حال با توجه به اینکه بندر چابهار هاب لجستیک کلیدی در شمال اقیانوس هند محسوب می‌شود و هند به‌عنوان مهم‌ترین شریک اتحادیه اروپا در این بندر حضور دارد، امکان جلب همکاری شرکت‌ها و اتحادیه اروپا در چابهار را نمی‌توان نادیده گرفت. این‌پژوهش نشان می‌دهد که موافقت‌نامه‌های تجاری در عصر کنونی نقش مهمی را در اقتصاد و توسعه تجارت کشورها ایفا می‌کند، از این‌رو دولت‌ها در تلاشند تا بتوانند با کشورهای مختلف این مذاکرات را به نتیجه برسانند. این موضوع، در حالی در صدر توجه مقامات کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه قرار گرفته است که ایران تاکنون کارنامه خوبی در ایجاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی نداشته است، از این‌رو این ابزار توسعه تجارت، در ایران مغفول مانده است. در گزارش پیش‌رو، بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تجارت آزاد انگلیس و آمریکا بررسی شده است. علاوه بر این به هدف‌‌‌گذاری تجاری ۱۰۰ میلیارد دلاری هند و امارات پرداخته شده است. در عین حال این گزارش در  بخش پایش تحولات در لایه منطقه‌ای، به تجارت خارجی ترکیه نیم‌نگاهی ‌انداخته و عنوان کرده است که این کشور بر ارتباط با کشورهای دوردست تمرکز کرده است. همچنین ترکیه و امارات نیز درصدد بازسازی روابط اقتصادی خود هستند. این در حالی است که تجارت امارات و عربستان چندان وضعیت خوبی ندارد و محدودیت‌های جدی بر واردات از امارات از سوی عربستان وضع شده که کاهش صادرات امارات به عربستان را به‌دنبال داشته است. علاوه‌براین، برخی از مقامات پاکستان نیز اظهارکرده‌اند که در ۶‌ماه تا یک سال آینده مذاکرات برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت‌ترجیحی با کشورهای عربستان، عمان و امارات را آغاز کند. البته این سه کشور هنوز در این‌باره موضعی اتخاذ نکرده‌اند. موقعیت دوگانه ایران در اقتصاد سیاسی بین‌الملل موجب شده تا هرگونه تحولات تجارت جهانی، در ریل‌‌‌گذاری اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارتباطات بین‌المللی ایران در دهه‌های اخیر به کمترین میزان خود رسیده است و علاوه بر این، ایران از تحولات در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سیاسی بین‌الملل متاثر می‌شود. از این‌رو مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» رویدادهای مهم در محیط ژئواکونومیک کشور را بررسی می‌کند.

