گزارش 185 – آذر ماه 1400 – اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی

مقدمه

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای پر مخاطب کشور محسوب میشود که بسیاری از کارفرمایان به طور مستقیم با آن در ارتباط هستند و به طبع مسائل و مشکلاتی نیز در فرایند این ارتباط ایجاد میشود که شناخت این مسائل و مشکلات و تعامل بین بخش تولیدی و سازمان تامین اجتماعی نقش به سزایی در رفع این مسائل خواهد داشت. انجمن مدیران صنایع هر ساله با دعوت از مدیران این سازمان و نمایندگان تولیدکنندگان و اعضای انجمن جلسات تعاملی را برگزار میکند تا با شناسایی مشکلات و راه حل های موجود در رفع برخی از موانع تولید اقدام کند. این مشکلات عموما مربوط به بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی است که در سالهای اخیر نیز اصلاحات انجام شده در این بخشنامه ها در راستای رفع موانع تولید صورت گرفته است. بخش دیگری از مشکلات نیز وجود دارد که نیازمند تغییر قانون تامین اجتماعی است و نیازمند تصویب در مجلس است که این تغییرات عموما از سوی سازمان تامین اجتماعی پیگیری می شود.

پس از انتشار گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی و ایجاد حساسیت در این مورد و ارائه گزارشهای متعددی از سوی نهادهای پژوهشی در این خصوص مجلس نیز در 3 سال دو طرح برای اصلاح قانون تامین اجتماعی تدوین کرده است. یکی طرح اصلاحات پارامتریک است و دیگری طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی است. طرح اخیر با 6 ماده طرح کوچک شده ای از طرح اصلاحات پارامتریک است که از سال 1397 در دستور کار مجلس است و مسکوت مانده است. در مقدمه توجیهی این طرح بحران صندوقهای بازنشستگی به عنوان سه ابر چالش در کنار بحران آب و محیط زیست نام برده شده است و به نظر می رسد هدف از این طرح، توانمندسازی صندوق تامین اجتماعی است و نگاه معنادار اقتصادی شفافی در آن دیده نمیشود. چنانچه قرار باشد طرح مذکور به تصویب برسد قوانین متعددی لازم است اصلاح گردد. در ادامه نگاهی به اصلاحات مطرح شده در این طرح می اندازیم.

 

جدول  بررسی طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی

مواد طرحبررسی موضوعاظهارنظر
ماده 1- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی(اعم از صنفی یا غیرصنفی) که دارای بدهیهای معوقه قطعی شده لغایت شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به سازمان تامین اجتماعی میباشند، و حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود به نسبت سال قبل آن اقدام و لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، میتوانند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به درخواست تقسیط اقدام و با تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی و بر اساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام از بخشودگی جرائم متعلقه بدهی های قطعی شده برخوردار گردند.تعیین فرصت پرداخت حق بیمه و جریمه ناشی از آن برای کارفرمایاندر این ماده مورد صریح و روشنی در مودر حمایت از بنگاه های  بدهکار ناشی از عدم پرداخت حق بیمه ملاحظه نمیشود.

عدم پرداخت حق بیمه در اکثر بنگاه های اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و نوسانات اقتصادی از اراده کارفرمایان خارج است. و پس از شیوع ویروس کووید 19 نیز تعدادی از بنگاه های اقتصادی نسبت به تعدیل نیروی کاراقدام کرده اند. لذا موارد ذکر شده در این ماده کافی نیست.

ماده2- اصلاح تبصره ماده (۷۷) قانون تامین اجتماعی: متوسط مزد یا حقوق عبارتست از متوسط وزنی ضرائب دستمزدی که از نسبت متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده به حداقل دستمزد روزانه همان سال، طی ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه می گردد ضربدر حداقل دستمزد ماهانه سال برقراری . از ابتدای سال ۱۴۰۱ ،هر سال یکسال به سنوات مبنای محاسبه متوسط مزد یا حقوق موضوع این تبصره اضافه میگردد، تا کل دوره ۲۰ سال بیمه پردازی را در برگیرد.افزایش سنوات محاسبه مستمری بازنشستگی

بر اساس این ماده مبنای محاسبه مستمری، تغییر کرده است. دو سال را به تدریج افزایش داده و به ۲۰ سال سنوات اشتغال می رسد.

براساس این ماده، در سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه مستمری سه سال آخر می‌شود و هر سال یک سال به مبنای محاسبه افزوده می‌شود تا در نهایت در ۱۴۲۰، کل دوره ۲۰ سال بیمه پردازی، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

این ماده منجر به کاهش دریافتی نیروی کار بازنشسته خواهد شد لذا اصلاح تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی به دیدگاه های مدیرانی که خواستار وجود نشاط و امید در محیط کار و برای کارکنان خود هستند در تناقض است.
ماده 3-

۱ – کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیانآور اعلام گردیده و یا خواهد گردید مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً زیان آور نبوده و با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف و یا کاهش صفت سختی کار در آنها تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سختیکار خارج نمایند. فهرست سایر گروههای شغلی موضوع این قانون، به پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

تبصره: بدیهی است هیچ کارگاهی که واجد صفت زیان آوری باشد اجازه فعالیت نداشته و وزارتخانه های صنعت و معدن، تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی از شروع و ادامه فعالیت این قبیل کارگاهها ممانعت بعمل آورند.

۲ – درخصوص مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان آور بوده و صفت سخت و زیان آوری آنها قابل حذف نمی باشد کارفرما مکلف است صرفاً حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

۳ – افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند به ازاء هر سال سابقه اشتغال و بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان آور از ارفاق سابقه ای بهره مند میگردند. میزان این ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط کمیتهای که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل میگردد خواهد بود. حداکثر میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری آنها قابل حذف میباشد ۳ ماه به ازای هرسال و تا سقف ۵ سال و درخصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری آنها قابل حذف نمیباشد حداقل یک تا حداکثر شش ماه به ازای هر سال و تا سقف ۵ سال خواهد بود

۴ – حداقل سن بازنشستگی وفق این ماده، ۵۰ سال برای مردان و ۴۵ سال برای زنان و حداکثر سنوات ارفاقی در این ماده ۳۰ سال تمام خواهد بود.

۵ – نحوه تعیین سنوات ارفاقی براساس مشاغل، اعضای کمیته تشخیص مشاغل و ضمانت های اجرائی نحوه ایمن سازی کارگاهها و سایر موارد بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 

 

اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور

بر اساس این ماده:

کارفرمایان مکلف شده‌اند «آن دسته از مشاغل که ماهیتا سخت و زیان‌آور نبوده و با بکارگیری تهمیدات فنی، مهندسی، بهداشتی، ایمنی و غیره امکان حذف یا کاهش سختی‌کار در آنها تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد» را از شرایط سختی‌کار خارج کنند.

تصمیم‌گیری درباره مشاغلی که «ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند» هم به شورایعالی حفاظت فنی و هیئت وزیران سپرده شده است.

به ازای هر سال اشتغال در مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور آنها قابل حذف نیست، یک تا شش ماه و حداکثر تا سقف پنج سال سابقه بیمه «ارفاق شود».

«سابقه ارفاقی» برای مشاغلی که صفت سخت آنها قابل حذف است هم حداکثر سه ماه به ازای هر یک سال در نظر گرفته می‌شود.

حداقل سابقه برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش می‌یابد.

برای مشاغل سخت و زیان آور شرایط سنی پیش بینی شده است، برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور ۱۸ ماه سابقه کار محسوب می‌شود. یعنی اگر فردی ۲۰ سال در مشاغل زیان‌آور کار کرده باشد، می‌تواند بازنشسته شود و سنوات و حقوق بازنشستگی مطابق با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دریافت کند.

 

بسیاری از مدیران بنگاه های اقتصادی تمایلی دارند با اتخاذ تمهیدات فنی، محیط کار و ابزار کار را استاندارد نمایند. لکن در حال حاضر به دلایل اقتصادی داخلی و خارجی و …قادر به انجام آن نیستند. در این مورد همکاری بیشتر بین کارفرمایان، کارگران و سازمان تامین اجتماعی و سازمان های ذیربط بایستی صورت گیرد.
ماده 4- سازمان تأمین اجتماعی از شمول مفاد ماده (۱۷» (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب ۱۳۸۳ و «قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی» مصوب ۱۳۸۸ مستثنی بوده و فعالیت آن طبق «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» مصوب ۲۸ /۰۴ /۱۳۵۸شورای انقلاب و از نظر سیاست های عمومی و با حفظ استقلال اداری و مالی، زیرنظر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و در چهارچوب اساسنامه مصوب ۱۰ /۰۶ /۱۳۵۸و اصلاحات بعدی آن با حفظ استقلال اداری و مالی، تابع شورایعالی متشکل از نمایندگان دولت، تشکلهای رسمی کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی خواهد بود.احیای شورای عالی تامین اجتماعی

