پروردگار متعال را سپاسگزارم كه اين امكان را فراهم آورد تا بار ديگر در جمع شما عزيزان و ياران و سروران گرامي افتخار حضور داشته باشم و ضمن بهره گيري از مباحث مطرح شده در اين مجمع شريف ، نكاتي را نيز به اختصار عرض نمايم.

همه عزيزان يقينا بيش از اين ارادتمند از وضعيت اقتصادي سياسي ميهن مان  مطلعند و به اقتضاي حضور اجتماعي شان،  درد و رنج مردم در طبقات و اقشار مختلف را بيش از اين خدمتگزار كوچك درك و لمس مي نمايند. از آلام و تلخي هاي جانكاه ناشي از بيماري كرونا و از دست رفتن جان هاي عزيز بسياري از هموطنان مان تا هر چه سخت تر شدن امكان معيشت سالم و تامين حداقل هاي زندگي براي گروه كثيري از مردم . آنچنانكه در همين ايام بنابر گزارش هاي رسمي بخش بزرگي از هموطنانمان يعني بيش از 30 درصد افراد جامعه يا حدود 26 ميليون نفر در فقر مطلق بسر مي برند ؛ خبري بس تاسف بار و جانكاه !

وضعيت كسب و كار و توسعه اقتصادي و صنعتي كشور نيز در اين سال ها بسيار سخت و دشوار بوده است ؛ تورم حدود 40 درصدي و رشدهاي اقتصادي بسيار پايين در حد صفر و گاها منفي و وضعيت نامساعد سرمايه گذاري و اشتغال و  بهره وري و…. و شايد از همه ناگوارتر مشكلات محيط زيستي و بحران كم آبي كه رگ و ريشه و حيات تمدني و بود و نبودمان را با خطرات جدي مواجه نموده است.

بخش مهمي از اين دشواري ها يا به تعبير مصطلح  “چالش” ها و ” ابر چالش ” ها ناشي از تحريم هاي ظالمانه خارجي بوده است و بخشي ديگر برآمده از بي تدبيري هاي داخلي. با روي كار آمدن دولت جديد و آنچنانكه باز مصطلح است ” يكدست شدن قدرت ” اين اميدواري ايجاد شده است كه بخشي از اين بحران ها  رفع يا حداقل تخفيف يابد. چنانكه تسريع واكسيناسيون و يا پيوستن كشورمان به  “پيمان شانگهاي” كه مي تواند دريچه اي  باشد براي تعامل بهتر با جهان و خروج از انزوا را شايد بشود از ثمرات اين تغييرات حكومتي دانست كه البته نقش موثر دولت قبل در اين اقدامات انكارناپذير است.اما براي موفقيت در خروج از  اين بحران ها و تداوم راه و مسير اصلاح ،  به گمان ارادتمند  چند ضرورت مهم را بايد در نظر داشت:

1-بر اساس تجارب نگارنده در طول حدود شش دهه كار و فعاليت اقتصادي و صنعتي و آمد و رفت دولت ها در قبل و پس از انقلاب ، آنچه اهميت اساسي دارد نگرش اقتصادي و سياسي حاكم بر فضاي تصميم گيري هاست. يعني آنكه  آنچه در بهبودي و پيشرفت و تكامل يك جامعه و سيستم اقتصادي و سياسي نقش عمده دارد ،  “تئوري “يا  “دكتريني ” است كه حكومت ها هدف گذاري مي كنند و و دولت ها  بعنوان ، قوه مجريه  ، براي پياده كردن و تحقق آن اهداف مي كوشند.طبعا اگر اين دكترين بر مبناي عقل سليم و تجارب  موفق جهاني باشد اين اميد مي رود كه در صورت وجود مجريان قوي و مصمم و همراه و همنظر ، كاروان توسعه و ترقي آن جامعه  به سر منزل مقصود برسد و الا…

اين خدمتگزار خوب بخاطر دارم كه از اوايل دهه چهل كه فكر پيشرفت و توسعه ميهن عزيز مان در كل حكومت آن زمان مقبول و معقول افتاد و بعنوان يك ضرورت براي دوام حيات ملي بدان نگريسته شد ،  رفته رفته هم نهادها و سازمان هاي متناسب با اين مقصود و هم  افراد و كاربدستان شايسته پيمودن اين مسير ،  مجموع  و تحول عميق اقتصادي آن دوره كه به دهه طلايي  توسعه ايران مشهور است واقع شد.  قطب هاي صنعتي شكل گرفت و ايجاد صنايع كوچك و متوسط رونق يافت و سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي رشد و نهادهاي مالي و توسعه اي توسعه يافت و…

موفقيت هاي  دهه چهل و اوايل دهه پنجاه و در طول برنامه هاي عمراني سوم تا  پنجم  اما متاسفانه به سبب فقدان بسترهاي سياسي و اجتماعي لازم و ضعف شديد احزاب و نهادهاي مدني ،  عميق و فراگير نشد و جلب مشاركت و همراهي مردم و نخبگان را كسب نكرد و دوام نياورد.

در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد معروف به دوره ” اصلاحات ” نيز  در ابعادي  شاهد موفقيت هاي اقتصادي و صنعتي بوديم. موفقيت هايي كه در پرتو افزايش آزادي ها و حقوق مشروع و قانوني شهروندي و فعاليت رسانه ها و احزاب و  بهبود رابطه دولت – ملت و افزايش سرمايه اجتماعي و تعامل و ارتباط با  جهان  ، حاصل و  رشدهاي بالاي اقتصادي و صنعتي( حدود 6 و 11 درصدي )  رقم خورد.

2-بر اين اساس علاوه بر دولت قوي تحول توسعه اي يك جامعه نيازمند نهادهاي مدني كارآمد و تواناست. اخيرا خلاصه كتاب بسيار ارزشمند ” راه باريك آزادي ” نوشته دو اقتصاددان برجسته ” عجم اوغلو و رابينسون ” را خواندم ، كساني كه قبلا نيز كتاب ارزشمند ” چرا كشورها شكست مي خورند ؟ ” را نوشته بودند .  اين دو  دانشمند در  اثر اخير خود مي نويسند : ” “برای ظهور و شکوفایی آزادی،  حکومت و جامعه هر دو باید قوی باشند . به  حکومت قوی نياز است تا خشونت را مهار كند و قوانين را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومي بپردازد … به جامعه  مدني قوي نيز نياز داريم تا  قدرت حكومت را مهار سازد “.  بعبارتي شکل‌گیری “توسعه ” نیازمند وجود دو عنصر: حکومت قوی و جامعه‌ای قوی است؛  “راه باریک آزادی “، توازن میان این دو نيروست.

چنانكه آمد فائق آمدن بر “ابر چالش”  های گریبانگیر این ملک و ملت جز از راه همبستگی و عزم ملی امکانپذیر نیست. دولت می بایست با ارتقا كارآمدي هاي خود و اصلاح نظام  بوركراتيك و اداري با صبر و حوصله و گشاده رویی و  ارتقا ظرفیت تحمل و نقد پذیری  خود و با  تساهل و مدارا و …. جامعه را از طريق نهادهاي مدني  پشت سر خود متحد و یکپارچه سازد و برای حل ابر چالش ها برنامه عملیاتی داشته باشد. نهادهاي مدني نيز بايد دولت را نهادي مفيد و ضروري براي ايجاد ثبات و رشد و ترقي جامعه بدانند و با آن نهايت همكاري را داشته باشند.

3-جناب آقاي رييسي  ، رييس جمهور محترم فرصت بسيار ارزشمندي را در اختيار دارند كه در كنار وحدت تصميم گيري برآمده از يك دستي در اركان حاكميت و انسجام فكري ايجاد شده ،  در قالب مدل و الگوي موفق توسعه اي  متناسب با جهان امروز كه به گمان نگارنده الگوي ” اقتصاد آزاد و رقابتي ” است و ايجاد فضاي باز سياسي و امكان فعاليت احزاب و نهادهاي مدني و تشكل هاي اقتصادي و  همفكري نخبگان ، ميهن مان را از مشكلات حاد فعلي به سلامت عبور داده  و رفاه و آسايش  را براي مردم عزيزمان رقم زنند  كه انشاا…چنين  خواهد شد.

در خاتمه بار ديگر نهايت سپاس و قدرداني خود را از زحمات و تلاش هاي همه ياران و سروران گرامي تقديم مي دارم و موفقيت همه همراهان عزيز را در مسير تحقق پيشرفت و توسعه و رفاه و آزادي مردم و ميهن مان آرزو مي نمايم. مسيري كه جز حاكميت عشق و صلح و دوستي و افزايش ظرفيت يك جامعه براي همكاري و مشاركت نيست  .

محسن خليلي