به نقل از «جهان‌صنعت» : به طور عمده درآمد افراد از دو طریق درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه به دست می‌آید. درآمد نیروی کار عمدتا شامل درآمد حاصل از دستمزد نیروی کار و بخشی از درآمد مشاغل است. درآمد حاصل از سرمایه به دو نوع درآمد تقسیم می‌شود؛ درآمد جاری سرمایه و درآمد حاصل از عایدی سرمایه. درآمد جاری سرمایه، درآمد سود ناشی از هزینه فرصت سرمایه است که طی دوره تملک دارایی یا سرمایه‌گذاری متناسب با بازدهی سرمایه یا به صورت درصد ثابت کسب می‌شود. مثلا در نتیجه خرید سهام یک شرکت، در پایان هر سال مالی، سود تقسیمی به دارنده سهم تعلق می‌گیرد؛ یا در صورت خرید ملک می‌توان آن را اجاره داد و ماهیانه درآمد اجاره کسب کرد. اما عایدی سرمایه عبارت است از: مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی. در مثال مذکور عایدی سرمایه عبارت است از: عایدی ناشی از تغییر قیمت سهام یا ملک خریداری‌شده هنگام فروش دارایی که ممکن است مثبت یا منفی باشد.
به همین ترتیب می‌توان درآمد جاری سرمایه و درآمد حاصل از عایدی سرمایه را برای دارایی‌های دیگر در نظر گرفت. مثلا بهره اوراق قرضه از جمله درآمدهای جاری سرمایه است که به صورت ثابت همچون نرخ بهره بانکی به دارنده اوراق پرداخت می‌شود. حال اگر این دارایی به فروش برسد، سود به دست‌آمده از آنها که برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است، به عنوان عایدی یا زیان سرمایه این دارایی تلقی می‌شود. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر عایدی حاصل از نقل‌وانتقال (خریدوفروش) دارایی‌های سرمایه‌ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، زیان سرمایه نیز قابل تصور است که معمولا نظام‌های مالیاتی در دنیا به آن توجه دارند و رفتار مالیاتی خاصی با آن دارند که در ادامه این گزارش به آن پرداخته می‌شود. یکی از تفاوت‌های مالیات بر درآمد جاری سرمایه و مالیات بر عایدی سرمایه نحوه و زمان اخذ مالیات است. از بازده جاری دارایی‌ها مثل سود تقسیمی، درآمد اجاره، سود سپرده بانکی با بهره اوراق قرضه دولتی به صورت تعهدی پرداخت مالیات در هر دوره مالیاتی مالیات اخذ می‌شود، اما از عایدی سرمایه معمولا به صورت تحققی (پرداخت مالیات فقط در صورت نقل‌وانتقال دارایی) مالیات اخذ می‌شود. معمولا اخذ مالیات به صورت تحققی موجب کاهش بدهی مالیاتی می‌شود. به عنوان مثال فرض کنیم که فردی یک ملک به قیمت ۱۰۰ واحد را خریده است که سالیانه ۱۰ درصد ارزش آن افزایش پیدا می‌کند. اگر فرد بخواهد بعد از هفت سال ملک خود را بفروشد ارزش ملک برابر ۱۹۵ واحد خواهد بود، بنابراین درآمد مشمول مالیات برابر ۹۵ واحد خواهد بود که اگر فرض کنیم نرخ مالیات ۲۰ درصد باشد، شخص باید ۱۹ واحد را به عنوان مالیات پرداخت کند و در نتیجه ۷۶ واحد برای فرد باقی می‌ماند. حال اگر فرض کنیم این فرد به جای خرید ملک، ۱۰۰ واحد خود را در بانک سپرده‌گذاری کند و بهره بانکی سالیانه ۱۰ درصد باشد، با فرض همان نرخ مالیاتی (۲۰ درصد) وی پس از هفت سال، ۷۱ واحد سود خواهد داشت. بنابراین مشخص است که سود فرد پس از مالیات، در حالت تعهدی کمتر از حالت تحققی است؛ روشن است که علت این موضوع این است که در حالت تعهدی دولت به صورت سالیانه مالیات اخذ می‌کند، اما در حالت تحققی دولت پس از هفت سال مالیات را اخذ می‌کند. کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در ادامه بیان می‌شود.
