عامل بانکی سرکوب تولید

تبعات سیاست‌های تحمیلی به صنعتگران در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد

به نقل از دنیای اقتصاد : نسترن یوسف‌بکیان- سال ۱۴۰۰ در حالی از سوی اولین مقام عالی کشور با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده که با گذشت هفت ماه از سال جاری، همچنان شاهد مانع‌تراشی دستگاه‌های مختلف کشور در مواجهه با بخش تولید هستیم. سیاست‌های بانکی و عملکرد بانک‌ها در رابطه با واحدهای تولیدی به عنوان مهم‌ترین چالش بخش تولید یکی از همان موانعی است که گمان می‌رفت با تاکیدات مکرر رهبری طی سال‌های اخیر تا حدی تغییر کند اما متاسفانه همچنان صنعتگران با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه هستند. البته کم‌لطفی بانک‌ها به واحدهای تولیدی موضوعی نیست که برای بار اول صحبت آن به میان آمده باشد اما با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و تغییر رییس کل بانک مرکزی، این انتظار از دولتمردان وجود دارد که برای عملی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با بخش تولید، اقدامات لازم را انجام دهند و اهرم‌هایی را به کار بگیرند که نوع رویارویی بانک‌ها با صنعتگران تغییر کند و با اصلاح سیستم بانکی، نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها با اهالی تولید اگرچه مصداق‌های مختلفی دارد اما آنچه قرار است در این گزارش به آن بپردازیم به نوع پرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به خصوص به بخش تولید ارتباط دارد که بر اساس آن بانک‌ها حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد از تسهیلاتی که به بخش تولید پرداخت می‌کنند را نزد خود نگه می‌دارند و در اقساطی که از تولیدکننده دریافت می‌کنند، کل مبلغ اعلامی را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال به صورت اسمی ۱۰۰ میلیون تومان وام به تولیدکننده می‌دهند اما ۲۵ میلیون تومان از این مبلغ را بلوکه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که متقاضی از آن استفاده کند. این اقدام اگرچه به گفته بسیاری از کارشناسان برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و قوانین بانک مرکزی است اما از سوی بانک‌ها اجرایی می‌شود و شگردی برای دریافت سود بیشتر است .
به عقیده کارشناسان بانکی، بانک‌ها از نرخ فعلی سود تسهیلات ناراضی هستند و به جای آنکه به صورت رسمی نرخ تسهیلات را افزایش دهند، از چنین روش‌هایی به منظور افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها استفاده می‌کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان به شدت نسبت به اعمال این سیاست‌های تحمیلی معترض هستند و اعلام می‌کنند که این میانبرها به نوعی سوءاستفاده بانک‌ها از شرایط نابسامان واحدهای تولیدی در وضعیت فعلی اقتصاد است که باید هرچه سریع تر اصلاح شود. موضوع دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده است به نسبت تسهیلات به سپرده در پایتخت کشور برمی‌گردد که بسیار بالاتر از سایر نقاط کشور است و این امر نیز در آمارها دیده می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان در سایر استان‌های کشور در این خصوص گلایه دارند و معتقدند که باید اختیارات مدیران بانکی در شهرستان‌ها افزایش پیدا کند.

اقدامات خلاف، کمر تولیدکنندگان را می‌شکند
در همین خصوص عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها به «جهان صنعت» گفت: بانک‌های خصوصی ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی را مسدود می‌کنند درحالی که این موضوع خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و قوانین بانک مرکزی است.
محمدرضا حسینا افزود: البته این موضوع در رابطه با بانک‌های دولتی نیز صدق می‌کند به طوری این بانک‌ها نیز در این خصوص تخلف می‌کنند و حدود ۱۰ درصد از تسهیلات اعطایی که با عنوان تسهیلات رونق تولید است را مسدود می‌کنند.وی با بیان اینکه به عنوان مثال از تسهیلات اعطایی ۱۰ میلیاردی، دو میلیارد از آن در حساب بانک‌ها مسدود می‌شود، افزود: این در حالی است که این میزان پول مسدودشده برای واحدهای تولیدی رقم بالایی است و می‌تواند در این شرایط سخت اقتصادی به آنها کمک کند اما بانک‌ها این میزان از تسهیلات را مسدود می‌کنند و اقساط مربوط به این تسهیلات را با توجه به رقم کلی از متقاضی دریافت می‌کنند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر نباید با کارخانه‌های تولیدی اینگونه رفتار شود‌، گفت: در حالی بانک‌ها این موارد را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کنند که تولیدکنندگان در شرایط بحرانی اقتصاد به سختی فعالیت می‌کنند و این قبیل اقدامات در کنار دیگر چالش‌های موجود، کمر آنها را می‌شکند.حسینا گفت: عملکرد نامناسب بانک‌ها در مواجهه با واحدهای تولیدی در حالی است که مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته همواره بر کاهش موانع و چالش‌های پیش پای تولید تاکید کرده‌اند تا به این وسیله بتوان به رونق تولید دست پیدا کرد اما با چنین اقداماتی از سوی بانک‌ها، همین واحدهای تولیدی فعلی نیز از چرخه تولید خارج می‌شوند.