در سال 1389 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مورد بازنگری هیات وزیران قرار گرفت و سازمان تامین اجتماعی تبدیل به صندوق گردید و «هیات امنا» جایگزین نهاد قدیمی «شورای عالی تامین اجتماعی» شد و ترکیب سازمان در قالب هیأت امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت به تصویب رسید. این تغییر باعث تضعیف سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی گردید و با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن از محل حق بیمه سهم کارفرما، سهم کارگر و سهم دولت تامین می‌گردد لازم است تا شرکای این سازمان از جایگاه یکسانی در تصمیم گیریهای این سازمان برخوردار باشند اما بر اساس رویه کنونی هیات امنایی سازمان، نقش دولت در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها بسیار پررنگ‌تر از کارفرمایان و کارگران است و پیشنهادات احیای شورای عالی تامین اجتماعی تاکنون مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. در آبان سال ۹۸ نیز پیشنهاد تصویب «لایحه دو فوریتی ماده واحده اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی» در هیات وزیران تقدیم مجلس دهم گردید که به نتیجه نرسید. در آخرین اقدام طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی در دستور کار نمایندگان مجلس یازدهم قرار دارد که این موضوع نیز در این طرح مطرح گردیده است.

احیای شورای عالی کارفرمایان به شرطی که اصول سه جانبه گرایی در ترکیب اعضای آن رعایت شود مطلوب خواهد بود.
ماده 5-دولت مکلف است نسبت به ساماندهی و اصلاح سهم (درصد) پرداختهای حق بیمه از محل منابع عمومی (اعم از معافیتهای بیمه ای سهم کارفرمایان، پرداخت حق بیمه از محل هدفمندی یارانه ها و پرداخت حق بیمه سهم گروههای خاص) با رعایت عدالت توزیعی و لحاظ اولویت اختصاص یارانه و سهم دولت به مناطق محروم و مشاغل، اصناف و اقشار کم درآمدتر اقدام نماید. آیین نامه موضوع این حکم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مهلت سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده 6-سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد سامانه کاربری برای کلیه بیمه شدگان و کارفرمایان از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان(شامل میزان سابقه، مزد و عناوین شغلی) را که مطابق لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان ارائه شده است، هر ۳ ماه یکبار به طور الکترونیکی به بیمه شدگان ابلاغ نماید. در صورتی که بیمه شدگان نسبت به اعلام مراتب مذکور اعتراضی داشته و یا مدعی اشتغال بدون ارائه لیست و پرداخت حق بیمه در مدت مزبور باشند، میتوانند درخواست خود را ظرف ۳ماه پس از ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. تبصره۱ -سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۶ ماه پس از اجرای این قانون کلیه سوابق بیمه ای بیمه شدگان قبل از اجرای این قانون را به طور الکترونیکی به ایشان ابلاغ نماید و کلیه کسانی که مدعی وجود سابقه بیمه ای در طول سنوات مربوطه باشند، می توانند درخواست خود را ظرف یکسال پس از انقضای مدت اخیرالذکر، جهت رسیدگی به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و یا سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. سازمان تامین اجتماعی و هیاتهای حل اختلاف ادارات کار مکلفند نتیجه رسیدگی به ادعاهای اشخاص را ظرف یکسال پس از درخواست متقاضیان به ایشان اعلام نماید. تبصره۲ -در ترکیب هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار مربوط به احتساب سابقه، یک نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی با حق رای به عنوان عضو اضافه میشود

تبصره۳ -آرای صادره توسط سازمان تامین اجتماعی و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار ادارات کار در خصوص موارد فوق، حداکثر ظرف ۳ ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

تغییر فرآیند ادعای سابقهدر خصوص تصویب تبصره 3 این ماده، اولا مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار سه جانبه نخواهد بود مضافا اینکه رفع اختلاف ناشی از اجرای قانون کار ارتباط ی با سازمان تامین اجتماعی ندارد.

 

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 5 =