اظهارنظر در خصوص طرح تشکیل تشکل های صنفی و تخصصی

الف- بررسی کلیات طرح

در مقدمه توجیهی طرح «تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی و تخصصی» آمده است:

مستند به اصل 26 قانون اساسی ایجاد تشکلهای سیاسی، جمعیت ها و تشکلهای صنفی مشروط به رعایت استقلال، آزادی و موازین اسلامی شناسایی شده است. قانونگذار عادی نیز در راستای اجرای این اصل به صورت موضوعی قوانین مختلفی برای تشکلها مانند تشکلهای سیاسی و تشکلهای کارگری وضع نموده است. در رابطه با وضعیت حقوقی تشکلهای صنفی و تخصصی اعم از نحوه تشکیل، فعالیت و کیفیت نظارت بر عملکرد آنها سابقا بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1360 تعیین تلکیف شده بود. اما پس از اصلاحات صورت گرفته نسبت به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی موضوع تشکلهای صنفی- تخصصی حذف و به عبارتی احکام قانونی نسبت به تشکلهای مذکور مسکوت ماند. در راستای رفع خلاء قانونی و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این تشکل، طرح «اصلاح مواد 1 و 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» در دوره دهم به شماره ثبت 390 اعلام وصول و در پنج مرحله مستدل به اینکه اولا تعیین سازوکار یکسان برای تشکل های سیاسی و تشکلهای صنفی- تخصصی مغایر نظام اداری صحیحی میباشد، ثانیا ارجاع تعیین چگونگی تاسیس، فعالیت و نظارت توسط هیات وزیران مغایر اصل 85 قانون اساسی بوده و موضوع به دلیل داشتن ماهیت تقنینی می بایست توسط مجلس قاعده گذاری شود؛ با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. اکنون بیش از 800 تشکل صنفی- تخصصی مستند به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی دارای پروانه فعالیت هستند که هر یک در  حوزه تخصصی مربوط حسب مورد فعالیتهای فنی و تخصصی به صورت غیر انتفاعی انجام می دهند، لکن به دلیل خلاء قانونی ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه شده است. لذا جهت رفع خلاء قانونی و تعیین تکلیف وضعیت ادامه فعالیت مجموعه های ثبت شده و مجموعه های در حال تاسیس طرح زیر پیشنهاد می گردد.

قبل از بررسی جزئیات و مواد این طرح، بررسی مقدمه توجیهی و دلایل تقدیم این طرح توسط نمایندگان حائز نکاتی مهمی است که تقدیم این طرح را بلاموضوع میکند:

  • بر اساس اصل۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. در راستای چگونگی اجرای این بند، قانون فعالیت احزاب، جمعیت های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی در سال 1360 به تصویب رسید و انجمنهای صنفی و تخصصی در قالب این قانون از وزارت کشور پروانه فعالیت دریافت کردند. در واقع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین قانونی که حدود و اختیاراتی را برای تشکلهای صنفی و تخصصی مطرح شد در سال 1360 و در این قانون بوده است.
  • تا پیش از سال 1357، در خصوص موسسات غیر تجاری در مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 1310 تعیین تکلیف شده بود. بر اساس قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین ‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. در آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337 ذکر شده است که مقصود از تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتي مذکور در ماده 584 قانون تجارت کليه تشکيلات و مؤسساتي است که براي مقاصد غيرتجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشکيل مي شود اعم از آنکه مؤسسين و تشکيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند. در ماده 3 این آیین نامه تکلیف ثبت موسسات غیرتجاری، به منظور ایجاد شخصیت حقوقی اداره ثبت شرکتها تعیین شده است و امری مشخص و بر اساس قانون تجارت است.» بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بنا بر ملاحظات موجود در خصوص فعالیت جمعیتها، قانون سال 1360 به تصویب رسید و بسیاری از تشکلهای صنفی و تخصصی بر این اساس تشکیل شده و فعالیت کردند.
  • در سال 1369 با تصویب قانون کار، تصویب انجمنهای صنفی در ماده 131 این قانون مطرح گردید. بر اساس ماده 131 قانون کار: «در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.» همچنین چگونگی تشکیل – حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط – در آیین نامه موضوع ماده(131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 و اصلاحالات بعدی آن دیده شده است.
  • در سال 1373 و با اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 ، تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه های صادراتی و وارداتی و انجمن های خدماتی در زمینه فعالیتهای بازرگانی صنعتی، معدنی و خدماتی نیز به وظایف و اختیارات اتاق ایران اضافه گردید. بر اساس بند ک ماده 5، تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی صنعتی معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط جزو وظایف اتاق بازرگانی تعریف گردید.
  • در سال 1382 با تصویب قانون نظام صنفی کشور (مصوب 24/12/1382)، در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌ می‌کنند. (ماده 21)

همانطور که در مقدمه توجیهی این طرح آمده است دلیل ارائه آن از سوی نمایندگان، مسکوت ماندن موضوع تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی و تخصصی در قانون جدید احزاب مصوب سال 1395 است. چرا که از سال 1395 و با تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، هیچ مجوزی از سوی وزارت کشور برای ادامه فعالیت این تشکلها صادر نشده است. به نظر میرسد مشکلات ایجاد شده برای تشکل های ثبت شده در وزارت کشور، ادامه فعالیت آنها است و در خصوص تاسیس و تشکیل تشکلهای صنفی و تخصصی با توجه به قوانین نام برده شده هیچ خلا قانونی وجود ندارد که نیازمند تصویب قانون تازه ای باشد و مشکل ادامه فعالیت تشکلهای صنفی و تخصصی ثبت شده در وزارت کشور است که باید از طریق اصلاح و یا الحاق قوانین مرتبط و موجود پیگیری گردد.

 

ب- بررسی جزئیات طرح

علیرغم مخالفت انجمن مدیران صنایع با کلیات این طرح، لکن موارد زیر نیز مدنظر است:

  • در بند الف ماده 2 پیشنهاد این است که رئیس اتاق ایران هم در کمیته کشوری به عنوان عضو باشد و در بند ب همین ماده هم رئیس اتاق شهرستانها هم در کمیته استانی به عنوان عضو حضور داشته باشد. یکی از نکات قابل توجه در طرح حذف کامل اتاق ایران است.
  • در تبصره ماده ۱۰ گفته شده است که “عضویت همزمان یک فرد، در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (بجز مجمع عمومی)، ممنوع می باشد. بله ارکان یعنی هیات مدیره، یعنی بازرس، یعنی اگر در هیات مدیره صنف کفاشان هستی، حق نداری فعال در هیات مدیره کودکان سرطانی باشی / حذف تبصره این ماده پیشنهاد میشود چرا که ورود افراد اثرگذار را محدود می کند.
  • در ماده ۱۲ از انواع عبارات قابل تفسیر چون، ارائه خدمات در حوزه ی فعالیت!، رصد عملکرد سایر بخش ها “در زمینه ی تخصصی خود”، ارائه آثارغیرعلمی که جرم انگاشته شده است، این حوزه ها را چه کسی تعریف می کند؟ آیا همان کفاش حق دارد راجع به قرارداد تجاری یکطرفه با ترکیه اظهار نظر کند؟
  • برای داشتن نشریه الکترونیک یا مکتوب، باید درخواست به وزارت ارشاد برود، اگر سه ماه پاسخ داده نشد، به دیوان عدالت شکایت برده شود، این در حالیست که در تمامی قوانین اخیر نهادها باید دلیل خود را برای عدم صدور مجوز بگویند. و اگر نگفتند مجوز اتوماتیک باید صادر شود. ضمنا آیا نمی توان هرآنچه نشر شد و الکترونیکی هم نشر شد را در روز واقعه نشریه الکترونیکی دانست؟
  • ارتباط با تشکل های جهانی، تقریبا قطع است و با تشکل ها شبیه محکومان در تبعید، و تحت نطارت نهادهای اطلاعاتی رفتار شده است. پیوند ها را باید گزارش کرد و حتما اجازه گرفت.
  • تبصره ۱ ماده ۱۴ : نقش اتاق ایران که الان این ارتباطات از طریق اتاق انجام می شود اصلاح شده و نادیده گرفته شد.
  • ماده ۱۵ کاملا نامفهوم است. احتمالا هدف عدم برگزاری هر نوع اجتماع توسط تشکل هاست! حتا اگر در جهت حفاظت از محیط زیست، یا تخریب اراضی ملی، یا آثارباستانی و مانند آن باشد.

 

پیشنهاد:

نگاه حاکم در این طرح وابسته کردن تشکل به نهادهای دولتی است به عبارت دیگر به غیر از استقلال مالی پیش بینی شده در این طرح ، کلیه فرایندهای آن وابسته به نهادهای دولتی هستند. به عبارت دیگر فرآیند، شرایط و ضوابط پیش بینی شده برای تشکیل یک تشکل همانند تشکیل یک نهاد دولتی دیده شده است. این طرح به دنبال حذف استقلال حداقلی تشکل ها است و با توجه به نادیده گرفتن اتاق بازرگانی در این طرح، پیشنهاد میشود اتاق بازرگانی نسبت به تعدیل فرایند ها و بروکراسی حاکم بر اتاق در ارتباط با تشکلها تجدیدنظر نماید.

همانطور که در کلیات این گزارش مطرح گردید راه حل مشکل ادامه فعالیت تشکلهای ثبت شده در وزارت کشور، تصویب قانون جدید نیست بلکه اصلاح و الحاق قوانین موجود است و برای ثبت تشکلهای تخصصی و صنفی قوانین موجود کفایت میکند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =