پیگیری‌ جدی لغو قیمت‌گذاری دستوری

رییس سازمان بورس در نشست با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی تاکید کرد

به نقل از جهان صنعت : رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری دستوری گفت: طی هفت تا هشت ماه گذشته، با کمک فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری در بخش فولاد و پتروشیمی حل شده است اما لیست بالایی از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع کشور وجود دارد که کار را با مشکل مواجه کرده و نیازمند کمک و همراهی همکاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است. مجید عشقی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری به انحای مختلفی در صنایع وجود دارد به طوری که در بحث مربوط به فروش شرکت‌هایی که در گذشته دولتی بودند اما در حال حاضر و در بازار سرمایه پذیرفته شده و بخش عمده سهام آنها به سهام عدالت و بخش خصوصی واگذار شده، فرآیند فروش هنوز دست دولت است؛ به عنوان مثال، فروش داخلی و صادراتی پالایشگاه‌ها هنوز دست دولت است.
روز گذشته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار کرد: فرآیندهای صدور مجوزها و تایید صلاحیت‌ها متناسب با بزرگ شدن بازار توسعه پیدا نکرده است. بنابراین، زیرساخت‌های بازار سرمایه در حال بازنگری است و در این بازنگری‌ها باید از مشورت فعالان بازار استفاده بهینه شود. عشقی گفت: طبق رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل‌ها، ضوابط و نظارت‌ها در حوزه ناشران و نهادهای مالی با مشورت فعالان و ذی‌نفعان تصمیم‌گیری و سپس نهایی می‌شود. وی افزود: برگزاری جلسه‌های مختلف و مشورت به صورت نظام‌مند همواره در کارنامه فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.
لزوم به‌روزرسانی قانون تجارت
رییس سازمان بورس عنوان کرد: از زمان تاسیس سازمان بورس در سال ۸۴ تا سه سال پیش، تعداد ذی‌نفعان بازار سرمایه بسیار محدود بود و به کمتر از ۱۰ میلیون سهامدار می‌رسید که بخش بسیار کمی از این تعداد در بازار فعال بودند، اما با بحث ورود سهام عدالت به بازار سرمایه نزدیک به ۶۰ میلیون کد سهامداری مستقیم در بورس به وجود آمد و مابقی مردم نیز از طریق صندوق‌ها و سایر نهادهای عمومی دیگر، ذی‌نفعان بازار شدند. وی با اشاره به اینکه با حضور جمعیت بسیار زیاد در بازار سرمایه، به طور قطع قانون تجارت و فرآیندهای موجود پاسخگوی نیازهای فعلی نیست، گفت: به عنوان نمونه در بحث مربوط به پرداخت سود، قانون تجارت ۵۰ یا ۶۰ سال پیش نوشته شده است که بر اساس آن شرکت‌ها هشت ماه فرصت دارند تا این سود را پرداخت کنند؛ اما امروزه با توجه به تکنولوژی‌ها و پیشرفت‌های موجود، این موضوع بی‌معناست. عشقی به نمونه‌های دیگری در این زمینه اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه، در موضوع مربوط به مهلت دو ماه استفاده از حق‌تقدم هم باید گفت، مدت دو ماه برای اینکه شرکتی بتواند فرآیند افزایش سرمایه را شروع کند، بسیار زیاد است و به هیچ عنوان با مقتضیات این روزها سازگار نیست. وی افزود: در بحث پرداخت نقدی سود هم باید گفت که در دوره‌های گذشته شرکت‌ها چهار تا پنج هزار سهامدار داشتند و پرداخت سود نقدی آنها سخت نبود اما امروز با حضور ۶۰ میلیون سهامدار در کشور و حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ ناشر، فرآیند توزیع سود نقدی به چالشی بزرگ تبدیل شده است. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با توجه به اقدامات قابل توجهی که برای بازار سرمایه صورت گرفته است اما همچنان فرآیندهای صدور مجوزها و تایید صلاحیت‌ها متناسب با بزرگ شدن بازار توسعه پیدا نکرده است. بنابراین، زیرساخت‌های بازار در حال بازنگری است و پیشنهادهایی که ارائه شده در برنامه سازمان بورس وجود دارد.