  پیوستن اروپا به ابتکار کمربند و راه

رئیس‌کمیسیون اروپا در نشست اخیر این اتحادیه ابتکار موسوم به «دروازه جهانی» را برای رقابت و مقابله با ابتکار کمربند و راه چین اعلام کرد. مدت‌ها پیش اتحادیه اروپا مخالفت ضمنی خود با  ابتکار کمربند و راه چین را اعلام کرده بود و در پی ارائه دلیلی برای رقابت و مقابله با آن بود، اما این فرایند به درازا کشید. سرانجام ابتکار دروازه جهانی به‌عنوان بخشی از استراتژی اتحادیه اروپا در ایندو‌پاسفیک به‌عنوان پاسخی به مگا‌پروژه  ابریشم چین ارائه شد. در قالب این ابتکار اتحادیه اروپا در پی سرمایه‌گذاری‌ در زیرساخت‌ها و ایجاد زیرساخت‌هایی با  استانداردهای بالا، اتصال کالاها، مردم و خدمات در سراسر جهان به یکدیگر است. در وضعیت کنونی آفریقا و آمریکای‌لاتین که بیش از سایر مناطق موردتوجه ابتکار کمربند راه چین قرار دارند در کانون توجه ابتکار دروازه‌جهانی اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته‌اند. در قالب این طرح، کمیسیون اروپا به نهادهای ذی‌ربط در این اتحادیه ۹‌ماه فرصت داده تا  پروژه‌های دارای تاثیرات کلیدی در نقاط مختلف جهان به‌ویژه در‌ آفریقا و آمریکای‌لاتین را مشخص کنند و زمینه را برای سرمایه‌گذاری اتحادیه فراهم آورند. تامین مالی پروژه‌هایی که در اولویت کار قرار می‌گیرند نیز از طریق مشارکت بخش عمومی و خصوصی صورت می‌گیرد. اتحادیه در قالب اعتبار صادراتی وام و ارائه برخی تضمین‌ها بخش‌خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها تشویق خواهد کرد. البته این ابتکار منتقدانی نیز دارد، از این‌رو قرار است در نشست‌های آتی اتحادیه با کشورهای آفریقایی و آمریکای‌جنوبی و سایر مناطق این ابتکار در کانون بحث و رایزنی‌ها قرار گیرد. رقابت اتحادیه اروپا با مگا‌پروژه ابریشم چین دیر آغاز شده است. تاکنون بخش مهمی از پروژه‌های این ابتکار وارد فاز اجرایی شده است و ۱۳۰ کشور و سازمان به آن پیوسته‌اند. اگرچه در سال‌های اخیر رقابت اتحادیه اروپا و چین فزاینده شده است، اما اتحادیه اروپا هنوز  بزرگ‌ترین شریک تجاری چین محسوب می‌شود. چین نیز بزرگ‌ترین شریک وارداتی اتحادیه و دومین شریک صادراتی آن محسوب می‌شود، از این‌رو ارائه این طرح به‌معنای درگرفتن جنگ اقتصادی میان چین و اتحادیه اروپا نیست، اما از منظر منافع بخش‌خصوصی ایران، رایزنی با طرف‌های اروپایی در مورد این ابتکار ضروری است. پهنه ایندو – پاسیفیک در این ابتکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بندر چابهار هاب لجستیک کلیدی در شمال اقیانوس هند محسوب می‌شود. هند به‌عنوان مهم‌ترین شریک اتحادیه در این بندر حضور دارد؛ بنابراین امکان جلب همکاری شرکت‌ها و اتحادیه اروپا ‌در چابهار را نمی‌توان نادیده گرفت. افزون بر این کریدور شمال – جنوب که هند و جنوب‌شرق آسیا را به شمال اروپا  متصل می‌کند، می‌تواند در ردیف پروژه‌های اولویت‌دار اتحادیه اروپا در قالب «دروازه جهانی» قرار گیرد. ایران نیاز دارد به‌طور توامان در مگا‌پروژه ابریشم و طرح‌های رقیب آن مشارکت داشته باشد. مهم‌ترین طرح زیرساختی که می‌تواند به بهبود موقعیت ایران در اوراسیا کمک کند کریدور شمال‌-‌جنوب است. هند، ایران و اروپا در این کریدور منافع مشترک ‌دارند.

