لایحه مدیریت بدهی های عمومی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیماه 1400 در 34 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در مقدمه توجیهی این لایحه هدف از ارائه آن موارد زیر ذکر شده است: به منظور اطمینان نسبت به تامین نیازهای مالی دولت، بازپرداخت تعهدات آن با کمترین احتمال ریسک و هزینه ممکن و ارتقای ظرفیت تامین مالی دولت از طریق بکارگیری رویه های مناسب و مدیریت و نظارت موثر بر ایجاد و تسویه بدهی های عمومی و ساماندهی، حفظ و تنظیم بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار دولت و سازگاری رویه های مدیریت مالی عمومی از جمله بودجه ریزی، مدیریت نقدینگی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی با فرآیندهای مدیریت بدهی های عمومی.
تا پیش از تصویب ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، در مورد ارقام بدهیهای دولت رقم دقیق و در مورد تنوع و تعیین آن هیچ وضعیت روشن و ارقام دقیقی در اختیار نبود. بعد از تصویب این قانون مشخص شد در این قسمت چشمانداز بسیار بدی وجود دارد و اگر دولتها بخواهند با همین وضعیت مدیریت مالیه خود را به پیش ببرند کشور و دولت در سالهای پیشرو ورشکسته خواهد شد. این بود که موضوع مربوط به ساماندهی این بدهیها شکل جدی تری به خود گرفت.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در تابستان 1400 افزایش چشمگیر بدهیهای دولت به موسسات و نهادهای عمومی در سالهای آتی گریزناپذیر است. در صورت تداوم تحریمها، بدهیهای مزبور که عمدتا مربوط به افزایش بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی(برمبنای نرخ تسعیر ارز سامانه(ETS) میباشد در اسفند سال 1400 به 1381 هزار میلیارد تومان بالغ شود که نسبت به سال 1399 با رشد 81 درصدی مواجه خواهد بود[1] و بدهی دولت به سیستم بانکی تحت سناریوی ادامه تحریمها در سال 1400 با افزایش 22 درصدی نسبت به سال 1399 به حدود 318 هزار میلیارد تومان برسند. بدهی مزبور در صورت تداوم تحریمها براساس برآورد مدل گزارش در سال 1406 به 768 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
تحت سناریوی رفع تحریمها، بدهیهای دولت به بخشهای مختلف اقتصادی در پایان سال 1400 با رشد 44 درصدی نسبت به سال 1399 به 1891 هزار میلیارد تومان برسد. همچنین برآوردها نشان میدهد که بدهیهای اسمی دولت به بخشهای مختلف در سال 1406 نسبت به سال 1399 نزدیک به 11 برابر شده و به 15456 هزار میلیارد تومان برسد.
در خصوص موضوعات مطرح شده در لایحه مدیریت بدهیهای عمومی نکات زیر قابل ذکر است:
3- یکی از نکات طرح شده در این لایحه تعریف دارایی دولت است. از آنجائیکه تاکنون بدلیل نبود تعریف مشخص از دارایی های دولت امکان بهره گیری از تأمین مالی مبتنی بر این دارایی ها در بازار سرمایه وجود نداشت الان راحتتر تامین میکند لذا بیم آن می رود با تعریف جدید با وثیقه گذاشتن این دارایی ها عملاً تامین مالی روزمره دولت از این طریق صورت بگیرد و دولت بدتر از قبل روز به روز بدهکار می شود. کما اینکه این هدف در بند 2 ماده 2 نیز به صراحت بیان شده است.
باید به صراحت به این نکته پرداخت که مأموریت این لایحه در واقع «تامین مالی دولت مبتنی بر داراییهای شناسایی شده است» لذا عنوان آن درست نیست و تصویب این لایحه میتواند دولت را بدهکارتر از قبل نماید.
[1] – اگرچه این رشد 81 درصدی سالیانه در سال 1399 بیشتر به افزایش بار تعهدات دولت بابت تسهیلات ارزی بند (ه) تبصره (4) قانون بودجه سال 1399 و مابهالتفاوت سهم 20 درصد تا 36 درصد صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سالهای اخیر مربوط میشود، لیکن رشد تعهدات دولت بابت حق بیمهها و سود مانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی با روش محاسبه سند مرکب موجب میشود که در سالهای آتی بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی همپای بدهیها به صندوق توسعه ملی افزایش یابد.