آسیب‌های اقتصادی پولشویی

چالش‌های مبارزه با معاملات مشکوک مالی در ایران شناسایی شد

به نقل از جهان صنعت : عاطفه غلامی- پولشویی از جمله فعالیت‌های غیرقانونی و فساد است که همزمان با شکل‌گیری جوامع به وجود آمده و با پیشرفت سیستم‌های پولی و مالی، پیچیده‌تر شده و گسترش یافته است. در واقع، درآمدها و پول‌هایی که به روش‌هایی مانند قاچاق کالا، موادمخدر و ارز، شرط‌بندی‌ها، فحشا و… حاصل می‌شوند، برای اینکه قابلیت استفاده پیداکنند باید وارد چرخه اقتصادی و معاملات قانونی کشور شوند. به عبارت دیگر، اگر مجرمان نتوانند این پول‌ها را وارد چرخه اقتصادی و قانونی کنند، در عمل این پول‌ها هیچ استفاده‌ای برای آنها ندارند. پولشویی یک جرم بدون قربانی به نظر می‌آید، زیرا هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند جرائم قتل، سرقت و… را منعکس نمی‌کند، اما به واقع این پدیده عارضه‌ای ثانویه و متناظر با قاچاق مواد مخدر، سرقت و… است که پیامدهای قاچاق مواد مخدر نیز به نوبه خود کمتر از قتل و سرقت نیست و می‌تواند یک جامعه را به تباهی بکشاند. از این رو، مبارزه با پدیده پولشویی در دهه اخیر کانون توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی بوده است و اقدام‌هایی مانند تصویب قانون مبارزه با پولشویی، گسترش فناوری و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و… نیز اجرا شده است، اما تمام این اقدام‌ها به صورت ۱۰۰درصدی انجام نشده، زیرا موانع و مشکلات بسیاری برای اجرای اقدام‌های مبارزه با پولشویی وجود داشته است.
پیامدهای پولشویی
پولشویی به درآمدهایی اطلاق می‌شود که در آن، پول‌هایی که به طور عمده از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست می‌آید وارد چرخه رسمی اقتصاد شوند و به این ترتیب، ماهیت اصلی به این پول‌ها تعلق گیرد؛ برای مثال، درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر، انواع قاچاق، مشاغل زیرزمینی و…؛ چنانچه درآمد حاصل از این فعالیت‌ها که منشا آنها قابل پیگیری نیست، وارد چرخه اقتصادی شود، به آن پولشویی می‌گویند. پولشویی دارای آثار و تبعات فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی مانند گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت و تقویت منابع و شبکه مالی مجرمان. تبعات پولشویی موجب شده است که حاکمیت کشورها درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آنها، از وقوع این جرم در موسسه‌های مالی پیشگیری یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و با آنها برخورد قانونی کنند. پولشویی به عنوان نوعی فساد، تاثیر منفی بسیاری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در یک نگاه کلی اثرات پولشویی در شکل شماره ۱، ارائه شده است.
همان‌طور که در شکل شماره ۱، مشاهده می‌شود، ورود سرمایه‌های نامشروع امکان سرمایه‌گذاری واقعی داخلی و خارجی را در کشور از بین می‌برد. ضعف نظام آماری و نقص اطلاعات برای برنامه‌ریزی یکی از ضعف‌های عمده هسته‌های تحقیق در کشورهای مختلف است و پولشویی با تغییر در اطلاعات مربوط به حجم پول، تقاضای پول، نرخ بهره، ارز و قیمت سایر دارایی‌های سرمایه‌ای و… به این ضعف دامن می‌زند. یکی از مولفه‌های امنیت برای فعالان اقتصادی، به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجرای قراردادهاست، اما فساد مالی و فعالیت‌های مجرمانه از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است. از سوی دیگر، سرمایه‌های ناشی از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهانی در حجم بسیار زیاد، نظام اقتصادی را مختل می‌کنند و امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برند. به دلیل آنکه هدف افراد پولشو در وهله نخست پنهان کردن منشا غیرقانونی پول بوده و سودآوری برای آنها از اهمیت کمتری برخوردار است، از این رو، بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و بدین صورت، باعث کاهش بهره‌وری سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرائم می‌شوند و تخصیص منابع را دچار انحراف می‌کنند؛ از این رو، در صورتی که سرمایه‌های حاصل شده از راه‌های غیرقانونی زیاد باشد، این سرمایه‌ها به سوی سرمایه‌گذاری‌هایی که از آنها به سرمایه‌گذاری عقیم تعبیر می‌شود حرکت می‌کند؛ مانند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمنقول، به خصوص اشیای هنری، جواهرات، خودروهای تجملی و… که باعث کاهش بهره‌وری و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
مشکلات مبارزه با پولشویی در کشور
سلامت و صلابت اقتصادی و سیاسی هر جامعه در گروی معاملات و معادلات سالم اقتصادی است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیت‌ها و سازمان‌ها در یک نظام کلان تکنولوژیکی (فناورانه) و ارتباطی کار می‌کنند و در یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می‌زنند، فعالیت‌های اقتصادی با مسائل سیاسی گره خورده‌اند. در عصر امروز که همه چیز بر محور ارتباطات بوده و فناوری، دنیا را تسخیر کرده است، بی‌تردید قاچاقچیان و جنایتکاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکه‌های بانکی و فناوری مدرن استفاده می‌کنند و برای پنهان کردن دارایی‌های نامشروع خویش به کشورهای عقب‌مانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه می‌برند. در این بین، برخی کارشناسان معتقدند، کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل کمبود منابع مالی می‌توانند بستر مناسبی برای عملیات پولشویی باشند. پدیده پولشویی در ایران بیشتر با پول‌های به دست آمده از قاچاق مواد مخدر شناخته شده است، در حالی که این پدیده می‌تواند چرخه عظیمی از درآمدهای نامشروع و جرائم بزرگ را شامل شود. به دلیل ماهیت غیررسمی و غیرقانونی این پول‌ها که پیامدهای منفی بسیاری برای کشور به همراه دارند، ازاین رو، بسیاری از تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور برای مبارزه با پدیده پولشویی، قوانین و راهکارهای بسیاری را اندیشیده و در راستای اجرایی‌شدن آنها اقدام‌هایی را انجام داده‌اند، اما نکته مهم این است که برای مبارزه و مقابله با پولشویی مشکلاتی وجود دارد که مبارزه موثر با این پدیده شوم را متاثر کرده است. مهم‌ترین این مشکلات عبارتند از:
هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوط
ناهماهنگی بین سازمانی نهادهای مبارزه با فساد، یکی از مهم‌ترین مشکلات مبارزه با پولشویی به شمار می‌رود، حتی با وجود بودجه و امکانات کافی، هیچ سازمانی نمی‌تواند به تنهایی همه خواسته‌ها و مشکلات جامعه را برطرف کند. ایران هم مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه در حوزه هماهنگی و همکاری بین سازمانی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. به نقل از رییس امور پژوهش‌های حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری، نهادهای مسوول در زمینه مبارزه با فساد دچار ناهماهنگی سازمانی هستند و این نبود هماهنگی، نقض حاکمیت ملی، تهدید علیه منافع امنیت ملی، نفوذ در شبکه بانکی و عدم مبارزه موثر با پدیده پولشویی را به همراه دارد. بنابراین، تا زمانی که هماهنگی یکپارچه و بین سازمانی در نهادهای مبارزه با فساد شکل نگیرد، مبارزه موثر با فساد و پولشویی آن‌طور که باید شکل نخواهد گرفت.
عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی دارای ۱۲ ماده و ۷ تبصره است. مهم‌ترین نقص این قانون بی‌توجهی به فراملی بودن جرم تطهیر پول است، در صورتی که اگر منشا جرم در دولت دیگری باشد باید مشمول این قانون قرار گیرد. این قانون دارای کم و کاستی‌های دیگری نیز هست که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
قانون مبارزه با پولشویی که در حال حاضر سنگ بنای مقابله با پدیده شوم پولشویی در ایران به شمار می‌آید، در دو صفحه مشتمل بر ۱۲ ماده تنظیم شده است. این در حالی بوده که قوانین مشابه آن در دیگر کشورها از جمله انگلستان، سنگاپور و ایالات‌متحده آمریکا، حاوی مقررات و احکام مفصل‌تری است. این قانون به قدری مختصر تهیه و تدوین شده که نسبت به بسیاری از مسائل کلیدی مرتبط با جرم پولشویی تبصره و ماده‌ای در آن مشاهده نمی‌شود؛ برای مثال، قوانین پولشویی در سنگاپور در ارتباط با نحوه و چگونگی افشای اطلاعات مربوط به جرائم پولشویی حاوی احکام دقیقی است، حال آنکه قانون مبارزه با پولشویی ایران در این خصوص فاقد احکام لازم است. قانون پولشویی سنگاپور مقرر می‌کند، چنانچه شخصی، اطلاعاتی در خصوص انجام معاملات یا عملیات مالی مشکوک به پولشویی داشته باشد و اطلاعات را در اختیار مقام‌های ذی‌صلاح قضایی قرار دهد، نه‌تنها مرتکب جرم افشای اطلاعات محرمانه نشده است، بلکه اطلاعات آن محفوظ خواهد ماند. قانون مبارزه با پولشویی ایران هم اشخاص و سازمان‌ها را مکلف به گزارش موارد مشکوک به پولشویی کرده، اما متاسفانه این قانون فاقد حمایت‌های لازم از اشخاص در خصوص افشای اطلاعات مرتبط با جرائم پولشویی است. فقدان مانعیت ایراد دیگر این قانون است. براساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، تطهیر عواید حاصل از تمام جرائم حتی جرائم کوچک و جزئی، پولشویی تلقی می‌شود. این ماده باعث می‌شد تعداد و حجم پرونده‌های پولشویی در نظام قضایی به قدری بالا رود که هدف قانون، یعنی مبارزه با پولشویی، جرائم و مفاسد اقتصادی در حاشیه قرار گیرد و مبارزه با مفسدان آن‌طور که باید اجرا نشود.
واگذاری نظارت بر مبارزه با پولشویی
به یک نهاد غیرقضایی
براساس ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صمت، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی با وظیفه هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصل، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی تشکیل شده است. در صورتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای قوانین و رسیدگی به جرائم برعهده قوه قضاییه بوده، اما در عمل مجلس شورای اسلامی این وظیفه مهم را برعهده نهاد دیگری قرار داده است. نکته مهم این است که امکان دارد بین وظایف و اختیارات قوه قضاییه و شورای عالی مبارزه با پولشویی تداخلاتی ایجاد شود و در نهایت، هریک از نهادها دیگری را مسوول بداند که در این شرایط، نه تنها مبارزه با پولشویی محقق نمی‌شود، بلکه سودجویان از فرصت‌های پیش آمده سوءاستفاده بیشتری خواهند کرد.
عدم اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی
بر اساس اعلام یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، برخی قوانین که در کشور تصویب می‌شوند با وجود لازم‌الاجرا بودن، با بهانه‌ها یا سهل‌انگاری برخی دستگاه‌های مجری، اجرایی نمی‌شوند. برخی مسوولان هم بدون در نظر گرفتن همه جوانب طرح‌ها یا لوایح با چارچوب‌های علمی و قانونی، قانونی را به تصویب می‌رسانند که پس از قانونگذاری و در مرحله عمل با نتیجه عکس روبه‌رو می‌شود. عدم رعایت استانداردهای مالی در بخش مهمی از پرونده‌های مربوط به فساد مالی در شبکه بانکی و مالی کشور مشاهده می‌شود. برخی قوانین و مقررات مربوط به انضباط مالی و پولشویی سال‌هاست که تصویب شده‌اند، اما هنوز به طور کامل اجرا نشده‌اند. دلایل متعددی در عدم اجرای بسیاری از قوانین پولشویی نقش دارند که برخی از آنها عبارتند از:
هزینه‌بر بودن اجرای قوانین مبارزه با پولشویی
بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی مجاز به فعالیت به دلیل هزینه‌بر بودن اجرای قوانین مبارزه با پولشویی، تنها بخشی از قوانین موجود را اجرا کرده‌اند که نتیجه چنین اقدامی، کاهش نظارت بانک مرکزی و عدم تراز حساب‌های مالی را به دنبال داشته است؛ برای مثال، از رایج‌ترین موارد پولشویی، برداشت مبالغ کم تحت تراکنش‌های زیاد بانکی است که اغلب توسط جوانان در سایت‌های شرط‌بندی رخ می‌دهد.
نظارت بر چنین فرآیندهایی و تفکیک موارد پولشویی از سایر فعالیت‌ها، هم زمانبر و هم پرهزینه است که در عمل یافتن تمام موارد پولشویی را غیرممکن می‌کند.
نبود زیرساخت‌های لازم
مبارزه با پولشویی قبل از هر چیزی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم در سطوح مختلف است؛ برای مثال، فرهنگ‌سازی برای پذیرش قوانین مبارزه با پولشویی یکی از مواردی است که چنانچه اجرا نشود نمی‌توان همکاری بین‌سازمانی و مردم را با شبکه‌های بانکی انتظار داشت. یکی دیگر از زیرساخت‌های مهم و ضروری برای مبارزه با پولشویی در عصر حاضر، استفاده از فناوری روز دنیا به همراه یکپارچگی سازمانی است. متاسفانه با اینکه بسیاری از سازمان‌ها در ایران دارای سامانه هستند، اما از یکپارچگی سازمانی برخوردار نیستند.
عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون
تناسب بین جرم و مجازات یکی از اصول حاکم بر مجازات است. براساس ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند. بنابراین، این میزان مجازات نمی‌تواند بازدارنده انگیزه برای پولشویی باشد. در واقع، نوع و میزان مجازات از جمله عواملی هستند که به طور معمول مرتکبان در زمان تصمیم‌گیری برای ارتکاب یک جرم آن را مورد لحاظ و ارزیابی قرار می‌دهند، اما بزهکار، شخصی‌حسابگر نیز هست، بنابراین، اگر در مطالعه ارتکاب جرم بین سود و زیان ناشی از ارتکاب جرم، کفه ترازو به سمت زیان و هزینه‌ها بیشتر باشد، به طور معمول از ارتکاب جرم منصرف می‌شود؛ به جز در مواردی که شخص ریسک‌پذیر باشد. همین مساله می‌تواند اهمیت وظیفه قانونگذار را در رعایت سودمندی و تناسب جرم‌انگاری پولشویی روشن کند. در جرم پولشویی بیشترین هدف و انگیزه مرتکبان به جرم، رسیدن به منابع مالی است. همچنین در بسیاری از موارد مجرمان و عوامل فساد دارای مقام و موقعیت اجتماعی بالایی هستند، اما متاسفانه مجازاتی که به منافع آنها از جمله مقام و موقعیت اجتماعی شان لطمه جدی وارد کند، وجود ندارد و همین موضوع به عدم کاهش انگیزه آنان برای پولشویی منجر شده است.
آسیب‌های مبارزه با پولشویی بر اقتصاد کشور
مبارزه با پدیده پولشویی نه‌تنها مشکلات و موانعی دارد، بلکه در صورت عدم اجرای صحیح فرآیند مبارزه با این پدیده، آسیب‌هایی نیز بر وضعیت اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد و هزینه‌های بخش دولتی را افزایش خواهد داد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
هزینه گزاف برای ایجاد فضای امن در مرزهای کشور؛ یکی از روش‌های رایج برای ورود پول‌های سیاه به کشور، قاچاق است. پدیده قاچاق به دلیل غیراقتصادی و غیررسمی بودن، به ورود پول‌های سیاه به چرخه اقتصادی کشور منجر می‌شود. بنابراین، ایجاد یک فضای امن درمرزهای کشور و جلوگیری از قاچاق و مبارزه با پدیده پولشویی، هزینه‌های گزافی را به دنبال دارد.
صرف منابع مالی برای از بین بردن آثار زیانبار و تخریبی مواد مخدر؛ پولشویی در ایران ابتدا با قاچاق مواد مخدر شناخته شده است. قاچاق مواد مخدر به ورود پول‌های کثیف یا به اصطلاح پول‌های آغشته به خون به چرخه اقتصادی کشور منجر می‌شود. علاوه بر این، مواد مخدر سلامت مردم جامعه را به خطر می‌اندازد. بنابراین، برای از بین بردن آثار زیانبار و تخریبی مواد مخدر بر جامعه و اقتصاد، هزینه‌های بسیاری بر دولت تحمیل می‌شود.
