دو سناریوی تورمی

«جهان‌صنعت» راهکارهای جبران کسری بودجه در سال آینده را بررسی کرد

به نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران کسری بالای بودجه و فراهم نبودن منابع درآمدی کافی برای جبران این کسری است. طبق برآوردهای انجام‌شده، بودجه سال آینده نیز همچون گذشته قرار است بار هزینه‌های دولت را به دوش بکشد و با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه باشد. دولت برای جبران این کسری چهار راه پیش‌رو دارد؛ نفت بفروشد، اوراق منتشر کند، مالیات بگیرد و دارایی‌های مازاد خود را در معرض فروش بگذارد. اما دولت در هریک از مسیرهای یادشده با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود که می‌تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور اثرگذار باشد. هرچند طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد تورم در سال آینده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان خواهد بود اما تحقق این مهم در دو سناریو قابل بررسی است؛ در صورتی که مطابق پیش‌بینی‌های انجام‌شده کسری هزینه‌های دولت از محل‌های یادشده در بودجه جبران شود شاخص‌های کلان اقتصادی نیز بهبود می‌یابد و تورم به نقطه کنترل‌شده‌ای می‌رسد. همزمانی رفع تحریم‌ها با این مساله نیز می‌تواند کاهش تورم را سرعت ببخشد. اما در صورتی که ناترازی منابع و مصارف بودجه به قوت خود باقی بماند و دولت برای جبران هزینه‌هایش به راه‌های پرخطر روی بیاورد، چشم‌انداز تورمی سال آینده افزایشی خواهد بود. هرچند دولت نسبت به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده خود در بودجه ۱۴۰۱ خوش‌بین است، اما بازوی پژوهشی مجلس پیش از این عنوان کرده بود که دولت با بیش برآوردی در درآمدها کسری بودجه را کاهش داده است، مساله‌ای که می‌تواند امکان پیشروی تورم تا ۷۰ درصد را مطابق بررسی‌های کارشناسی ممکن کند.
تاکنون ارقام متفاوتی از کسری بودجه سال آینده اعلام شده است. برای مثال بازوی پژوهشی مجلس پیش از این در گزارشی کسری بودجه سال آینده را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و اعلام کرده بود که دولت با بیش برآوردی در درآمدهایش توانسته این میزان کسری را به ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تقلیل دهد. هرچند این رقم بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. با این حال در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق شود این مهم دور از انتظار نخواهد بود. معاون وزیر اقتصاد اما به تازگی اعلام کرده که سری تراز عملیاتی دولت در سال آینده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.‌ هادی قوامی در این خصوص گفته «تلاش دولت این بوده که بودجه را بدون کسری ببندد و خط قرمز دولت در تهیه این لایحه کسری بودجه و اتکا به منابع بانک مرکزی بوده است. اما احتمالا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت. این مبلغ از راه فروش نفت، انتشار اوراق و فروش دارایی‌های دولت جبران می‌شود و این کسری عملیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰، ۳۵ درصد کمتر است». با این حال کارشناسان می‌گویند که بودجه علاوه بر کسری‌های آشکار، کسری‌های پنهانی نیز دارد و دولت باید منابع لازم برای جبران این کسری پنهان را نیز شناسایی کند.
به طور کلی کسری بودجه از محل فروش نفت، فروش اوراق، مالیات و واگذاری اموال دولتی تامین می‌شود که ارقام آن در بودجه اعلام شده است. در این خصوص باید گفت که سیاستگذار در صورتی می‌تواند درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی خود را از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی محقق کند که قدم مثبتی در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات بردارد. بدیهی است احیای برجام تنها سنگر نجات درآمدهای نفتی دولت خواهد بود. هرچند انتشار اوراق نیز یکی از روش‌های کم‌خطر در زمینه تامین مالی بودجه به حساب می‌آید اما موفقیت دولت در اوراق‌فروشی نیز بستگی زیادی به جذابیت خرید این اوراق برای خریداران آن با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی دارد. مالیات نیز اگرچه یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های بودجه سال آینده محسوب می‌شود و دولت پیش‌بینی کرده ۵۳۲ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند، اما تداوم رکود اقتصادی و عدم مقابله با فرارهای مالیاتی می‌تواند تحقق درآمدهای دولت از این حوزه را نیز غیرممکن سازد. در نهایت نیز دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد خود بخشی از کسری هزینه‌هایش را جبران کند. طبق اعلام دیوان محاسبات کشور، بهترین راهکار جبران کسری بودجه فروش اموال دولت است و دولت سال آینده به راحتی می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد. هرچند از نگاه کارشناسی نیز فروش اموال دولت راهکار کم‌خطری برای تامین مالی است اما این مهم نیز نیازمند چاره‌جویی برای مقاومت دستگاه‌هاست.
