مقدمه

انجمن مدیران صنایع طبق روال هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه اقدام به بررسی لایحه بر اساس عملکرد قانون بودجه می نماید.

امسال نیز  لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد بررسی کارشناسان انجمن قرار گرفت و خلاصه ای از آن در سه بخش تهیه شد. ابتدا مهمترین ارقام و اعداد بودجه در قالب بررسی درآمدها و هزینه ها مورد بررسی قرا گرفت و نکات مهم آن استخراج شد. در قسمت دوم تبصره ها و‌نکات مهم آنها آمده است. در بخش دیگری از این‌ گزارش نیز تبصره های بودجه با نگاهی به بخش صنعت و در قالب جدول مقایسه ای با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و عملکرد آن تهیه شده است که با ارائه تصویری از مفاد لایحه، مبنای پیشنهادات و اصلاحات بعدی قرار خواهد گرفت.

الف- خلاصه ای از اعداد و ارقام بودجه[1]

v    درآمدهای بودجه 1401

• درآمدهای نفتی و گازی

از بین سایر اقلام درآمدی، 382‌هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و گاز تامین می‌شود. فروش نفت در سال آینده بیش از 381هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. نکته قابل‌‌‌توجه اینکه میزان صادرات نفت بر مبنای فروش روزانه 2/ 1 ‌‌‌میلیون بشکه نفت 60 دلاری برآورده شده و نرخ تسعیر ارز 23‌‌‌هزار تومان اعلام شده است. در شرایط حاضر، فروش این حجم نفت به صورت روزانه دور از انتظار نیست و می‌تواند محقق شود. بیشتر افزایش درآمدهای نفتی به دلیل تغییر در تخصیص ارز 4200 تومانی و افزایش نرخ تسعیر ارز است و این امر عملا دست دولت را برای افزایش هزینه‌‌‌ها باز گذاشته است.

• درآمدهای مالیاتی

از بین درآمدها، درآمدهای مالیاتی رشد چشمگیری داشته است. میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده حدود 532‌هزار میلیارد تومان عنوان شده که در مقایسه با قانون بودجه سال‌جاری بیش از 61‌درصد افزایش داشته است. به باور صاحب‌‌‌نظران اقتصادی، رقم 532‌هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال آینده بیش‌برآورد شده است، زیرا در سال آینده هیچ پایه مالیاتی جدیدی تعریف نشده و نمی‌توان با قوانین فعلی، مالیات را بیش از 61‌درصد افزایش داد. به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه 1400 قبل از تصویب در دولت، موادی برای پایه‌‌‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمد قرار داده شده بود اما این مواد در دولت رای نیاوردند و حذف شدند. با وجود حذف مواد مربوط به مالیات بر مجموع درآمد، افزایش 61‌درصدی مالیات همچنان در بودجه ماند و میان اقلام مختلف مالیاتی تقسیم شد. در این میان، مالیات بر اشخاص حقوقی بیشترین افزایش را بین اقلام مالیات داشته و افزایش حدود 126‌درصدی را تجربه کرده است. بعد از آن، مالیات بر کالاها و خدمات رشد بیش از 64‌درصدی را تجربه کرده که در این بین مالیات ارزش افزوده 5/ 67‌درصد افزایش داشته است. مالیات ارزش افزوده در سال آینده حدود 150‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با این حال در سال‌جاری، مالیات ارزش افزوده کمتر از 90‌هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.به نظر می‌رسد افزایش 68‌درصدی مالیات ارزش افزوده با توجه به تورم 50‌درصدی کالاها و خدمات نمی‌تواند قابلیت تحقق داشته باشد.