هزینه برای تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرائم پولشویی؛ پس از کشف جرائم پولشویی، به منظور رسیدگی به این جرائم و مجازات مفسدان پولشو، دولت متحمل هزینه‌های تشکیل دادگاه و کیفرخواست آنان می‌شود. به طور میانگین هزینه یک روز نگهداری هر زندانی یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان است که در ماه حدود ۴۵ میلیون تومان می‌شود، اما این تنها بخشی از هزینه نگهداری زندانیان است. بخش دیگر به خانواده آنان بازمی‌گردد که برای تامین مخارج زندگی خود نیازمند کمکهای دولتی هستند. هزینه‌های بیان شده تنها بخشی از هزینه‌های مبارزه با پولشویی است. آسیب‌های مبارزه با پولشویی بر اقتصاد کشور را با هزینه فرصت مبارزه با پولشویی می‌توان بیان کرد؛ برای مثال، منابع مالی برای ایجاد امنیت در مرزها به منظور جلوگیری از قاچاق و پولشویی، می‌توانند در امور آموزشی در کشور، ورود فناوری به کشور و پیشرفت‌های فنی و… صرف شوند. همچنین سایر هزینه‌های مربوط به مبارزه با پولشویی از جمله: هزینه مجازات افراد مجرم، هزینه مقابله با آثار زیانبار مواد مخدر و… می‌توانند موجب تحرک بخش تولید شوند و از این طریق به اشتغال کشور هم کمک کنند. بنابراین، آسیب‌های مبارزه با پولشویی را می‌توان هزینه فرصت مبارزه با پولشویی در سایر بخش‌های اقتصادی تعبیر کرد.
ملاحظات امنیت اقتصادی
همان‌طور که در بخش‌های قبل بیان شد، پولشویی آثار مخرب بسیاری بر اقتصاد کشور دارد. بنابراین، مبارزه موثر برای جلوگیری از این پدیده و کاهش این نوع فعالیت‌ها بسیار ضروری است، اما مشکلات و موانع قانونی، اجرایی، ناهماهنگی بین سازمانی و… نیز وجود دارند که مبارزه با پولشویی را پیچیده و دشوار کرده‌اند. بنابراین، در صورتی که این مشکلات رفع نشوند، نه تنها پدیده پولشویی کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش هم خواهد یافت و اثرات زیانبار به مراتب بدتری بر اقتصاد و امنیت اقتصادی خواهد داشت. بر این اساس، عدم مبارزه موثر و کوتاهی در پیشگیری از پولشویی:
* به سهولت در سودآوری فعالیت‌های غیرقانونی منجر می‌شود؛
* به گسترش تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه و گسترش این نوع فعالیت‌ها توسط سازمان‌های مجرم منجر می‌شود؛
* به انباشت ثروت توسط مجرمان و مفسدان پولشو منجر می‌شود؛
* به تحریف تحلیل‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی منجر می‌شود؛
* خطرپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد کشور را به دنبال دارد.
بنابراین می‌توان گفت، عدم مبارزه موثر با پدیده پولشویی و عدم رفع موانع و مشکلات مبارزه با این پدیده نظم اقتصادی کشور را برهم می‌زند و همان‌طور که بیان شد، به انباشت ثروت در دست عده یا معدود، گسترش نابرابری و… منجر می‌شود و در نهایت، امنیت اقتصادی کشور را مخدوش می‌کند. علاوه بر نظم اقتصادی، پولشویی و عدم مبارزه موثر با این پدیده، نظم اجتماعی را مختل می‌کند. پدیده پولشویی برای انجام برخی جرائم بسیار مهم و حیاتی است و امکان گسترش فعالیت‌های غیرقانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، کالا، ارز و… فراهم می‌کند. علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد، هزینه‌های دولت را به منظور مبارزه با پیامدهای منفی این پدیده (به طور مثال، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی معالجه معتادان مواد مخدر)، افزایش می‌دهد.
راهکارهای پیشنهادی
پدیده پولشویی، پدیده‌ای همزاد با پیشرفت بخش‌های مالی و پولی هر جامعه است. این پدیده آثار زیان‌بار بسیاری از جمله: تخریب بازارهای مالی، توزیع نابرابر درآمد، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، کاهش بهره‌وری را به دنبال دارد. به همین سبب، اقدام‌های زیادی برای مبارزه با این پدیده صورت گرفته، اما بررسی‌ها حاکی از عدم اجرای کامل اقدام‌‌ها بوده است؛ برای مثال، قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ است، اما به دلایلی از جمله فعالیت موسسه‌های مالی غیرمجاز، هزینه‌بر بودن اجرای قانون و نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون، این قانون توسط بانک‌ها و موسسه‌های مالی مجاز به طور کامل اجرا نشده است. همچنین مشکلات و موانع دیگری مانند عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، واگذاری نظارت بر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی و ناهماهنگی بین‌سازمانی برای مبارزه موثر با این پدیده وجود دارد که متاسفانه مورد غفلت واقع شده‌اند.
از سویی، صرف منابع مالی و زمان برای مبارزه با پولشویی بدون حل این مشکلات و موانع، آسیب‌های بسیاری را بر اقتصاد تحمیل می‌کند؛ برای مثال، می‌توان به هزینه فرصت مبارزه با پولشویی اشاره کرد که منابع این هزینه‌ها می‌توانستند در بخش‌های آموزشی، ورود فناوری و بخش بهداشت و سلامت صرف شوند. در واقع مبارزه با پولشویی بدون حل موانع نه تنها هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، بلکه به تحریف تحلیل‌ها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، گسترش تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه، انباشت ثروت توسط مجرمان منجر می‌شود که امنیت اقتصادی- سیاسی کشور را با خطر مواجه می‌کند. از این رو، راهکارهایی برای مبارزه موثر با پدیده پولشویی و کاهش موانع و مشکلات مبارزه با این پدیده ارائه می‌شود که عبارتند از:
کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی:
یکی از مواردی که جزو مشکلات مبارزه با پولشویی مطرح شد، هزینه‌بر بودن اجرای قوانین مبارزه با این پدیده بود. از این رو، پیشنهاد می‌شود قوانین مبارزه با پولشویی به گونه‌ای سازگار با شرایط موجود در موسسه‌های مالی و بانک‌ها و مطابق قواعد حقوقی نگارش شوند تا هزینه اجرای آنها کاهش یابد. استفاده از علم و فناوری هوش تجاری در این زمینه می‌تواند بسیار موثر باشد. متخصصان این حوزه علمی با تهیه برنامه‌های سیستمی و به‌روز و با کدگذاری‌های خاص می‌توانند تا حدودی با درصد خطای کمی موارد پولشویی را از سایر موارد تفکیک کنند و در اختیار مراجع قضایی و بانک‌ها قرار دهند. به کارگیری چنین نیروهای متخصصی هم زمانبر بودن کشف موارد پولشویی و هم هزینه‌بر بودن فرآیند یافتن موارد پولشویی را کاهش می‌دهد.
واگذاری نظارت بر مبارزه با پولشویی به یک نهاد قضایی: همان‌طور که بیان شد، نظارت بر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی به نام شورای عالی مبارزه با پولشویی واگذار شده که ممکن است در اجرای اقدام‌های ضدپولشویی بین این نهاد و سازمان قضایی تداخلاتی ایجاد شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود همان‌طور که در قانون اساسی هم پیشگیری و برخورد با جرائم به نهاد قضایی واگذار شده، در این زمینه نیز این وظیفه خطیر برعهده این نهاد قرار گیرد و شورای عالی مبارزه با پولشویی تنها به عنوان کمک کننده نهاد قضایی انجام وظیفه کند. برقراری تناسب بین جرم و مجازات: متاسفانه مجازات افراد پولشو، استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم است، اما این میزان مجازات برای کاهش انگیزه آنها برای پولشویی کافی به نظر نمی‌رسد، زیرا جایگاه اجتماعی و شغلی آنان را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد (بیان شد که به طور عمده این افراد دارای جایگاه اجتماعی بالایی هستند). بنابراین، پیشنهاد می‌شود نوع و میزان مجازات پولشویان به گونه‌ای تعیین شود که نه تنها درآمد حاصل از ارتکاب جرم را بازگردانند، بلکه جایگاه شغلی و اجتماعی آنان نیز تحت تاثیر قرار گیرد؛ برای مثال، در صورت اثبات جرم مجرمان، پست شغلی آنان تنزل یابد و امکان دریافت پست‌های مدیریتی و… برای آنان فراهم نباشد. یکپارچه‌سازی سازمان‌های مالی: با اینکه در دهه اخیر بحث دولت الکترونیک و استفاده از سامانه‌های هوشمند بسیار مورد توجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف بوده، اما تاکنون این سامانه‌ها به طور یکپارچه به یکدیگر متصل نشده‌اند و امکان تبادل اطلاعات به طور سیستمی بین آنها وجود ندارد که همین موضوع، خلأ بزرگی برای مبارزه موثر با پدیده پولشویی است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود سامانه‌های الکترونیکی سازمان‌ها و موسسه‌های مالی به صورت یکپارچه با یکدیگر فعالیت کنند تا امکان تبادل برخط اطلاعات بین آنها به وجود آید تا از این طریق نظارت موثرتری در امور مالی صورت گیرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 5 =