اما جبران کسری بودجه و یا عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت چه خطراتی می‌تواند داشته باشد؟ آن طور که معاون وزیر اقتصاد پیش‌بینی کرده نرخ تورم سال آینده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود. این پیش‌بینی اما زمانی محقق می‌شود که کسری هزینه‌های دولت از مسیرهای غیرتورم‌زا جبران شده باشد و استقراض از بانک مرکزی برای این منظور اتفاق نیفتد. با توجه به اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده دولت‌ها هیچ‌گاه در تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده خود موفق نبوده‌اند. به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها می‌تواند کنترل تورم را ممکن کند. بنابراین یکی از سناریوهای تورمی سال آینده این است که برجام احیا شود و زمینه‌های تامین مالی بودجه از مسیرهای کم‌خطر فراهم شود. سناریوی دوم اما این است که مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسد و اقتصاد ایران در مسیر فرسایشی آن گرفتار شود. در این شرایط این امکان وجود دارد که دولت برای جبران هزینه‌های محقق‌نشده‌اش به تامین مالی از منابع بانک مرکزی روی بیاورد. در این حالت رشد پایه پولی و افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که برآوردهای کارشناسی، در این حالت تورم می‌تواند تا سطح ۷۰ درصد نیز رشد داشته باشد. بنابراین آینده تورمی کشور بستگی زیادی به مسیر مذاکرات و آینده برجام دارد و هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص آن می‌تواند بر کلیت اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
بودجه ۱۴۰۱ در افق مذاکرات
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، کسری تراز عملیاتی که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده حاصل کم کردن درآمدهای نفتی از مخارج جاری دولت است. با توجه به آنکه دولت پیش‌بینی خود از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۱ را ۳۸۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها این میزان کسری از محل فروش نفت قابل جبران خواهد بود.
مهدی پازوکی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: خبرهایی که از وین به گوش می‌رسد بسیار مثبت و امیدوار‌کننده است و می‌توان منتظر احیای برجام در آینده نه چندان دور بود. در صورتی که مطابق پیش‌بینی‌ها برجام احیا شود، تحقق درآمدهای نفتی سال آینده و جبران کسری بودجه امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال دولت باید کماکان به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و مخارج غیرضروری خود باشد. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری دولت شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان است دولت نمی‌تواند مخارج جاری خود را کاهش دهد. بنابراین دولت باید سیاست صرفه‌جویی و کاهش مخارج غیرضرور را در پیش بگیرد.
وی ادامه داد: در عین حال دولت باید سعی کند درآمدهای مالیاتی را با استفاده از تکنولوژی اطلاعات، سیستم مالیاتی و استخدام نیروهای انسانی کارآمد در سازمان مالیاتی محقق و بودجه جاری کشور را از محل مالیات‌ها تامین کند. دولت در این زمینه باید از تجارب کشورهای پیشرفته استفاده و از مشاوران خارجی نیز بهره بگیرد. همچنین دولت باید درآمدهای مالیاتی خود را با بستن مالیات بر درآمد تامین کند چرا که بستن مالیات بر ثروت و دارایی افراد مانند کارخانه‌داران و بنگاه‌های اقتصادی انگیزه آنها برای انجام کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش می‌دهد.
از نظر پازوکی یکی از ایرادات نظام مالیاتی ایران اخذ مالیات به روش‌های سنتی است. نظام مالیاتی باید به گونه‌ای عمل کند که رابطه بین مودی و کارشناس سازمان مالیاتی قطع شود و شفاف‌سازی در این سیستم به بالاترین سطح خود برسد. برای این منظور نیز نظام بانکی و گمرک باید اطلاعات خود را در اختیار سیستم مالیاتی قرار دهند.