 

v    هزینه‌‌‌های بودجه 1401

• هزینه‌‌‌های بودجه سال آینده بیش از 1372‌هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس آمارهای موجود حدود 700‌هزار میلیارد تومان از هزینه‌‌‌های بودجه سال آتی را حقوق کارمندان دولت تشکیل می‌دهد. بر اساس سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت ماهانه حدود 50‌ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری صرف پرداخت حقوق به کارمندان خود کرده و در کل سال، بین 600 تا 650‌هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده است. به عبارت دیگر، حدود 67‌درصد از هزینه‌‌‌های بودجه سال‌جاری برای پرداخت حقوق بوده است. این رقم در سال آینده با در نظر گرفتن افزایش حقوق به اندازه 10‌درصد به صورت میانگین و حدود 15‌درصد به میانگین وزنی، حدود 700‌هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین 209‌هزار میلیارد تومان از هزینه‌‌‌های سال آینده بر اساس لایحه بودجه، هزینه‌‌‌ صندوق‌های بازنشستگی را تامین خواهد کرد و 200‌هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی خواهد شد. مجموع این 400 «همت» با 700 «همت» حقوق کارمندان حدود 1100‌هزار میلیارد تومان می‌شود که دولت ناگزیر است در سال آینده پرداخت کند. علاوه بر اینها حدود 85‌هزار میلیارد تومان از هزینه‌‌‌های بودجه سال آینده برای تامین الزامات تحقق رشد شاخص‌‌‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده است.
• در لایحه بودجه 1401، هزینه‌‌‌ها 46‌درصد از سقف اول بودجه سال‌جاری افزایش داشته است.
• هزینه لایحه بودجه سال آینده، 1372‌هزار میلیارد تومان بوده که حدود 700‌هزار میلیارد تومان از آن به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد.
• در لایحه بودجه 1401، حدود 200‌هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی و 200‌هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد.
• مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی، رقم پیش‌بینی شده خود از کسری بودجه سال آینده را به شرط تحقق 100‌درصدی هزینه‌‌‌ها، 156‌هزار میلیارد تومان اعلام کرده که در مقایسه با پیش‌بینی کسری سال‌جاری، رقمی امیدوار‌کننده است.
• مقامات سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که بودجه 1401 انقباضی است با این استدلال که در لایحه بودجه سال آینده، هزینه‌‌‌ها 1372‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سقف دوم بودجه سال‌جاری، 7‌درصد رشد کرده است.
• اگر بتوان مبنای محاسبات را سقف اول بودجه 1400 در نظر گرفت، میزان هزینه‌‌‌های لایحه‌‌ بودجه در سال 1401، بیش از 46‌درصد نسبت به بودجه سال‌جاری افزایش پیداکرده است. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این مبنا برای به دست آوردن میزان افزایش هزینه‌‌‌ها در سال آینده صحیح‌تر بوده و می‌تواند مبنایی برای سیاستگذاری‌‌‌های آتی قرار بگیرد.[2]
• منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال 1400 حدود 96 درصد رشد کرده است. دلیل مهم این رشد، پیش بینی عدم تحقق بخشی از منابع بودجه سال 1400 در سقف اول است. در لایحه بودجه سال 1401 سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1400 حدود 66 درصد رشد کرده است. این رشد قابل توجه می تواند حاکی از بیش برآوردی رقم درآمدها در لایحه بودجه سال 1401 باشد.
• منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1400 (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود 580 درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها از تبصره «14» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود 70 هزار میلیارد تومان) حاصل شده است.
• از سوی دیگر، مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به مصوب سقف اول سال 1400، 46 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود 68 درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه ای در قانون بودجه سال 1400 حدود 60 درصد بود که در لایحه بودجه 1401 به 38 درصد تنزل یافته است. مهم ترین دلیل این امر را می توان کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست.
• در لایحه بودجه سال 1401 سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه سال 1400، 4 درصد افزایش یافته و به 18 درصد رسیده که گام مهمی در راستای تقویت سرمایه گذاری عمومی و تغییر روند کاهشی اخیر از سال 1396 است.
• نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1401 (معادل 300 هزار میلیارد تومان) نسبت به بودجه سال های گذشته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش برآوردی در بخش مالیات پیش بینی می شود طی سال کسری تراز عملیاتی افزایش یابد. همچنین کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 1400 حدود 30 درصد است در حالی که این نسبت در لایحه بودجه سال 1401 حدود 11 درصد خواهد بود.
• در لایحه بودجه سال 1401 گام هایی مثبت در راستای اجرای قانون «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» برداشته شده است هرچند هنوز بخش های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است. ازجمله تکالیف قانون مذکور در لایحه چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی، الزام دستگاه ها به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فهرست و میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای است.
• تحلیل های کمّی مبتنی بر مدل های اقتصاد کلان نشان می دهد گام های مثبت لایحه بودجه 1401 در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه گذاری دولت، منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه گذاری شده است.
• با تغییر رویکرد لایحه 1401 و تداوم آن در سال های آتی نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده می تواند کاهش یابد. سرمایه گذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد بلندمدت، بالاتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال 1400 قرار خواهد گرفت که البته در صورت اصلاح مثبت لایحه بودجه 1401 این روند قابل بهبود نیز می باشد.
• ازجمله ناترازی های اقتصادی که هریک استعداد پولی شدن (خلق پول به منظور پوشش ناترازی) داشته و می توانند منجر به رشد بالاتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد تورم شوند، می توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانک ها اشاره کرد. باید توجه کرد که کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی های پیش گفته است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. لذا پس از کنترل نسبی کسری بودجه 1401 در لایحه تقدیمی، یکی از مهم ترین فوریت های اقتصاد ایران در سال 1401، اقدام فعال به منظور سامان دهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست های پولی خواهد بود.[3]

