به گزارش «تعادل»، در اين گزارش آمده است: از منظر كفايت قوانين و مقررات مربوط به مساله توقف و ورشكستگي بانكي، قانون‌گذار فضاي مناسبي را براي تدوين مقررات مورد نياز در برخورد با اين پديده بدون نياز به اخذ مجوز از مجلس در اختيار مقام پولي و دولت قرار داده است. اين فرصت تاكنون مغفول مانده است. تنها اصلاح قانوني پيشنهادي كه آن هم با توجه به استدلال‌هاي صورت گرفته چندان با اهميت شناسايي نمي‌شود، اصلاح بند الف ماده 41 قانون پولي و بانكي مصوب 1351 است به نحوي كه به موجب آن درخواست صدور حكم ورشكستگي از دادگاه پيرامون يك بانك، صرفا از طريق بانك مركزي مقدور مي‌شود.

مهم‌ترين اصلاحات در سطح مقررات و نه قوانين مربوط به رفع ايرادات مرتبط با اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌هاست.  به نظر مي‌رسد كه اصلاح موارد پيشنهادي تا حدي مي‌تواند سطح مقررات پيرامون توقف و ورشكستگي بانكي را در موقعيت مناسبي قرار دهد.

ضمن آنكه علاوه بر اساسنامه بانك، اصلاح آيين‌نامه مربوط به قانون پولي و بانكي نيز مي‌تواند محمل مناسب ديگري براي پرداختن به موارد مغفول در اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها تلقي شود. همچنين تدوين مقرراتي خاص پيرامون موارد زير ضروري است:

– نحوه ايجاد و اداره هلدينگ‌هاي بانكي

– نحوه افزايش مقياس بانك‌ها به صورت عمومي و تدوين مقررات خاص براي كوچك شدن مقياس بانك‌هايي كه به صورت مداوم از شاخص‌هاي مناسب مالي برخوردار نيستند. در ارائه ساير راهبردها نكته مهم آن است كه در ابتدا بايد دريابيم در چه جايگاهي از منظر توقف و ورشكستگي بانكي قرار داريم. شاخص‌هاي ارائه شده در گزارش مبين آن است كه درحقيقت هر سه نوع توقف به صورت كامل درخصوص بخش بزرگي از بانك‌هاي كشور به‌ويژه بانك‌هاي دولتي مصداق دارد. سوال اصلي آن است كه آيا مي‌توان اين بخش عظيم از شبكه بانكي را در فرآيند بازسازي و حل‌وفصل قرار داده و درنهايت برخي از آنها را ورشكسته اعلام كنيم؟ منابع مالي مورد نياز بايد از چه محلي تامين شود؟ تبعات همه‌جانبه چنين برخوردي براي اقتصاد ملي چيست؟ مسلم است كه هيچ عقل سليمي در حال حاضر چنين برخوردي را نمي‌پذيرد.

 لذا تنها گزينه آن است كه براي برخورد با دو نوع توقف ترازنامه‌يي و توقف نقدينگي، شاخص‌هاي سلامت بانكي به سمت مناسب هدايت شوند و همزمان با آن مقام پولي تلاش كند به‌تدريج قدرت نظارتي و تنظيم‌گري خود را بازيافته و ارتقا بخشد تا پس از احراز نسبي شرايط سلامت بانكي، رسيدگي به پديده توقف نظارتي به صورت موثر قابل پيگيري شود.

پرسش بعدي كه مطرح مي‌شود آن است كه ارتقاي شاخص‌هاي مرتبط با ترازنامه و نقدينگي به چه طريقي امكان‌پذير است؟

مسلم است كه مهم‌ترين قيد موجود كمبود منابع براي تزريق به بانك‌ها از خارج بانك با هدف افزايش سرمايه يا پرداخت بدهي است. شايد بتوان از راهبرد تبديل به اوراق كردن دارايي‌هاي غيرنقدينه بهره‌برداري كرد.  بدين طريق كه دولت در قالب صكوك، بخشي از بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي را در قالب اوراق صكوك ميان‌مدت البته با نرخ‌هاي جذاب در بازار عرضه كرده و در قالب برنامه‌يي مدون بازپرداخت اصل و سود آنها را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني كند.

 به عبارتي، حجم دارايي‌هاي بانكي كاسته مي‌شود. از سوي ديگر دولت مي‌تواند با انتشار صكوك و تجهيز منابع به شيوه مشابه، برخي از بدهي‌هاي خود را به اشخاصي كه به عنوان طلبكار دولت و بدهكار معوق به نظام بانكي هستند را پرداخت كند كه اين امر نيز حجم دارايي‌ها و تعهدات نظام بانكي را به صورت همزمان كاهش خواهد داد و در ارتقاي كفايت سرمايه و كيفيت دارايي‌هاي بانك موثر واقع خواهد شد. تا اين مرحله صرفا دارايي‌هاي با ماهيت بدهي از بازار پول به بازار سرمايه نقل مكان مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه تدوين يك برنامه بازپرداخت منظم و رعايت انضباط مالي مي‌تواند آثار زيانبار احتمالي اين فرآيند بر عملكرد بازار سرمايه را عقيم كند. راهكارهاي ديگري نظير جذب سرمايه‌گذار از ميان سپرده‌گذاران از طريق تبديل سپرده به سرمايه نيز مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. سپرده‌گذاري ميان‌مدت و بلندمدت بانك مركزي در بانك‌ها مشروط بر رعايت برخي الزامات ازجمله حفظ دامنه مشخصي براي نسبت‌هاي نقدينگي يا درمجموع سلامت بانكي مي‌تواند به عنوان راهكاري ديگر تلقي شود. پيگيري موثر برنامه فروش دارايي‌هاي مازاد، كاهش تعداد شعب بانك‌هاي فاقد نسبت‌هاي مناسب مالي و الزام بانك‌ها به كاهش حجم بنگاه‌داري مي‌تواند از ديگر برنامه‌هاي قابل پيگيري باشد.  همچنين مي‌توان برخي بانك‌ها را به اين سمت سوق داد كه از شعب مشترك بهره‌برداري كنند. اين امر مي‌تواند ضمن كاهش هزينه‌هاي عملياتي، نقدينگي بانك‌ها را ارتقا بخشد. با اين حال اهتمام بانك مركزي در اجراي كامل قانون بازار غيرمتشكل پولي بسيار ضروري ارزيابي مي‌شود.