حرکت به سوی شرکت‌های پروژه‌محور
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست روز گذشته با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی ادامه داد: برای تشکیل سرمایه باید به سمت شرکت‌های پروژه‌محور حرکت کرد به طوری که اولین شرکت، تامین مالی شده به این معنا که پذیره‌نویسی آن انجام شده، دستورالعمل آن نوشته شده و در نخستین جلسه‌های هیات‌مدیره یک تا دو بند آن اصلاح شده است. عشقی در ادامه اضافه کرد: به طور قطع اصلاح‌های مربوط به مسائل مختلف انجام می‌شود به طوری که شرکت‌های بیشتری بتوانند وارد این فرآیند شوند. عشقی با اشاره به موضوع بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار سرمایه اظهار کرد: سال گذشته دولت تامین مالی بسیاری از بورس کرد و به طور کلی فشار زیادی به بازار وارد آورد. در حالی که بازار کشش ورود تعداد زیاد مردم و وجوه نقدینگی را نداشت و این امر موجب شد نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی پیش نرود. رییس سازمان بورس اظهار امیدواری کرد که در سال‌جاری و با پیگیری‌های جدی، می‌توان بخشی از اعتماد از‌دست‌رفته را جبران کرد.
اصلاح دستورالعمل حاکمیت شرکتی
مجید عشقی با ابراز اینکه امیدواریم با پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست و راهکارهای سازمان بورس بتوان وضعیت بازار را ساماندهی کرد، افزود: در بحث مربوط به اصول حاکمیتی شرکت که در سال ۹۷ دستور حاکمیت شرکتی درباره آن ابلاغ شد، چالش‌های جدی وجود دارد که در دست اصلاح است.
کلاف سردرگم دامنه نوسان
رییس سازمان بورس در ادامه با اشاره به موضوع دامنه نوسان اظهار کرد: ملاحظاتی که درباره دامنه نوسان وجود دارد این است که با ابهامات زیادی در اقتصاد مواجه هستیم که بخشی از آن قیمت‌گذاری دستوری و تاثیراتی که بر سودآوری شرکت‌ها دارد، برمی‌گردد. عشقی تصریح کرد: اگر دامنه نوسان حذف و یا افزایش داده شود، نوسان‌ها و تلاطم‌های بازار را به دنبال دارد. به عنوان نمونه، نوسان در خودرو ۲۰ درصد بود که با یک اصلاح قیمت، این نوسان ۲۰ درصد پایین آمد و سپس بالا رفت. وی تاکید کرد: این امر نشان از بی‌ثباتی تصمیم‌های مسوولان و مدیران کشور دارد. وی با بیان اینکه اگر قرار بر حذف یا افزایش یکباره دامنه نوسان باشد نوسانات و تلاطمات بازار بیشتر می‌شود، گفت: این تلاطمات در بازار، دیگر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. عشقی تاکید کرد: سیاست ما این است که دامنه نوسان به‌تدریج باز شود اما این اتفاق در ابتدا باید از طریق شرکت‌هایی بیفتد که از ثبات بیشتری برخوردارند و در بازار بازیگران بزرگی دارند.
ضوابط مربوط به شرکت‌های استارت‌آپی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به بحث ضوابط شرکت‌های استارت‌آپی یا فناروی‌محور اشاره کرد و گفت: اصلاح ضوابط موجود نیازمند زمان زیادی است، زیرا کارگروه فرصت زیادی را برای جمع‌بندی ضوابط موجود صرف کرده است. وی به بازنگری حتمی ضوابط موجود اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود تا فعالیت‌ها با ضوابط کنونی آغاز شود و طی کار می‌توان مفاد آن را اصلاح کرد که این اقدام هم زمان‌بر خواهد بود. عشقی بیان‌ کرد: اگر قرار بود در ابتدای کار به اصلاح ضوابط پرداخته شود، در پذیرش شرکت‌ها به مشکل می‌خوردیم.
چالش سهام شرکت‌های پرریسک
این عضو شورای عالی بورس به ریسک‌های حاکم در بازار اشاره کرد و گفت: تاکنون هیچ‌گاه با بحث فرهنگ‌سازی برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پُرریسک بازار مواجه نبوده‌ایم. وی ادامه ‌داد: یکی از معضلات اصلی بازار در سال گذشته این بود که شرکت‌های پرریسک و کوچک با منابع درآمدی کم بین پنج میلیون نفر توزیع شدند و به هر سهامدار پنج سهم رسید، در حالی که این اتفاق به عنوان چالش جدی برای بازار تلقی می‌شود. عشقی با بیان اینکه این اتفاق زمینه‌ساز به‌هم‌ریختگی ساختار شرکت‌ها و بورس بود، افزود: روی این شرکت‌ها نمی‌توان بازارگردانی انجام داد، بنابراین باید اقدامی انجام شود تا شرکت‌های پرریسک به این صورت بین میلیون‌ها سهامدار توزیع نشود.
مزایای کارگروه مشترک سازمان بورس و بانک مرکزی
عشقی در ادامه گفت: کارگروه مشترکی با بانک مرکزی تشکیل شد که همه چالش‌های بین بانک مرکزی و سازمان بورس درباره نهادهای مانند تامین سرمایه و بانک‌ها بررسی می‌شوند و مورد بحث قرار می‌گیرند. عشقی ادامه ‌داد: تاکنون ۱۶ مورد در این کارگروه بررسی شده و در خصوص مباحث حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، نرخ تسعیر ارز دارایی‌های ارزی بانک‌ها در حال مذاکره هستیم تا سریع‌تر به نتیجه برسیم و معضلات برطرف شود.
میزان فروش اوراق بدهی دولتی
این عضو شورای عالی بورس به مباحث مطرح‌شده در خصوص فروش اوراق بدهی دولتی اشاره کرد و گفت: حجم عمده‌ای از افزایش میزان فروش معاملات اوراق بدهی در بورس مربوط به اوراق بدهی بازار متشکل پولی بود که در حال معامله بین بانک‌ها هستند؛ بنابراین آمار منتشرشده از اوراق بدهی به معنای انتشار اوراق نیست. وی اعلام کرد: اکنون اوراقی که منتشر می‌شود متناسب با بازپرداخت اوراق است، اگر این حجم افزایش یابد در سال‌های آینده مشکل‌ساز خواهد شد. به گفته عشقی، حجم این اوراق در مقایسه با اقتصاد پایین است و اکنون نمی‌تواند مشکل‌ساز باشد.
جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱
عشقی به بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: اکنون فقط احکام بودجه منتشر شده است، برخی از پیشنهادات در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که تاکنون هیچ‌یک از آنها نظر دولت نیست و در حال رایزنی هستیم تا تغییرات یک‌باره در اعداد نداشته باشیم. رییس سازمان بورس در پایان گفت: تاکید ما این است که دولت نباید متغیرهای اصلی کسب و کارها را در بودجه جابه‌جا کند، زیرا این امر باعث از بین رفتن ثبات می‌شود و پیگیر هستیم تا فرمول‌ها به صورتی قابل پیش‌بینی برای چندین سال باشد.
اتوبانی برای تامین مالی دولت
نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی فعال در حوزه بازار سرمایه هم در این نشست،‌ مشکلات و چالش‌های بازار سهام را مطرح کرده و راه‌حل‌های پیشنهادی خود را ارائه دادند. فریال مستوفی رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بورس، ایجاد مسیری برای تامین مالی است، گفت: به‌رغم تلاش‌های خوبی که در این زمینه انجام شده، نتیجه آن صرفا ایجاد اتوبانی برای تامین مالی دولت بوده و بخش خصوصی سهم کمتری از آن داشته است. مستوفی در ادامه تسهیل تامین مالی بنگاه‌های بخش‌خصوصی در بازار بدهی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و بازبینی مجدد فرآیند انتشار اوراق و اصلاح روش‌ها و رویه‌های موجود را به عنوان نخستین درخواست بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی قراردادهای ارکان، استفاده از امضای الکترونیک در گزارش‌ها و مستندات، تفویض کل فرآیند انتشار اوراق مالی اسلامی به بورس‌های چهارگانه و تقویت نقش نظارتی سازمان بورس و ایجاد تابلویی جداگانه در یکی از بورس‌ها به منظور عرضه اوراق شرکت‌های خصوصی که به نسبت ریسک بالاتری دارند از دیگر اصلاحاتی است که می‌تواند به بهبود سازوکارهای بازار سرمایه کمک کند. او با اشاره به ضرورت تسریع در پذیرش شرکت‌ها و عرضه اولیه سهام و ایجاد مسیر ویژه برای اعضای اتاق بازرگانی گفت: یکی دیگر از درخواست‌های ما هماهنگی با اتاق در نهایی کردن ضوابط و دستورالعمل بازار هدف فرابورس به عنوان بستری برای عرضه سهام شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا قبل از ابلاغ نهایی است. مستوفی در ادامه، لزوم رفع موانع تامین مالی جمعی به عنوان روشی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین مشارکت آحاد مردم در بخش حقیقی اقتصاد از طریق ظرفیت شرکت‌های سهامی‌عام را مورد تاکید قرار داد. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران همچنین خواستار «ساماندهی رتبه‌بندی اعتباری»، «تامین مالی معادن و تامین مالی بخش مسکن در بازار سرمایه» و «آموزش و ترویج ظرفیت‌های تامین مالی در بازار سرمایه» شد و همچنین بر «پیگیری مشترک اتاق و سازمان بورس در موضوعات مرتبط با حذف قیمت‌گذاری دستوری در محصولات مختلف» و «اصلاح‌ساز و کارهای جاری در خصوص دامنه نوسان» تاکید کرد.
