افزایش سود سپرده مانع تولید ناخالص ملی

نتایج یک گزارش پژوهشی نشان داد:

به نقل از جهان صنعت : مهدی یزدانی– با توجه به اینکه بالاترین سهم بازار تامین مالی کشور، مربوط به بخش بانکی است، واکاوی اثر اعمال سیاست پولی از مسیر سیستم بانکی بر اقتصاد، حائز اهمیت است. بررسی تاثیر تغییر نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تامین اعتبار بانک‌ها از مسیر سیستم بانکی بر سطح کلان اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۲ نشان می‌دهد میان نرخ سود سپرده و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار از مسیر منابع آزاد اعتباری بانک‌ها، به افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی منجر می‌شود که اثر مستقیم بر سرمایه‌گذاری دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ مذکور، به افزایش هزینه استفاده از سرمایه منتهی می‌شود و تاثیر معکوس بر سرمایه‌گذاری دارد که در مجموع، اثر هزینه استفاده از سرمایه، قوی‌تر بوده و بنابراین، سرمایه‌گذاری کاهش و تولید نیز ۶۶/۰ درصد کاهش می‌یابد. در سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، نتایج عکس مشاهده شد و میزان تولید ۷۱/۰ درصد افزایش یافت. در حالی که تحت سناریوی میخکوب کردن نرخ سود سپرده مدت‌دار در ۱۷ درصد، میزان تولید ۴۶/۰ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین در مجموع، افزایش نرخ سود سپرده به کاهش تولید منجر شده است.
به طور کلی در ادبیات اقتصادی، بخش بانکی از طریق تخصیص منـابع، بر تولید اثرگذار است. بانک‌ها از طریق انتقال سرمایه از پس‌اندازکنندگان به وام‌گیرندگان (در نقش واسطه‌گر) و تخصیص سرمایه در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مولد و سودده، نقش اساسی در اقتصاد ایفا می‌کنند. به عبارت دیگر، بانک‌ها از طریق جذب نقدینگی و اعطای وام، یک منبع مهم تامین مالی برای بنگاه‌ها به حساب می‌آیند. درنتیجه این عملیات، بانک‌ها موجب افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و به تبع آن، رشد اقتصادی ارتقا خواهد یافت. در خصوص افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، دو دیدگاه وجود دارد:
الف) دیدگاه طرفداران سرکوب مالی: سرکوب مالی، نگرش و سیاست غالب دهه ۵۰ و ۶۰ بود که نتیجه اعمال یک سری مقررات از سوی دولت، به منظور مقابله با عوامل شکست بازار است که موجب ایجاد انحراف قیمت در بازارهای مالی و محدودیت‌هایی در خصوص فعالیت واسطه‌های مالی شده و مانع از فعالیت با توان بالقوه آنها می‌شود. به طور نمونه، برخی سیاست‌های سرکوب مالی شامل کنترل نرخ‌های بهره، سپرده‌ها و تسهیلات و نیز کنترل بازارهای سرمایه است. در این راستا، تعیین سقف نرخ بهره در سطحی پایین‌تر از نرخ تعادلی، از مصادیق سرکوب مالی است. طرفداران سرکوب مالی، اعتقاد دارند که بحران‌های مالی ناشی از اعمال سیاست‌های آزادسازی هستند. در واقع دولت، با آزاد کردن فعالیت‌های واسطه‌گری مالی، زمینه مساعدی برای سفته‌بازی ایجاد کرده که می‌تواند به بروز بحران‌های مالی منجر شود. آنها معتقدند که عدم نظارت کافی بر واسطه‌گری‌های مالی، به شکست بازار منتهی خواهد شد و تنها راه مقابله و جلوگیری از شکست بازار، نظارت موثر دولت در بازارهای مالی است. با توجه به اینکه سیستم بانکی بر رفتار سپرده‌گذاری عامل‌های اقتصادی اثر می‌گذارد، طرفداران سرکوب مالی معتقدند بالا بودن نرخ سود سپرده سبب می‌شود مردم منابع خود را به صورت سپرده در بانک قرار داده و در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به کار نگیرند. همچنین در صورت افزایش نرخ سود، هزینه تمام شده سرمایه‌گذاری افزایش یافته و به تبع آن، سرمایه‌گذاری و تولید کاهش می‌یابد؛ در حالی که کاهش نرخ مذکور، با فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری، موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود.