به گفته وی، دولت به راحتی می‌تواند از بخش مالیات‌ها کسب درآمد کند چه آنکه مالیات بر مشاغل حدود ۶۰ درصد مالیات حقوق‌بگیران ثابت بخش عمومی و خصوصی است. یعنی حقوق‌بگیران ثابت، اعم از بخش دولتی و خصوصی، حدود ۵/۱ برابر مشاغل (فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها و همه صاحبان کسب‌وکار)، مالیات پرداخت می‌کنند. بنابراین وزارت اقتصاد در صورت نیاز باید از مشاوران خارجی برای طراحی یک سیستم مالیاتی هدفمند و موفق استفاده کند و از تجربه کشورهایی مانند سوئد، نروژ و فنلاند بهره بگیرد. سپردن مسوولیت طراحی یک سیستم مالیاتی کارآمد به حوزه علمیه قم و شورای نگهبان نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص تامین مالی بودجه از محل فروش اموال دولتی نیز گفت: یکی از بهترین راهکارهای جبران کسری بودجه در برهه کنونی که به کنترل نقدینگی نیز کمک می‌کند مولدسازی دارایی‌های دولت است. مولدسازی به این معناست که اموال نهادهای دولتی در معرض فروش و واگذاری قرار گیرد. برای این منظور نیز لازم است که نهاد ریاست‌جمهوری، قوه قضاییه و مجلس در صف مقدم اجرای این سیاست قرار بگیرند و ساختمان‌هایی که در تهران دارند را به فروش برسانند و درآمد حاصل از آن را وارد خزانه کنند. حتی ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش این اموال می‌تواند در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا با تزریق این میزان منابع به سیستم بانکی زمینه‌های اعطای تسهیلات به کارمندان ادارات این وزارتخانه‌ها فراهم شود.
آن طور که پازوکی می‌گوید، در حال حاضر بسیاری از مدیران خانه‌های خود را اجاره می‌دهند و خود در منازل مسکونی دولتی مستقر شده‌اند. وزارت نفت، نهاد ریاست جمهوری و وزارت دفاع ساختمان‌های بسیاری در تهران دارند که دولت به راحتی می‌تواند از محل فروش و واگذاری آنها کسب درآمد کند. هرچند دستگاه‌ها در برابر فروش اموال خود مقاومت می‌کنند اما سازمان امنیتی کشور نیز باید در این مسیر به سازمان مالیاتی یاری برساند تا جلوی فرارهای مالیاتی و کسانی که مظهر فساد هستند را بگیرند. ما کسانی را می‌بینیم که از شهرهایی چون قم و کاشان برخاسته‌اند که جزو طبقات پایین درآمدی بودند اما هم‌اکنون جزو میلیاردرهای تهران محسوب می‌شوند. بنابراین طبقه جدیدی در ایران نه به دلیل فکر و نوآوری و تفکر و تحقق، بلکه به دلیل رانت و فساد به ثروت و مکنت رسیده‌اند که بسیاری از منابع کشور را در اختیار گرفته‌اند و در صورتی که سیستم به دنبال مبارزه با فساد و رانت باشد به راحتی می‌تواند جلوی دست‌درازی آنها به منابع ملی را بگیرد.
این اقتصاددان در خصوص پیش‌بینی تورم در سایه کسری بودجه و چالش‌های اقتصادی کشور برای سال آینده نیز گفت: مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به کنترل تورم کمک کند خاموش کردن موتور رشد نقدینگی است و از آنجا که این نقدینگی در سایه کسری بودجه اتفاق می‌افتد، باید پولی‌سازی کسری بودجه و چاپ اسکناس برای تامین مالی دولت متوقف شود. بدیهی است به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها می‌تواند نقش سازنده‌ای در این خصوص داشته باشد با این حال در کنار تحریم‌ها مدیریت داخلی نیز کشور باید در چارچوب منافع ملی حرکت کند تا بتوان به نتایج درخشانی در این خصوص رسید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =