به نقل از روزنامه اعتماد : سيد ابراهيم رييسي اكنون به مثابه بالاترين مقام اجرايي نظام جمهوري اسلامي شناخته ميشود. او به دليل وعدههايي كه در دو مبارزه انتخاباتي در سالهاي 1396 و 1400 به ايرانيان داده و نيز به دليل وعدههاي اين ده ماه كه رياست قوه مجريه را در اختيار داشته است، در كانون درخواستهاي معيشتي و كسبوكار از سوي شهروندان قرار دارد. رييسي البته اين شانس را دارد كه مجلس قانونگذاري، قوه قضاييه و ساير نهادهاي قدرت و نيز رهبران احزاب و گروهها و شخصيتهاي سياسي يك جناح قدرتمند با راهبرد نشان دادن تواناييهاي اداره كشور و حتي گروههايي از جريان رقيب براي نگهباني از كيان سرزمين ميخواهند او در راه پوشاندن لباس عمل به وعدهها و نيز برآوردن انتظارهاي شهروندان كامياب باشد. اين وضعيت موجب شده است در راه پيشِ روي دولت سنگلاخ نريزند و راهبندان درست نكنند. با اين همه اما پرشمار بودن گرهها و ژرف بودن بدبختيها و گسترده شدن تنگناهاي اقتصادي، درهم تنيده شدن كسبوكار شهروندان با سياست خارجي و انباشت گرههاي گور بر جاي مانده از دوران سپريشده و نيز ناكاربلدي وزيران اقتصادي كار رييس دولت سيزدهم را دشوار كرده است.
خرد و منطق فرمان ميدهند، رييس دولت ايران در اين وضعيت بايد از همه نيروهاي موجود براي برطرف كردن تنگناهاي فوري و بيرون كشيدن زندگي شهروندان از گرداب اقتصاد با مدارا و بردباري و چشمهاي بازو دور از تنگبيني بهرهبرداري كند. كار رييس دولت و همراهان حلقه نخست او بايد روشناييبخشي به زمين بازي و نيز نگهباني از همه نيروهايي باشد كه ميتوانند به او ياري برسانند. اما اين رخداد اتفاق نميافتد جز اينكه از فضاي تيره وتار امروز غبارروبي شده افراد و گروههايي كه در تيم رييسي قرار دارند در غبارروبي براي ديدن وضعيت به روشنترين شكل او را ياري دهند. با اين همه اما به نظر ميرسد گروهي از همراهان پيدا و ناپيداي رييس دولت به دليل تحليلهاي نادقيق يا داشتن سوداي قدرت بيشتر، دور از چشم رييس دولت به جاي غبارروبي و ياري رساندن به او سپهر اقتصاد سياسي را تيره و تار ميكنند. يكي از رفتارهاي نادرست كه كليد آن در مجلس قانونگذاري زده شده و اكنون از سوي رسانههاي در اختيار دولت به شكل مرموزي ادامه دارد و به غبارآلود شدن فضاي كار رسيده سردرگم كردن نهاد بخش خصوصي و در نوك هرم اين نهاد، خاكپاشي به چشمها درباره اتاقهاي بازرگاني است. نيك ميدانيم بخش خصوصي ايران در موقعيت بسيار دشواري قرار دارد و ستمكش سياستگذاريهاي ناكارآمد نهاد دولت در همه دولتهاي پس از جنگ بوده و هست، اما هرگز كليت اين نهاد با چنين يورشي روبهرو نشده است.
اين روزها و هفتهها گروهي از كساني كه در نهادهاي رسانهاي وابسته به دولت يا نهادهاي شبهدولتي نفوذ دارند با استفاده از اطلاعات نادرست و تحليل نادرستتر از فعاليتهاي اتاق بازرگاني قصد دارند اين نهاد را از كار بيندازند.
اين جريان مرموز كه از سوي شمار اندكي از بازرگانان و صنعتگران منتقد اتاق پشتيباني اطلاعاتي نادرست شدهاند با اين رفتار و گفتار، زمينگير كردن بخش خصوصي به بهانه مخالفت با اتاق بازرگاني را در دستور كار قرار دادهاند. نتيجه رفتار و گفتار اين جريان پر رمز وراز كه گويي ميخواهد قدرت موجود در اتاق بازرگاني را به چنگ آورد و در اين راه شتاب دارد، ناكارآمد كردن دولت و دور شدت نهاد دولت از نيروي بخش خصوصي است. دلسرد كردن بخش خصوصي راه همكاري و راه داد و ستد انديشه و داشتههاي تاريخي و تخصصي موجود در بخش خصوصي و اتاق با دولت را ميبندد و دولت از تواناييهاي گوناگون بخش خصوصي براي برونرفت از وضعيت فعلي دور ميماند.
در وضعيتي كه دولت و نظام سياسي دارد، بيرون راندن بخش خصوصي از ميدان كار و عمل و سرمايهگذاري و صيانت از توليد و اشتغال به مثابه فشلتر شدن فعاليتهاي اقتصادي در ابعادي گسترده است. حلقه اول ياران رييس دولت بايد با چشمهاي باز و گوشهايي تيز اين رخداد را ببينند و بشنوند و به رييس دولت گزارش دهند كه تمايل به خروج از فعاليت در داخل در حال افزايش است و آخر جاده اين يورش به بيرون رفتن بخش خصوصي از اقتصاد ايران ميرسد. اين نوشته ميخواهد به حلقه اول ياران رييسي كه با او همگام شدهاند و سرنوشتشان با رييس دولت گره خورده هشدار دهد راه اين رخداد ناپسند و آسيبزننده را ببندند.
نور انداختن بر دهليزهايي كه شايد دور از چشم دولت يورشهاي سازمان يافته براي ناكاركردن اتاق بازرگاني به مثابه نماينده قانوني بخش خصوصي كه در رسانههاي دولتي و نهادهاي شبهدولتي در جريان است و ميخواهد نهاد قانوني اتاق بازرگاني را ناكار كند يك ضرورت تمامعيار است.
بديهي است در كارنامه اتاقهاي بازرگاني نقاط خاكستري ديده ميشود اما در مقايسه با نهادهاي دولتي و شبهدولتي هنوز كارآمدي بالاتري دارد و مديران ارشد اتاق بايد با شتاب بيشتر و حضور بيشتر در رسانهها اين را اثبات كنند. دولت سيزدهم بداند فشل كردن بخش خصوصي در هنگامهاي از دشواريهاي اقتصاد ساختاري و روزمره كه اقتصاد كلان و اقتصاد خانوادهها را در تنگنا قرار داده است به مثابه بريدن يك بازوي اقتصادي كشور و نيز قيچي كردن پرهاي دولت براي پرواز بر فراز دشواريها است. در اين باره بازهم مينويسيم.