تفاوت تسهیلات اعطایی در تهران به نسبت سایر استان‌ها
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با اشاره به تفاوت فاحش تسهیلات اعطایی در تهران نسبت به سایر استان‌های کشور اعلام کرد: اختیارات بانکی در پایتخت به نسبت دیگر شهرهای بزرگ از جمله مشهد، اصفهان، اراک و… بسیار متفاوت است به طوری که یک شعبه مستقل بانک در تهران بیشتر از شعبه اصلی همین بانک در استان‌های دیگر کشور اختیارات دارد و می‌تواند به متقاضیان تسهیلات پرداخت کند.به گفته حسینا، تولیدکنندگان در شرایطی در این حوزه فعالیت می‌کنند و خودشان را سرپا نگه می‌دارند که به طور حتم سرمایه‌گذاری آنها در فعالیت‌های غیرمولد برای آنها سود بیشتر و دردسر کمتری دارد.وی به عنوان مثال گفت: سرمایه‌گذاری در ملک می‌تواند سرمایه را ظرف شش ماه دو برابر کند. این در حالی است که در بخش تولید اگر مشکلات مربوط به دارایی، گمرک، تامین مواد اولیه، حمل و نقل و دیگر هزینه‌های جانبی تولید منجر به ضرر تولیدکننده نشود، در طول سه سال هم این اتفاق نمی‌افتد.این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر همه مواد اولیه کارخانه او که مرتبط با تولید لامپ است از خارج کشور وارد می‌شود، گفت: ما به شدت تحت تاثیر نرخ ارز هستیم و عملکرد نامناسب بانک‌ها با بخش تولید این اجازه را به ما نمی‌دهد که به راحتی فعالیت کنیم.به گفته وی، حتی با لغو تحریم‌ها هم مافیای بانک‌ها نمی‌گذارند تولید و صنعت نفس بکشد. این مافیا آنقدر در بانک مرکزی نفوذ دارد که بانک‌ها اعتنایی به مصوبات شورای پول و اعتبار ندارند.

