ممنوعیت واردات به امید رونق تولید

در نشست هم‌اندیشی مقامات وزارت صمت با تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح شد

به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- در حالی این روزها بحث لوازم خانگی و ممنوعیت واردات آن از جمله موضوعات مهم و پرخبر در بخش صنعت و فضای رسانه‌ای کشور است که روز گذشته نشست هم‌اندیشی با تولیدکنندگان لوازم خانگی و بررسی اهداف و برنامه‌های این صنعت با حضور وزیر صمت، معاونان و اعضای انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدکننده لوازم خانگی در محل وزارت صمت برگزار شد.
بررسی‌ها در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که صنعت تولید لوازم خانگی در ایران به واسطه رقم خوردن برخی شرایط خاص به سمت خودکفایی و شکوفایی گام برداشته است. این امر از آنجا کلید خورد که با آغاز تحریم‌ها علیه ایران و رفتن برندهای خارجی از کشور و همچنین ممنوعیت‌های بیشتر در جهت واردات، بخش عمده‌ای از وظیفه تامین بازار بر دوش تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت و از این رهگذر علاوه بر افزایش تولید لوازم خانگی، فعالان این صنعت در مسیر داخلی‌سازی قرار گرفتند.
با این وجود آنچه منتقدان به آن حمایت گلخانه‌ای از صنعت لوازم خانگی می‌گویند، سبب شده علیرغم تمامی اقدامات صورت گرفته در طول سال‌های اخیر به موازات افزایش تولید داخلی، حفظ بازار و تعادل قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که بخش عمده‌ای از تولیدات داخل اکنون راهی انبارها شوند. در واقع برخی کارشناسان معتقدند که سیاست ممنوعیت واردات که اکنون در بخش خودرو و پوشاک نیز دنبال می‌شود، نه برای حمایت از تولید داخل، بلکه به دلیل تحریم‌ها، مشکلات ارزی کشور و نیز عدم امکان جابه‌جایی پول بوده است. به همین دلیل تداوم راهبرد بستن مرزها و ممنوعیت واردات روی کالاهای خارجی علاوه بر اینکه به انحصار در داخل کشور دامن زده، سبب شده است تا همزمان با دور ماندن تولیدکننده از بازار رقابتی، بحث قاچاق و ورود لوازم خانگی از مبادی غیررسمی به کشور نیز به گونه‌ای دیگر رقم بخورد. چرا که تجربه نشان داده با ممنوعیت و نیز افزایش هزینه‌های واردات با توجه به تقاضایی که در کشور وجود دارد، واردکنندگان غیرمجاز مسیرهای جدیدی را به این منظور برای ورود کالای قاچاق به کشور پیدا کنند.به گفته این دست از کارشناسان‌، تداوم حمایت‌ها از تولید داخلی باید از طریق حمایت‌های هدفمند و نیز ایجاد شرایطی برای رقابت و بهبود کیفیت کالاهای داخلی باشد؛ زیرا در غیر این صورت با اشباع شدن بازارهای داخلی، امکان ایجاد بازارهای خارجی در سایه تولید غیررقابتی دشوار شده و در نتیجه آن کالاهای تولید شده بیش از پیش سر از انبارها در خواهند آورد.
برنامه‌ریزی برای دو برابر شدن صادرات
با این حال در نشست هم‌اندیشی که روز گذشته میان وزیر و معاونان وزارت صمت با دست‌اندرکاران تولید لوازم خانگی در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار شد، بررسی اظهارات مطرح شده در این نشست نشان می‌دهد که همچنان تداوم سیاست ممنوعیت واردات و بستن مرزهای کشور از اصلی‌ترین راهبردهای حمایت از صنعت به ویژه بخش لوازم خانگی است. در این راستا، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت با تاکید بر اینکه وظیفه دولت تنظیم‌گری، هدایت و سیاستگذاری است، اعلام کرد که تولیدکننده نباید درجا بزند. به گفته وزیر صمت در حال حاضر نسبت به صادرات لوازم خانگی به واردات قابل دفاع نیست اما اگر همین روند پیش برود، تا دو سال آینده اسفناک می‌شود. باید برنامه‌ریزی کنیم که سال آینده نسبت صادرات به واردات لوازم خانگی به ۵۰ درصد برسد. این رقم در سال ۱۴۰۲ به نسبت یک به یک برسد و در سال ۱۴۰۴ نسبت صادرات به واردات دو برابر شود.
برنامه‌ریزی برای تهاتر لوازم خانگی با ونزوئلا
از سوی دیگر در حالی روسای ۱۵ انجمن و دبیران آنها و تشکل‌های لوازم خانگی و تعدادی از واحدهای صنعتی بزرگ در این نشست حضور داشته و اعلام شد که تولید لوازم خانگی در سال ۹۹، ۷۸ درصد افزایش یافته و تولید امسال نیز با ۱۲ درصد رشد همراه بوده است، علیرضا پیمان معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران از برنامه‌ریزی‌ها در جهت افزایش ۳۵ میلیارد دلاری صادرات لوازم خانگی طی چهار سال خبر داد و گفت: از طریق توسعه لجستیک، تعرفه‌های ترجیحی، اصلاح قوانین و مقررات و اصلاح ساختارها در بخش رایزن‌ها سعی می‌کنیم که به توسعه صادرات کمک کنیم.
وی ادامه داد: رایزن‌های ما در کشورهایی که سابقه صادرات داشتیم مانند عراق و سوریه الگوی اولیه را مشخص کردند و قرار شده با کمک ذینفعان بخش لوازم خانگی این برنامه تکمیل شود. همچنین بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوابق صادراتی مشخص شد قیمت و کیفیت لوازم خانگی ایرانی در کشورهای هدف مناسب است اما در بخش خدمات پس از فروش موفق نبوده‌ایم و در این بخش ضعیف هستیم. بنابراین پیشنهاد شده که برای توسعه بازار بحث برندینگ و اعتبار خریدار لحاظ شود.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: در کشورهایی که مراودات مالی داریم همچون ونزوئلا، سازوکاری را برای تهاتر کالاهای اولویت‌دار مانند لوازم خانگی تعریف کرده‌ایم؛ در مورد هند و کشورهای CIS نیز رایزن‌ها را برای توسعه صادرات لوازم خانگی فعال کرده‌ایم. از سوی دیگر با توجه به رویکردی که اکثر کشورها در حمایت از تولید داخل دارند مقرر شده صادرات قطعات و تولید مشترک را در دستور کار قرار دهیم.
مهدی صادقی‌نیارکی دیگر معاون وزیر صمت که در این نشست هم‌اندیشی حضور داشت نیز در صحبت‌های خود به اهمیت موضوع صادرات در بخش لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: نسبت صادرات به واردات لوازم خانگی در سال آینده باید به ۵۰ درصد برسد. این رقم در حال حاضر ‌حدود ۶/۱ برابر است؛ یعنی ۲۰۰ میلیون دلار واردات در مقابل ۱۶۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی انجام می‌شود که باید این رقم تا سال آینده به ۵۰ درصد برسد. یعنی برای این منظور باید بتوانیم سال آینده ۸۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی داشته باشیم.
به دنبال حمایت‌های دولتی
در ایران طبق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ممنوع و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
موضوعی که عباس‌هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعلام کرده است که طی نامه‌ای به مجلس و وزارت صمت خواستار استمرار این قانون در برنامه هفتم توسعه شدیم و در همین راستا بود که با دستور مقام معظم رهبری علاوه بر حمایت از صنایع لوازم خانگی، تکلیف مهمی نیز بر دوش تولیدکنندگان برای استفاده از این فرصت ارزشمند گذاشته شد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین در گفت‌وگویی که با خبرگزاری میزان داشته تصریح کرده است: وظایف دولت، حاکمیت و مجلس این است که برنامه مدونی را مطرح کند تا با توجه به آن برنامه، مسوولیت شرکت تولیدی و دولت مشخص می‌شود. در واقع مسوولیت این نهادهای بالادستی حمایت از واحد‌های تولیدی در تامین مواد اولیه داخلی و اقلام وارداتی مورد نیاز برای تولید است و دولت باید هرگونه مانع در مسیر تولید را برطرف کند. از این رو مهم‌ترین مساله مبارزه جدی با قاچاق است، زیرا قاچاق کالای لوازم خانگی به خصوص در زمان ممنوعیت تشدید شده و در بعضی مواقع شاید تولید داخل پاسخگوی تامین داخل نبوده است که طبیعتاً قاچاق به وجود می‌آید. بنابراین اگر حمایت و برنامه مدون درخصوص ابلاغ نامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی وجود نداشته باشد این نامه می‌تواند تبدیل به ابزاری جهت توسعه شبکه قاچاق شود و حتی افزایش قیمت کالا‌ها را نیز به وجود بیاورد که باعث می‌شود قاچاقچیان به دنبال توسعه شبکه قاچاق بروند و قیمت‌ها را تعیین کنند.
ممنوعیت‌هایی که تاکنون کارآمد نبوده است
در همین رابطه است که روز گذشته نیز مهمترین دغدغه علیرضا موسوی‌مجد رییس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران تاکید بر موضوع قاچاق و مقابله با آن بود. موسوی‌مجد در این نشست هم‌اندیشی وضعیت تولید را خوب توصیف و عنوان کرد: در صنعت تلویزیون ۵/۳ میلیون ظرفیت نصب شده، اما امسال تولید حدود ۳/۱ تا ۴/۱ میلیون خواهد بود. در واقع تولید باید به ظرفیت برسد تا امکان صادرات باشد. اما به دلیل اینکه قاچاق سهم ۴۵ درصد بازار را دارد، امکان رسیدن به ظرفیت نیست.
به گفته موسوی‌مجد در مناطق مرزی شاهد هستیم ارز دولتی و سوخت خارج و در ازای آن تلویزیون وارد می‌شود. همچنین کالای قاچاق عوارض پرداخت نمی‌کند. در نتیجه باید قیمت تمام شده کاهش یابد و خارج از این محکوم به شکست خواهیم بود.از سوی دیگر شریفی دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران نیز در این نشست عنوان کرد: بحث‌هایی که گفته می‌شود لوازم خانگی خارجی وارد نشود، روی کاغذ است. در حالی که قاچاق لوازم خانگی تولیدکنندگان را خفه می‌کند، قاچاقچیان کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج کرده و با پول آن لوازم خانگی به داخل کشور قاچاق می‌کنند. در نتیجه ما توان رقابت با آنها را نداریم. در واقع مشکل ما نه با وزارت صمت بلکه در بیرون از این وزارتخانه است. به عنوان مثال حاکمیت پنج نوع مالیات از بخش رسمی تولید می‌گیرد و مطالبه ما این است که سازمان مالیاتی حداقل سراغ ۵۰ درصد بخش غیررسمی برود و از آنها مالیات بگیرد.
با ممنوعیت واردات برای تولیدکننده داخلی انحصار ایجاد نکنیم
در همین راستا هر چند که عمده صحبت تولیدکنندگان به بحث موانع داخلی و نیز حمایت از ممنوعیت وارد است، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند چنین وضعیتی در طولانی‌مدت قابل دوام نیست و بهتر است تولیدکنندگان لوازم خانگی از فرصت به وجود آمده به جای محصور ماندن در بازار داخلی در مسیر افزایش رقابت و کیفیت برای به دست آوردن بازارهای خارجی استفاده کنند. چرا که در غیر این صورت علاوه بر ناکامی نسبت به جلب رضایت مشتریان، وضعیت تولیدکنندگان به سطحی از شکنندگی خواهد رسید که به محض تغییر و تحولات در قوانین فعلی، کلیت صنایع لوازم‌خانگی را با بحران مواجه خواهد کرد.به گفته محمد سرگزی عضو کمیسیون عمران مجلس با ممنوعیت واردات کالا نباید اجازه داد برای تولید‌کنندگان داخلی یک فضای انحصاری ایجاد شود و دیگر آنان خود را ملزم ندانند که کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند.
در واقع همانطور که این نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده است، یکی از الزاماتی که در بحث تولید داخل مطرح می‌شود حمایت از تولید است. کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن در دوره‌ای درهای بازارهای داخلی خود را بر روی کالاهای خارجی بستند و به صورت شبانه‌روزی فعالیت کردند که از این رهگذر نه تنها توانستند با تولید کالاهای باکیفیت نیاز خود را تامین کنند، بلکه امروز تامین‌کننده نیاز بسیاری از کشورها هستند.
با این حال بنا به گفته سرگزی، متاسفانه در طول سالیان گذشته این حمایت از تولید داخلی کشور ما صورت نگرفته و خودباوری لازم ایجاد نشده است. در زمان تحریم‌ها نیز دیدیم که شرکت‌های خارجی به نیاز بازار پشت کردند، پس حمایت از تولید داخل و تقویت خودباوری یک الزام است. اما همان‌طور که تاکید شد نباید با ممنوعیت واردات برای تولیدکنندگان داخلی انحصار ایجاد کرد و آنها را از مسیر افزایش کیفیت کالاهای خود در مقایسه با نمونه‌های خارجی خارج کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − بیست =