حذف قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس
در ادامه عباس آرگون نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان کرد که بر اساس ماده ۱۸ قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید»، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، اما در حال حاضر یکی از مشکلات و معضلات اصلی بازار سرمایه و اقتصاد کشور که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد کشور شده، موضوع قیمت‌گذاری دستوری کالاها است. به گزارش اتاق بازرگانی تهران او با بیان اینکه در سال‌های اخیر اتخاذ برخی تصمیم‌های اشتباه در این حوزه، با هدف حمایت از مصرف‌کننده، منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده است، ادامه داد: در نتیجه این سیاست، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دچار بحران شده‌اند و نارضایتی عمومی مردم و زیان سهامداران بازار سرمایه از دیگر پیامدهای آن بوده است. ضمن آنکه، دامنه قیمت‌گذاری به شیوه دستوری، بسیاری از کالاها و محصولات از جمله، خودرو و صنایع وابسته تا قیر، تایر، سیمان، فولاد و فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی، لبنیات، صنعت بیمه و بانکداری را نیز در برگرفته است. آرگون با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع تولید و تضعیف‌کننده تولید است، ادامه داد: هدف دولت از قیمت‌گذاری، مهار سرعت رشد قیمت برای جلوگیری از بروز تورم‌های پرشتاب در اقتصاد است؛ اما قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را نداشته و این رویه همواره به‌مثابه مُسکّنی کوتاه‌مدت بوده‌ که اثربخشی خود را به‌سرعت از دست می‌دهد.
لایحه قانون مدیریت تعارض منافع
فرهنگ قراگوزلو، عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هم با بیان اینکه تعداد زیادی از مردم به واسطه واگذاری سهام عدالت وارد بازار سرمایه شده‌اند، گفت: نیاز بازار در چنین شرایطی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی است. در حالی که فعلا موارد مرتبط با این اصول در حد دستورالعمل بوده و صرفا شامل شرکت‌های پذیرفته شده است و شرکت‌های ثبت شده را شامل نمی‌شود. علاوه بر آن، این دستورالعمل‌ها، نیازمند بازنگری است. قراگوزلو افزود: مواردی از اجرای اصول حاکمیت شرکتی، در لایحه تعارض منافع آورده شده است؛ تدوین این لایحه از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است و در نسخه‌ای از آن که در اختیار کانون کارگزاران بورس قرار گرفته، نشانه‌هایی از افراط دیده می‌شود و چنانچه این لایحه به همین شکل، به قانون تبدیل شود، سیستم اقتصادی کارایی خود را از دست خواهد داد.
پیشنهاد حذف دامنه نوسان
محمدرضا دهقانی‌احمدآباد دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز، وجود دامنه نوسان را موجب اخلال در فعالیت صندوق‌های بازارگردانی عنوان کرد و یادآور شد که دامنه نوسان قیمتی و تشکیل صفوف خرید، بازارگردانی را که به گفته وی، تعمیق‌کننده و ارتقا‌دهنده نقدشوندگی این بازار است، به کسب‌و‌کاری زیان‌ده تبدیل کرده‌. وی از جمله راهکارها برای حذف این پدیده را، حذف کلی دامنه نوسان یا استقرار دامنه نوسان پویا و افزایش قابل توجه دامنه نوسان ایستای فعلی، عنوان کرد.
انتشار اوراق بدهی دولت
مصطفی بهشتی‌روی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در سخنانی با طرح این موضوع که اوراق بدهی سهم قابل‌توجهی در معاملات بازار بورس دارد و یادآوری اینکه این بخش از اوراق عمدتا از سوی دولت‌ها و شهرداری‌ها با هدف تامین سرمایه پروژه‌های بزرگ منتشر می‌شود، این پرسش را با رییس سازمان بورس در میان گذاشت که نقش این بازار در ارتباط با نگرانی‌هایی که در این بخش وجود دارد، چیست.
تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها به بورس
فرزین فردیس رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به ورود اولین شرکت استارت‌آپی کشور به بورس، ابراز امیدواری کرد که این پذیرش،‌ فتح بابی برای افزایش سرعت صلاحیت‌سنجی مجموعه‌های مرتبط با حوزه نوآوری و اقتصاد دیجیتال باشد و تعداد بیشتری از شرکت‌های این حوزه در بازار سرمایه، عرضه شوند. او در ادامه درخواست کرد که شروط هفده‌گانه برای پذیرش شرکت‌های حوزه فناوری با همکاری اتاق تهران مورد بازنگری قرار گیرد. فردیس با اشاره به متوقف شدن مکانیسم تابلو بازار هدف برای شرکت‌های استارت‌آپی، خواستار بازنگری در این فرآیند شد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 3 =