بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم نمی‌گیریم

وزیر جهاد کشاورزی در نشست اتاق بازرگانی تهران وعده داد

گروه بازرگانی- بر اساس آنچه صاحب‌نظران اقتصادی اعلام می‌کنند، قیمت‌گذاری دستوری در درازمدت ضربه بزرگی به اقتصاد و تولید می‌زند. این در حالی است که همین حالا نیز صنایع تبدیلی و کشاورزی در تله قیمت‌گذاری دستوری و ارز چندنرخی گرفتار شده‌اند. در این میان عدم‌توجه دولت به مشورت‌ها و توصیه‌های بخش خصوصی باعث شده بازار کالاهای اساسی در بدترین وضعیت ممکن طی سال‌های اخیر قرار گیرد. حالا اما مسوولان دولت سیزدهم همگی اعلام می‌کنند که موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستند و از این پس تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که با مشورت بخش خصوصی باشد. در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم، گفت: دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد دارند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف باید با کمک بخش خصوصی و تشکل‌ها انجام شود.
نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های حوزه کشاورزی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی از مشکلات و معضلات این بخش که به نوعی درگیر تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم است، سخن گفتند و خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی شدن ارز و همچنین پرهیز دولت از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری شدند که به کمبود تولید و افزایش قیمت دامن می‌زند.
در نشستی که صبح دیروز در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، سیدجواد ساداتی‌نژاد سخنان روسای تشکل‌های بخش خصوصی حوزه کشاورزی را شنید و به برخی از ابهامات آنان پاسخ داد. ساداتی‌نژاد در این نشست تاکید کرد که در وزارتخانه جهادکشاورزی هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل‌های مربوطه در بخش خصوصی اتخاذ نخواهد شد و از بخش خصوصی نیز خواست که نظرات کارشناسی و علمی خود را به این وزارتخانه ارائه دهند.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد می‌دانیم که حمایت از تولید‌کننده داخلی حمایت از مصرف‌کننده است و امکان ندارد اینها را از هم جدا کنیم، زیرا اگر تولیدی نباشد ما چگونه باید از مصرف‌کننده حمایت کنیم. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه جلسات متعدد ما با اهالی صنعت حوزه کشاورزی نشان می‌دهد که دغدغه بین تشکل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی، دغدغه مشترکی است، افزود: کشور ما با وجود تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های سرمایه‌ای بسیار زیاد در حوزه منابع طبیعی و انسانی می‌تواند دارای قدرت غذایی شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: اکنون ایران از کرسی قدرت و اقتدار غذایی در منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا برخوردار نیست، یعنی ظرفیت و پتانسیل دارد اما این صندلی در اختیار ما نیست و در اختیار کشورهای همسایه است تا جایی که حتی از ظرفیت ما برای تولید قدرت غذا در کشورشان استفاده می‌کنند. وزیر جهاد کشاورزی بر این باور است که باید با کمک بخش خصوصی در این دوره چهارساله حرکت کنیم تا به قله هدف دستیابی به قدرت و اقتدار غذایی در منطقه برسیم.
وی با بیان اینکه در طول ۴۲ سال گذشته زیرساخت‌های خوبی در بخش کشاورزی ایجاد شده است، گفت: اما در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها بین حوزه عملیات (بخش خصوصی) و حوزه تصمیم‌گیری (دولت) فاصله زیادی وجود دارد که این مهم باید توسط اتاق بازرگانی حل و فصل شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: من به وجود اتحادیه و تشکل‌ها در حوزه کشاورزی اعتقاد دارم و مانند شما با قیمت‌گذاری دستوری موافق نیستم، اما در این بخش، تشکل کشاورزی قدرتمندی نداریم. در طول ۵/۱ سال گذشته دریافت ما این بوده که حوزه تشکل‌های کشاورزی ما قدرتمند و یکپارچه نیستند و یک حرف نمی‌زنند که همین امر باعث گیج شدن سیاستگذار می‌شود.
صدور مجوز فعالیت تشکل‌ها باید زیرنظر وزارتخانه باشد
وی اظهار داشت: در قانون جدید ساماندهی تشکل‌ها، قرار است کمیته‌ای به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و دبیری اتاق بازرگانی ایجاد شود تا صدور مجوزها توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، زیرا تاکنون چندین دستگاه و وزارتخانه از جمله وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی و سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی مجوز تشکل کشاورزی صادر می‌کردند که همین امر باعث پراکندگی و عدم قدرت و تقسیم قدرت در حوزه تشکل‌ها می‌شود.