ب- مروری بر تبصره ها و برخی نکات مهم

 

افزایش بودجه امور دفاعی و نظامی

چهارمیلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از پول نفت سال آینده خرج امور دفاعی و نظامی می‌شود

بر اساس بند «ی» تبصره یک بودجه با عنوان «نفت و روابط آن با دولت/صندوق توسعه ملی»، دولت باید از درآمد شرکت ملی نفت ایران  برای برنامه تقویت بنیه دفاعی «تا چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیارد یورو » به نیروهای مسلح اختصاص دهد.

 

بند ب تبصره 6: قطعی شدن پروندهای مالیاتی سالهای 87 تا 97

به وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.

 

بند و تبصره 6 : دریافت عوارض یک در هزار ارزش بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاها

در اجرای ماده 6 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/1/20، وزارت امور اقتصاد و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصل را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید.

تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند مشمول این عوارض نمی شوند.

 

 بند ف تبصره 6: کاهش نرخ مالیات از 25 به 20 درصد

در راستای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیتهای تولیدی سال 1400 معادل 20 درصد تعیین میشود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور میباشد.

 

بند 5 بند ق تبصره 6: ارز حاصل از صادرات

برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هر گونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتضادی کشور است.

 

بند ش تبصره 6: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه

در سال 1401 مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

 

مالیات بر خانه های مسکونی

از واحدهای مسکونی گران قیمت و بالای ۱۰ میلیارد تومان مطابق بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات گرفته می‌‌شود و اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیر آن که بیش از سه سال از تاریخ ساختن آن‌ها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شد.

واحدهای اداری و تجاری شامل این مالیات نیستند.

 

مالیات بر خودرو

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ خودروهای بالای یک میلیارد تومان باید مالیات بدهند.

بر این اساس خودروهای بالاتر از یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد تومان باید سالانه یک درصد به دولت مالیات دهد.

 

افزایش ۵۶ درصدی بودجه صداوسیما

بودجه صداوسیما برای سال آینده تقریبا دو هزار میلیاردتومان افزایش دارد؛ یعنی ۵۶ درصد: از سه هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به  پنج هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان افزایش داده می‌شود.

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان بودجه تخصیص یافته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

میزان بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده رشدی ۵۶ درصدی است.

 

حذف یارانه‌های پردرآمدها

طبق بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده وزارت کار و رفاه باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.

منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها صرف پرداخت یارانه اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی میشود.

برای سال آینده در مجموع بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی شده است که تغییری نسبت به گذشته ندارد و نشان دهنده افزایش مبلغ یارانه نیست.

 

افزایش حداقل و حداکثر سن بازنشستگی

از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت.

براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمان مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد.

همچنین سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمان مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش خواهد یافت.

محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری، سازمان تامین اجتماعی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

افزایش سن بازنشستگی شامل کارکنانی می‌شود که حداقل مدرک آنها کارشناسی باشد و این افراد حق بیمه بازنشستگی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و یا تامین اجتماعی واریز کنند.

 

  حذف ارز 4200 تومانی

در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد.

 

درآمدهای نفتی

کل سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد از کل بودجه کشور است که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد نشان میدهد.

فروش نفت حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز و قیمت نفت حدود ۶۰ دلار درنظر گرفته شده که حکایت از عزم دولت برای اداره کشور در شرایط تحریمی و بدون هرگونه توافقی با آمریکا دارد.

دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را برداشت می‌کند از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در سال آینده، طبق پیش بینی که در لایحه بودجه انجام شده دولت فقط ۲۰ درصد را واریز خواهد کرد و ۲۰ درصد مابقی به دولت اختصاص پیدا می‌کند.

 

انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق

کل اوراق منتشره دولت و شرکتهای دولتی حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن صرف بازپس‌دهی اصل و سود اوراق سررسید شده و قبلی است. ۸ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری‌ها هم به این مبلغ اضافه میشود.

 

نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها

نرخ سوخت فولادی ها؛ پتروشیمی ها و پالایشی ها را معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها قرار داد. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ این نرخ با تخفیف هفتاد درصد به صنایع فروخته میشد

 

نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومان است.

 

در سال 1401 اعتباري براي پرداخت ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي كه تاكنون به بيش از 300 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ درنظر گرفته نشده است.

 

ج- بررسی تبصره­هاي مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1401

بخش صنعت در اقتصاد ایران با توجه به نقشی که در اشتغال و ارزش افزوده کشور دارد، از بخشهای اصلی محسوب می­شود و برای این بخش در قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه با توجه به چنین اهمیتی تلاش می­شود تا شرایط فراهم شود تا امکان دستیابی به آن اهداف و برنامه­ها فراهم شود.

بخش مذکور در سالهای اخیر با محدودیتها و تنگناههای مواجه شده است که در یک تقسیم­بندی کلی در سطوح داخلی و خارجی قابل طبقه­بندی هستند. عمده­ترین مشکلی که این بخش در سطح خارجی با آن مواجه است تحریمهای وضع شده و محدودیتهایی است که از این محل به آن تحمیل شده است که باعث گردید کانال ارتباط این بخش با بازارها و در مجموع عرصه تجارت پُر هزینه شود. این خود سبب گردید قدرت رقابت­پذیری این بخش کاهش یابد.

در عرصه داخلی هم این بخش با تنگناهها و محدودیتهایی روبروست که در لایحه بودجه سال 1401 تلاش شده است این مشکلات مورد توجه قرار گیرد و برای آنها راهکار مناسب ارائه شود.

بررسی تبصره های بخش صنعت

بررسی تبصره های لایحه بودجه سال 1401 نشان می­دهد که در بخش صنعت پیگیری رویکردهای زیر از اولویتهای لایحه بودجه سال مذکور بود و این موارد عبارتند از:

الف)  تأمین مالی از طریق انتشار اوراق(تبصره 5)

ب)کمک به سازمانهای توسعه­ای بخش صنعت و معدن(تبصره 7)

ج) تمرکز به تولید و بهره­وری با استفاده از ظرفیتهای تبصره(18) لایحه و تغییر صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت

د) تسریع در تنظیم موافقت­نامه­های مربوط به تخصیص بودجه­های مصوب

اینها ظرفیتهایی است که در لایحه بودجه سال 1401 برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته شده است که بعضاً در قانون بودجه سالهای قبل و سال 1400 نیز وجود دارند. در ادامه جزئیات مربوط به این بسترها در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 در قالب جدول ارائه شده است.

