در نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

اتاق ایران آنلاین: نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با موضوع بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد و بخش خصوصی پیشنهادهای اصلاحی خود را مطرح کرد.

در ابتدای این نشست و در بخش نطق‌های پیش از دستور، غلامحسین شعرا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از برخی رویه‌ها در مدیریت اتاق ایران و عملکرد هیات رئیسه بیان کرد: در طول تاریخ ۱۵۰ ساله اتاق ایران هیچ‌گاه این اتاق تا این اندازه از سوی قوای سه‌گانه نادیده گرفته نشده است اما واکنش هیات رئیسه نسبت به این موضوع چه بوده است؟ اتاق ایران با وجود داشتن ۶۰ کرسی حاکمیتی در مراکز تصمیم‌گیری، هیچ جایگاهی در تصمیمات ندارد. امروز اتاق ایران با وجود داشتن یک قانون اختصاصی اما جایگاهی نحیف‌تر از خانه کارگر دارد. جا دارد که هیات رئیسه فعلی پاسخی برای این ضعف‌ها به خصوص در دو هزار روز مدیریت خود داشته باشد.

او ادامه داد: چرا تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد نمایندگان اتاق در این ۶۰ کرسی حاکمیتی منتشر نشده است؟ و چرا تاکنون هیچ یک از دست اندرکاران اتاق به دلیل ضعف عملکرد بازخواست نشده اند؟

شعرا در پایان از هیات نمایندگان خواست سه تقاضا را در دستور کار خود قراردهند؛ اول اینکه در این جلسه مصوب کنند انتخابات دوره دهم بر اساس کارت بازرگانی معتبر انجام شود. دوم اینکه درخواست ترمیم تیم اجرایی اتاق را دنبال کنند تا انتخابات دور بعدی بدون اثرپذیری از عملکرد آن‌ها برگزار شود و سوم اینکه هیات نمایندگان جمعی از مطالبه‌گران و منتقدان وضع فعلی را به عنوان کارگروه نظارتی انتخابات دور دهم انتخاب کنند.

 

اتنقاد از غیبت بخش خصوصی در فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۱

در ادامه نشست، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در بخش اول سخنان خود با بیان اینکه سند بودجه صرفاً یک سند حسابداری و مالی ساده برای درآمدها و هزینه دولت نیست، بلکه بازتابی از ارتباط و نحوه تعامل دولت و ملت را حداقل در یک سال آینده به نمایش می‌گذارد به ارائه نکاتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته و گفت: به عنوان اولین نکته باید بگویم متأسفانه بخش خصوصی به کلی در فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۱ غایب بوده است. برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی هرچند به شکل صوری برای همفکری توسط ستاد تدوین بودجه دعوت می‌شد اما امسال از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی به عمل نیامد و بخش خصوصی کاملاً در این فرآیند نادیده گرفته شد.

او ادامه داد: دومین نکته درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که در نحوه نگارش آن برای اولین بار حتی یک‌بار هم عبارت بخش خصوصی به کار برده نشده است. برخلاف سال‌های قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می‌بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است. در عوض از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند که این عبارت بار معنایی و حقوقی دارد. این جایگزینی عبارت غیردولتی با مشارکت عمومی-خصوصی ملاحظات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد.

رئیس اتاق ایران در بیان سومین نکته درباره لایحه بودجه سال آینده به ساختار تأمین درآمدها و به طور مشخص به بحث مالیات در بودجه پرداخته و گفت: در لایحه بودجه که توسط دولت تدوین شده است شاهدیم که مالیات بر شرکت‌های غیردولتی با رشد ۱۴۶ درصدی به میزان ۱۱۲,۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مقابل برای شرکت‌های دولتی تنها با رشد ۸۳ درصد نسبت به سال قبل مبلغ ۷.۵ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است. به علاوه برای مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم مردم و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی‌شده است.

 

شافعی افزود: این اعداد نشان‌دهنده آن است که بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی قرار داده‌شده است. در کنار این افزایش فشار بر بخش خصوصی شاهد آن هستیم که در بندهای مختلف بودجه سیاست حذف معافیت‌های مالیاتی موجود در دستور کار قرار گرفته است که به نوع دیگر فشار را بر فعالان بخش خصوصی افزایش می‌دهد.

او تشریح کرد: باید در نظر داشت که حذف یک‌باره معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی پذیری اقتصادی می‌شود. این مسئله به‌نوبه خود از طریق افزایش ریسک سرمایه‌گذاری هزینه تأمین مالی را برای فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی مولد افزایش می‌دهد. در حقیقت همچنان این سؤال قابل طرح است که آیا از طریق بودجه سالانه می‌توان تعهدات قانونی بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی باید به دیگر قول و قرارهای دولت داشت؟!

نحوه استفاده از منابع حاصل از نفت و گاز چهارمین نکته شافعی درباره بودجه سال آینده بود. او گفت: درحالی‌که دولت با افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه ۲۳ هزار تومان منابع قابل‌توجهی در ردیف درآمدهای نفتی واریز کرده همچنان برای تراز کردن منابع و مصارف خود نیمی از منابعی که باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد را به عنوان استقراض برداشت کرده است. این در حالی است که قرار بود منابع صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه از طریق بخش خصوصی شود. حتی اگر پاسخ دولت آن باشد که قرار است این منابع صرف سرمایه‌گذاری شود این ایراد به قوت خود باقی است که آیا استفاده از این منابع در طرح‌های اقتصادی توجیه دارد یا طرح‌های بی‌شمار دولتی که بسیاری از آن‌ها فاقد توجیه اقتصادی هستند؟

او پنجمین نکته درباره لایحه بودجه سال آینده را به بحث هماهنگی سیاست اختصاص داد. شافعی تأکید کرد: درحالی‌که اذعان داریم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی است اما معتقد هستیم که نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگ به هنگام انجام چنین طرح بزرگی هستیم. مجلس در هفته‌های اخیر هنگام بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند را حذف کرد. طبعا در شرایطی که در چند سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است این تصمیم موجب بدتر شدن وضعیت ظرفیت تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده کالاها خواهد شد.

شافعی تأکید کرد: اتاق ایران سال گذشته درباره این طرح نظر مخالف خود را به مراجع تصمیم گیر اعلام کرد. عوارض حمل‌ونقل جاده‌ای با این تصمیم از چهار درصد به ۹ درصد افزایش پیدا کرد.

او ادامه داد: اصولاً به نظر می‌رسد وحدت فرماندهی اقتصادی که لازمه اصلاحات اقتصادی است در دولت نیازمند تقویت است. در غیر این صورت این تصمیم‌های پراکنده به تولید در کشور ضربه زده و رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.

 

رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت حل‌وفصل منازعات سیاسی در منطقه تاکید کرد: به نظر می‌رسد کشورهای منطقه با اولویت‌بخشی به حل مشکلات اقتصادی در حال کمرنگ کردن منازعات سیاسی میان خود هستند. این موضوع می‌تواند آموزه ارزشمندی برای سیاست‌گذاران داخلی باشد که بدانند در جهان امروز رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور از چنان درجه اهمیتی برخودار است که روابط سیاسی را متأثر ساخته و به تناسب آن شکل می‌دهد. در حقیقت سیاست در خدمت اقتصاد است و نه اقتصاد در خدمت سیاست.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگر سخنان خود به روند رو به رشد توسعه روابط تجاری دو جانبه در منطقه و غفلت ایران نسبت به این موضوع اشاره کرده و گفت: دولت‌های منطقه اهداف بلندپروازانه ای برای افزایش حجم تجارت خارجی خود داشته و در این راستا اقدامات رو به رشدی انجام داده‌اند. در واقع آن‌ها دریافته‌اند نگاه به بیرون یکی از الزامات رشد صادرات است. اما باید به این مهم نیز توجه داشت که ضرورت پیشبرد صحیح این سیاست حل‌وفصل مشکلات داخلی اقتصاد و تقویت تولید داخل است. در کنار آن باید نگاه به بیرون و استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه را نیز در دستور کار قرار داد. در غیر این صورت کشورمان بیش از گذشته ایزوله می‌شود و فرصت‌های بالقوه را از دست خواهد داد.

هشدار نسبت به بودجه ۱۴۰۱

در ادامه نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، شیما حاجی‌نوروزی مدیر پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارشی از سیاست‌های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارائه کرد.حاجی‌نوروزی در ابتدا تصویری کلان از لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارائه داد: بودجه کل کشور ۳۶۳۱,۱ هزار میلیارد تومان است؛ بودجه عمومی دولت ۱۵۰۵.۲ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۲۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان است.

او گفت: بودجه عمومی دولت نسبت به قانون ۱۴۰۰ حدود ۹,۶ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل ۴۲ درصد رشد کرده است. سهم بودجه عمومی از بودجه کل کشور ۴۰ درصد و سهم بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها ۶۰ درصد از بودجه کل کشور است.

مدیر پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های اتاق ایران در ادامه به عمده‌ترین آمار و ارقام در سمت منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد: درآمدها نسبت به سقف اول قانون بودجه ۱۴۰۰ رشد ۴۸ درصدی و نسبت به سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ رشد ۴۶,۱ درصدی داشته است.

او ادامه داد: دولت در لایحه بودجه اجازه خواسته که فقط ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه را به صندوق واریز کند و مابقی ۲۰ درصد را (به عنوان استقراض)، صرف هزینه‌های جاری و عمرانی خود کند. صرفنظر از اوراق نفتی، حدود ۳۸ درصد از منابع بودجه سال ۱۴۰۱ به صورت مستقیم و غیرمستقیم (صندوق توسعه ملی) وابسته به صادرات نفت و حدود ۳۸,۴ درصد وابسته به درامدهای مالیاتی و گمرکی و سایر منابع است. همچنین دولت مجاز شده در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی و عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام، تا سقف عدم تحقق منابع برآورد شده، اوراق منتشر کند.

حاجی‌نوروزی در ادامه گفت: به‌نظر می‌رسد در لایحه پیشنهادی نسبت به کلمه «بخش خصوصی» حساسیت وجود دارد، به جای این کلمه از عبارت «بخش غیردولتی» استفاده شده است. حتی در لایحه پیشنهادی روش مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) با عبارت «مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی» توصیف شده است.

حاجی‌نوروزی درباره مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی گفت: عبارت غیردولتی به جای خصوصی در این لایحه جایگزین شده که این شائبه را ایجاد می کند که خصولتی ها مجدد رقیب بخش خصوصی خواهند شد.

یکی از مواردی که در بودجه ۱۴۰۱ به ان اشاره شده حذف نرخ ارز ترجیحی است، این در حالی است که نحوه مصرف منابع آزاد شده در سیاست جبرانی مبهم است. او ادامه داد: درباره کالاهای مانند دارو و گندم سازوکارهای اجرایی باید به دقت طراحی و به اطلاع مردم برسد. از طرفی بخش خصوصی نگران شدت یافتن سیاست‌های کنترلی و راه اندازی انواع قرارگاه‌ها برای مبارزه با گرانفروشی است. در شرایط حاضر، اجرای سیاست‌های اصلاحی به شکل تدریجی اولویت بیشتری دارد. باید تمهیدات حمایتی ویژه برای تأمین سرمایه درگردش، بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شود.

او در ادامه به سیاست افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی براساس نرخ روز ارز که در جز یک بند ۵ تبصر ۷ آمده، اشاره کرد و به آثار و پیامدهای آن پرداخت.

حاجی‌نوروزی در خصوص سیاست منوط شدن معافیت‌های مالیاتی و جایزه‌های صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات که در جزو ۵ بند (ق) تبصره ۶ لایحه بوده آمده گفت: منوط شدن معافیت‌های مالیاتی و جایزه‌های صادراتی و بازگشت ارز حاصل در شرایط تحریمی ملاحظاتی دارد. باید توجه داشت که به واسطه شرایط تحریمی آوردن ارز به کشور به این سادگی نیست و برای همه کالاها مدت زمان بازگشت ارز یکسان نیست و به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت‌های صادراتی و تفاوت در مقاصد صادراتی لازم است که دولت به این توجه کند که همه کالاها به یک شکل نمی‌توانند ارز خود را وارد کنند.

او همچنین به افزایش قیمت انرژی مصرفی بخش تولید به عنوان سیاست دیگر بودجه اشاره کرد.

حاجی‌نوروزی درباره توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه آمایش سرزمین هم گفت: به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه آمایش سرزمین، دولت تصمیم دارد صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام داده و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعال کند. مرجع تصویب طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (به ریاست استاندار) است.

به‌گفته حاجی‌نوروزی پیشنهاد اصلاحی اتاق ایران این است که به جای آنکه منابع از بخش خصوصی برداشت شده و با واریز به صندوق دولتی و با صلاحدید مقامات صرف سرمایه گذاری شود، دولت مکلف شود منابع صندوق پیشرفت و عدالت ایران را از طریق نظام بانکی کشور با ساز و کار نظارتی دقیق، صرفاً به طرح‌های سرمایه‌گذاری مولد و رقابت پذیر اختصاص دهد.

او در پایان تاکید کرد: سیاست‌های دولت در بودجه سال آتی به شدت تورم‌زا است و به بخش خصوصی هزینه‌های زیادی تحمیل خواهد کرد. برای همین ضروری است در زمان اجرای این سیاست‌ها، تمهیدات حمایتی ویژه‌ای برای تأمین سرمایه درگردش با نرخ مناسب برای بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شود.

بعد از آن اعضای هیات نمایندگان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ تذکر دادند. علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره موضوع لغو معافیت مالیاتی گفت: ما حدود شش سال است که موضوع لغو معافیت مالیاتی مواد خام اولیه را پیگیری می‌کنیم؛ این شاه‌بیت توسعه زنجیره ارزش است و باید پیشنهاد این حوزه با دقت تنظیم شود.

حمید حسینی هم درباره پیشنهاد به دولت درباره بودجه۱۴۰۱ گفت که باید از تصمیم‌‌های خوبی که دولت گرفته حمایت شود. دولت در برخی حوزه‌ها شهامت کرده است؛ حذف ارز ترجیحی کار درستی است. باید قیمت پایه گمرکی واقعی شود و به این طریق از تولید داخلی حمایت شود. از طرفی باید موضوع رگولاتوری انرژی در بودجه مورد توجه قرار گیرد اما به آن بی‌توجهی شده است.

حمیدرضا صالحی نیز درباره واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی گفت که باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد.

 

بررسی قانون اتاق ادامه دارد

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در ادامه گزارشی از شیوه بررسی قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد.

بر اساس اظهارات او همچنان روند بررسی‌ها ادامه دارد.

قاسمی تغییر ماهیت حقوقی، حوزه فعالیت‌ها، ترکیب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و در نهایت تقویت نظارت بر عملکرد آن را ۴ محور اصلی طرح موجود دانست و گفت: در رابطه با تغییر ماهیت اتاق به جد مقاومت کردیم و خوشبختانه در این بخش گام‌های موثری برداشتیم.

او ادامه داد: اتاق ایران صدای بخش خصوصی اقتصاد ایران است و نظارت دولت بر این حوزه باید در چارچوب مشخصی باشد و معتقدیم اتاق به حدی از بالندگی رسیده که توان نظارت و اداره امور خود را داشته باشد. اگر سازوکارها ناقص است، می‌توانیم آن را درست کنیم؛ اما طبق ماهیت حقوقی اتاق نیازی به نظارت دولت نیست.

قاسمی از تشکیل کمیته‌ای در اتاق ایران برای بررسی این روند خبر داد و رویکرد این کمیته را تقویت شفافیت در بدنه اتاق عنوان کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران استفاده از نظرات و دیدگاه‌های کلیه اعضای هیات نمایندگان را رویکرد کمیته و مرکز پژوهش‌ها برشمرد و ادامه داد: قانون‌نویسی بدون بررسی کارشناسی یکی از چالش‌هایی است که همواره با آن مواجه هستیم. از این منظر سعی داریم بند بند این طرح به طور دقیق ارزیابی و بررسی شود.

قاسمی همچنین به پیشنهادهای کمیته درباره تقویت نظارت در چارچوب شورای عالی نظارت، اشاره کرد.

 

متمم بودجه ۱۴۰۰ اتاق ایران

در بخش دیگری از این نشست محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران گزارشی از متمم بودجه ۱۴۰۰ ارائه داد و پیش از رأی‌گیری سه نفر به عنوان مخالف و سه نفر به عنوان موافق صحبت کردند.

در این رابطه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس و غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نکاتی درباره متمم بودجه ارائه کردند.

درنهایت هیات رئیسه اتاق ایران به منظور بررسی بیشتر، متمم بودجه ۱۴۰۰ را پس گرفت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 15 =