کاهش انگیزه سوداگری
در نظام مالیاتی ایران مالیات نسبتا بالایی بر تولید و سود شرکت‌ها و مشاغل وضع می‌شود، ولی سوداگران بازارهای ارز، سکه، زمین و مسکن و… مالیاتی نمی‌دهند. این واقعیت تلخ موجب شده برخی افراد صاحب سرمایه که می‌خواهند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، به جای تولید واقعی، راه سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد را در پیش گیرند. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته‌بازی در ایران، از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی بیشتر است، این مساله باعث شده سرمایه‌های زیادی به سوی فعالیت‌های غیرمولد منحرف و از بخش‌های مولد و تولیدی خارج شود. مهم‌ترین ابزار مالیاتی برای کنترل سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. وضع CGT می‌تواند موجب کاهش حاشیه سود فعالیت‌های سوداگرانه در مقایسه با تولید واقعی شود. در نتیجه فعال اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری می‌کند. بنابراین از فواید وضع مالیات بر عایدی سرمایه کنترل سوداگری، کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید واقعی است.
افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و… به نحوی که به طور موثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
در واقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش‌بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی‌ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها می‌کنند و معمولا پس از یک دوره کوتاه‌مدت دارایی‌ها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد. از طرف دیگر سوداگری می‌تواند به عنوان رقیب فعالیت‌های مولد باشد به طوری که یکی از راه‌های حمایت از تولید باید سیاستگذاری در جهت کاهش انگیزه‌های سوداگرانه باشد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی خانوارها خواهد شد.
سوداگری معمولا از مختصات کشورهای در حال توسعه است. دلیل عمده سوداگری در برخی از دارایی‌ها به خصوص املاک، مساله تورم است: از ویژگی‌های قابل توجه قیمت املاک در یک دوره تورمی این است که قیمت آنها بسیار سریع‌تر از شاخص عمومی قیمت افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در شیلی در سال ۱۹۶۳ متوسط شاخص قیمت فروش املاک ثبت‌شده به ۸۶۵ رسید در حالی که شاخص قیمت عمده‌فروشی ۶۷۱ بود. در کلمبیا نیز در سال ۱۹۶۵ متوسط شاخص قیمت فروش املاک ثبت‌شده ۶۱۵ بود در حالی که شاخص قیمت عمده‌فروشی ۳۱۷ بود. در ایران نیز طبق داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰، «شاخص قیمت مصرف‌کننده» ۷/۴۶ برابر شده است در حالی که متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در تهران طی همین دوره ۸/۳۵۵ برابر شده است.
عامل اصلی این مساله در بسیاری از کشورها وجود تقاضای سرمایه‌ای عنوان شده است. یعنی املاک و دارایی‌های مدنظر، ماهیت مصرفی خود را از دست می‌دهند و با انگیزه‌های سفته‌بازانه معامله می‌شوند. در نتیجه تقاضا بیش از حد افزایش می‌یابد و موجب افزایش شدید قیمت آنها خواهد شد.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه است: مالیات بر عایدی سرمایه ابزار مناسبی است جهت کاهش کسب سودهای سوداگرانه. در بسیاری کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب شد سوداگران به بن‌بست بخورند. به همین دلیل بسیاری از کشورهای دیگر مثل کلمبیا، غنا و کره با هدف کاهش سوداگری مبادرت به وضع مالیات بر عایدی سرمایه کردند.
تامین درآمد دولت
یکی از مهم‌ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، تامین درآمدهای دولت است. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود. ازآنجاکه در بسیاری از کشورها مالیات بر عایدی سرمایه متصل به الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) است، لذا آمار دقیقی از سهم درآمدهای مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد. بررسی سهم مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به کل درآمدهای مالیاتی دولت مرکزی در سه کشور آمریکا، کره و سوئد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در این کشورها مربوط به درآمد مالیات بر عایدی سرمایه است؛ بنابراین هدف درآمدی در وضع مالیات بر مجموع درآمد حائز اهمیت است. ذکر این نکته ضروری است که گاهی هدف تامین درآمد دولت (درآمدی) با هدف کنترل سوداگری (تنظیم‌گری) در تعارض هستند. به عنوان نمونه اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه پایین باشد با عایدی تمام دارایی‌ها (با هر مدت نگهداری) نسبت به تورم تعدیل شود، دیگر این مالیات بازدارنده نخواهد بود؛ در نتیجه سوداگران به فعالیت‌های سفته‌بازانه خود ادامه می‌دهند و دولت از این محل درآمد مالیاتی خواهد داشت. ولی چنانچه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به شدت بالا باشد و عایدی نسبت به تورم تعدیل نشود، کمتر کسی اقدام به سوداگری و سفته‌بازی می‌کند دولت هم به دلیل کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی نمی‌تواند درآمد قابل توجهی از این محل کسب کند.
ترغیب بنگاه‌ها به تامین مالی داخلی
مالیات بر عایدی سرمایه در خصوص دارایی سهام، می‌تواند تصمیمات بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در مورد توزیع سود و تامین مالی داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ مالیات بر سود تقسیمی سهام پایین‌تر باشد، شرکت‌ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می‌کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تامین مالی شرکت‌ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه‌ها می‌شود. قبلا در آمریکا این نگرانی وجود داشت که مالیات بر عایدی سهام شرکت‌ها منجر به مالیات مضاعف بر سود شرکت‌ها می‌شود و در نتیجه انگیزه شرکت‌ها از تامین مالی با انتشار سهام را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، اعمال مالیات پرعایدی سرمایه با نرخ‌هایی پایین‌تر نسبت به مالیات سود تقسیمی، منجر به تشویق شرکت‌ها به بازخرید سهام به جای توزیع سود نقدی می‌شود. به دلیل این مسائل، در آمریکا نرخ مالیات سود تقسیمی و عایدی سرمایه در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و به مقدار برابری رسیده است که منجر به تشویق بازخرید سهام در برابر تقسیم سود نشود؛ چراکه در قانون قبلی، عایدی سرمایه با نرخ کمتری نسبت به سود تقسیمی مشمول بوده است. همچنین این اصلاحات منجر به کاهش مزیت مالیاتی تامین مالی از طریق بدهی نسبت به تامین مالی از طریق سهام شده است. در سوئد نیز در ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی به منظور حمایت از شرکت‌ها، مالیات مضاعف درآمد شرکت‌ها کاهش یافت، به‌گونه‌ای که تفاوتی بین درآمد حاصل از بهره و سود تقسیمی وجود نداشته باشد. به همین منظور نرخ مالیات بر سود تقسیمی در این کشور در آن سال‌ها برابر صفر قرار داده شده و صرفا یک بار درآمد شرکت مشمول مالیات قرار می‌گرفت. این مساله منجر به افزایش انگیزه شرکت‌ها برای تقسیم سود نقدی شده بود، اما مالیات مضاعفی در خصوص سود تقسیم شده ایجاد نمی‌کرد. اما نظر دولت این کشور این بود