ضربه مهلک بانک مرکزی

«جهان‌صنعت» در گفت و گو با کارشناسان تبعات تغییر نرخ مبنای بانک‌ها در صدور تمکن مالی را بررسی کرد

به نقل از دنیای اقتصاد : گروه اقتصادی- بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور به پیشواز حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رفته است. طبق شنیده‌ها پیش از اعلام نظر نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی، نرخ مبنای اعطای گواهی تمکن مالی از سوی بانک‌ها به نیمایی تغییر کرده و از این پس فعالان اقتصادی، تجار و حتی هموطنان نیازمند دریافت ویزاهای توریستی نیز برای دریافت نامه تمکن مالی و اعلام وضعیت حساب، مقدار موجودی و استطاعت مالی خود باید نرخ نیمایی را مبنا قرار دهند. تغییر نرخ اعطای گواهی تمکن مالی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی در حالی اتفاق افتاده که نه تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی گرفته شده و نه بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در این خصوص منتشر شده است. نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی در صفحه نخست خود نرخ مرجع ارزی را همان نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای دلار اعلام کرده است. به نظر می‌رسد اقدام شعب بانکی موید تخلف در نرخ قانونی اعلامی از سوی بانک مرکزی در انجام فعالیت‌های ارزی باشد. این مساله بدون شک چالش‌های بسیاری را متوجه آن دسته از تجار و بازرگانانی می‌کند که در مراحل ثبت سفارش کالا و پیگیری وضعیت تجارت خود با دیگر کشورها قرار دارند. با توجه به آنکه تغییر نرخ مبنای اعلامی به معنای کاهش ارزش دارایی و موجودی حساب این افراد است، این پرسش به میان می‌آید که فعالان اقتصادی چگونه قادر خواهند بود در زمان ثبت سفارش تا چند برابر سرمایه در گردش برای انجام امور تجاری خود ارائه دهند؟ در همین حال نهاد پولی باید اعلام کند که چه کسی مجوز ابلاغ چنین بخشنامه‌ای به شعب بانکی را صادر کرده و چالش‌های پرشماری که برای اقشار جامعه در زمان دریافت گواهی تمکن مالی ایجاد می‌شود از چه مسیرهایی قرار است جبران شود؟
تحمیل گرانی زودهنگام به بازار
به گفته یک عضو سابق اتاق بازرگانی ایران، دو حالت برای این مساله قابل تصور است. اول آنکه تجار و بازرگانانی که تاکنون ثبت سفارش انجام داده‌اند دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای انجام فعالیت‌های خود دریافت می‌کنند. به لحاظ قانونی، برای آنهایی که ثبت سفارش‌های خود را در برهه زمانی کنونی انجام داده‌اند، در اوایل فروردین ماه سال آینده می‌توانند کالاهای خود را دریافت کنند. در صورتی که بنا این باشد از اول فروردین ماه دلار ۴۲۰۰ تومانی به کسی تعلق نگیرد و نرخ نیمایی مبنای اصلی قرار گیرد، این تغییر نرخ دو ماه بعد از اولین ثبت سفارش اثرات خود را بر نرخ کالاها خواهد گذاشت.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران برای تغییر نرخ‌ها از ابتدای فروردین به توافق رسیده‌اند و برای این منظور نیز از هم‌اکنون سفارش‌ها را بر اساس نرخ نیمایی به ثبت می‌رسانند. اما اشکال بزرگ این کار این است که از هم‌اکنون همه کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد و قیمت‌گذاری شده، دستخوش تغییر نرخ می‌شود و با نرخ نیمایی در بازار توزیع می‌شود. بنابراین حتی اگر تصمیم بر این باشد که از سال آینده ثبت سفارش‌ها با نرخ نیمایی انجام شود از حالا اثرات گرانی خود را نشان می‌دهد.
به گفته این فعال اقتصادی، این مساله به طور کلی برای آنهایی که می‌خواهند ثبت سفارش انجام دهند یک اشکال بزرگ ایجاد می‌کند. فرض کنید یک فعال اقتصادی جنس خریداری کرده و بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی آن را در بازار به فروش رسانده است. چنانچه دولت اعلام کند که نرخ مبنا باید به نرخ نیمایی تغییر کند این فعال اقتصادی ناچار خواهد بود که سرمایه در گردش خود را تا چند برابر بالا ببرد. سوال این است که این میزان سرمایه در گردش برای ثبت سفارش به یک باره از چه راهی قرار است تامین شود.
به باور عدالتیان، دولت هیچ‌گاه به این مساله نمی‌اندیشد که تغییر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش قرار است چه چالش‌هایی را برای مردم و تولیدکنندگان ایجاد کند و تنها تامین منافع خود و ذی‌نفعانش را در اولویت قرار می‌دهد، حتی اگر تامین منافعش بر علیه سیستم اقتصادی کشور باشد.
وی در خصوص اینکه چرا بخشنامه‌ای در این خصوص منتشر نشده، گفت: به نظر می‌رسد بخشنامه‌ای در این خصوص وجود دارد اما به احتمال زیاد این بخشنامه حالت محرمانه دارد. بدون شک شورای پول و اعتبار در این خصوص تصمیم‌گیری کرده در غیر این صورت این اقدام را می‌توان یک اقدام غیرقانونی توصیف کرد.
عدالتیان در ادامه اظهار کرد: هرچند هنوز از جزییات این مساله اطلاعی در دست نیست اما به محض اجرای آن مشکلاتی که به وجود می‌آید دامنگیر بخش خصوصی خواهد شد و مشخص نیست که قرار است چه بلایی بر سر فعالان اقتصادی و اجناس فعلی در بازار بیاید. عضو سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: همان‌طور که گفته شد تجار و فعالان بخش خصوصی با این تغییر نرخ ناچار خواهند بود که سرمایه در گردش خود را تا چند برابر افزایش دهند اما به نظر نمی‌رسد که دولت برنامه ویژه‌ای برای حمایت از این افراد داشته باشد. برخی از شرکت‌های وارداتی از قبیل شرکت بازرگانی دولتی که کالاهای اساسی وارد می‌کند همیشه از رانت‌های بانکی و دولتی برخوردار هستند و حتی با تغییر نرخ از ۴۲۰۰ به نیمایی نیز مشمول حمایت‌های دولت قرار می‌گیرند. اما شرکت‌های کوچک و وابسته به بخش خصوصی تنها راهی که پیش رو دارند این است که یا وام بگیرند و یا تقاضای سرمایه در گردش بدهند که اینها نیز بستگی زیادی به گردش مالی آنها دارد.
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی بخش عمده مواد غذایی از قبیل گندم و نهاده‌های دامی از سوی شرکت‌های دولتی وارد می‌شود و نگرانی در این خصوص وجود نخواهد داشت و بدون شک دولت بودجه‌ای برای آنها در نظر خواهد گرفت. اما بخش خصوصی و شرکت‌های کوچکی که وابسته به دولت نیستند بدون شک با گرفتاری‌های جدیدی روبه‌رو خواهند شد.
بانک‌ها به پیشواز حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رفته‌اند
آن‌طور که نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید، به نظر می‌رسد نهادهای تصمیم‌‌گیر پیش از آنکه به طور رسمی در خصوص دلار ترجیحی به توافق برسند به پیشواز حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رفته‌اند. بهتر آن بود که تا زمانی که ارز رسمی کشور ۴۲۰۰ تومانی است بر همان مبنا اقدام به اعطای نامه تمکن مالی می‌کردند و بعد از حذف این ارز با تصمیم دولت، نرخ را به نیمایی تغییر می‌دادند.عباس آرگون به«جهان‌صنعت» گفت: ما از یک سو با تحریم‌ها و فشارهای خارجی روبه‌رو هستیم و چنین تصمیماتی را می‌توان از جنس تحریم‌های داخلی دانست. ظبرخی افراد از حساب شخصی خود برای جابه‌جایی پول استفاده می‌کنند و این مساله نوعی مانع خودساخته است که برای این افراد و بازرگانان ایجاد می‌کند.وی ادامه داد: نمی‌توانیم بگوییم این تغییر نرخ مشکل عمده‌ای ایجاد می‌کند اما همین موانع کوچک و چالش‌های خرد به موانع و گرفتاری‌های بزرگی تبدیل می‌شود. حل موانع و مشکلات جزئی به صورت تک‌تک زمان و انرژی زیادی لازم دارد که می‌توان آنها را به سادگی حل و فصل کرد. بنابراین این مساله را می‌توان یک نوع خودتحریمی دانست که بدون شک مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
ضربه تصمیمات دفعتی به فعالان اقتصادی
به باور عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اگر بخش خصوصی کشور به عنوان یک خواسته اصلی از دولت بخواهد که نرخ ارز را تک‌نرخی کند باید همه جوانب این خواسته را نیز در نظر بگیرد.
ما نمی‌توانیم جایی که به نفعمان باشد را بپذیریم اما جایی که به نفعمان نیست را مورد پذیرش قرار ندهیم.
مساله تک‌نرخی شدن ارز بایستی ثبات و دوام داشته باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند در بستری که ایجاد می‌شود در مسیری مطمئن حرکت کنند. بنابراین مهم‌ترین مساله ثبات و آینده‌نگری در این خصوص است.
حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تصریح کرد: تک‌نرخی شدن ارز این حسن را دارد که فعالان اقتصادی با نرخ اعلامی از سوی دولت می‌توانند فعالیت‌های خود را تنظیم و مدیریت کنند. دولت در بودجه سال جاری نرخ ارز را حدودا ۱۱ هزار تومان اعلام کرد که این نرخ را در بودجه سال آینده به ۲۳ هزار تومان رسانده است. هر تغییری که می‌خواهیم ایجاد کنیم اگر به صورت دفعتی باشد به عده‌ای آسیب می‌رساند.
برای جلوگیری از این آسیب می‌توان تغییر نرخ را برای کسب‌و‌کارها و فعالان اقتصادی با تاخیر انجام داد.
به گفته وی، دولت می‌تواند یک زمان‌بندی مشخص را برای این تغییر نرخ برای فعالان اقتصادی ایجاد و اعلام کند که حرکت در این مسیر قطعی است و تک‌نرخی شدن ارز به عنوان خواسته اصلی همه فعالان اقتصادی به زودی اتفاق می‌افتد. بدیهی است این مساله هم فساد را کاهش می‌دهد و هم شفافیت را بالا می‌برد.
بنابراین این مساله هم تبعات مثبت دارد و هم منفی. اما می‌توان تبعات منفی آن را مدیریت کرد تا کمترین آسیب را متوجه فعالان اقتصادی کند.صالحی ادامه داد: خواسته بخش خصوصی از بانک مرکزی این است که شفافیت ایجاد کند و موضوعاتی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد را صراحتا اعلام کند. چرا که این مساله نباید تبدیل به رانت و سوءاستفاده برای عده‌ای خاص شود.
این شفافیت به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا در این ‌گذار تاریخی با دولت همراهی کنند و چالش خاصی گریبانگیر آنها نشود.به گفته وی، هر حرکت دفعتی و ناگهانی بدون آنکه از قبل اطلاع‌رسانی شده باشد به فعالان اقتصادی آسیب می‌رساند.
بنابراین بهتر آن است که آمادگی لازم را از طریق اطلاعیه‌های بانک مرکزی به فعالان بخش خصوصی بدهیم و بانک‌ها نیز با هماهنگی بانک مرکزی حرکت خود را تنظیم کنند تا آسیب کمتری به فعالان اقتصادی وارد شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 20 =