وی با بیان اینکه برطرف كردن نقاط ضعف اقتصاد کشور از اصول اقتصاد مقاومتي است، تاکید کرد: بايد اقتصادي داشته باشيم كه بحران‌ها را هم تبديل به مزيت كند، نه اینکه به مثابه امروز، از مزيت‌ها بحران بسازیم. جلال‌پور، از جمله مسائل مغفول مانده در اقتصاد كشور را بحث بهره‌وري دانست كه براساس اقتصاد مقاومتی بايد به آن بپردازیم. وی همچنین معتقد است شفاف نبودن رویه‌های اقتصادی باعث سردرگمي و اتلاف هزينه در سرمايه‌گذاري می‌شود. بر این اساس، بخش غيردولتي اقتصاد بايد منسجم و متحد با ارائه راهكارهاي علمي و مستند به مجلس و دولت، مسير خروج از ركود را نشان دهد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در رابطه با مجلس دهم شورای اسلامی نیز، گفت: این مجلس موظف است که به ازای هر قانون اقتصادی که تصویب می‌کند، 2 قانون زائد را حذف کند چرا که وظیفه دیگر مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، نظارت بر نحوه اجرای قوانین است. به گفته جلال‌پور، كيفيت قانون بايد اصل باشد نه كميت آن و شفافيت و گويایي، اصل اساسي براي اجراي صحيح قانون است. وی خواستار شد: قوه مجريه قبل از هر چيز به كوچك‌سازي خود همت بگمارد؛ زیرا دولت كوچك بوروكراسي را هم کاهش می‌دهد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، همچنین درباره اتاق‌های سه‌گانه کشور گفت: اتاق‌ها باید از مرحله انتقاد یا گله‌مندی گذر کرده و به تولید راهکار و پیشنهادهای عملی و اجرایی روی بیاورد. وی در پایان یادآور شد: هنوز اصل اول اقتصاد مقاومتي؛ يعني مردمي كردن اقتصاد در كشور به باور عمومی تبديل نشده است.