ریسک‌های بودجه ۱۴۰۱ برای بورس

کارشناسان بازار سرمایه بررسی کردند

به نقل از جهان صنعت : دولت این روزها در حال آماده‌سازی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که لایحه بودجه بر اساس نوع نگاه دولت می‌تواند بر ریسک‌های بازار سرمایه در سال آینده بیفزاید یا آنکه بازار را مجددا در نظر سرمایه‌گذاران جذاب کند. دولت در سال جاری با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بوده و به بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین این کسری نگاه کرده است؛ طراحان بودجه مدعی آن شده‌اند که لایحه بودجه سال آینده بر اساس واقعیت‌ها و بدون کسری بسته خواهد شد اما اینکه این امر در عمل تا چه میزان محقق شود با علامت سوال بزرگی روبه‌روست. از سوی دیگر مواردی در بودجه وجود دارد که همیشه مورد توجه شرکت‌های بورسی بوده است. بهره مالکانه معادن، نرخ حامل‌های انرژی و مواردی از این دست که شرکت‌های بورسی به طور مستقیم با آن مرتبط هستند، از جمله موارد مورد توجه اهالی بازار سرمایه است. اخیرا نیز این موضوع مطرح شده است که نرخ گاز صنایع در بودجه ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت و بهره مالکانه نیز با افزایشی قابل توجه مواجه می‌شود. تاثیراتی که این بودجه می‌تواند روی صورت‌های مالی شرکت‌ها بگذارد قابل چشم‌پوشی نیست و به همین دلیل این روزها سرمایه‌گذاران با وسواس بیشتری دست به خرید سهام می‌زنند که نتیجه آن، روی تابلو معاملات قابل مشاهده است.
اثر افزایش نرخ حامل‌ها بر بورس
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در خصوص افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ و تاثیری که بر صنایع خواهد گذاشت، گفت: معتقدم ایجاد چنین شرایطی قابل پیش‌بینی بود. با توجه به اینکه دولت قصد دارد بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد قاعدتا هر منبع درآمدی که بتواند برای خود متصور شود را به آن فکر خواهد کرد. که از جمله آن می‌توان به بحث حامل‌های انرژی اشاره کرد. حامل‌های انرژی از جمله مباحث مهمی است که اکثر فعالیت‌های اقتصادی به این موضوع توجه ویژه دارند و معتقدند باید از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج و بنا به شرایط منطقه‌ای قیمت‌گذاری شود. او در ادامه افزود: زمانی که به این موضوع قائل هستیم محصولات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند، متقابلا چنانچه یارانه‌ای هم تحت عنوان قیمت‌گذاری دستوری بابت حامل‌های انرژی به این صنایع داده می‌شود باید آن یارانه‌ها حذف و بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای داده شود. افزایش قیمت گاز برای صنایع قابل پیش‌بینی بود؛ اما در نقطه مقابل می‌گوییم که باید این افزایش طی سه سال انجام می‌شد. اما پس از افزایش یکباره لااقل قیمت‌گذاری دستوری از محصولات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برداشته شود. این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: از سویی فاصله‌ای که بین دلار نیمایی و آزاد ایجاد شده هم برداشته شود و همه چیز بر اساس کشف قیمت باشد. در حال حاضر فاصله ۲۶ درصدی بین دلار نیمایی و آزاد وجود دارد. بر همین اساس افزایش قیمت حامل‌های انرژی خیلی نمی‌تواند سود شرکت‌ها را متاثر کند، در حقیقت با افزایش دلار نیمایی پوشش لازم داده می‌شود.
پول تازه به بورس تزریق نمی‌شود
احمد اشتیاقی در رابطه با شرایط حاکم بر بازار سرمایه نیز عنوان کرد: ادامه‌دار بودن منفی‌های بازار به ابهاماتی که این بازار دارد باز می‌گردد. تجربه بدی را در سال ۹۹ داشتیم. عموم مردم وارد بورس شدند و با ضرر و زیان وجوه‌شان را از بازار سرمایه خارج کردند. با توجه به زیانی هم که متحمل شدند دیگر حاضر نیستند وجوه جدیدی را به بازار سرمایه تزریق کنند. علاوه بر اینها به تدریج از سال‌های ۹۸ و ۹۹ حجم شناوری بازار افزایش پیدا کرده که دیگر پول فعالان بازار پاسخگوی این حجم شناوری نیست. در حقیقت تقاضا برای این میزان عرضه‌ای که وجود داشت، وجود ندارد. از سوی دیگر اکثر افرادی که در حال حاضر مبادرت به خرید در بازار دارند معامله‌گر بوده و سهامدار و سرمایه‌گذار نیستند. او افزود: این غلبه معامله‌گران بر سهامداران سبب می‌شود که اینها رفتارهای هیجانی به این صورت از خود بروز دهند. به طور مثال، اخیرا یک مقدار نرخ کامودیتی‌ها با کاهش مواجه شده است. معامله‌گران صرف نظر از پتانسیلی که روی دلار نیمایی وجود دارد و گزارش‌های بسیار خوبی که در آبان ماه شرکت‌ها منتشر کردند صف‌های فروش تشکیل دادند. مقابل آن با توجه به نبود نقدینگی لازم جو بازار منفی می‌شود. ابهاماتی که کماکان در بازار سرمایه وجود دارد آنها هم موثر هستند. کماکان نمی‌دانیم تا پایان سال چه حجمی از اوراق مشارکت با چه نرخی منتشر خواهد شد. احمد اشتیاقی گفت: علاوه بر این نمی‌دانیم که آیا اجازه رشد به دلار نیمایی خواهند داد یا خیر. از سویی مباحث مربوط به قیمت‌گذاری دستوری نیز همچنان مطرح هستند. ابهاماتی در رابطه با سهام عدالت وجود دارد که چه ساز‌و‌کاری برای آزادسازی سهام عدالت در نظر خواهند گرفت. اینها مواردی هستند که باعث می‌شود پول جدید تمایلی برای ورود به بورس نداشته باشد. همه اینها دلایلی هستند که با توجه به ارزنده بودن سهام، فضای منفی در این بازار را شاهد باشیم. او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا نباید دولت ضرر و زیان حاصل از قطعی برق به صنایع را پرداخت کند؟ بیان کرد: دولتی که امروز طبق آمار رسمی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد به هیچ‌وجه پاسخگوی خسارتی که به صنایع وارد شده نخواهد بود. در حقیقت نه تنها خسارتی را پرداخت نخواهد کرد بلکه به فکر افزایش حامل‌های انرژی مصرفی این صنایع است. تنها می‌توان این انتظار را داشت که برق و گاز این صنایع در فصول سال قطع نشود.
انحصارگری جدید
مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در خصوص اقدامات منفی دولت که موجب از بین رفت اعتماد سرمایه‌گذاران بازار سرمایه شده است ابراز داشت: به نظر می‌رسد دولت در حال تشکیل یک انحصار جدید است و آن هم انحصار در قیمت‌گذاری است. به این معنا که هیچ‌کس حق ندارد محصولاتش را گران کند. اما دولت حق دارد در هر بازاری که بخواهد افزایش قیمت بدهد. به عنوان مثال قیمت لبنیات، لاستیک و قیمت‌گذاری خودرو را به حالت قبلی برمی گرداند اما خودش به افزایش نرخ پلکانی گاز و برق اقدام می‌کند، حقوق مالکانه و نرخ گاز صنایع را چند برابر می‌کند. این یک انحصار جدید در ادبیات اقتصادی کشورمان است. انحصاری که قیمت‌گذاری فقط در اختیار دولت است و هیچ‌کس حق قیمت‌گذاری بر اساس شرایط تجاری خود را ندارد.
دلالی در ارز و کالاها
دلبری افزود: دولت عملا به سمتی در حال حرکت است که احتمالا به زودی در زمینه فروش اوراق و سهام در بازار ناتوان باشد و تامین مالی به منظور پوشش هزینه‌ها برای دولت سخت‌تر از گذشته خواهد شد. نکته مهم این است که افزایش نرخ تامین مالی و اوراق باعث می‌شود که تولید و اشتغال دچار ریسک شود و از طرفی فضای دلالی و هجوم مردم به بازارهای کالایی تقویت شود. وقتی تشکیل سرمایه و تولید ضعیف شود، مردم به سمت بازارهای غیرشفاف بروند و دلالی در ارز و کالاها شکل بگیرد عملا دریافت مالیات برای دولت سخت‌تر خواهد شد. یارانه‌ها باید با مبالغ بیشتری تخفیف داده شود و عملا دولت با مردمی مواجه است که مشابه خودش عمل می‌کنند. رعایت عدالت از سوی فعالان اقتصادی دیده نخواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار و تاثیر تصمیمات دولت جدید بر افت رونق این بازار اظهار داشت: در رابطه با بازار سرمایه به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ریسک ما در دولتی بی‌پول که قواعد بازی را رعایت نمی‌کند و همزمان فروشنده سهام و اوراق است، نرخ‌ها را افزایش می‌دهد و در قیمت‌گذاری در بالاترین سطح دخالت انجام می‌دهد. در چنین شرایطی حجم معاملات در بازار هم کاهش یافته زیرا بازار هوشیار است. نرخ تامین مالی به شدت در حال افزایش است و برای سهامدار عملا توجیه اقتصادی ندارد که سهام با پی بر‌ ای چهار را هم در بازار بخرد. وی افزود: از آن سو افزایش هزینه‌های انرژی و حقوق مالکانه و عوارضی که از سمت دولت تحمیل می‌شود شرایط را دشوارتر خواهد ساخت. در نتیجه عملا به سمتی حرکت می‌کنیم که دارنده کالا بیشتر از سازنده کالا سود می‌برد و به عبارت دیگر سود دارنده کالا از سود شبکه تولید پیشی می‌گیرد. از سوی دیگر نظام قیمت‌گذاری و چند قیمتی بودن را در اکثر کالاها شاهد خواهیم بود.
تکرار تجربیات دولت‌های قبلی
او در گفت‌و‌گو با بورس ۲۴ تصریح کرد: متاسفانه کلیه اتفاقاتی که در دولت‌های قبلی تجربه شده دولت جدید در حال اجرای آنها با سرعت بسیار بالایی است و عملا دولت به جای اینکه راه‌حل‌های عقلایی و با جسارت بیشتر را انتخاب کند به سراغ راه‌حل‌های پوپولیستی و تکراری می‌رود. اگر دولت قصد دارد که اعتماد به بازار سرمایه بازگردد در ابتدا باید از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد و در بازارها دخالت نداشته باشد. دلبری اظهار کرد: رعایت عدالت و انصاف با فعالان بازار شرط اول برقراری اعتماد است. از سوی دیگر دولت باید به سمت ریاضت اقتصادی و کوچک‌تر کردن خود حرکت کند و یارانه‌های پیدا و پنهان را حذف کند. نظام تخصیص بودجه باید در سختگیرانه‌ترین حالت ممکن تنظیم شود. دولت جدید باید از بریز و بپاش‌هایی که در دولت قبلی رخ داده درس گرفته و آنها را تکرار نکند. اما متاسفانه با وجود راه‌حل‌های مشخص، منطقی و علمی که وجود دارد در کوتاه‌مدت انتظار نمی‌رود که دولت سراغ این‌گونه راهکارها حرکت کند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =