مقدمه

در مقدمه توجیهی این طرح که به امضای 75 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است در تاریخ 26 آذرماه تقدیم مجلس شده است و به صورت ماده واحده و 4 تبصره تنظیم شده است و به صورت دو فوریتی در تاریخ 8 دیماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، آمده است:

«در راستای حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای صنعتی در سال نامگذاری شده توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی به نام جهش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و در رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و تبیین تدابیر به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل آنها بدلیل بیماری کرونا و ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی و روند بهبود کسب و کار، طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»

همانطور که در مقدمه توجیهی این طرح آمده است جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و حمایت از نیروی انسانی شاغل در واحدهای تولیدی هدف اصلی ارائه این طرح ذکر شده است.

در خصوص جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و حمایت از تولید در 10 سال اخیر قوانین متعددی به تصویب رسیده و طرحها و لوایح بسیاری مطرح شده است و سابقه این امر مربوط به سال 1343 و تصویب قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ‏های کشور» است که در حال حاضر نیز پابرجاست و در سالهای 1387 و 1399 و در دولتهای دهم و دوازدهم درخواست اصلاح آن و در قالب لایحه تقدیم مجلس شد و با وجود اینکه اکثر آن اصلاحات به صورت شکلی بوده است تاکنون به تصویب مجالس نرسیده است و هر دو لایحه در قالب اجرای ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹، بیستم دیماه 1400 در مجلس اعلام وصول مجدد شده اند.

عوامل مربوط به تعطيلي كارخانه ها با توجه به شرايط اقتصادي- اجتماعي كشور نسبت به سال 1343 تغییرات بسیاری نموده است. در قانون سال 43 ، صدور حکم توقف، صدور قرار تامین و فوت و حجر به عنوان مواردی که منجر به تعطیلی کارخانه شود نام برده شده است که با تشکیل هیات حمایت از صنایع، مدیر موقتی را برای اداره این  صنایع تعیین میکنند. اگر هدف پیشنهاد کنندگان طرح اخیر جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و اشتغال نیروی انسانی باشد، این قانون کفایت خواهد کرد و نیاز به قانون جدیدی نخواهد بود. کما اینکه در حال حاضر و در قالب تشکیل ستادهای رفع موانع تولید در استانها، بسیاری از مشکلات صنایع از قبیل مشکلات در تامین مالی بنگاهها، بازپرداخت تسهیلات، مشکلات مالیاتی، مشکلات با سازمان تامین اجتماعی که منجر به بروز اخلال در خط تولید واحدهای تولیدی و صنعتی میشود، رسیدگی می گردد و نکته تازه ای در نحوه برخورد با مشکلات تولید به چشم نمیخورد. تنها مورد جدیدی که در این طرح پیشنهادی آمده است و در سایر طرحهای مشابه قبلی کمتر به چشم میخورد ممنوعیت اعمال مجازات حبس مدیران و سرمایه گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی است و در تبصره 1 این طرح مجازات جایگزین حبس از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید را برای این مدیران مطرح کرده است که از یک طرف به دلیل افزایش اتهامات اقتصادی برای مدیران واحدهای خصولتی است و از طرف دیگر  ناشی از نبود دادگاه های تجاری در ایران است. به دلیل شفاف نبودن مقررات مربوط به ایجاد محدودیت و اجرای احکام برای شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی، در سالهای اخیر طرحهای این چنینی و در قالب حمایت از تولید مطرح گردیده است و حمایت از تولید بیش از هر عبارت دیگری از زبان سیاستمداران و دولتمردان شنیده شده است. در خصوص ایجاد دادگاه های تجاری نیز مطابق ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 27/12/1390 ، قوه قضائیه و دولت باید اقدامات قانونی لازم برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری را به عمل می آوردند.

در غیاب این مقررات و اجرا نشدن قوانین موجود، طرحهای مشابه دیگری نیز مطرح می گردد که اگرچه ممکن است به لحاظ نوع برخودر قضایی با بنگاه های اقتصادی راهگشا باشد اما قطعا مشکلات دیگری را متوجه تولید خواهد نمود.

اظهار نظر درباره طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی

در مورد حمایت از تولید در کشور تاکنون طرحها، لوایح، قوانین، مقررات و سیاستگذاری بسیاری در کشور در قالب قوانین و احکام دائمی یا قوانین بودجه سالیانه و برنامه­های توسعه تدوین، تنظیم و ابلاغ شده است و در حال اجرا هستند. در مجلس یازدهم که فعالیت آن از خرداد 1399 شروع شده است، فقط دو طرح مجزا به منظور حمایت از تولید  با عناوین زیر تهیه و در دستور کار قرار دارند:

• طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی با شماره ثبت 356
• طرح انسجام مزایده ماشین آلات خط تولید با شماره ثبت 317
• طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با شماره ثبت 717

طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با شماره ثبت 717 آخرین و جدیدترین طرحی است که در مجلس شورای اسلامی اخیراً به ثبت رسیده است. دو طرح دیگر هم در دستور بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارند. بررسی­ها نشان می­دهد بیشتر مفاد و موضوعات طرح با شماره ثبت 717 در طرح با شماره 356 مدنظر قرار گرفته است. در ادامه این نوشتار اظهار نظر انجمن در مورد طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی ارائه می­شود.

طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی بسیار کلی است و امکان سوء استفاده را برای افراد به منظور فرار از بازپرداخت دیون مالی (از قبیل اقساط تسهیلات دریافتی از بانکها،  فراهم می­کند. برای پرهیز از وجود چنین سوء استفاده­ای، این طرح باید برای آن دسته از واحدها و بنگاههایی باشد که ناتوانی مربوط به بازپرداخت دیون مالی ناشی از سوء مدیریت مالکان و یا مدیران نباشد.

اشکال کلی دیگر این طرح  برای واحدهای فعال با عملکرد مناسب است و در عمل ریسک قبول وثیقه محل اجرای طرح و پروژه ها را برای بانکها را بشدت افزایش می­دهد و بانکها با بهانه­های مختلف از پذیرش محل اجرای پروژه ها را به عنوان وثیقه تسهیلات طفره خواهند رفت و بدنبال دریافت وثایق و تضمین­های محکم­تر و سخت­گیرانه­تری در ازای پرداخت تسهیلات می­روند.    

بررسی­ها نشان می­دهد براساس آراء وحدت رویه و تصمیماتی که توسط قوه قضائیه در قالب مکاتبات محرمانه با بانک مرکزی بعمل آورده است، تقریباً دو سال است که آنچه در ماده واحده طرح آمده است(البته به استثناء محرومیت از استفاده از دسته چک و کارت بازرگانی که در سامانه قرار دارد) در حال اجرا است و جلوی تمام اجرائیات صادر شده گرفته شده است و براساس ابلاغیه­ای که دادستانهای هر استان به بانکها ابلاغ می­کنند، ثبت هم هیچ اقدام اجرایی بانکها را در این خصوص اقدام نمی­کنند. 

این طرح، حقوق مالکیت بانکها را خیلی روشن و شفاف نادیده گرفته است و برای بانکها در مقابل سپرده­گذاران که دارندگان اصلی منابع بانکهاست، حقوقی قائل نشده است. زیرا برای بانکها هیچ حقی برای وصول مطالبات و معوقات در نظر نگرفته است و خیال بنگاهها را از اقدامات این چنینی راحت کرده است. در واقع یک نوع مصونیت برای بنگاهها از اعمال هرگونه پیگیری برای معوقات ایجاد می­کند که برای کمتر مقامی در کشور چنین مصونیتی وجود دارد. این رویکرد در میان­مدت و بلندمدت نوع مراودات و تعاملات بانکها را با واحدهای تولیدی و بنگاهها تغییر می­دهد و بنگاهها را هم از دسترسی به منابع بانکها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش با توجه به نقشی که منابع بانکها در تأمین اینگونه منابع دارد محروم می­کند. توضیح اضافه این که در سال1397، حدود 98 درصد تأمين مالي بنگاهها از کانال شبكه بانكي بوده و نقش بازار سرمايه در تأمين منابع مالي فقط حدود 2 درصد بوده است. یکی از آسیبها و خطرات جدی این طرح این است که این منبع عظیم را از دست خواهند داد.

ایراد دیگر این طرح این است که نوع قراردادهای بین بانکها و تسهیلات گیرندگان را تغییر می­دهد. این در حالی است که این قراردادها عمدتاً براساس قوانین و احکام بالادستی نظیر قوانین و مقررات پولی و مالی و بانکداری، قانون تجارت، قانون مدنی و … تنظیم می­شود. اما این طرح به شکلی تنظیم شده است که تمامی آن قوانین و مقررات را نادیده گرفته است.

در مجموع این طرح دقیق نیست و بدون در نظر گرفتن حقوق مالکیت بانکها و حقوق سپرده­گذاران تنظیم شده است و قوانین بانکی مغایرت دارد و مصونیت بی حد و حصری را برای بنگاههای گیرنده تسهیلات ایجاد می­کند. ضمن این که آنچه در طرح بیان شده است به صورت زیرپوستی در کشور در حال اجراست و این شیوه عمل می­تواند در بلندمدت دسترسی بنگاهها را به منابع بانکی به عنوان تأمین کننده اصلی منابع بنگاهها دچار محدودیت کند.

متن کامل طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی

ماده واحده – توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحد های تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.

تبصره ۱-به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاههای ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می شود،خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.

تبصره ۲- هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره،مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده مقام مسئول ذیربط خواهد بود.

تبصره ۳- مسئولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره مندی از کلیه ظرفیتهای موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۴- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردد.

برای مطالعه متن کامل اظهارنظر اینجا کلیک کنید