سرعت‌گیرهای سه‌گانه تورم

وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای کنترل نقدینگی خبر داد

به نقل از دنیای اقتصاد : گروه اقتصادی- وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نسخه مهار تورم در نیمه دوم سال را تجویز کرد. تامین کسری بودجه از مسیرهای غیرتورمی، کنترل نوسانات ارزی از مسیر صادرات نفت و همچنین تقویت احتمالات در خصوص بازگشت ارزهای بلوکه‌شده سه راهکار اعلامی برای کشیده شدن ترمز افزایش قیمت‌هاست. با توجه به تحولات تورمی نیمه نخست سال این راهکارها را از چند منظر می‌توان زیر ذره بین قرار داد. رویکرد سیاستگذار در ماه‌های نخست سال برای تامین کسری بودجه در سایه رکود حاکم بر بازار اوراق بدهی عمدتا استقراض از بانک مرکزی بوده است. با توجه به رکوردشکنی فروش اوراق در آخرین ماه از فصل تابستان احتمال بازگشت اوراق به دوران رونق تقویت شده است. در صورتی که رکوردشکنی‌ها در زمینه انتشار اوراق دولتی در نیمه دوم سال نیز تداوم یابد تامین مالی بودجه از مسیر استقراض از بانک مرکزی متوقف خواهد شد. هرچند افزایش فروش نفت دومین ضربه گیر تورم از مسیر کنترل بازار ارز عنوان شده اما به نظر می‌رسد این مهم نیازمند رایزنی‌های بیشتر برای بازگشت مشتریان نفتی ایران به صحنه تجارت خارجی باشد. آمارهایی که از افت صادرات نفت ایران به چین منتشر شده نیز نشان می‌دهد که دولت برای افزایش فروش نفت خود راه دشوارتری در پیش دارد. با توجه به آنکه سرنوشت ارزهای بلوکه شده ایران نیز به مذاکرات گره خورده، کنترل قیمت‌ها در بازار ارز و تسری آن به بازار کالاهای مصرفی نیز جز با چانه زنی برای لغو تحریمها امکان پذیر نخواهد بود.
رشد تورمی شش ماهه امسال ۵/۱ برابر پارسال
برآوردهای تورمی نشان می‌دهند که متوسط افزایش قیمت‌ها در نیمه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته ۵/۱ برابر بیشتر بوده است. به عبارتی اگر میانگین تورم سالانه را مبنای مقایسه قرار دهیم رقم آن برای شش ماهه اول سال گذشته ۲۸ درصد و برای شش ماهه امسال ۴۳ درصد بوده است. مقایسه این دو آمار به راحتی نشان می‌دهد که وضعیت تورمی اقتصاد در سال جاری به وضعیت هشدار رسیده است. نکته مهم آنکه در سه ماهه دوم امسال تورم ماهانه تماما بالای سه درصد بوده و به تدریج از تیر تا شهریور بر مدار رشد در حال حرکت بوده است. رشد تدریجی تورم ماهانه نشان می‌دهد که دوره جدید رشد قیمت‌ها از فصل پاییز شروع خواهد شد مگر آنکه سیاستگذار بتواند ابزارهای لازم برای مقابله با چنین رشدی را بگیرد، اما راهکار چیست؟ وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نسبت به تصویر تورمی شش ماهه دوم امسال خوش‌بین است و معتقد است که با چند راهکار می‌توان ترمز افزایش قیمت‌ها را کشید. آن‌طور که احسان خاندوزی می‌گوید «افزایش تورم در شهریور به هیچ‌وجه مطلوب نیست و با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود.» فرش قرمز دولت برای مهار تورم قرار است از چند مسیر اتفاق بیفتد. طبق گفته‌های وزیر اقتصاد افزایش فروش اوراق، افزایش صادرات نفت و همچنین بازگشت ارزهای بلوکه‌شده راهکارهایی است که می‌تواند دولت را در رسیدن به هدف کنترل تورم نزدیک سازد.
