مجلس دهم نخستين روزهاي كاري خود را با آمدن وزراي دولت براي ارائه گزارش‌هاي مربوط به وزارتخانه‌هاي‌شان سپري مي‌كند. در حالي كه به نظر مي‌رسيد نماينده‌هاي جديد و به ويژه آنهايي كه براي نخستين بار حضور در مجلس را تجربه مي‌كنند، به اين گزارش‌هاي جدي توجه كنند، آنها در دسته‌هاي كوچك و بزرگ مشغول صحبت كردن با يكديگر هستند، صندلي‌هاي نمايندگان خالي و آنها كه روي صندلي‌هاي‌شان حضور داشتند- به جز تعداد اندكي- در حال صحبت با يكديگر بودند. روزدوشنبه طيب نيا، وزير اقتصاد و عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور گزارش‌هاي‌شان را ارائه كردند. وزير كشور گزارش تكان‌دهنده‌يي از آسيب‌هاي اجتماعي و نيز نگراني رهبر معظم انقلاب در مورد آسيب‌هاي اجتماعي داد و ديروز نوبت چيت‌چيان، وزير نيرو و محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت بود تا گزارش‌هاي‌شان را ارائه دهند.

اما از تمام اين بي‌توجهي‌ها كه بگذريم نكته تعجب‌برانگيز ديروز، درگيري شديد خليل آقايي معاون پارلماني وزارت جهاد كشاورزي با عزت‌الله يوسفيان‌ملا نماينده آمل بود كه در پي آن، اين مسوول دولتي پيراهن خود را پاره كرد. البته اين اتفاق پس از حضور دو وزير روحاني در صحن روي داد، بنابراين آنها توانستند در كمال آرامش يا نوعي بي‌توجهي گزارش‌هاي خود را ارائه دهند.

 ابتدا وزير صنعت و معدن ديروز در صحن علني پارلمان حاضر شد تا گزارشي درمورد اهداف و برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و مهم‌ترين شاخص‌هاي تبيين وضع موجود بدهد. محمدرضا نعمت‌زاده رتبه توسعه انساني ايران در ميان 188كشور جهان را 69 اعلام كرد كه اين موضوع نشان‌دهنده تحصيلات بالا، سوابق كار و استعداد خوب ايرانيان است.

او از ارتقاي ايران از رتبه 152 به 117 بين 189كشور در فضاي كسب و كار سخن گفت و در مورد رونق اقتصادي نيز تاكيد كرد، ايران بين 129كشور رتبه106 را داراست كه نشان‌دهنده اشكال در رونق اقتصادي كشور است. وزير از بدترين جايگاه كشورمان در شاخص آزادي اقتصادي خبر داد و افزود: ما در بين 186كشور رتبه171 را دارا هستيم، البته اين بدان معناست كه مقررات دست و پاگير در كشور بسيار است، از اين‌رو فعالان اقتصادي براي مجوزها و فعاليت‌هاي مربوطه آزادي كافي ندارند. وي شاخص‌هاي رشد اقتصادي را تا سال90 مثبت اعلام كرد كه متاسفانه در سال‌هاي 91 و 92 به‌شدت منفي شد و در سال 93 نرخ رشد اقتصادي كل كشور به 3درصد رسيده است.

 نتايج عدم سرمايه‌گذاري‌ها

نعمت‌زاده در ادامه در مورد رشد بخش‌هاي مختلف اقتصاد گفت: در حوزه صنايع و معادن 5درصد و در حوزه صنعت 6.7درصد رشد، در حوزه معدن9.8درصد رشد و در بخش تجاري 3.7درصد رشد داشته‌ايم، البته در سال 94 اين روند كاهش يافته است. وي همچنين درباره رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت ثابت يادآور شد: اين شاخص ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش را نشان مي‌دهد كه متاسفانه از سال90 با كاهش سرمايه روبه‌رو بوده‌ايم. نعمت‌زاده خاطرنشان كرد: در بخش صنعت و معدن در سال 91 حدود 41.9درصد رشد منفي داشته‌ايم، بدين معنا كه نه‌تنها سرمايه‌گذاري نكرده‌ايم، بلكه آن مقداري كه مستهلك شده نيز جبران نشده است.

وي در مورد رشد منفي در سال 92 گفت كه حدود 10درصد رشد منفي وجود داشته و در سال 93 با تلاش‌هاي صورت گرفته اين رشد به 8.1درصد رسيده است، در صورتي كه معتقديم اين رشد بايد بين 20 تا 25درصد باشد. وزير كابينه روحاني فاجعه امروز در بخش صنعت را نتيجه عدم سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير دانست و درخصوص صادرات گفت: در بخش معدن براي جلوگيري از خام‌فروشي مواد با افت صادرات روبه‌رو بوده‌ايم. البته باتوجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، روند واردات كالا كاهش يافته كه البته براي رونق در اقتصاد بايد واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي افزايش يابد. وي با تاكيد بر اينكه خصوصي‌سازي‌هاي نادرستي انجام شده است، گفت: 50درصد از موارد خصوصي شده بابت رد ديون به دستگاه‌ها بوده كه در اين دولت، اين موضوع متوقف شده. گزارش‌هاي خصوصي‌سازي حكايت از اين دارد كه تنها 12 الي 13درصد از خصوصي‌سازي‌ها واقعي بوده است.

وزير صنعت تصريح كرد: با توجه به شاخص‌هاي مورد تاييد در اين بخش حداقل درآمد سرانه بايد به 10هزار دلار برسد و بايد سهم ارزش‌افزوده در بخش صنعت به نيم‌درصد برسد، همچنين سهم ارزش افزوده سرانه كشور در صنعت بايد به 10هزار دلار برسد بنابراين طي 10سال بايد موانع براي دستيابي به موارد گفته شده از ميان برود. نعمت‌زاده با اشاره به اينكه سهم صنعت و معدن در توليد ناخالص ملي 32.5درصد است، گفت كه اين ميزان بايد به 35درصد برسد. وي اظهار اميدواري كرد كه تا سال 1404 به اين اهداف دست پيدا كنيم، همچنين ارتقاي ظرفيت در بخش آلومينيوم، پتروشيمي، سيمان و خودرو مورد توجه قرار گيرد.

سوق 40درصد منابع بانكي به صنعت و معدن

نعمت‌زاده از اهداف اقتصاد مقاومتي كه براساس آن ستاد فرماندهي ابلاغ كرده را ارتقاي 7هزار و 500واحد صنعتي به 10هزار اعلام كرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه تاكيد بر ضرورت دستيابي به رشد 8درصدي در اقتصاد را داشتند كه براي انجام اين مهم بايد در بخش صنعت اين رشد به 12درصد برسد. او همچنين تاكيد كرد: 40درصد منابع بانكي به بخش صنعت و معدن سوق داده شده، اما اينكه چرا بيشتر سهم منابع بانكي به خدمات اختصاص يافته به اين دليل است كه سود در اين بخش بيشتر است.

نعمت‌زاده با بيان اينكه پس از پسابرجام حدود 12طرح صنعتي به ارزش 500ميليون دلار بررسي شده، خاطرنشان كرد: حتي با كشورهاي اسكانديناوي نيز تعاملاتي براي گشايش ال‌سي انجام شده است و بانك‌هاي ديگر نيز به اين موضوع در حال الحاق هستند و نكته ديگر اينكه ساخت و ساز پروژه‌ها شروع شده و امسال در اين رابطه افتتاح خواهيم داشت.

چيت‌چيان و اقتصاد برق

وزير نيرو هم كه براي ارائه گزارشي در مورد عملكرد وزارت نيرو، بخش آب و برق به پارلمان آمده بود موضوع مهم حال حاضر را اقتصاد برق اعلام كرد و گفت: در سال 94 هزينه هر كيلووات برق توليد شده بدون احتساب هزينه‌ها 850ريال بود كه فقط 600ريال آن از محل فروش برق تامين شد و 10درصد نيز بابت پرداخت يارانه اختصاص يافت و مابه‌التفاوت آن از محل هدفمندي به اين صنعت پرداخت نشده است.

حميد چيت‌چيان با بيان اينكه ايران از نظر توليد توربين‌هاي گازي نيروگاهي جزو 6كشور نخست دنياست، به صادرات تجهيزات برق به 30كشور اشاره و بيان كرد: بسياري از تجهيزات در صنعت آب و برق در داخل توليد مي‌شود و 42درصد از جمعيت شهري كشور از خدمات شبكه فاضلاب بهره‌مند هستند. وزير نيروي دولت يازدهم در سخنانش به اين موضوع اشاره كرد كه در زمينه اقتصاد مقاومتي، وزارت نيرو بار سنگيني بر دوش خود برعهده گرفته و پيشنهادهاي گسترده‌يي ارائه كرد، زيرا احساس مي‌كرد رهبر معظم انقلاب، انتظاراتي براي تحولات عميق در اين حوزه دارد؛ در اين ميان قرار است 17طرح اساسي به نتيجه برسد كه وزارت نيرو اين موارد را در دستور كار خود قرار داده است. چيت‌چيان افزود: با توجه به اينكه قرار بود در قانون، شبكه توزيع تلفات به 14درصد كاهش يابد، خوشبختانه اين موضوع محقق شد و اكنون قرار است در راستاي مجموعه فعاليت‌هاي اقتصاد مقاومتي در شبكه توزيع تا پايان امسال ميزان تلفات را به زير 10درصد برسانيم.

منبع: روزنامه تعادل