حل چالش‌هاي مالياتي و بيمه‌اي؛ اولويت مهم مجلس
روزنامه تعادل- شنبه 1395/4/5
محمدرضا نجفي‌منش رييس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق تهران
با توجه به ركود حاكم بر فضاي اقتصاد كشور در سال 1394 و نيز عدم دستيابي به اهداف تعيين شده براي رسيدن به رشد اقتصادي قابل قبول واحدهاي توليدي، افزايش فشار مالياتي در اين شرايط بي‌معناست. واحدهاي توليدي گرفتار در دام ركود زير فشار بانك‌ها و اسير انواع مشكلات داخلي و خارجي چگونه بايد تاب تحمل فشارهاي مالياتي را داشته باشند؟ در اين شرايط، نظام مالياتي به جاي تمركز روي ماليات‌ستاني از اقتصاد زيرزميني، فشار را روي دوش واحدهاي توليدي و صنعتي كشور بيشتر كرده است. بخش خصوصي كشور هيچگاه اعلام نكرده انگيزه يا علاقه‌يي براي پرداخت ماليات ندارد ولي گلايه به جايي مربوط مي‌شود كه نظام اداري و مالياتي كشور حتي در دوران ركود هم حاضر نيست شرايط بنگاه‌هاي اقتصادي كشور و صاحبان كسب و كار را درك كند و تمامي توان خود را صرف تحقق درآمدهايي مي‌كند كه قرار است نقش جايگزين نفت را داشته باشد ولي آيا اقتصاد پنهان كشور در اين چرخه جايي مي‌گيرد و فشاري به آنها نيز وارد مي‌شود؟راهكار پيشنهادي كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران در اين خصوص اين است كه براي كليه واحدهاي توليدي كشور ماليات قطعي شده سال 1393 با افزايشي معادل شاخص تورم توليدكننده ملاك تعيين ماليات در سال 1394 قرار گيرد. همچنين رويكرد سازمان امور مالياتي براي دريافت ماليات ارزش‌افزوده با مهلت حداكثر تا پايان دوره سه ماهه پس از صدور فاكتور فروش درحالي كه فروشنده كالا يا خدمات، خود ارزش كالا يا خدمت فروخته شده را دريافت نكرده، اقدامي ناعادلانه و مانعي در برابر توسعه كسب‌وكار است. روش منطقي‌تر اين است كه دولت، مهلت زمان پرداخت ماليات ارزش‌افزوده را افزايش دهد و حتي به پايان سال موكول كند تا اطميناني نسبي داشته باشد كه فروشنده به پول خود رسيده است. به اين ترتيب نحو دريافت اين ماليات از حالت تعهدي به نقدي تبديل مي‌شود. از سوي ديگر، سازمان تامين اجتماعي با برداشت و تحليل غلط از قانون ضمن صدور بخشنامه‌هاي فني و اجرايي، واحدهاي تحت هدايت خود را مكلف مي‌كند در دوره‌يي حداكثر 10ساله ضمن حسابرسي اسناد مالي و دفاتر فعالان اقتصادي نسبت به افزايش حوزه شمول پرداخت حق بيمه به قراردادها، خريد اقلام و كالا و نيز خريد خدمات، اقدام و با محاسبه جرايم ديركرد تاديه نسبت به وصول مبالغي گزاف و غيرمنصفانه و غيرقابل‌پرداخت عمل كنند. اين رفتار مديريتي در شرايطي انجام مي‌شود كه حسابرسي سالانه با وجود نص‌صريح قانون كه سازمان را مكلف به بازرسي و نه حسابرسي ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ارسال فهرست بيمه‌شدگان كارگاه‌ها مي‌كند، خلاف تلقي مي‌شود. از سوي ديگر اصلاح آيين‌نامه اجرايي مصوب سال 1386 هيات وزيران در مورد مشاغل سخت و زيان‌آور كه در آن پرداخت 4درصد حق بيمه مربوط به اين مشاغل به سنوات قبل از تصويب قانون تسري داده شده و كارفرما را مكلف به پرداخت يكجاي آن كرده مورد درخواست فعالان اقتصادي است. اجراي صريح مواد 39و 101قانون تامين اجتماعي توسط سازمان تامين اجتماعي راهكار پيشنهادي رفع اين معضل است. درحال حاضر هنگام بازنشست كردن كارگراني كه در مشاغل سخت و زيان‌آور فعاليت مي‌كنند و براي سال‌هاي قبل از تصويب قانون، كارگر در آن مشاغل فعال بوده است، درخواست 4درصد حق بيمه مربوطه را به همراه جرايم آن مطالبه مي‌كنند كه اين مبالغ قبلا در محاسبات كارفرمايان پيش‌بيني نشده و عطف به ماسبق قانون نيز صحيح و عملي نيست و موجب تحميل مبالغ هنگفتي به كارفرمايان مي‌شود. پيشنهاد و راهكار كميسيون تسهيل كسب وكار در رابطه با رفع اين مشكل، اصلاح عدم تسري حق بيمه است و موضوع 4درصد مشاغل سخت و زيان‌آور به قبل از تصويب قانون مذكور و عدم عطف به ماسبق كردن قانون ياد شده نيز راهكار ديگري است؛ همه اين موارد نياز به تصويب در مجلس دهم دارد كه اميدواريم در دستور كار قرار بگيرد.
بي‌ترديد مهم‌ترين چالش پيش روي مجلس دهم ظهور 9ميليون جوياي كار در دوسال آينده كه رقم بسيار بالايي است خواهد بود كه انتظار ايجاد شغل داشته و مدام آن را از نمايندگان خود پيگيري و درخواست خواهند كرد. همچنين بحران فعلي موجود در آب، محيط زيست و همچنين صندوق‌هاي بازنشستگي از اهميت ويژه‌يي براي ايجاد راهكاري براي حل و و فصل برخودار است. در عين حال كه نحوه بهره‌برداري از شرايط پساتحريم از موضوعاتي است كه مجلس دهم مي‌تواند نقش اثرگذاري در آن داشته باشد. بطور حتم با توجه به جايگاه برنامه ششم توسعه، نمايندگان در دور تازه مجلس در سال آينده بخشي از وقت خود را صرف چانه‌زني و تصويب برنامه خواهند كرد كه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در آن مورد توجه است. از اين رو تعامل بين دولت و مجلس براي برخورداري برنامه ششم از كفايت لازم براي اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي الزامي خواهد بود. در عين حال تقويت سيستم نظارتي مجلس به‌شدت لازم به نظر مي‌رسد؛ چراكه متاسفانه مجلس‌هاي قبلي و حتي مجلس نهم از سيستم نظارتي كاملي براي اجراي قوانين برخوردار نبوده است. مجلس‌ها همواره تصويب قوانين را بر نظارت بر حسن اجراي آن ترجيح داده و اكنون با تورم قوانين مواجه شده‌ايم. در حالي كه نظارت مناسبي بر حسن اجراي قوانين اقتصادي وجود نداشت و موجب شد كه طرح‌ها آرشيو شوند. در هر حال، مجلس بايد برنامه داشته باشد يعني مشخص كند كه چه برنامه‌يي براي اقتصاد كشور دارد و بر اساس آن طرح‌هاي لازم را تصويب كرده و از دولت لوايح لازم را خواستار باشد. در مجموع، مجلس دهم بايد با تقويت سيستم نظارتي و برنامه محور بودن بتواند با تعامل با دولت، پيگير حل چالش‌هاي موجود در اقتصاد كشور از جمله بيكاري، مشكلات نظام بانكي، موسسات اعتباري غيرمجاز و همچنين رفع بحران آب، صندوق‌هاي بازنشستگي باشد. در عين حال كه قوانين مهمي از جمله اصل 44، بهبود فضاي كسب و كار و همچنين خروج توليد از ركود را بطور جديدتري دنبال كند.
منبع: روزنامه تعادل
