دنیای‌اقتصاد : در یازدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، لایحه بودجه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. افزایش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و مداخله همیشگی دولت در اقتصاد بازار، نگاه آمرانه دولت در تدوین بودجه، کاهش شفافیت‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ با تلخیص ردیف‌های بودجه، نظرخواهی‌نکردن از بخش خصوصی و تشکل‌ها و افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم زیان‌‌‌دهی آنها از جمله انتقاداتی بود که در مورد این لایحه مطرح شد. اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در یازدهمین گردهمایی خود، جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به بحث و تبادل نظر گذاشتند. در ابتدای این جلسه، بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون به مرور مهم‌ترین رویدادهای حوزه صنعت و معدن طی دو هفته اخیر پرداخت. در ادامه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به آثار لایحه بودجه بر فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: قوانین بودجه به دلیل آثاری که بر اقتصاد و فضای کسب‌وکار می‌‌‌گذارد، برای صاحبان آن بسیار حائز اهمیت است. به‌ویژه آنکه قرار است حدود ۸۰درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شود و این ارقام نشان‌دهنده افزایش ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی خواهد بود.علی نقیب با تاکید بر اینکه «رشد درآمدهای مالیاتی به منزله فشار بیشتر بر کسب‌وکارهایی است که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند،» افزود: اساسا مشخص نیست با وجود چالش‌‌‌هایی که فضای کسب‌وکار با آن دست به گریبان است و وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت، این درآمدها چگونه تحقق خواهد یافت. بنابراین در شرایطی که رشد چشمگیری در اقتصاد حاصل نشده است، فعالان اقتصادی از این ناحیه تحت فشار قرار خواهند گرفت. در ادامه، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با ارائه گزارشی به تحلیل بخش‌های مختلف بودجه پرداخت. ابراهیم بهادرانی با ارائه تعاریفی از برخی مفاهیم موجود در بودجه به اهداف مندرج در بودجه ۱۴۰۱ از جمله دستیابی به رشد ۸درصدی اشاره کرد. وی در ادامه چگونگی تامین منابع لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده و این لایحه را از منظر درآمدهای مالیاتی و درصد وابستگی بودجه به نفت مورد ارزیابی قرار داد. او در بخشی از این گزارش به این نکته اشاره کرد که در سال‌های گذشته دولت در زمان تدوین بودجه از نمایندگان اتاق ایران برای نظرخواهی دعوت به عمل می‌آورد؛ اما در فرآیند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ این دعوت صورت نگرفته است. در ادامه معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت که در این جلسه حضور یافته بود، طی سخنانی به نسبت پایین مالیات به GDP در ایران اشاره کرد و گفت: این نسبت در کشور ما حدود ۶ تا ۷درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته تا ۴۰درصد GDP، مالیات اخذ می‌شود. حامد محمدی افزود: طبق گزارش‌‌‌های بانک جهانی، کشورهایی که کمتر از ۱۵درصد GDP، مالیات اخذ می‌کنند، در تامین زیرساختها دچار مشکل هستند. بنابراین تا زمانی که ساختار مالیاتی اصلاح نشود، کاستی‌‌‌ها در تامین زیرساختها، رفع نخواهد شد. بنابراین بخش خصوصی در این خصوص باید مطالبه‌گر باشد تا مالیات اخذ شده و به طور شفاف هزینه شود. او در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: چنانچه دولت اقدام به افزایش بودجه عمرانی به جای بودجه جاری کند، قادر به ایجاد درآمد است و حتی می‌‌‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند. پس از آن، سایر اعضا و مهمانان به بیان پرسش‌‌‌ها و دیدگاه‌‌‌های خود پرداخته و به مواردی نظیر عدم‌توان حاکمیت برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی به عنوان یکی از اهداف بودجه و ایجاد ثبات اقتصادی، اتکای دولت به درآمدهای نفتی و مداخله همیشگی دولت در اقتصاد بازار، نگاه آمرانه دولت در تدوین بودجه، کاهش شفافیت‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ با تلخیص ردیف‌های بودجه، نظرخواهی‌نکردن از بخش خصوصی و تشکل‌ها و افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم زیان‌‌‌دهی آنها اشاره کردند.
در پایان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مقرر کرد که نظرات ارائه‌شده و پیشنهادهای اصلاحی فعالان بخش خصوصی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱، جمع‌بندی و برای ارائه به مراجع ذی‌ربط، به رئیس اتاق ارسال شود.