  بریتانیا منتظر پاسخ آمریکاست

طرفداران برگزیت همواره پوشش هزینه‌های خروج از اتحادیه اروپا را با موافقت‌نامه تجارت‌آزاد جدیدی با ایالات‌متحده توجیه می‌کردند. از منظر آنان شکل‌دهی به توافق تجاری جدیدی با ایالات‌متحده می‌تواند جایگزین حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا باشد. از ابتدای سال‌۲۰۲۰ که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد، کوشش برای امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد جدید با آمریکا را در دستور کار قرار داد اما با وجود تلاش‌های دولت جانسون، دولت بایدن پاسخ درخوری نداده است. دولت بایدن اعلام کرده است که اولویت‌های بسیار مهم‌تری در قیاس با موافقت‌نامه تجارت آزاد با بریتانیا دارد و در کوتاه‌مدت چنین مذاکراتی را در پیش نخواهد  گرفت. در پی پاسخ سرد ایالات‌متحده، دولت جانسون می‌کوشد از مسیر دیگری به موافقت‌نامه تجارت آزاد با آمریکا دست یابد. این دولت پیشنهاد حضور در موافقت‌نامه تجارت آزاد USMCA که در دوره ترامپ جایگزین نفتا شد و کانادا، مکزیک و  ایالات‌متحده را در‌بر می‌گیرد را ارائه کرده است. بریتانیا با مکزیک و کانادا موافقت‌نامه تجارت آزاد دارد اما پیوستن به‌ این  موافقت‌نامه می‌تواند جایگزین توافق تجاری دوجانبه با ایالات‌متحده نیز شود. پاسخ سرد دولت بایدن به جانسون شکستی برای طرفداران برگزیت محسوب می‌شود. البته دولت جانسون اعلام کرده ‌است که به کوشش‌های خود برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با تعداد هرچه بیشتری از کشورها ادامه می‌دهد. بریتانیا از هنگام خروج از اتحادیه اروپا، در قالب راهبرد کلان بریتانیایی جهانی، مذاکرات با ۶۰‌کشور برای امضای  موافقت‌نامه تجارت آزاد را در دستور کار قرار داده است.

  هدف‌گذاری تجاری هند و امارات

مقامات تجاری هند و امارات اخیرا اعلام کردند که تا پایان سال ۲۰۲۱  موافقت‌نامه جامع مشارکت اقتصادی را امضا خواهند کرد. این توافقنامه به‌صورت آزمایشی از پایان سال ۲۰۲۱ و پیش از تصویب در پارلمان هند اجرا خواهد شد. بر مبنای برآوردهای صورت‌گرفته با اجرایی‌شدن این توافق‌نامه حجم تجارت دو کشور در ۵ سال آینده از ۶۰ میلیارد دلار کنونی به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. هند سومین شریک تجاری امارات و امارات دومین شریک  تجاری هند محسوب می‌شود. صادرات امارات به هند در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰میلیارد دلار بوده است. عمده صادرات هند به امارات محصولات پتروشیمی و فلزات است و نفت مهم‌ترین بخش صادرات امارات به هند را تشکیل می‌دهد. در اوایل سپتامبر‌۲۰۲۱ امارات هشت کشور را به‌عنوان کشورهایی که در پی انعقاد موافقت‌نامه جامع مشارکت اقتصادی با آنهاست اعلام کرد. هند بزرگ‌ترین اقتصاد در این میان است و ظاهرا نخستین کشوری است که چنین موافقت‌نامه‌ای با آن منعقد می‌شود.

  آماده‌سازی روسیه برای عصر پسا نفت

نخست‌وزیر روسیه اخیرا اذعان کرده شرایط جهانی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که در آینده مصرف نفت و گاز در جهان  به‌شدت کاهش خواهد یافت و روسیه به‌عنوان صادرکننده بزرگ نفت و گاز باید خود را برای این شرایط آماده کند. او از طراحی استراتژی کلان جدیدی در دولت روسیه برای مواجهه با عصر پسا‌نفت خبر داده است. در این استراتژی کلان  تغییر در الگوی توسعه روسیه، کاهش وابستگی به نفت و گاز و گام‌برداشتن تدریجی در مسیر انرژی‌های پاک مورد تاکید  قرار گرفته است. اما روسیه احتمالا دیر وارد فرآیند تغییر در الگوی توسعه خود شده است. آثار سیاست‌های جدید مبتنی بر کربن‌زدایی از هم‌اکنون روسیه را درگیر کرده است. طرح جدید  اتحادیه اروپا که مالیات مرزی بر کربن را از سال ۲۰۲۶ الزامی می‌کند بیشترین تاثیرات منفی را بر صادرات روسیه به ‌اتحادیه خواهد داشت، زیرا بخش مهمی از صادرات روسیه به اتحادیه را فولاد، آلومینیوم و کودهای شیمیایی تشکیل ‌می‌دهند‌ که کربن زیادی در فرآیند تولید آنها وارد جو می‌شود.