ساداتی‌نژاد معتقد است که همانند همه دنیا واگذاری کارها از جمله بازار و تنظیم بازار باید به تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها انجام شود که در این دوره این اتفاق می‌افتد، اما یکی از شروطش اعتقاد حوزه سیاستگذاری به واگذاری است و دوم تشکل، تشکل قدرتمندی باشد که این تعهد را در بازار
عملی کند.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری به قیمت ثابت در یک مقطع زمانی یکساله ندارم به طور طبیعی تخم‌مرغ در تابستان یک قیمت و در زمستان شرایط دیگری دارد، اما اگر تشکل‌های ما قدرتمند، یکپارچه و سراسری باشند می‌توانند با دولت مذاکره و تفاهم کنند و اختیار بازار را در دست بگیرند و با مثبت و منفی یک درصدی بازار را تنظیم کنند.
وی اضافه کرد: در این صورت واردات و صادرات نیز می‌تواند در اختیار تشکل‌ها قرار بگیرد تا اگر قیمت بالا رفت با واردات بازار را تنظیم کنند و اگر قیمت پایین آمد با صادرات بازار را تنظیم کنند، در دنیا هم از این مکانیسم استفاده می‌شود.
قیمت تخم‌مرغ، یک‌روزه تنظیم نمی‌شود
ساداتی‌نژاد همچنین گفت: تولید مرغ و تخم‌مرغ اینگونه نیست که امروز تصمیم گرفته شود و فردا قیمت تغییر کند مگر اینکه در بحث واردات بخواهیم کاری کنیم. ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با کشت پنبه گفت: محصولات صنعتی کشاورزی ایجاد ارزش‌افزوده می‌کنند و تولیدات و اشتغال را نیز به همراه دارند. او ادامه داد: میزان تولید پنبه در کشور وضعیت مناسبی داشت، اما به دلیل عدم‌حمایت‌ها و واردات رو به کاهش رفت. چند سالی است که حمایت از پنبه داخلی شروع شده و با کشت قراردادی می‌تواند وضعیت مطلوبی را به دست آورد.
او بیان کرد: در خصوص بحث خرید قراردادی، این خرید را بر خرید تضمینی دارای اولویت می‌دانیم. همین امسال هم تلاش کردیم و این اتفاق رخ داد. یک درصد خرید قراردادی در کشور کم است در حالی که در دیگر کشور‌ها، ۴۰ درصد است. نمی‌شود ما پیاز تولید کنیم و وقتی دیدیم مازاد تولید داریم، ببینیم که حالا باید چیکار کنیم. باید برای هر تولیدمان برنامه داشته باشیم. یعنی وقتی می‌گوییم خرید قراردادی، باید با کشاورزان قرارداد بسته شود.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با لبنیات توضیح داد: با توجه به اینکه نهاده‌های دامی ما با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود ما باید بتوانیم آن را به دست دامدارمان برسانیم. او ادامه داد: در بخش تولید لبنیات هیچ یارانه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد، پس در این شرایط دامداری ما که یک بنگاه اقتصادی است نمی‌تواند تولیداتش را ادامه دهد و شرایط این گونه می‌شود که دام‌های مولد به کشتارگاه می‌رود. این موضوع یعنی دامدار از عهده آن دام بر نمی‌آید. ساداتی‌نژاد توضیح داد: اگر ما نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومان هم بدهیم نمی‌توانیم قیمت شیر را پایین بیاوریم، پس قیمت ۶۴۰۰ تومانی که برای بحث شیر قیمت‌گذاری شد در ستاد تنظیم بازار، می‌تواند بازار را تنظیم کند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری
در این نشست همچنین رییس اتاق بازرگانی تهران در سخنان کوتاهی به جدی‌ترین مشکلات اقتصاد حوزه کشاورزی مانند «تورم بالا»، «عدم سرمایه‌گذاری جدید» و «قیمت‌گذاری دستوری» اشاره کرد و خواستار «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» شد.
مسعود خوانساری تاکید کرد که اتاق بازرگانی تهران آماده است تا راهکارهای فنی و علمی برای عبور از این مشکلات به‌ویژه معضل قیمت‌گذاری دستوری را با وزارت جهاد کشاورزی به اشتراک بگذارد. او گفت: متاسفانه یکی از اشتباهات رایج در دولت‌ها این بوده که به غلط، راه‌چاره تورم را اعمال قیمت‌گذاری دستوری تصور کرده‌اند؛ در حالی که این سیاست نه‌تنها کمکی به رفع تورم نمی‌کند بلکه با قراردادن تولید در تنگنا، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در آینده دامن می‌زند.
رییس اتاق تهران افزود: همچنین وجود نظام ارزی چندنرخی و تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، آفت بزرگ دیگری برای نظام اقتصادی و کسب‌‌و‌کار کشور است که دولت سیزدهم باید بازنگری در این حوزه و حذف ارز دولتی را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهد. از طرفی طی سال‌های اخیر به واسطه نامساعدبودن فضای کسب‌وکار، نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته و بخش کشاورزی نیز از این آسیب در امان نمانده‌است.
سهم‌بری عادلانه برای تمام حلقه‌های تولید
در ادامه این جلسه، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به بیان انتظارات بخش خصوصی از وزیر جهاد کشاورزی پرداخت. کاوه زرگران ابتدا از وزیر جهاد کشاورزی خواست که نسبت به حضور مستمر معاونان خود در جلسات کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، نظارت ویژه‌ای داشته باشد.
او در ادامه با اشاره به اینکه سیاستگذاری حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد، درخواست کرد که این سیاستگذاری در دوره جدید به گونه‌ای باشد که سهم‌بری عادلانه‌ای برای حلقه‌های تولید اتفاق بیفتد. به گفته زرگران، برقراری این عدالت از آن جهت حائز اهمیت است که در سال‌های گذشته، حلقه‌های نخست، یعنی باغداری و زراعت بیش از سایر بخش‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند؛ در حالی که این حمایت‌ها باید به صنایع تبدیلی نیز تسری پیدا کند.
زرگران با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی، گفت: برداشت ما این است که دولت قصد حذف این ارز را دارد، در این صورت باید به این مساله توجه شود که سرمایه مورد نیاز صنایع تبدیلی، چهار یا پنج برابر خواهد شد. بنابراین برای مدیریت بهینه آثار این تصمیم باید به این موارد توجه شود.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، هزینه‌های مالی تولیدکنندگان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، خواستار توجه به این مقوله شد.
خرید قراردادی به جای خرید تضمینی
رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی نیز از وزیر جهاد کشاورزی خواست، در صنایع تبدیلی «خرید قراردادی» به جای «خرید تضمینی» اعمال شود. سیدمحمدرضا مرتضوی با اشاره به معضل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی، ایجاد سه‌ضلعی میان دولت، بانک و تولیدکننده بخش کشاورزی را در ساماندهی به سیاست خرید قراردادی موثر دانست.
وی یکی از مشکلات مربوط به تولید در صنایع غذایی را نوسان قیمت‌های جهانی و عدم‌محاسبه آن در قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی عنوان کرد و یادآور شد که برای رفع این مشکل، باید مکانیسم دقیقی اعمال شود. مرتضوی همچنین با استناد به تجربه نزدیک به چهار دهه فعالیت خود در صنعت غذا و کشاورزی، حضور نمایندگان دولت در مذاکرات خرید کالاهای اساسی و غلات کشور را ناکارآمد عنوان کرد و خواستار واگذاری این وظیفه از دولت به بخش‌خصوصی شد.
مرتضوی در عین حال، در رابطه با مکانیسم تعیین قیمت سبوس در کشور و برقراری سیستم حواله‌ای در این بخش، تصریح کرد که این سیاست، ناکارآمد و فسادآور است و حواله‌جات سبوس در حال حاضر جلوی کارخانه‌های آرد، خرید و فروش می‌شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: کارخانه‌های تولید آرد برای صادرکردن این حواله‌ها، نیاز به پول دارند. این درحالی است که سبوسی که حواله آن کشیده می‌شود، به سفره‌های مردم نمی‌رسد. از همین رو، طی توافقی که با دامداران صورت گرفت، مقرر شد که قیمت سبوس در قیمت شیر توزیعی دامداران لحاظ شود اما این شیوه با مخالفت وزارت جهاد کشاورزی مواجه حتی از سوی این وزارتخانه با دامداران تماس گرفته شد که این توافقنامه ملغی شود.
مدیران، مسوولیت امضای خود را نمی‌پذیرند
در ادامه، رییس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی به ضرورت واگذاری امور تجاری به بخش خصوصی اشاره کرد و با انتقاد از نوع مواجهه مدیران دولتی با فعالان اقتصادی گفت: مدیران وزارت جهاد کشاورزی بعضا، مسوولیت امضاهای خود را نمی‌پذیرند و ما را مانند توپ به یکدیگر پاس می‌دهند.
فرهاد آگاهی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم برقراری شفافیت از طریق دسترسی به سامانه جامع، این راه هم گفت که فعالان اقتصادی عضو فدراسیون واردکنندگان اقدام به واردات کالا کرده‌اند اما محموله‌های آنان امکان تخلیه نیافته و هزینه‌های دموراژ سنگینی به آنها تحمیل شده است. او در پایان سخنانش گفت که تشکل‌ها می‌توانند یاری‌گر وزارت جهاد کشاورزی باشند.
نگرانی برای تامین روغن خوراکی نیمه دوم سال
دبیر انجمن صنایع لبنی نیز در این نشست با اشاره به شرایط اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، خواستار تکیه دولت به امکانات و توان بخش‌ خصوصی برای گردش دوباره برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای در کشور و به تبع آن، خروج اقتصاد کشور از تورم رکودی شد. رضا باکری در همین رابطه، از وزیر جهاد کشاورزی خواست در دوره چهارساله پیش‌روی این وزارتخانه، به بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی اعتماد کرده و وظایف غیرحاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی به تشکل‌ها واگذار شود.