با توجه به مرتبط و متاثر بودن حوزه توليد و به­صورت ويژه بخش صنعت از حوزه­هاي ديگر، در اين كار بررسي تبصره­هاي مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1401 با در نظر گرفتن عملكرد قانون بودجه سال 1400 مدنظر قرار گرفته است و آثار احكام پيشنهادي لايحه 1401 بر بخش صنعت تبيين شده است.

 

مقایسه تبصره‌های مرتبط با بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1401 و قانون بودجه سال 1400 و عملکرد آن

قانون بودجه سال 1400		لایحه بودجه سال 1401		توضیحات کارشناسی و عملکرد سال 1400
بند «ب» تبصره «5»	اجازه به دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) به‌منظور تأمین مالی مصارف اين قانون ازجمله طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي تا مبلغ مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد(۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال،	بند «ب» تبصره «5»	به دولت اجازه داده می شود براي تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد(860,000,000,000,000) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی–ارزي) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدي اوراق را به ردیف شماره 310108جدول شماره ( 5) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدي 310103 جدول شماره ( 5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1404منتشر و به طلبکاران دستگاههاي اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار کند.	همه ساله انتشار اوراق و اسناد مالی اسلامی یکی از منابع تأمین­کننده سرمایه­گذاری در کشور و بخش صنعت به شمار می­رود. این موضوع در لایحه بودجه سال 1401 نیز مد نظر قرار گرفته است. اما نکته بسیار مهم این است که روشن شود از این ظرفیت چه میزان استفاده شده است و عملکرد آن چگونه بود. بررسیها نشان می­دهد که ایدرو با استفاده از ظرفیت این بند در سال 1400،  بیش از 166 هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تخصیص داده شد که مبلغ حدود 109 هزار میلیارد تومان  آن تا پایان آبان سالجاری هزینه شده است. سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران نیز با بهره­مندی از ظرفیت این حکم، مبلغ ۲۶۲۰۰۰ میلیون ریال طی ابلاغیه شماره 105675مورخ 3/۹/1400 به طرحهای تملک داراییهای سرمایه­ای سازمان از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص داده شده است و  از ردیف متفرقه۵۵۰۰۰-۷مبلغ ۱۵۹۶۰۰ میلیون ریال طی ابلاغیه شماره ۱۳۴۳۰۶ مورخ 26/۳/1400برای کمک به ایجاد زیرساخت‌های جاسک تا گوادر اختصاص داد.
بند «هـ» تبصره «7»	به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه‌ و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط مشروط به انجام تكليف موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد (10000000000000) ريال به‌صورت جمعي ـ خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.	بند «د» تبصره «7»	به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمانهاي گسترش و نوسازي صنایع ایران (ایدرو) و تو سعه و نو سازي معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهاي مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد(10,000,000,000,000 ) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.	یکی از اهداف بند مزبور تهاتر مطالبات سازمانهايی نظیر ايدرو و ايميدرو از بابت افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن و وزارت نفت از طريق شركت ملي صنایع پتروشيمي در ارتباط با سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام تا سقف مشخص شده در متن لايحه 1401 با بدهي آنها به صورت جمعي-خرجي با استفاده از کانال گردش خزانه است. اما نکته بسیار مهم این است كه مطابق تبصره (7) ماده (3) قانون اجراي سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسي مصوب سال 1386، باید هفتاد درصد از وجوه حاصل از واگذاري شركت­هاي وابسته به سازمان­هاي توسعه­اي كشور بايد در اختيار سازمان­هاي مذكور قرار گيرد. با این توضیح می­توان اینگونه برداشت کرد که منابع پيش­بيني