نسخه احیای صنعت لوازم خانگی

 «دنیای اقتصاد» نامه تولیدکنندگان لوازم خانگی به رئیس‌جمهوری را بررسی می‌کند
تاریخ چاپ:1395/03/30 
.

.


تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری یکی از راه‌های نجات این صنعت از بحران را اجرایی کردن سند راهبردی توسعه صنعتی دانستند. در تدوین این سند که سال گذشته نهایی شد، هفت صنعت استراتژیک از جمله لوازم خانگی که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار و … دارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اینک تولیدکنندگان لوازم خانگی خواستار پیاده‌سازی راهکارهای ارائه شده در سند توسعه صنعتی هستند.

 شدت گرفتن مشکلات در صنعت لوازم خانگی که بحرانی شدن وضعیت برندهای این صنعت را به همراه داشت، موجب شد تولیدکنندگان لوازم خانگی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با طرح مشکلات این صنعت، خواستار پیاده‌سازی و عملیاتی ساختن سند چشم‌انداز صنعت لوازم خانگی شوند. سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین سند راهبردی برای هفت صنعت استراتژیک کرد. «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی» و «کاشی و سرامیک» هفت صنعت منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند که در این سند مورد توجه قرار گرفتند. براساس این سند برای صنعت لوازم خانگی حفظ جایگاه دوم در منطقه با تولید سالانه 16 میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی و صادرات 3 میلیارد دلاری پیش‌بینی شد. پیش‌بینی‌ای که برای تحقق آن 5 هدف کلی از جمله ایجاد حداقل یک نام و نشان تجاری در سطح بین‌المللی، ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات در سطح جهانی و رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید مدنظر قرار گرفت. پیش‌‌بینی برنامه راهبردی برای این صنعت در حالی صورت گرفته که صنعت لوازم خانگی از سال گذشته همواره با افت تولید مواجه بوده و به گفته فعالان این بخش رکود یکی از عواملی است که موجب شد این صنعت با مشکلات بسیاری مواجه شود. مشکلی که برای خروج از آن دولت طرح خرید نسیه کالای ایرانی بادوام را در دستور کار قرار داد که این طرح نیز با مشکلات اجرایی مواجه شد و نتوانست گرهی از مشکلات این صنعت باز کند.

در نامه فعالان این صنعت به رئیس‌جمهور آمده است:«خبر تکان‌دهنده و بهت‌آور تعطیلی قدیمی‌ترین کارخانه تولید لوازم خانگی کشور در میان اخبار تلخ و شیرین رسانه‌ها، موجی از واکنش‌ها را در میان افکار عمومی برانگیخته است. ناگفته نماند که این رویداد برای صاحبان صنعت و متولیان امر، وقوعش بسیار محتمل و طبیعی بود، چرا که سال‌ها است تولیدکنندگان از تریبون‌های مختلف و نامه‌نگاری‌های متعدد با مسوولان امر، وقوع این دست حوادث را پیش‌بینی کرده و خواهان ورود فوری تصمیم‌گیران به مساله شده‌اند. انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی بیش از تمام جریان‌های درگیر با این موضوع، واقف است که به وجود آمدن چنین ماجراهای تلخ و دردآوری ریشه در بحران‌های عمیقی دارد که به سال‌های متمادی بر می‌گردد و قطعا بحران امروز مجموعه‌های مورد اشاره ریشه در مسائلی چون نحوه واگذاری، صلاحیت خریدار، سوء‌مدیریت، عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تحقیق و توسعه برای به روز کردن تولید و… دارد؛ اما عوامل کلان و پیچیده‌تری در بروز این دست رویدادها موثر است که در صورت چشم‌پوشی، سایر تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی را نیز درگیر خود خواهد کرد.