اثر قیمت‌گذاری بر کاهش انگیزه و کیفیت تولید
علی مروی مدیر اندیشکده کسب‌وکار شریف نیز اظهار کرد: دولت‌ها عادت کرده‌اند برای حمایت از مصرف‌کنندگان محصول ارزان عرضه کنند تا اینکه سطح درآمد افراد را ارتقا دهند. این رویکرد با سرکوب قیمتی آغاز می‌شود و به ایجاد اختلال در قیمت، بازار و تضعیف انگیزه تولیدکنندگان منجر ‌می‌شود. برای مثال، خرید تضمینی گندم موجب کاهش کیفیت گندم در داخل کشور شده و همچنین اختصاص یارانه به آرد سبب شده که دورریز نان در ایران با مصرف سرانه نان در سایر کشورها برابری کند.
به گفته مروی، عارضه ‌دیگری که سرکوب قیمتی ایجاد کرده، تولید محصولاتی است که تناسبی با نوع اقلیم ایران ندارد. او با بیان اینکه نسبت به لزوم صیانت از رفاه مردم تردیدی وجود ندارد، افزود: مراقبت از دهک‌های با درآمد پایین، یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌هاست، اما نباید به صرف این نیت‌ها سیاستگذاری غلطی صورت گیرد. به طوری که به اسم حمایت از مصرف‌کننده، سیاست‌های تجاری ناپایداری وضع شود که مبتنی بر تنظیم بازار داخل در کوتاه‌مدت است. سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که با افزایش تقاضا در مقاطعی از سال، قیمت نیز افزایش می‌یابد. حال آنکه همین افزایش قیمت، تعدیل‌‌کننده مصرف خواهد شد.
مدیر اندیشکده کسب‌وکار شریف ادامه داد: سیاست‌های قیمتی نادرست، مانع ورود فناوری‌های جدید به حوزه کشاورزی شده است. در واقع به واسطه این سیاست‌ها که مانع پیش‌بینی‌پذیری سودآوری در این حوزه شده، بخشی از نیروهای خوش‌فکر از ورود به این حوزه امتناع می‌ورزند. به بیان بهتر، بازار خدمات دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی شکل نگرفته و رسوخ تکنولوژی در این بخش به شدت پایین است.
علی مروی ورود دانش و فناوری به حوزه کشاورزی و اصلاح سیاست‌ قیمتی را در شرایط اقلیمی فعلی به عنوان دو راهکار برون‌رفت از بن‌بست کنونی برشمرد.
برنج‌های وارداتی در بنادر در حال فاسد شدن است
دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز با بیان اینکه سال گذشته، به دنبال تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز مبادله‌ای برای واردات برنج، تجار و بازرگانان این بخش با کاهش شدید سرمایه در گردش مواجه شدند، گفت: طی سال گذشته، میزان واردات برنج در مقایسه با ادوار گذشته، ۴۸ درصد کاهش داشت.
عباس توکلی با اشاره به اینکه نیاز به واردات برنج در کشور سالانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن است، افزود: در حال حاضر، برنج خریداری شده از سوی بخش خصوصی در بنادر هند و پاکستان و ایران، در حال فاسد شدن است و اجازه واردات به کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی داده نمی‌شود.
توکلی با بیان اینکه دولت از ذخایر استراتژیک در حال تامین بازار برنج در داخل است، درخواست انجمن واردکنندگان برنج از وزارت جهاد کشاورزی را کاهش دوره ممنوعیت واردات برنج از چهار ماه به دو ماه اعلام کرد.
کمترین موجودی ذرت در سه سال گذشته
عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز موجودی ذرت در بنادر کشور را کمترین میزان طی سه سال گذشته اعلام کرد و با توجه به خشکسالی‌های اخیر، یادآور شد که امسال کشور در مقایسه با سه سال گذشته به بالاترین میزان واردات ذرت نیاز دارد. محمدمهدی نهاوندی همچنین بر مشورت‌گیری وزارت جهاد کشاورزی از بخش ‌خصوصی در کل زنجیره بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: با آزادسازی نرخ ارز و نیمایی شدن آن، بیم آن می‌رود که بار دیگر رانت در اقتصاد کشور افزایش یابد که دولت سیزدهم باید مراقب باشد.
غلامعلی فارغی رییس انجمن ملی طیور نیز خواستار واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی شد و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی در ادوار گذشته تاکید کرد که باید یک تشکل به نمایندگی از بخش خصوصی در رسته‌های مختلف، در نظام تصمیم‌گیری‌ها به دولت کمک کند که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + یازده =