ب) دیدگاه طرفداران آزادسازی نرخ سود (افزایش نرخ سود): برخی اقتصاددانان از آزادسازی مالی به عنوان سیاست ارتقادهنده رشد اقتصادی حمایت می‌کنند. طبق این دیدگاه، کاهش پس‌انداز و کافی نبودن منابع تامین مالی و محدودیت در سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم مالی سرکوب شده است. این گروه می‌گویند که نرخ سود سپرده بالاتر، موجب افزایش پس‌انداز و منابع مالی بانکی و در نتیجه افزایش عرضه اعتبارات و بدین ترتیب، موجب افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت، رشد اقتصادی می‌شود. سیاست پیشنهادی طرفداران این دیدگاه برای کشورهای در حال توسعه، افزایش نرخ سود به سمت نرخ تعادلی و کاهش تورم است که موجب افزایش پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و در نتیجه، رشد اقتصادی می‌شود. طرفداران افزایش نرخ سود، بیان می‌کنند که محدودیت اصلی سرمایه‌گذاری، بیشتر از کمبود منابع مالی است و در واقع، با تحت فشار قرار دادن موسسات مالی برای پرداخت نرخ سود سپرده پایین، پس‌انداز کاهش یافته و محدودیت تامین مالی ایجاد می‌شود. بنابراین کاهش نرخ سود سپرده، عرضه اعتبارات را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد و در صورت انجام سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، پایین‌تر از رشد بالقوه خواهد بود. افزایش نرخ سود سپرده، موجب انتقال بخشی از دارایی‌ها به سپرده‌های بانکی شده و حجم سپرده‌های مدت‌دار سیستم بانکی افزایش می‌یابد و این امر، موجب افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد. در حالی که کاهش نرخ مذکور، موجب می‌شود، صاحبان سپرده‌های بلندمدت به دلیل کاهش سود دریافتنی، به سمت سپرده‌های دیداری و فعالیت در بازارهای موازی روی آورند. در نتیجه، ترکیب سپرده‌ها تغییر خواهد کرد و تغییر ترکیب سپرده‌ها، موجب ناتوانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات بلندمدت و تامین مالی سرمایه‌گذاران خواهد شد.
در خصوص تاثیر افزایش نرخ سود سپرده بر سطح عمومی قیمت‌ها، می‌توان بیان کرد که افزایش حجم سپرده‌های بلندمدت ناشی از افزایش نرخ سود سپرده‌ها، موجب افزایش قدرت وام‌دهی بانکی می‌شود. وام‌دهی بانک‌ها به وام‌گیرندگان، موجب خلق نقدینگی می‌شود. هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از گسیل آن به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه، بسیار حائز اهمیت است؛ در حالی که رشد بالاتر نقدینگی و عدم جذب آن در بخش تولید، با تحریک فعالیت‌های سفته‌بازانه، موجب افزایش نرخ تورم می‌شود.
برای بررسی تاثیرات اعمال سیاست تغییر نرخ سپرده بر عملکرد سیستم بانکی و درنتیجه، بر متغیرهای اقتصادی اثرات اعمال سیاست‌های تغییر نرخ سود سپرده تحت سه سناریوی افزایش و کاهش ۲۰ درصدی نرخ سود سپرده و نرخ میخکوب در ۱۷ درصد طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۹۲ انجام گرفته است. آنگاه روند شبیه‌سازی بعد از اعمال سیاست در هر سناریو، با روند مبنا (پایه یا عدم اعمال شوک)، مقایسه شده است. هر تغییری در روند شبیه‌سازی شده نسبت به روند مبنا، اثری است که اعمال سیاست مربوط بر آن متغیر بر جای گذاشته است. بدین صورت، می‌توان تبعات اعمال سیاست تغییر در نرخ سود سپرده بر متغیرهای مختلف را مورد بررسی قرار داد و از پیامدهای مثبت و منفی آن، مطلع شد.
سناریوی اول
در این سناریو، فرض شده است که اگر بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ نرخ سود سپرده بلند‌مدت بانک را به مدت پنج سال و برای هر سال به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌داد، چه پیامدهایی به دنبال داشت. برای ارزیابی تغییرات حاصل از شبیه‌سازی پویای الگو با توجه به تاثیر اجرای سناریوی افزایش۲۰ درصد نرخ سود سپرده بلندمدت، نتایج حاصل از اجرای سناریوی مذکور با روند مبنا، مقایسه شده و نتایج حاصله بر متغیرهای مهم درون‌زا مورد واکاوی قرار گرفته است. براساس نتایج انجام شده، افزایش نرخ سود سپرده بانکی، موجب می‌شود، از یک سو، حجم سپرده‌های مدت‌دار سیستم بانکی به میزان ۱۴/۹ درصد بهبود یافته و تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانک‌ها داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود، به کاهش حجم سپرده‌های دیداری به میزان ۵۶/۱۶- درصد در سیستم بانکی منجر شده و تاثیر منفی بر میزان اعتباردهی سیستم بانکی دارد. با افزایش نرخ سود، اثر مثبت تغییر سپرده‌های مدت‌دار، قوی‌تر از اثر منفی سپرده‌های دیداری بوده و سبب شده است تا میزان اعتباردهی سیستم بانکی نسبت به روند مبنا، به میزان ۸۰/۰ درصد افزایش پیدا کند که روند افزایشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی، تاثیر مثبت بر سرمایه‌گذاری دارد. از طرفی، با افزایش نرخ سود سپرده، هزینه استفاده از سرمایه طی دوره مورد بررسی، به میزان ۱۶/۶ درصد افزایش یافته است که تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد. در مجموع با افزایش نرخ سود، اثر منفی هزینه استفاده از سرمایه، قوی‌تر از اثر مثبت افزایش میزان اعتباردهی سیستم بانکی بوده و سبب شده است تا سرمایه‌گذاری نسبت به روند مبنا، به میزان ۷۸/۲- درصد کاهش پیدا کند.
همچنین با افزایش نرخ سود سپرده، مصرف کاهش پیدا می‌کند که در مجموع، تاثیر منفی برتقاضای کل دارند. با عنایت به تاثیر متغیر انباشت سرمایه بر تولید، تاثیر کاهشی انباشت سرمایه، سبب کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان ۶۶/۰ درصد، نسبت به روند مبنا شده است. درخصوص تاثیر افزایش نرخ سود بر سطح عمومی قیمت‌ها، می‌توان بیان کرد که افزایش حجم سپرده‌های بلندمدت، تاثیر مثبت بر حجم نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها دارد و نیز کاهش در تولیدناخالص داخلی، سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، به طوری که در مجموع، متغیر سطح عمومی قیمت‌ها، به میزان ۳۷/۲ درصد، افزایش پیدا می‌کند. همچنین به منظور بررسی پایدار بودن نتایج، سناریوی افزایش نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی به میزان ۲۰ درصد، برای دوره سه ساله ۱۳۹۶-۱۳۹۴ اجرا شد که نتایج، مورد تایید قرار گرفت.
سناریوی دوم
در سناریوی دوم، فرض شده است که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ نرخ سود سپرده بلندمدت بانک را به مدت پنج سال و برای هر سال، به میزان ۲۰ درصد کاهش دهد. نتایج حاصل از اجرای سناریوی مذکور با روند مبنا، مقایسه شده و نتایج حاصله نشان می‌دهد در این حالت حجم سپرده‌های مدت‌دار و دیداری سیستم بانکی، به ترتیب، به میزان ۰۳/۸- و ۸۰/۲۰ درصد تغییر یافته که در نهایت، موجب شده میزان اعتباردهی سیستم بانکی نسبت به روند مبنا، به میزان ۵۰/۰ درصد کاهش پیدا کند که تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد. از طرفی، با کاهش نرخ سود سپرده، هزینه استفاده از سرمایه به میزان ۱۶/۶ درصد کاهش یافته است که تاثیر مثبت بر سرمایه‌گذاری دارد.
در مجموع با کاهش نرخ سود، تاثیر کاهش هزینه استفاده از سرمایه، قوی‌تر از کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی بوده و سبب شده است تا سرمایه‌گذاری نسبت به روند مبنا، به میزان ۱۳/۳ درصد افزایش پیدا کند.
با توجه به تاثیر متغیر انباشت سرمایه بر تولید، تاثیر افزایش انباشت سرمایه، سبب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. در خصوص متغیر سطح عمومی قیمت‌ها، می‌توان بیان کرد که کاهش نقدینگی در نتیجه کاهش حجم سپرده‌های بلندمدت، تاثیر منفی بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد و سطح عمومی قیمت‌ها، به میزان ۸۹/۱ درصد کاهش پیدا می‌کند. همچنین به منظور بررسی پایداربودن نتایج، سناریوی کاهش نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی، به میزان ۲۰ درصد، برای دوره سه ساله ۱۳۹۶-۱۳۹۴ اجرا شد که نتایج، مورد تایید قرار گرفت.
سناریوی سوم
این سناریو، شامل نرخ سود سپرده میخکوب شده است که در این سناریو، فرض شده است، اگر بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ نرخ سود سپرده بلندمدت بانک را برای پنج سال متوالی به میزان ۱۷ درصد ثابت نگه می‌داشت، به چه پیامدهایی منجر می‌شد. برای ارزیابی تغییرات حاصل از شبیه‌سازی پویای الگو، با توجه به تاثیر اجرای سناریوی نرخ سود سپرده میخکوب شده، نتایج حاصل از اجرای سناریوی مذکور با روند مبنا، مقایسه شده و نتایج حاصله بر متغیرهای مهم درون‌زا، ارائه شده است. همچنین سناریوی میخکوب‌کردن نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی در یک نرخ مشخص، برای دوره سه ساله ۱۳۹۶-۱۳۹۴ برای نرخ‌های ۲۲ و ۱۷ درصد اجرا شد که نتایج نشان داد، در سناریوی مذکور، نکته مهم، تعیین نرخی است که برای میخکوب کردن نرخ سود سپرده به کار می‌رود.
بررسی‌ها نشان داد، با توجه به اینکه نرخ میخکوب شده بالاتر یا پایین‌تر از روند نرخ سود سپرده مبنا تعیین شود، نتایج متفاوت خواهد بود. به منظور مقایسه سناریوهای مختلف اجرای سیاست پولی تغییر نرخ سود بانکی، جمع‌بندی کلی درخصوص میزان تغییر متغیرهای مهم درون‌زا، در جدول ۱ ارائه شده است.
جدول ۱٫ مقایسه اجرای سیاست پولی تغییر نرخ سود سپرده تحت سه سناریوی افزایش، کاهش و میخکوب نرخ سود سپرده بانکی (درصد)
سناریو اول سناریو دوم سناریو سوم
حجم سپرده مدت‌دار ۱۴/۹ ۰۳/۸- ۲۸/۲-
نقدینگی ۹۹/۵ ۶۳/۴- ۱۴/۰-
تسهیلات اعطایی ۸۰/۰ ۵۰/۰- ۷۴/۰
هزینه استفاده از سرمایه ۱۶/۶ ۱۶/۶- ۷۲/۲-
سرمایه‌گذاری خصوصی ۷۸/۲- ۱۳/۳ ۳۵/۲
تولید ناخالص داخلی ۶۶/۰- ۷۱/۰ ۴۶/۰
سطح عمومی قیمت‌ها ۳۷/۲ ۸۹/۱- ۰۸/۰-

با توجه به سناریوی اول و دوم، نتایج نشان می‌دهد، میان نرخ سود بانکی و تولید ناخالص داخلی، رابطه منفی و معناداری برقرار است. از طرفی، بین نرخ سود بانکی و سطح عمومی قیمت‌ها، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در مقایسه سناریوی میخکوب نرخ سود بانکی با سناریوی دوم، میزان تغییرات در تولید ناخالص داخلی، به ترتیب، به میزان ۴۶/۰ و ۷۱/۰ درصد نسبت به روند مبناست. همچنین در هر دو سناریوی میخکوب کردن نرخ سود و کاهش نرخ سود، سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته است، که البته میزان کاهش در سطح عمومی قیمت‌ها، در سناریوی دوم شدیدتر است.
درمجموع به نظر می‌رسد اگر نرخ میخکوب شده، بالاتر از نرخ‌های سود سپرده در حالت مبنا باشد، نتایج، مشابه سناریوی افزایش نرخ سود سپرده خواهد بود و اگر نرخ میخکوب شده، پایین‌تر از نرخ‌های سود سپرده در حالت مبنا باشد، نتایج، مشابه سناریوی کاهش نرخ سود سپرده، به دست خواهد آمد. در مجموع با عنایت به اینکه سرمایه‌گذاری، یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی است، فراهم کردن زمینه لازم به منظور افزایش سرمایه‌گذاری، بسیار حائز اهمیت است. با کاهش نرخ سود سپرده بانکی و بنابراین، کاهش هزینه استفاده از سرمایه، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به وضعیت نامناسب تورمی در کشور، سیاست‌های مبتنی بر کنترل تورم، می‌توانند کاملا مفید واقع شوند. پیشنهاد می‌شود با هدف کنترل نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، از افزایش نرخ سود سپرده بانکی، اجتناب کرده و در عوض از سیاست کاهش نرخ سود سپرده به منظور نیل به اهداف مذکور، استفاده شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 18 =