  تمرکز ترکیه  بر کشورهای دوردست

رجب‌طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه اخیرا  در نشست مجمع صادرکنندگان این کشور در استانبول از استراتژی جدید تجارت خارجی کشور سخن‌ گفته است. او تاکید کرده است که اکنون۷۰‌درصد صادرات ترکیه به محیط همسایگی این کشور صورت می‌گیرد، یعنی کشورهایی که در شعاع ۲ هزار کیلومتری از مرزهای آن قرار می‌گیرند. از منظر وی این استراتژی موفق شده است؛ زیرا صادرات ترکیه به این کشورها در سال‌های اخیر به‌شدت رشد یافته است. اکنون دولت او  اولویت را در تمرکز بر بازارهای دوردست یعنی کشورهایی که در شعاع ۸‌هزار کیلومتری مرزهای ترکیه‌اند قرار داده است. بر مبنای طرح عملیاتی که برای این استراتژی جدید تهیه شده است ۱۷ کشور به‌عنوان بازارهای دوردست هدف صادراتی ترکیه در نظر‌ گرفته شده‌اند و باید صادرات ترکیه به این بازارها ۵/ ۸۱ میلیارد دلار افزایش یابد. این ۱۷ کشور سهمی ۶۴ ‌درصدی در اقتصاد جهانی دارند. این  کشورها عبارتند از: آمریکا،‌چین، برزیل، اتیوپی، مراکش، آفریقای‌جنوبی، هند، ‌اندونزی، ژاپن، کنیا، مالزی، مکزیک، شیلی، آرژانتین، کانادا، نیجریه. افزون بر این در قالب این استراتژی دولت ترکیه  کوشش می‌کند تا استانبول را به هاب تجارت جهانی تبدیل کند.

  بازسازی روابط اقتصادی ترکیه و امارات

در ‌ماه‌های اخیر کوشش‌های امارات و ترکیه برای بازسازی روابط به نتایج چشمگیری منجر شده است. هفته گذشته مقامات ترکیه‌ای از سرمایه‌گذاری امارات در زیرساخت‌های انرژی این کشور به‌ویژه در بخش گاز سخن به میان آورده‌اند و آن را نشانه‌ای از بهبود روابط و پیشرفت در مذاکرات روند عادی‌سازی روابط برشمرده‌اند. مقامات اماراتی هنوز در این مورد  اظهارنظری نکرده‌اند اما روندها نشان از بهبود فزاینده روابط دو کشور دارد. در اوایل سپتامبر امارات‌متحده‌عربی از طرحی برای گسترش روابط تجاری با ۸ کشور در یک سال آینده خبر داد که  ترکیه یکی از آنها بود. هفت کشور دیگر عبارتند از: هند، بریتانیا، کره‌جنوبی، اتیوپی، ‌اندونزی، اسرائیل و کنیا. افزون بر این اخیرا یکی از شرکت‌های بزرگ دولتی امارات‌متحده‌عربی از سرمایه‌گذاری۵۰۰‌میلیون دلاری در ترکیه خبر داده است؛ بنابراین می‌توان گفت که روند به سوی بهبود روابط دو کشور و افزایش مبادلات‌اقتصادی است. هر دو کشور می‌کوشند موقعیت خود را در اقتصاد جهانی پس از کرونا بهبود بخشند. از یک‌سو ترکیه نیاز به افزایش روابط با شرکای تجاری دارد و از طرف دیگر امارات در رقابت با قطر و عربستان‌سعودی می‌کوشد همچنان  به‌عنوان هاب لجستیک و تجارت در خاورمیانه باقی بماند و از این منظر به بسط روابط با اقتصاد بزرگ ترکیه نیازمند است، اما دقت در روند پرفرازوفرود مبادلات اقتصادی دو کشور در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که این مبادلات به‌شدت از سیاست‌خارجی دو‌ کشور و کنش‌های ژئوپلیتیک آنها تاثیر پذیرفته است. پیش از وقوع بهار عربی روابط اقتصادی دو  کشور به‌شدت گرم بود و امارات به شریک اول تجاری ترکیه در شورای همکاری خلیج‌فارس بدل شد، اما مواضع متفاوت دو کشور در بهار عربی در ترکیب با اختلافات دیگری باعث شد تا روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به‌شدت افت کند. اکنون ترکیه و امارات‌متحده‌عربی به‌تدریج در رویکردهای سیاست خارجی خود بازنگری می‌کنند و می‌کوشند منافع  اقتصادی  را  در سیاست خارجی بیشتر در اولویت قرار دهند. امارات می‌کوشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ترکیه را به‌عنوان اهرمی در روابط با این کشور تقویت کند. با وجود این فراز و نشیب‌ها می‌توان گفت که آینده روابط دو کشور همچنان تابعی از روابط سیاسی آنها خواهد بود.

  کاهش صادرات امارات به عربستان

رقابت ژئواکونومیک  عربستان  و  امارات  در ‌ماه‌های اخیرشدت  گرفته  است. در  جولای  ۲۰۲۱عربستان  سعودی محدودیت‌های جدی بر واردات از امارات وضع کرد. در قالب این محدودیت‌ها، کالاهایی که در مناطق آزاد شورای همکاری خلیج‌فارس و با مشارکت کارگران خارجی تولید می‌شوند مشمول موافقت‌نامه تجارت آزاد این شورا نخواهند شد. این قوانین محدودکننده با هدف تضعیف صادرات امارات وضع شد و حالا نتیجه آن روشن شده است. آمارهای منتشر شده  نشان می‌دهد صادرات امارات به عربستان در‌ماه جولای ۲۰۲۱ حدود ۳۳‌درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. با این افت صادرات، جایگاه امارات از دومین صادرکننده به سومین صادرکننده به بازار عربستان  پس از چین و آمریکا تنزل یافته است. علاوه بر این عربستان اعلام کرده شرکت‌هایی که تا سال ۲۰۲۴ مقر منطقه‌ای خود را به ریاض منتقل نکنند در  مناقصه‌های دولتی این کشور شرکت داده نخواهند شد. این اقدام نیز در راستای مرکزیت‌‌زدایی از دبی در ژئو‌اکونومی خلیج‌فارس صورت گرفت.

  پاکستان در پی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی

برخی مقامات تجاری پاکستان اعلام کردند این کشور در نظر دارد طی ۶‌ماه تا یک سال آینده مذاکرات برای انعقاد  موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای عربستان، عمان و امارات را آغاز کند. مذاکرات برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد میان پاکستان و شورای همکاری خلیج‌فارس از سال۲۰۰۴ آغاز شد اما به سرانجام نرسید. اکنون پاکستان در نظر  دارد به‌صورت جداگانه باکشورهای مورد اشاره به توافق‌های تجارت‌ترجیحی و با فهرست‌های کالایی محدود دست یابد. مقامات پاکستانی گفته‌اند درصورتی که این توافق‌های تجارت ترجیحی موفقیت‌آمیز باشد به‌تدریج می‌توان دامنه کالاها  را گسترش داد اما مقامات کشورهای عربستان، امارات و عمان هنوز در این‌باره موضعی اتخاذ نکرده‌اند. اخیرا  امارات‌متحده‌عربی ۸  کشور را به‌عنوان کشورهای اولویت‌دار در تجارت خارجی این کشور معرفی کرد که پاکستان در فهرست این کشورها قرار ‌نداشت، اما هند در این فهرست قرار داشت.  به‌زودی موافقت‌نامه همکاری جامع اقتصادی ‌میان امارات و هند منعقد خواهد شد. احتمالا واکنش پاکستان و طرح این موضوع ریشه در رقابت این کشور با هند نیز داشته باشد.

منبع