سه تدبیر برای مهار تورم
طبق گفته‌های احسان خاندوزی، «متاسفانه آمار افزایش بیش از سه درصدی متوسط قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است و این نرخ باید حتما در ماه‌های آینده کنترل شود. بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد. سیاست اقتصادی با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار ماهه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد این موضوع خود را در ماه‌های ششم و هفتم نشان می‌دهد. دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی در دستور کار قرار داده، از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه‌شده کشور در سایر کشورها تدابیری در روزهای اخیر اتخاذ شده است. درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقداماتی انجام شده و بر خلاف پنج ماهه ابتدایی سال دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد. ما در ماه‌های ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر، به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تداوم این اقدامات، می‌تواند کنترل تورم و کشیده‌شدن ترمز افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد هرچند ممکن است با چند ماه فاصله، تاثیر بگذارد. به ویژه با تغییر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر کسری بودجه خواهیم داشت و شاهد پایین‌آمدن سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آینده خواهیم بود».
رکود دو ماهه در بازار اوراق
با استناد به گزاره‌های اعلامی از سوی وزیر اقتصاد می‌توان مساله فروش اوراق بدهی برای تامین مالی دولت را مورد واکاوی قرار داد. مقایسه میزان فروش اوراق در ماه‌های خرداد تا شهریور به تفکیک نشان می‌دهد که روند انتشار اوراق بدهی سرعت گرفته است. در ماه‌های خرداد و تیر بازار فروش اوراق در وضعیت رکودی قرار داشته و حجم کل اوراق فروخته شده در حراج‌های هفتگی برگزار شده (اولین تا هشتمین حراج هفتگی) این دو ماه به ترتیب ۲۵۹۷ و ۲۳۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته و در حراج‌های مشابه هفتگی میزان فروش اوراق به ترتیب ۵/۱۷ هزار میلیارد تومان و ۱/۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین با مقایسه آمارها می‌توان پی برد که بازار فروش اوراق در حراج‌های اول تا هشتم امسال بسیار کم‌رونق بوده است. به دنبال این مساله احتمالات در خصوص پولی‌سازی کسری بودجه نیز قوت گرفت و نگرانی‌ها در خصوص افزایش نقدینگی و تورم افزایش یافت. آنطور که بانک مرکزی نیز گزارش کرده از ابتدای سال و تا پایان تیر ماه میزان رشد پایه پولی ۸/۱۲ درصد بوده که عمدتا به دلیل برداشت دولت از تنخواه‌گردان خود نزد بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه بوده است. این همان مساله‌ای است که در چهار ماهه ابتدایی سال توانست نرخ تورم را در مسیر صعودی قرار دهد.
نشانه‌های بازگشت رونق به بازار اوراق
آنطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در حراج‌های نهم تا سیزدهم که در مرداد ماه امسال برگزار شده وضعیت انتشار اوراق نسبت به دو ماه قبل از آن به مراتب بهتر بوده است با این حال هنوز هم نشانه‌های رکود در این بازار وجود داشته است. به ویژه آنکه در حراج نهم میزان فروش اوراق صفر بوده است. اما بانک مرکزی در حراج‌های هفتگی مرداد ماه توانست در مجموع ۲/۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی بفروشد که نسبت به ارقام ماه‌های تیر و خرداد قابل‌توجه به نظر می‌رسد با این حال در حراج‌های نهم تا سیزدهم سال ۹۹ در مجموع ۵/۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده بود. بنابراین با وجود بهبود اوضاع فروش اوراق دولت در مرداد ماه نیز به رقم فروش اوراق در مدت مشابه سال قبل دست نیافت. اما آمارهایی که از وضعیت بازار اوراق در شهریور ماه منتشر شده نشان می‌دهد که رونق به این بازار بازگشته و نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از کوتاه‌شدن دست دولت از منابع بانک مرکزی پدیدار شده است. گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود فروش اندک ۲۸۰ میلیارد تومانی و ۷۳۰ میلیارد تومان در چهاردهمین و شانزدهمین حراج هفتگی، به ناگاه رقم فروش اوراق به ۲/۱۳ و ۸/۱۰ هزار میلیارد تومان در حراج‌های هفدهم و هجدهم رسید. به عبارتی تنها در دو هفته پایانی شهریور ماه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است.