شده در بند «د» تبصره «7» لايحه بودجه جايگزين تبصره (7) ماده (3) قانون اجراي سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسي شده است. این بدین معناست که باعث می­شود آنچه در قانون اجراي سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسي مد نظر بود با آنچه در لایحه آمده است، متفاوت است. بررسیها نشان می­دهد در مورد این بند از قانون بودجه سال1400، بین ایدرو و  سازمان برنامه و بودجه موافقت­نامه مبادله شد. اما  از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیصی در نظر گرفته نشده است و خزانه­داریکل هم برای تهاتر اقدامی انجام نداده است. همچنین  برای شركت ملي صنايع پتروشيمي برای مطالبات این شركت از طريق تهاتر،  عملكردی اعلام نشده است.
جزء(1)بند(الف)تبصره 18       بند(د) تبصره(18)	1-مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می‌یابد. بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۰ تنفیذ و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه می‌شود. د – به ‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد(8000000000000) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و تولید بار اول در حوزه‌های مختلف صنعت نفت از جمله طرح‌های کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرح‌های جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم مصرف داخلی با قوای محرکه کم مصرف و پایه گاز به ‌شرکت‌های دانش‌بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می‌باشد، در بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی اختصاص دهند.	بند(الف) تبصره(18)	الف- به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره­وري و توسعه سرمايه­گذاري­ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه­هاي دانش­بنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با 31 صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. منابع این صندوق و واحدهاي استانی آن از محل ردیف­ها و جداول قانون بودجه سنواتی (از جمله فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد، سهم استان ها از حقوق دولتی معادن، مازاد درآمدهاي استانی و بیست درصد (20درصد) از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه­یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، اعتبارات حمایت از تولید قانون هدفمندسازي یارانه­ها ) به­عنوان کمک و کمکهاي بلاعوض بخش غیردولتی تامین می­گردد. منابع تجهیز شده صندوق در بخش ملی در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و کمکهاي فنی و اعتباري براي حمایت و پشتیبانی از برنامه­هاي دستگاههاي اجرایی ملی اختصاص می­یابد. دستگاههاي اجرایی مکلف به تعیین سهم هر استان هستند. منابع تجهیز شده صندوقهاي تابعه استانی صرف تأمین مالی زیرساخت­هاي تولید و همچنین به صورت وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود تسهیلات و کمک­هاي فنی و اعتباري در ترکیب با منابع بخش خصوصی و تعاونی، نهادهاي عمومی غیردولتی، منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباري غیربانکی صرف حمایت از تولید و اشتغال و فعالیتهاي اقتصادي و کسب­وکارها رقابت­پذیر می­شود. مرجع تصویب طرح­هاي (پروژ­ه­هاي) در سطح استان و نظارت بر حسن اجراي آنها، شوراي برنامه­ریزي و توسعه استان می­باشد.	بند(الف) تبصره(18) لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، همانند قوانین بودجه سالهای اخیر، به حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف متمرکز است. سرجمع منابع و تسهيلات قابل تحقق در اين تبصره تا پايان سال 1400 حدود 200 هزار ميليارد ريال براي بخش صنعت بوده است. سهم این بند از منابع هدفمند کردن در قانون بودجه سال 1400 به  320 هزار ميليارد ريال افزايش يافت. به نظر می­آید همانند سال­هاي قبل عملكرد تقريباً 24 درصد) داشته است. در اجرای بند(الف)تبصره(18)قانون بودجه سال 1400 کل کشور، دستورالعمل جزء(1)تا(9)بند مذکور طی بخشنامه شماره 59704 مورخ 14/4/1400 وزیر وقت کشور برای اجرا به استانداریهای کشور ابلاغ شد. همچنین بند(و) تبصره(16) قانون بودجه سال 1398 در سال 1400 تنفیذ و منابع مالی حاصل از آن به منابع موضوع بند(الف) تبصره(18)قانون بودجه سال 1400 کل کشور اضافه شد. در لايحه بودجه سال 1401 مبلغ 600 هزار ميليارد ريال از محل تبصره (14) و 800 هزار ميليارد ريال از محل وجوه متفرقه منابع براي ارتقاء بهره­وري و توسعه سرمايه­گذاري­ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه­هاي دانش­بنیان و پیشران پيش­بيني شده است. لكن در خصوص توزيع اين منابع از طريق صندوق­هاي تابعه استاني و نحوه تخصيص استاني اين منابع ابهام وجود دارد. بررسیها نشان می­دهد تا بهمن ماه سال 1399 برنامه­ریزی شده بود مبلغ بیش از 20 هزار میلیارد تومان در بخش صنعت به سه عنوان “تسهیلات برنامه تکمیل طرحهای نیمه­تمام”، “تسهیلات برنامه بازسازی و نوسازی” و  “تأمین سرمایه در گردش واحدها” از این رقم، مبلغی حدود 12 هزار میلیارد تومان(معادل59درصداز كل)، قرارداد منعقد شده و رقمی بیش از 8 هزار میلیارد تومان(معادل41درصد از كل) به متقاضيان پرداخت شده است. از مبلغ پرداخت شده، حدود 2 هزار میلیارد تومان  که معادل 23 درصد به تسهيلات برنامه تكميل طرح ­هاي نيمه تمام، حدود 6/0 هزارمیلیارد تومان یعنی معادل 7 درصد به تسهيلات برنامه بازسازي و نوسازي و مبلغ  حدود 9/5 هزار ميليارد تومان معادل 70 درصد به تأمين سرمايه در گردش واحدها اختصاص يافته است.[4] در سال 1400 از مجموع 320 هزار ميليارد ريال منابع تبصره (18) مبلغ بیش از 10 هزار میلیارد تومان عملكرد داشته است كه سهم بخش صنعت و معدن تقريباً 24 درصد  و معادل حدود 2400 هزار ميليارد تومان بوده است.
بند(ج)تبصره «20»	به منظور ارتقای بهره‌وری در ‌دستگاه‌های اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه: ۲ – کلیه ‌شرکت‌های دولتی و ‌شرکت‌ها و ‌دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، ‌شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به سازمان‌ برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی‌ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه‌کنند.	بند(الف)تبصره «19»	به منظور ارتقاء بهره وري خدمات عمومی، شفافسازي، مسئولیت­پذیري و پاسخگویی دستگاههاي اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف ا ست تا پانزده اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقت نامه با دستگاههاي اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخص هاي ارزیابی عملکرد اقدام نماید. تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ( 30 ) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هریک از برنامه ها و متنا سب با میزان منابع و صولی د ستگاه اجرایی تعیین می گردد. آیین نامه اجرایی این بند شامل چارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیري از برنامه ها، نحوه بکار گیري نیروي مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.	موضوع بودجه­ریزی عملیاتی یک از مباحث بسیار جدی بودجه­های سالیانه است. این موضوع در لایحه بودجه سال 1401 هم مد نظر قرار گرفته است. برای این منظور در تبصره(19) لایحه زمینه برای ورود به این عرصه طرح شده است و بند(الف) آن به این موضوع اختصاص داده شده است. در واقع اجراي تبصره (19) با توضیحات که در این بند آمده است و تخصيص اعتبارت دستگاه­هاي اصلي متناسب با ميزان تحقق اهداف از قبل پيش­بيني شده مي­تواند زمينه پياده­سازي بودجه­ريزي عملياتي را فراهم كند. اگر این هدف محقق شود مباحثی نظیر پاسخگو شدن دستگاهها، افزايش كارايي، شفافیت، اصلاح مسیرهای انحرافی احتمالی و … قابل دستیابی خواهد بود. نکته بسیار مهم این است که موضوع ارتقاء بهره­وري در لايحه بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 به صورت كلان­تر مد نظر قرار گرفت و در این قالب همه برنامه­ها و فعاليت­هاي دستگاه مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در قانون بودجه سال 1400 به گونه­ای بود که دستگاه­ها مكلف شدند تا اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه­هاي ارتقاء بهره­وري خود را به صورت  مستقل و در قالب بودجه سالانه پيش­بيني كنند.

 

جمع بندی

به طور کلی آثار بودجه های سنواتی در حوزه صنعت را از چند جهت میتوان مورد بررسی قرار داد:

1- در بودجه سال آینده چه میزان از طریق بودجه عمومی و چه میزان از طریق بودجه شرکتهای دولتی جهت ایجاد تقاضا برای بنگاه های تولیدی بودجه پیش بینی شده است از این منظر بودجه طرحهای عمرانی 73 درصد رشد نشان میدهد که شاخص مناسبی است. به عبارت دیگر تقاضا برای محصولاتی چون قیر، محصولات پتروشیمی، فلزی و حتی کشاورزی میتواند افزایشی باشد.

2- یکی از نگرانی های. بنگاه های اقتصادی در مورد بودجه سال آینده کاهش منایع حاصل از فروش اوراق مالی  است در سالهای گذشته بخش عظیمی از  بودجه های عمرانی از طریق فروش اوراق صورت گرفته است این منبع در سال جاری از 132 هزار میلیارد تومان به 98 هزار میلیارد تمان کاهش یافته است.

3- اگر چه  مقرر شده  است که مالیات بر عملکرد شرکت از 25 به 20 درصد کاهش یافته است ولی افزایش 109 درصدی مالیات اشخاص حقوقی اگر با افزایش شناسایی بخش فرار مالیاتی نباشد میتواند  کاهش منابع مالی ایجاد نماید و این در حالی است که مالیات بر ثروت کاهش یافته است.

4- در بودجه اگرچه میزان هزینه های عمرانی 18 درصد افزایش یافته است که به نفع بخش سرمایه گذاری است ولی به دلیل پیش بینی غیر واقع بینانه کاهش اعتبارات هزینه ای این گمان را تقویت میکند که این اعتبارات در طول سال صرف هزینه های جاری شود.

5- یکی دیگر از بحثهای کلیدی مالیات بر سود سپرده شرکتهای حقوقی است که امکان سرمایه گذاری را تقویت میکند ولی با ید به تبعات تورم زایی آن نیز توجه کرد

6- یکی از مباحث طرح شده در بودجه سال آینده ساخت مسکن 1 میلیونی است که دارای دو بعد تناقض میتواند باشد از یک طرف میزان تقاضای کالاهای داخلی را افزایش دهد از طرف دیگر احتمال قیمت گذاری دستوری را افزایش دهد.

7- از جمله مباحث مهم واگذاری اموال و سهام شرکتهای دولتی است که به دلیل وضعیت بازار سرمایه امکان تحقق آن متصور نیست.

در مجموع آثار کلی بودجه سال 1401 را برای شرکتها و بنگاه های صنعتی از دو بعد تحریک تقاضا و کاهش مالیات عملکرد میتوان مثبت تلقی کرد.

 

[1] – برگرفته از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

[2] – ر اساس نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:

«در سال 1400 با نظر مجلس شورای اسلامی قانون بودجه دو سقفی تدوین گردید. در سقف دوم قانون بودجه سال 1400 از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول و فروش اموال و دارایی های مازاد دولت مخارجی بری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صندوق تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها و بازپرداخت بدهی های دولت به نیروهای مسلح پیش بینی شد. از آنجایی که مطابق با آخرین اطلاعات در دسترس در هفت ماه و نیم سال 1400 منابع حاصل از صادرات نفت در سقف اول نیز تحقق نیافته است، لذا مخارج مربوط به آن در سقف دوم نیز قابلیت تحقق ندارند. همچنین با توجه به اینکه حکم بازپرداخت بدهی های دولت به نیروهای مسلح از محل تحویل نفت در سال 1401 نیز خارج از سقف بودجه قرار دارد، این بخش از سقف دوم نیز از مبنای مقایسه خارج خواهد شد. با توجه به نکات طرح شده و پیش بینی عملکرد منابع و مصارف بودجه  عمومی در سال 1400، به نظر می رسدمبنای صحیح مقایسه لایحه بودجه سال 1401، سقف اول قانون بودجه سال 1400 است.»

[3] – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

[4] –

https://www.mporg.ir/home

 

برای مطالعه متن کامل لایحه اینجا کلیک کنید