تناقض آشکار

«جهان‌صنعت» در گفت و گو با دو اقتصاددان اظهارات رییس‌جمهور درباره کنترل تورم را امکان‌سنجی کرد

به نقل از جهان صنعت : بررسی شاخص‌های کلان چند ماه اخیر خبر از عملکرد منفعلانه دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌دهد. برآوردهای آماری نشان می‌دهد طی چند ماهی که از حضور دولت می‌گذرد بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده، نرخ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است و ارزش ریال در برابر دلار نیز به طور متوسط با ۲۰ درصد افت همراه بوده است. عمده کارشناسان دلیل ولنگاری‌های اقتصادی کشور را نبود برنامه سازنده و روشن برای اداره امور کشور می‌دانند و تاکید می‌کنند که راه خروج از بن‌بست سیاستگذاری، تضمین گشایش‌های سیاسی و اقتصادی در دوره پیش‌رو است. به نظر می‌رسد در برهه کنونی دو سناریو برای اقتصاد ایران قابل ترسیم باشد؛ در سناریوی نخست پیش‌فرض این است که مذاکرات وین به نتیجه برسد و زمینه حضور ایران در صحنه تجارت خارجی فراهم شود. هرچند کارشناسان می‌گویند که حصول توافق با غرب نیز نمی‌تواند تضمین‌کننده آینده روشن اقتصادی باشد با این حال گشایش‌هایی که در نتیجه آن حاصل می‌شود برای عبور از ابرچالش‌ها قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. سناریوی دوم اما بر تداوم تحریم‌ها و افزایش تنش‌های سیاسی ایران و غرب تاکید می‌کند. در صورتی که این مساله سناریوی غالب برای کشور باشد ادامه حرکت اقتصاد در مسیر پرتلاطم کنونی حتمی خواهد بود.
با وجود نگرانی‌هایی که در سطح جامعه در خصوص وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد مقامات دولتی اما چشم‌انداز آتی کشور را روشن می‌بینند و خبر از رخدادهایی می‌دهند که می‌تواند وضعیت عمومی اقتصاد را تغییر دهد. آنطور که ابراهیم رییسی رییس‌جمهور می‌گوید « امروز سه ماه از کار دولت می‌گذرد و حقوق و دستمزد در کشور بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت می‌شود. اگر ما امروز از بانک مرکزی استقراض داشته باشیم، حتما آثار آن بعد از چند ماه در زندگی مردم آشکار خواهد شد، لذا گفتیم که باید پرداخت‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شود. در این سه ماه دولت در این زمینه موفق بود. بعد از این هم قرار ما این است که نسبت به خلق پول به طور جد حساس باشیم. نسبت به افزایش نقدینگی، نسبت به هر اقدامی که در جامعه تورم ایجاد کند، باید حساسیت داشت. الان بودجه ۱۴۰۱ در دولت مورد بحث است و همه تلاش ما بر این است که ساختارهای بودجه به نحوی تنظیم شود که بتواند ضدتورم باشد. گزارشی هم که در این مدت از مراکز آماری داریم حاکی از این است که تورم کنترل شده و رو به کاهش رفته است.
این برای ما خبر خوبی است که تورم کاهش یابد اما این باید ادامه پیدا کند. یعنی اقدامات ضدتورمی باید همواره انجام شود تا بتواند هم گرانی را کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد. اگر به این ظرفیت‌های قانونی توجه شود به نظرم می‌رسد خیلی خوب می‌توانیم کشور را بدون اینکه آثار تورمی داشته باشد اداره کند به مردم عرض کرده بودیم کاری که به اقتصاد شوک وارد کند انجام نخواهیم داد و مردم را غافلگیر نمی‌کنیم. در جلسات تخصصی مساله ارز ترجیحی بررسی شده و تمهیداتی در دولت برای این قضیه اندیشیده شده است تا بتوانیم دست دلال‌ها را قطع کنیم و این پول مستقیم برود در جیب مردم قرار بگیرد.»
مسائل مطرح‌شده از سوی رییس‌جمهور از چند منظر قابل بررسی است. نخست آنکه در اقتصادی که هر ماهه به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود و تنگ‌دستی دولت موجب تامین مالی از مسیرهای تورم‌زا می‌شود نمی‌توان نسبت به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها ابراز امیدواری کرد. ضمن آنکه با در نظر گرفتن فضای متشنج بازار ارز و دلاری که همه اکنون به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده پیش‌بینی‌ها حول محور افزایش دوباره قیمت‌ها می‌چرخد. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهند که قیمت همه اقلام مصرفی در کشور، از کالاهای خوراکی و ضروری مصرفی گرفته تا اقلامی همچون خودرو و مسکن در حال افزایش است و بنابراین خانوارهای ایرانی در حال تحمل فشارهای اقتصادی بیشتری هستند. بنابراین به نظر می‌رسد برای عبور از مجموعه چالش‌ها و مشکلات کنونی لازم است که رویکرد سیاست‌گذاری مقامات با اندکی تغییر همراه باشد و تعامل با غرب و رفع تنش‌زدایی در دستور کار مقامات دولتی قرار گیرد، در غیر این صورت احتمال تشدید چالش‌های درونی کشور دور از انتظار نخواهد بود.

چالش‌ها تبدیل به ابرچالش شده‌اند
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، بر اساس آمارهای ارائه‌شده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اخیرا با مقداری کاهش همراه بوده، اما این کاهش تنها به دلیل افت تورم ماهانه در مدت مشابه سال گذشته اتفاق افتاده و نمی‌تواند بیانگر پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها باشد. به عبارتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یک میانگین متحرک و در حال تغییر است و بنابراین به سادگی نمی‌توان با پایین آمدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خصوص کاهش نرخ تورم نتیجه‌گیری کرد. حتی با در نظر گرفتن نرخ تورم ماهانه که در سطح بالایی قرار دارد نیز می‌توان گفت که تورم روند کاهشی نداشته است.

مردم تنها آنچه را که احساس می‌کنند می‌پذیرند
کامران ندری در گفت‌وگو خود با «جهان‌صنعت» بیان کرد: ما می‌دانیم که همه روسای‌جمهور در شرایط مشابه تلاش می‌کنند وضعیت موجود را مثبت نشان دهند، اما واقعیت این است که مردم تنها آنچه را که احساس می‌کنند می‌پذیرند، بنابراین برای سنجش عملکرد دولت هم می‌توان به آمارهای اقتصادی مراجعه کرد و هم می‌توان نظرسنجی انجام داد تا بتوان گفت که مردم چه دیدگاهی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور دارند. هرچند اظهارنظر در خصوص عملکرد دولت کمی زود است، اما با استناد به آمارها می‌توان گفت که نرخ تورم هنوز در سطح قابل کنترلی قرار ندارد و بدون رفع تحریم‌ها و بدون دستیابی به توافق با غرب، عبور از شرایط و مشکلات فعلی به آسانی ممکن نخواهد شد.به گفته وی، دولت سیزدهم هنوز برنامه روشنی برای اداره امور کشور ندارد و در صورتی که برنامه روشنی وجود نداشته باشد امکان اداره کشور وجود نخواهد داشت. باید هم برای کوتاه‌مدت برنامه و سازوکار مشخصی ارائه دهیم و هم برنامه میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم. مهم‌تر از ارائه برنامه نیز این است که دولت این برنامه‌ها را با مردم در میان بگذارد و به آنها بگوید که قرار است اقتصاد در چه مسیری حرکت کند. قرار نیست که این برنامه‌ها به صورت چراغ خاموش و در تاریکی اجرا شوند و اگر برنامه‌ای وجود دارد نیازمند همراهی مردم است. بنابراین دولت باید برنامه‌ها را برای مردم توضیح دهد و به آنها بگوید که بر اساس یک زمانبندی مشخص قرار است چه کارهایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی انجام دهد.آن‌طور که ندری می‌گوید، اگر دولت همراهی مردم را نداشته باشد چگونه می‌تواند کشور را اداره کند؟ اگر اشارات رییس‌جمهور اظهاراتی باشد که با واقعیت‌های جامعه همخوانی نداشته باشد، اعتماد عمومی را نسبت به دولت کاهش می‌دهد و این مساله‌ای است که می‌تواند کار دولت را در زمینه سیاستگذاری سخت‌تر کند.به باور این اقتصاددان، در حال حاضر مردم باور و اعتقاد قبلی نسبت به اینکه دولت می‌تواند مشکلات کشور را حل کند ندارند. هرچند طرفداران دولت به طور طبیعی این نگاه را دارند که دولت سیزدهم با دولت قبلی متفاوت است و عزم و اراده جدی برای عبور از مشکلات دارد و دولت پاک‌دستی است، اما سوال این است که طرفداران دولت چند درصد جامعه را تشکیل می‌دهند؟ وقتی به اکثریت جامعه مراجعه کنیم مشخص می‌شود که بیشتر آنها امید چندانی به رفع مشکلات کشور و عبور از بی‌ثباتی‌های کنونی را ندارند.وی این را نیز اضافه کرد که چالش‌های کشور در برهه کنونی چالش‌هایی عادی نیستند و تبدیل به ابرچالش شده‌اند و به همان اندازه‌ای که این چالش‌ها بزرگ هستند نیز پشتیبانی و همراهی مردم و جامعه ضروری است. در صورتی که دولت همراهی مردم را نداشته باشد حتی اگر برنامه خوبی هم ارائه کند (که هنوز چنین برنامه‌ای ارائه نشده است)، امکان اجرایی شدن برنامه‌ها وجود نخواهد داشت، چه آنکه لازمه موفقیت هر برنامه‌ای وجود سرمایه اجتماعی است و این سرمایه اجتماعی در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.

مسائل اقتصادی تابع مسائل سیاسی است
آن‌طور که یک اقتصاددان دیگر نیز می‌گوید، از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده تورم بیشتر شده و قیمت همه اقلام اعم از دلار، طلا، سکه، خودرو، مسکن، کالاهای خوراکی و حتی خدمات روز‌به‌روز در حال افزایش است. بنابراین طرح این مساله که تورم کنترل شده شعاری غیرواقعی است و از آنجا که دولت فعلی هیچ طرح و برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ارائه نداده، تداوم وضعیت موجود می‌تواند مشکلات و چالش‌ها را بیشتر کند.
علی قنبری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: می‌دانیم که در ایران مسائل سیاسی تاثیر مستقیمی بر مسائل اقتصادی کشور دارد با این حال هنوز مسائل سیاسی کشور از قبیل برجام، FATF و ارتباط با کشورهای جهان و تنش‌زدایی با دنیا حل و فصل نشده است. بنابراین هیچ چشم‌انداز کوتاه‌مدتی برای بهبود مسائل دیده نمی‌شود.به گفته وی، به دلیل اینکه مسائل اقتصادی در ایران تابع مسائل سیاسی است می‌توان گفت که مسائل سیاسی بیش از هر چیز دیگری روی مسائل اقتصادی تاثیر می‌گذارند و بنابراین در صورتی که اراده‌ای برای حل چالش‌های سیاسی وجود نداشته باشد وضعیت اقتصادی کشور بهبودی نخواهد داشت. به این ترتیب اولین و مهم‌ترین مساله، تلاش برای احیای برجام و ارتباط با دنیاست که باید حل‌وفصل شود. کشور ما نیازمند سرمایه‌گذاری است و بنابراین باید شرایط امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود تا هم تولید افزایش یابد و هم صادرات بیشتر شود و هم درآمد ارزی برای کشور و درآمد ریالی برای مردم ایجاد شود تا وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند. اما تا زمانی که اراده محکمی پشت این قضایا نباشد و مساله تعامل و ارتباط با دنیا حل نشود نباید انتظار داشته باشیم که بهبودی در مسائل اقتصادی کشور ایجاد شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 16 =