از سوی دیگر، واردات گسترده لوازم خانگی که بیشترین سهم را در واردات کشور به خود اختصاص داده‌اند، چالش عظیمی را پیش روی تولید ملی نمایان ساخته و روز به روز بر عمق این فاجعه افزوده می‌شود. واردکنندگان با سوء‌استفاده از صنعت مونتاژ و کسب منافع حداکثری، با در اختیار گرفتن بیشترین و بهترین فضاهای تبلیغات شهری و رسانه ملی و شبکه‌های خارجی فارسی‌زبان در تمام لایه‌ها و ارکان جامعه رخنه کرده و با صحنه‌سازی خطرناک و شبیه‌سازی، برای بهره‌برداری از قوانین و آیین‌نامه‌ها، خود را معرفی می‌کنند. این در حالی است که همین گروه، در بازار به کسوت کالای خارجی با عقبه یک برند جهانی معتبر بازاریابی می‌کنند. آنها به جای خط تولید مبادرت به راه‌اندازی خطوط مونتاژ بدون عمق ساخت داخل کرده‌اند و به همین دلیل بسترهای لازم جهت انتقال تکنولوژی، ایجاد و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار و عمق ساخت داخل در کشور پدید نمی‌آید.» در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس‌جمهوری آمده است: «ما با ورود سرمایه‌گذاران خارجی مخالفتی نداریم، بلکه سخن بر سر انتقال دانش و فناوری و ورود آنها به حوزه‌هایی است که سرمایه‌گذاری در آنها مغفول مانده یا ناکافی است. در شرایط فعلی کشور ما ورود سرمایه‌گذار خارجی زمانی ارزشمند و قابل دفاع می‌شود که با مشارکت تولیدکننده داخلی در بخش‌های استراتژیکی چون انتقال دانش فنی، تولید قطعات و توسعه صادرات همکاری داشته باشد. اما نکته جالب همین جا است که سود اغواکننده واردات به ایران، مانع از هر تصمیم سازنده و توسعه بخشی برای این کمپانی‌های بین‌المللی می‌شود. امروز اگرچه ارج مانند گذشته فعال نیست، اما شرکت‌های بزرگ و مدرن تولیدکننده لوازم خانگی در نقاط مختلف کشور فعال هستند و در عرصه تولید با حجم بالای سرمایه‌گذاری ایستاده‌اند تا سهم کالای ایرانی در بازار را از برندهای وارداتی باز پس گیرند. در همین راستا کانون انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی کشور در عملیاتی‌ترین و موثرترین گام ممکن، پیاده‌سازی و عملیاتی ساختن سند راهبردی و چشم‌انداز صنعت لوازم خانگی کشور را که با نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان و صاحبنظران این عرصه تهیه و تنظیم شده، موثر می‌داند. بنابراین از آن مقام محترم خواهشمند است با توجه به نقش سایر دستگاه‌ها در پیاده‌سازی و عملیاتی ساختن این سند، دستورات شایسته را صادر فرمایید.»


چشم‌انداز لوازم خانگی در افق 1404

در راستای سند چشم‌انداز تدوین شده دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب ‌غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم و از سوی دیگر دستیابی به جایگاه دوم صنعت لوازم خانگی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه دهم درجهان از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری برای این صنعت پیش‌بینی شده است. در همین راستا نیز الزام ایجاد یک یا حداکثر دو نام‌ونشان ملی در صنعت لوازم خانگی با تاکید بر صادرات، افزایش سطح کمی، تنوع محصولی و کیفی محصولات تولید داخل جهت رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید و توسعه اشتغال پایدار، حمایت و سرمایه‌گذاری جهت انتقال، ارتقا و بومی‌سازی تکنولوژی روز دنیا، شفاف‌سازی، ساماندهی و نظام مندی واردات رسمی و غیررسمی محصولات کامل (CBU) و قطعات نیمه منفصله (SKD) و منفصله کامل (CKD)و راه‌اندازی تخصصی ترین مرکز طراحی، تحقیق و توسعه، آزمون و خدمات مهندسی لوازم خانگی، ایجاد صنایع پیشرفته و تکمیلی قطعه‌سازی به منظور افزایش عمق ساخت داخل و ایجاد بستر لازم برای تقویت و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه در این سند برای صنعت لوازم خانگی پیش‌بینی شده است. در این سند علاوه بر این، بازار لوازم خانگی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. به‌طوری که اطلاعات بازار لوازم خانگی در پنج گروه اصلی صوتی و تصویری، یخچال و فریزر، گروه شوینده‌ها، گروه محصولات گازسوز و تاسیسات (اجاق گاز، کولر گازی، آبگرمکن و…)، لوازم خانگی کوچک (مایکروفر، جارو برقی، آبمیوه‌گیری و…) مورد ارزیابی قرار گرفته است.


حجم تعدادی بازار ایران برای 3 گروه اصلی محصولات اشاره شده به شرح زیر است:

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته حجم بازار لوازم خانگی ایران در 5 سال آینده با رشد سالانه 4‌درصدی به 17 هزار و 754 میلیارد تومان خواهد رسید و در سال دهم پیش‌بینی می‌شود این مقدار به عدد تقریبی 21 هزار میلیارد تومانی برسد.از سوی دیگر در ارزیابی صورت گرفته مقایسه سهم بازار برندهای ایرانی و خارجی نیز مشخص شده است. براساس آمارها در گروه صوتی-تصویری سهم برندهای خارجی برابر با 95 درصد است؛ این در حالی است که برندهای داخلی در این بخش از سهم 5 درصدی برخوردارند. در گروه یخچال و فریزر نیز سهم برندهای خارجی 60 درصد برآورد شده، این در حالی است که سهم برندهای ایرانی 40 درصد است. اما در گروه شوینده‌ها سهم برندهای خارجی برابر با 55 درصد است که این سهم برای برندهای ایرانی به 45 درصد می‌رسد. سهم اندک بازار لوازم خانگی در کشور در حالی است که با بررسی بازار کشورهای همسایه و اهمیت بازارهای منطقه، ایران با سهم بازار 15 درصدی از حجم بازار منطقه خاورمیانه به‌عنوان بزرگترین بازار مصرف لوازم خانگی منطقه شناسایی شده است.


پیش‌نیازهای تحقق اهداف

براساس سند چشم انداز صنعت لوازم خانگی، برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده پیش‌نیاز‌هایی نیز در نظر گرفته شده که عبارتند از «اصلاح قوانین واردات و گمرکی و در نظر گرفتن میزان عمق ساخت داخل هر محصول، پیش‌بینی و بسترسازی تامین منابع مالی مورد نیاز، برقراری سیستم هوشمند کنترل واردات رسمی و غیررسمی، حضور فعال در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی، بسترسازی و هدایت برندهای خارجی برای تولید در داخل، خرید شرکت‌های خارجی و برندهای بین‌المللی و ادغام آنها در شرکت‌های بزرگ داخلی، ایجاد فضای مناسب جهت پذیرش و حمایت از یک یا دو برند ملی با رویکرد توسعه صادرات، فرهنگسازی مصرف کالای با کیفیت تولید داخل، پایش و سامان‌دهی و تجمیع تولیدکنندگان داخلی محصول و قطعه برای تحقق تولید انبوه، ایجاد فضای مناسب در راستای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در زمینه نهادینه کردن تحقیق و توسعه و بومی‌سازی تکنولوژی در صنعت لوازم خانگی، بسترسازی در راستای حضور برندهای ملی ایرانی، ارتقای سطح استاندارد تولید و رتبه بندی کیفی و فنی تولیدکنندگان، رتبه‌بندی کیفی محصولات تولید داخل براساس رتبه‌بندی کیفی تولیدکننده.»


سیاست‌های وزارت صنعت

اما در این سند چهار سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت لوازم خانگی نیز اعلام شده که عبارتند از: مدیریت و نظام مند کردن واردات، اصلاح ضوابط تولید در مناطق آزاد و ویژه، واردات غیررسمی محصول و صادرات محصول و قطعات. در بخش مدیریت و نظام مند کردن واردات ایجاد فصل اختصاصی جهت نظام مند شدن واردات محصولات کامل لوازم خانگی و قطعات منفصله در کتاب مقررات صادرات و واردات، تعیین سقف تعدادی واردات بر اساس گروه محصولی لوازم خانگی، صدور مجوز واردات مواد و قطعات (CKD) فقط به مجموعه‌های تولیدی که حداقل دارای فرآیندهای تولیدی با عمق ساخت داخل60 درصد باشند. الزام به ثبت برندهای لوازم خانگی و نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های تولیدکننده اصلی خارجی و واردات ترخیص و توزیع کالای ساخته شده فقط توسط نمایندگی‌های رسمی ثبت شده و با کارت‌های بازرگانی متعلق به این شرکت‌های ثبت شده و الزام به داشتن مرکز خدمات پس از فروش برای تامین قطعات گارانتی و وارانتی از دیگر موارد پیش‌بینی شده در مدیریت و نظام‌مند کردن واردات است.


اما در راستای اصلاح ضوابط تولید در مناطق آزاد و ویژه نیز مواردی پیش‌بینی شده که عبارتند از: اصلاح ضوابط تعیین درصد ارزش افزوده و سهم درصد تولید داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه با کمک کارگروه ویژه گمرک، وزارت صنعت، کانون و دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه.پایش واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه یکی دیگر از موارد پیش‌بینی شده در سیاست‌های وزارت صنعت است. عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه برای تولیدات مونتاژ از طریق SKD و CKD، عدم برخورداری از تسهیلات مضاعف در واردات محصولات تولیدی در مناطق آزاد و ویژه به سرزمین اصلی از دیگر موارد پیش‌بینی شده در سیاست‌های این وزارتخانه است. اما برای کنترل واردات غیررسمی محصول (قاچاق) نیز تدوین مقرراتی که عرضه محصول قاچاق را در مراکز توزیع به حداقل و هزینه آن را به حداکثر برساند، در دستور کار قرار گرفته است. حسابرسی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده از مزایا و تسهیلات گمرکی که در مناطق آزاد و ویژه استفاده کرده‌اند توسط گروه مشترک، همکاری و هماهنگی همه‌جانبه با کشورها در جهت مبارزه با قاچاق به‌خصوص کشورهای همسایه، ثبت شماره سریال محصول در مبادی ورودی تولید و گمرک، ثبت و پایش آن در مراکز فروش و محل مصرف نهایی توسط خدمات پس از فروش و نیز ممیزی و پیگیری آن در مبادی ارائه و مصرف شده توسط شرکت‌های معتمد معرفی شده در کمیته مشترک اقداماتی است که در راستای کاهش قاچاق باید در دستور کار قرار گیرد. اما برای ارتقای توانمندی‌ها و قابلیت‌های فن‌‌آورانه، توسعه مشارکت‌های بین‌بنگاهی، حمایت از صنایع داخلی جهت نوسازی با اعطای وام‌های کم‌بهره بلندمدت، ارتباط نظام‌مند صنعت لوازم خانگی با دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی و… در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است. تولید مواد اولیه رقابت‌پذیر یکی دیگر از وظایف پیش‌بینی شده برای وزارت صنعت است که در این خصوص می‌توان به تکمیل زنجیره تولید نهاده‌های صنعت لوازم خانگی و توسعه فناوری‌های نوین در مواد جدید و مواد پایه پتروشیمی اشاره کرد.


توسعه برند ملی

تولید لوازم خانگی رقابت‌پذیر و توسعه نشان تجاری ملی یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده است. برای تحقق این امر نیز 8 پیش‌شرط در نظر گرفته شده که عبارتند از: تعیین و ارتقای استانداردهای مرجع داخلی در مجموعه‌های تولید، تکنولوژی، قطعات، کیفیت، محصولات و خدمات لوازم خانگی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، استفاده از بودجه بند (ق) سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای جایگزینی محصولات فرسوده و گرید انرژی پایین با محصولات رتبه انرژی بالا، طراحی و تولید سبد لوازم خانگی و ایجاد فضای مناسب جهت برندسازی یک یا حداکثر دو برند ملی با قابلیت رقابت‌پذیری جهانی به‌صورتی که این برندها دارای حداقل 50 درصد سهم بازار داخل باشند. براساس این گزارش درحال حاضر بیش از 460 برند فعال بزرگ و کوچک لوازم خانگی وجود دارد که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.


علاوه بر موارد مذکور ایجاد و توسعه مراکز آزمون و تست لوازم خانگی برای دستیابی به استانداردهای جهانی باید در نظر گرفته شود و از سوی دیگر راه‌اندازی شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی با ظرفیت اسمی با حداقل 5 درصد از کل بازار لوازم خانگی با رتبه انرژی بالا برای هر گروه محصول و فروش سالانه 65 درصد آن و تخصیص حداقل 3 درصد فروش به‌عنوان بودجه تحقیق و توسعه نیز در اولویت قرار گیرد. درخصوص شرکت‌های قطعه‌ساز با سهم بازار حداقل 25 درصد و تخصیص حداقل 3 درصد فروش نیز به بودجه تحقیق و توسعه در اولویت حمایت دولت قرار گیرند. از سوی دیگر، ایجاد و توسعه شرکت‌های بزرگ قطعه‌ساز رقابت‌پذیر با تاکید بر ادغام و تجمیع و استفاده از مشارکت با تولیدکنندگان بین‌المللی به شکلی که برای هرکدام از قطعات اصلی، قطعه سازانی با مقیاس بین‌المللی وجود داشته باشد باید در نظر گرفته شود.


توسعه فروش وخدمات پس از فروش

از سوی دیگر هرچند فروش و اختصاص بخشی از بازار به محصولات داخلی از اولویت بسیاری برخوردار است، اما باید خدمات پس از فروش را نیز مدنظر قرار داد. در همین راستا در این سند پیش‌شرط‌هایی برای خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است که عبارتند از توسعه و سامان‌دهی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش در راستای حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد فضای رقابت پذیری محصولات با استانداردهای فنی و ظاهری مربوطه، ساماندهی سیستم پخش، توزیع و واحد‌های صنفی عرضه‌کننده کالاهای لوازم خانگی ایرانی به گونه‌ای که هزینه‌های فروش صنایع داخلی را کاهش دهد و محصولات باکیفیت با سهولت بیشتر تحویل مصرف‌کننده شود. توسعه زیرساخت‌هاوسیستم‌های فروش، لجستیک و خدمات پس از فروش، تدوین حداقل استاندارد فیزیک و فنی شرکت‌های خدمات پس از فروش برای برندهای ایرانی به منظور ارتقای تصویر برند ایرانی و همچنین محدود کردن ورود قارچ‌گونه برندهای غیرمعتبر ایرانی از دیگر مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است. اما تعهد الزام‌آور از سازمان‌های خدمات پس از فروش برای ارائه خدمات 10 ساله محصول و قطعه، ارتقای سطح رضایتمندی و وفاداری شبکه فروش و مصرف‌کنندگان از برند ایرانی، نظارت برعملکرد شرکت‌های لوازم خانگی و واردکنندگان لوازم خانگی در حوزه کیفیت و خدمات فروش و خدمات‌ پس ‌از فروش لوازم خانگی براساس ضوابط ابلاغی، نظارت برعملکرد سیستم نظرسنجی مشتریان و رسیدگی به شکایات، مشارکت در تدوین و نظارت براجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه اجرایی آن و ممنوعیت عرضه کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند در ارگان‌ها و تعاونی‌های مصرف از دیگر مواردی است که برای رضایت مشتریان در خدمات‌رسانی باید موردتوجه قرار گیرد. در این سند همچنین همراهی رسانه ملی صدا و سیما و مطبوعات در تبلیغ محصولات خارجی مورد توجه قرار گرفته و برای بانک‌ها نیز وظایفی در نظر گرفته شده است.


بازنگری سیاست‌ها

علاوه بر موارد مذکور در راستای کاربردی بودن قرار است این سند هر 5 سال مورد بازنگری قرار گیرد. از سوی دیگر برنامه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های مربوطه این سند باید در کمیته‌های تخصصی شورای سیاستگذاری لوازم خانگی مورد بازنگری قرارگرفته و در شورا به تصویب رسد.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + 2 =