که عایدی سرمایه باید مشمول مالیات قرار گیرد. در نهایت در سال ۱۹۹۵ نظام مالیاتی تغییر کرد و تمامی درآمدهای سرمایه‌ای اعم از سود توزیع‌شده و عایدی سرمایه با نرخ یکسانی مشمول مالیات شدند تا اثرات نامطلوب تبعیض نرخ بر انگیزه شرکت‌ها از بین برود. سیاستگذاران انگلستان پیش‌بینی کرده‌اند که اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر سیاست‌های مالی شرکت‌ها خیلی محدود است. علت این مساله این است که عایدی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها از قبیل عایدی‌های ناشی از سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی و افراد غیرمقیم، از این مالیات معاف است. همچنین به صورت سالیانه نیز مقداری معافیت برای عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است که این معافیت نیز، اثر آن بر نحوه تامین مالی بنگاه را کاهش می‌دهد. یکی از اهداف این معافیت‌ها در انگلستان، تشویق بنگاه‌های کوچک و متوسط به تامین مالی از طریق سهام است. همچنین طراحی این مالیات در انگلستان به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری بلندمدت در بنگاه‌های جدیدالتاسیس را تشویق می‌کند. این مساله منجر به این می‌شود که اشخاص حقیقی به صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند: این اقدام قواعد متعددی خواهد داشت. در کشور اسپانیا در زمان اصلاحات مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۹۹۶، ملاحظات مربوط به اختلال‌های مالیاتی درخصوص تامین مالی بنگاه‌ها به طور صریح در نظر گرفته نشد، اما در سال‌های بعد از آن، تصمیم‌گیری‌های سیاستی و تغییرات قانونی در قواعد مربوط به مالیات مجموع درآمد در این کشور انجام شده است تا بین درآمدهای ناشی از عایدی سرمایه یا سایر درآمدهای سرمایه‌ای تفاوت‌هایی قائل شود.
ارتقای عدالت افقی و عمودی
در طراحی و ارزیابی پایه‌های مالیاتی دو نوع عدالت مدنظر است: عدالت افقی و عدالت عمودی. عدالت افقی به این معناست که از افرادی که درآمد مشابه دارند به طور یکسان مالیات اخذ شود و منظور از عدالت عمودی (که اشاره به درجه تصاعدی بودن نظام مالیاتی دارد) اخذ مالیات بیشتر از کسانی است که توان پرداخت بیشتری دارند. از جمله نکات قابل توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است. یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در بررسی نظام‌های مالیاتی، اثرات آن بر نحوه توزیع درآمد و سطح رفاهی در اقشار مختلف جامعه است. صاحبان سرمایه و افرادی که از سطوح درآمدی بالاتری برخوردارند، قدرت بالاتری برای کسب سود از محل عایدات سرمایه‌ای خود دارند در صورتی که اقشار کم‌درآمد از فرصت کسب سود از سرمایه بی‌نصیب هستند؛ زیرا فقرا پس‌اندازی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای ندارند و تمام درآمد خود را مصرف می‌کنند. در نتیجه عمده عواید سرمایه‌ای متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.
بسیاری از کشورها به این مهم توجه داشته‌اند، به عنوان مثال در معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در ایرلند در سال ۱۹۷۴، سعی شده که عدالت بین کسانی که درآمد حاصل از کار کسب می‌کنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند رعایت شود. به همین ترتیب، در انگلستان سال ۱۹۶۵ مالیات بر عایدی سرمایه با هدف بهبود عدالت در سیستم مالیاتی و اطمینان از پرداخت مالیات توسط افراد دارای سرمایه وضع شد. استرالیا نیز مستثنی بودن عایدی سرمایه از مالیات تا قبل از سال ۱۹۸۵ را نقض اصل عدالت افقی می‌دانست، زیرا این امر تبعیضی بود به نفع افرادی که درآمد خود را به صورت عایدی سرمایه به دست می‌آوردند.
ارتقای کارایی با ملاحظه اثر قفل‌شدگی
چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به صورت دقیق طراحی شده باشد، یکی از کارکردهای این مالیات ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب می‌شود سوداگری در فعالیت‌های غیرمولد و اختلال‌زا محدود شود. در خصوص مالیات پرعایدی سرمایه در نگرانی برای کارایی اقتصادی وجود دارد. اگر عایدی سرمایه کاملا معاف باشد، اصل خنثایی و عدالت مالیاتی نقض می‌شود و سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه در برخی دارایی‌ها (به خصوص فعالیت‌های اختلال‌زا و غیرمولد) انجام می‌شود؛ در نتیجه انحراف کارایی رخ می‌دهد. از سوی دیگر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با مبنای مالیات هنگام فروش، موجب اثر قفل‌شدگی و انحراف کارایی می‌شود. به این معنا که سرمایه‌گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی‌های‌شان را بیش از حد بهینه نزد خود نگه می‌دارند و نمی‌فروشند و این فرآیند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به خطر می‌اندازد. حتی ممکن است قفل‌شدگی موجب اجتناب مالیاتی از طریق نفروختن دارایی و استفاده از معافیت‌های مالیاتی پس از مرگ شود. البته اگر مالیات بر عایدی سرمایه با مبنای درآمد بالقوه و واقعی (تعهدی) به طور سالیانه اخذ شود، اثر قفل‌شدگی خنثی می‌شود و فواید اقتصادی بسیاری دارد. در این مبنای مالیات استانی که با تعریف درآمد‌ هایک- سایمنز مطابقت دارد، افزایش ارزش بازاری دارایی‌ها در پایان هر سال به عنوان درآمد بالقوه محاسبه و مشمول مالیات می‌شود، اگرچه شخص آن دارایی را نفروخته باشد و افزایش ارزش اسمی آن را نقد نکرده باشد. اما این شیوه دارای پیچیدگی‌های اجرایی فراوانی برای مجریان و مودیان مالیاتی است. یکی از مشکلات این روش چالش نقدینگی برای مالیات‌دهندگان دارایی‌هاست، زیرا ممکن است هر سال نقدینگی لازم را نداشته باشند و مجبور به وام گرفتن با فروش دارایی خود شوند. به دلیل همین پیچیدگی‌ها نیز این شیوه تقریبا در دنیا عملیاتی نمی‌شود و اغلب کشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه را بر مبنای درآمد بالفعل (تحققی) یعنی هنگام انتقال دارایی اخذ می‌کنند. یکی دیگر از راهکارهای کاهش اثر قفل‌شدگی وضع دیگر پایه‌های مالیاتی به خصوص مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر املاک لوکس است. در مجموع می‌توان گفت مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، محدود کردن سوداگری از بازار کالاهای سرمایه‌ای، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی به کار گرفته می‌شود. این مالیات علاوه بر افزایش منابع عمومی، می‌تواند با کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف ازجمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. مبتنی بر تجارب کشورهای مختلف مزایای وضع مالیات بر عایدی سرمایه عبارتند از: کاهش انگیزه سوداگری و سفته‌بازی فعالیت‌های غیرمولد؛ تامین درآمد دولت؛ ارتقای کارایی و جلوگیری از قفل‌شدگی؛ ارتقای عدالت افقی و عمودی و ترغیب بنگاه‌ها به تامین مالی داخلی. در طراحی پارامترهای مختلف مالیات بر عایدی سرمایه ازجمله نرخ، دارایی‌های مشمول، میزان درآمد مشمول، نحوه تعدیل عایدی نسبت به تورم، معافیت‌ها و… باید توجه کرد که مزایای این پایه مالیاتی حفظ شود. در همین راستا بدیهی است طراحی درست مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منافع زیادی برای مردم و رشد تولید در کشور شود؛ در مقابل طراحی اشتباه این پایه مالیاتی می‌تواند برای کشور خسارت‌بار باشد. ممکن است قانونگذار صرفا هدف درآمدی یا صرفا اثر بازدارندگی این مالیات در برابر سوداگری و یا ترکیبی از این اهداف را با رعایت عدم اخلال در کارایی اقتصاد مورد توجه قرار دهد اما تحقق هریک از این اهداف در گرو ساختار و سازماندهی محورهای اصلی در طراحی این مالیات است.

منبع