اقدام سلیقه‌ای بانک‌ها
در این رابطه مدیرعامل گروه صنعتی فولاد بهمن نیز به «جهان صنعت» گفت: در تمام بانک‌ها این عملکرد مرسوم است که ۱۰ تا ۲۰ درصد از پول سپرده را به عنوان ضمانت یا قسمتی از وثیقه برای خودشان نگه می‌دارند. به عنوان مثال یک میلیارد تومان از وام ۱۰ میلیارد تومانی را مسدود می‌کنند‌. در واقع با این روش‌ها بهره ۱۸ درصد را به ۸/۱۹ درصد می‌رسانند که با در نظر گرفتن باقی هزینه‌هایی که از سوی بانک اخذ می‌شود، این بهره به صورت سالانه به بالای ۲۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که قانون صراحت دارد که این اقدام خلاف است.
بهمن احمدی اظهار کرد: اخیرا نیز ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان مازندران که به عنوان نماینده صنعتگران حضور داریم، دیدیم که واحدهای تولیدی زیادی نسبت به این موضوع معترض هستند و اعلام می‌کنند که بانک‌ها حق ندارند این اقدام را انجام دهند اما واقعیت این است که بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای این اقدام را انجام می‌دهند و حتی گاهی تمام مدارکی را که باید برای مطالعه به مشتری‌های خود بدهند، نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه این اقدامات تنها در رابطه با بخش تولید و تجارت هم اتفاق نمی‌افتد، افزود: زمانی که شما می‌خواهید وام ازدواج یا مسکن دریافت کنید، به ناچار باید تمامی مدارکی که پیش روی شما قرار می‌دهند را امضا کنید. در حالی که بعدها از این مستندات برای اقداماتی خلاف قانون هم استفاده می‌شود و در نهایت گفته می‌شود که شما تعهدات لازم را به بانک داده‌اید و موافق مواردی که اعلام شده بوده‌اید.
احمدی اظهار کرد: البته از آنجایی که ما اخیرا به دنبال اخذ تسهیلات نبوده‌ایم، این اتفاق برای ما رخ نداده است اما در موارد مختلف شاهد رویارویی تولیدکنندگان و تجار با این موضوع بوده‌ایم. این در حالی است که البته شرکت ما نیز در گذشته با چالش‌های زیادی در رویارویی با بانک‌ها مواجه بوده است و حتی در شرایط فعلی به‌رغم اینکه همه تعهدات خود را نسبت به یکی از شعبات بانک‌های خصوصی انجام داده اما در سیستم بانک مرکزی به عنوان بدهکار شناخته می‌شود و برای اعتبار اسنادی یا همان ال‌سی و… با مشکل مواجه است.

مدیران بانکی در استان‌ها محدودیت دارند
مدیرعامل گروه صنعتی فولاد بهمن همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها در دیگر استان‌ها به غیر از پایتخت نسبت به مبلغ تسهیلات تفاوت‌هایی قائل می‌شوند، گفت: این موضوع کاملا درست است و در شهرستان‌ها سقف پرداختی تسهیلات بانک‌ها نسبت به تهران خیلی پایین‌تر است. در استان‌ها هر مدیر بانکی برای پرداخت تسهیلات سقفی دارد و به دلیل اینکه بیشتر از آن سقف نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند، پرونده را برای تهران ارسال می‌کند تا در تهران با آن مبلغ موافقت شود‌. این در حالی است که معمولا در تهران هم آنقدر نسبت به اسناد و مدارک سختگیری وجود دارد و پروسه زمان‌بری است که متقاضی از خیر وام می‌گذرد.
احمدی با ذکر مثالی بیان کرد: یکی از تولیدکنندگان که صاحب کارخانه تولید تیرچه بلوک و خرپای صنعتی است، برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به کارخانه دیگری نیاز دارد که برای تاسیس آن تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است اما با این حال برای تکمیل کارخانه تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی نیاز بود. در حالی که با تمام دوندگی‌ها، نامه‌نگاری‌ها و همراهی مسوولان استانی‌، تنها توانست موافقت بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیارد تومانی به دست بیاورد که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل طرح را پوشش می‌دهد.

سود تسهیلات ۲۵ درصد تمام می‌شود
رییس هیات‌مدیره مجموعه چوب و کاغذ مازندران نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» اعلام کرد: این قبیل اقدامات متاسفانه واقعیتی است که مشکلات موجود در حوزه تولید را چند برابر می‌کند.
عباس صفری اظهار کرد: طبق مقررات بانک مرکزی بانک‌ها موظف هستند تا تسهیلات پرداختی را با سود ۱۸ درصدی پرداخت کنند اما از آنجایی که به نظر آنها این عدد منطقی و به صرفه نیست، شگردها و میانبرهایی را پیاده می‌کنند و به عنوان مثال ۲۵ درصد مبلغ تسهیلات را مسدود می‌کنند و متقاضی نمی‌تواند از آن مبلغ استفاده کند. به عنوان مثال شما اسما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنید اما تنها از ۷۵ میلیون تومان آن می‌توانید استفاده کنید در حالی که در اقساط پرداختی این تسهیلات همان ۱۰۰ میلیون تومان لحاظ می‌شود.
صفری با بیان اینکه این درصد مسدودی بستگی به سلیقه و سختگیری بانک دارد‌، افزود: بنابراین بخش صنعت اسما تسهیلاتی با ۱۸ درصد سود را دریافت می‌کند در حالی که در عمل برای او ۲۵ تا ۲۶ درصد تمام می‌شود‌.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها به بخش تولید کمتر لطف دارند‌، گفت: ما در رابطه با مساله ال‌سی نیز همین مشکلات را داریم و زمانی که می‌خواهیم خرید خارجی انجام دهیم، ۳۰ درصد ضمانت از ما دریافت می‌کنند که این موضوع متاسفانه بخشنامه بانک مرکزی است اما برخی بانک‌ها چک و سفته را قبول نمی‌کنند و باید به صورت نقدی به آنها وثیقه پرداخت کرد.

افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها
انتقاد واحدهای تولیدی در رابطه با عملکرد بانک‌ها در مواجهه با بخش صنعت در حالی است که اقتصاددانان و کارشناسان بانکی نیز عملکرد بانک‌ها در موارد عنوان شده را تایید می‌کنند و معتقدند که بانک‌ها به جای آنکه به صورت رسمی نرخ تسهیلات را افزایش دهند، از چنین روش‌هایی به منظور افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها استفاده می‌کنند.
در این رابطه دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و مشاور بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری و تامین مالی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص متفاوت بودن اختیارات بانک‌های سایر شهرها نسبت به بانک‌های شعب تهران به منظور پرداخت تسهیلات تولید، می‌گوید: با نگاهی با آمارها متوجه می‌شویم که استان‌های مختلف سپرده‌ها را جمع‌آوری کرده و در نهایت در اختیار استان تهران قرار می‌گیرد. یعنی نسبت تسهیلات به سپرده در تهران، بسیار بالاتر از سایر نقاط کشور است و این امر نیز در آمارها دیده می‌شود. علت قضیه نیز این است که بخشی از بانک‌ها تنها وثیقه استان تهران را برای پرداخت تسهیلات قبول می‌کنند. به عنوان مثال وثیقه مورد نظر آنها یک وثیقه ملک مسکونی در شمال شهر تهران است. این امر به اعتقاد من سبب باز شدن مسوولیت از گردن بانک‌ها می‌شود، چراکه آنها یک مسوولیت نیز در قبال کمک به رشد و توسعه کشور دارند، اما در نظام بانکی ما اکنون تسهیلات بیشتر در اختیار متقاضیان تهرانی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ممکن است که متقاضی تسهیلات از شهرستان هم باشد، اما همانطور که توضیح دادم، وثیقه مورد نظر باید مربوط به شهر تهران باشد.
سعدوندی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌های خصوصی تا ۲۰ درصد و بانک‌های دولتی تا ۱۰ درصد تسهیلات اعطایی را به عنوان ضمانت مسدود می‌کنند، توضیح می‌دهد: بله این امر برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است، اما مشکل در واقع جای دیگری است. مشکل این است که ما در شرایط تورمی بالا قرار داریم و نرخ تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. در این راستا نرخ واقعی بهره وام‌هایی که اعطا می‌شود طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بسیار پایین است. لذا این مساله سوبسید کلانی است که در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار می‌گیرد و به همین دلیل است که بانک به انحاء مختلف سعی می‌کند بخشی از این رانت عظیم ایجاد شده را به سمت خودش جلب کند. یعنی به جای آنکه به صورت رسمی نرخ افزایش یابد، از چنین روش‌هایی به منظور افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها استفاده می‌شود.
این استاد بانکداری و اقتصاد کلان در ادامه در خصوص اینکه گفته می‌شود بخش اعظمی از وام‌هایی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود، امهال است نیز توضیح می‌دهد: این موضوع صحیح است؛ چراکه وام جدید معمولا به سختی اعطا می‌شود و اگر فردی هم در این شرایط موفق به اخذ وام جدید شود، معمولا به واسطه ارتباطات ویژه این فرد است. در غیر این صورت با مقررات فعلی به صورت عادی امکان دریافت وام جدید تقریبا وجود ندارد.
به گفته وی، در واقع بسیاری از وام‌هایی که اعطا می‌شوند، تسهیلات غیر جاری هستند که بانک‌ها به صورت امهال آنها را جاری نگه می‌دارند.
این امر به اعتقاد من نوعی معضل محسوب می‌شود، چراکه در صورت‌های مالی بانک‌ها چنین دارایی‌هایی به صورت دارایی جاری حساب شده در حالی که در واقع این دارایی‌ها نکول شده هستند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 5 =