کالا
در ادامه این جلسه، خدیجه رضایی‌حقیقت، مدیر نظارت بر حسن اجرای قانون و نماینده وزارت صمت، گزارشی با عنوان نتایج و دستاوردهای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارائه کرد و گفت: اهداف قانون، مدیریت واردات کالا، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقا و بهبود کیفیت تولید داخلی بوده است.
او در ادامه، ضمن اشاره به راه‌‌‌اندازی سامانه توانیران افزود: اهداف سامانه توانیران، ثبت توانمندی‌‌‌های تولیدی و خدماتی داخل کشور، ثبت نیازهای خرید خارج طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها، به‌‌‌هم‌‌‌رسانی الکترونیکی توانمندی‌‌‌ها و نیازها، ممانعت از ثبت‌سفارش کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند و فراهم کردن فرصت داخلی‌‌‌سازی نیازها بوده است. نماینده وزارت صمت همچنین آییننامههای اجرایی قانون حداکثر و تکالیف وزارت صمت و تکالیف سایر دستگاه‌‌‌های مصرح در قانون، وظایف و عملکرد هیات نظارت در حیطه تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌‌سازی و نتایج بررسی‌‌‌های هیات نظارت بر قانون و اقدامات مرتبط با اجرای قانون را تشریح کرد.
اهمیت تامین امنیت سرمایه‌گذار و تسهیل کارآفرینی
در ادامه این جلسه، سایر اعضا و حاضران به بیان دیدگاه‌‌‌های خود پرداختند. محمدرضا نجفی‌‌‌منش مواد ۱۱ و ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور را جزو ظرفیت‌‌‌های بالقوه و مفید آن دانست و گفت: طبق ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل، اخذ حق بیمه از قراردادهای پیمان منع شده است. همچنین ماده ۱۴ این قانون، این فرصت را ایجاد کرده که تجدید ارزیابی‌‌‌ها معاف از مالیات باشند. علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: ما محدودیت‌های دولت را درک می‌‌‌کنیم؛ اما دولت نیز باید از طریق تسهیل فضای کسب‌وکار راه را برای اتصال بخش خصوصی به اقتصاد جهانی هموار کند؛ ضمن آنکه بخش خصوصی نیز خود را به حمایت از کالای ایرانی متعهد می‌‌‌داند. نکته حائز اهمیت این است که تامین امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل کارآفرینی در کشور نباید مورد غفلت واقع شود. علی لشگری، عضو هیات‌مدیره جامعه صنعت کفش نیز با بیان اینکه نگاه صفر و صدی به مسائل خطرناک است، ادامه داد: ماشینآلات، صنعت صنعت‌‌‌ساز است و نباید به این حوزه نگاه صفر و صدی داشت. در سال ۱۳۹۷ که ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد، صادرات نیز به جای رشد در مسیر تنزل قرار گرفت و دلیل این افت، مقررات سختگیرانه در برابر صادرات و نیز الزام صادرکنندگان به عرضه ارزشان در سامانه نیما بود. بخش خصوصی در آن مقطع پیشنهادهایی را برای تسهیل امور ارائه کرد که مورد توجه قرار نگرفت؛ اما اکنون که تسهیلاتی برای عرضه ارز صادرکنندگان در نظر گرفته شده، صادرات در حال نفس کشیدن است، بنابراین توجه به نظرات بخش خصوصی کمک‌‌‌کننده است. در همین حال، هادوی با بیان اینکه هیات نظارت بر قانون حداکثر، هر دوماه یکبار جلساتی را با تشکل‌های مختلف برای بررسی ممنوعیت واردات ماشینآلات برگزار می‌کند، پیشنهاد کرد که نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسات حضور پیدا کنند تا تصمیم‌گیری برای واردات ماشینآلات یا ممنوعیت ورود آنها با استماع نظرات تشکل‌های بیشتری صورت گیرد.