توقف پولی‌سازی کسری بودجه
آمارهای مربوط به چهاردهمین تا هجدهمین حراج‌های هفتگی سال گذشته نشان می‌دهد که میزان فروش اوراق ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین اگر تنها آمارهای آخرین ماه تابستان امسال و سال گذشته را مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که جذابیت خرید اوراق برای خریداران افزایش یافته و در حال عبور از وضعیت رکودی این بازار هستیم. این مساله از این منظر دارای اهمیت است که می‌تواند نشانه خوبی برای کاهش دست‌درازی‌های دولت به منابع بانک مرکزی باشد. همانطور که وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده به دلیل افزایش فروش اوراق در شهریور ماه دولت در این ماه توانسته بدون استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را تامین کند. بدیهی است تداوم این وضعیت در ماه‌های پیش رو می‌تواند دست‌انداز رشد پایه پولی باشد که به تدریج و با تاخیر چند ماهه خود را در کنترل تورم نشان خواهد داد. بنابراین اولین گام برای مهار تورم با تداوم روند افزایشی فروش اوراق می‌تواند به نتایج امیدوارکننده‌ای همراه باشد. دو راهکار دیگری که وزیر اقتصاد بر آنها تاکید کرده، یکی افزایش فروش نفت و دومی رایزنی برای بازگشت دارایی‌های ارزی بلوکه شده است. در خصوص مورد اول می‌توان به چند آمار اعلامی استناد کرد.
چند شرط برای کنترل قیمت‌ها
آمار نخست از سوی خزانه‌داری کل کشور منتشر شده که نشان می‌دهد که میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت در پنج ماهه امسال تنها ۹ درصد رقم پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ بوده است. به این ترتیب دولت تا پایان مرداد عملا نتوانسته پیش‌بینی‌هایی که در خصوص صادرات نفت داشته را محقق سازد. آمار دوم نیز که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده نشان می‌دهد در هفت ماهه سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰، صادرات نفت ایران به چین ۹۹ درصد کاهش یافته و عربستان، عمان، عراق، امارات و کویت توانستند به‌ صورت مشترک حذف نفت ایران برای چین را جبران کنند. با توجه به اینکه چین مشتری مهم نفتی ایران محسوب می‌شود چنین کاهشی می‌تواند به معنای افزایش فشارهای دولت آمریکا برای کاهش خرید نفت ایران از سوی چین باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در صادرات نفت با دشواری‌های زیادی روبه‌روست و هرگونه تغییر محسوس در آمار صادرات نفت تنها با ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام امکان‌پذیر خواهد بود. با توجه به آنکه شرط آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران نیز لغو تحریم‌هاست تا زمانی که برجام در وضعیت فعلی باقی بماند به نظر نمی‌رسد بازگشت ارزهای بلوکه‌شده برای بهبود وضعیت قیمت‌ها در بازار ارز چندان آسان باشد. بنابراین راهکارهای وزیر اقتصاد برای مهار تورم از مسیر مهار قیمت‌ها در بازار ارز نمی‌تواند به راحتی ممکن شود. از این رهگذر به نظر می‌رسد تنها راهکار مطمئنی که در حال حاضر وجود دارد افزایش استقلال بانک مرکزی و افزایش مقاومت‌ها در برابر پولی‌سازی کسری بودجه با تکیه بر ابزارهایی همچون عملیات بازارباز و فروش اوراق است. در بلندمدت نیز می‌توان با روشن شدن افق برجام و مذاکرات نسبت به اثرگذاری افزایش صادرات نفت و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی بر تورم گمانه‌زنی کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =