نمره پایین ایران در ریسک تجاری

موسسه «فیچ»، ریسک تجارت وسرمایه‌گذاری در ایران را منتشر کرد

بررسی شاخص ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری که حاصل میانگین سه زیرگروه «بازبودن اقتصاد»، «مداخله دولت» و «مولفه‌های حقوقی» است

  بررسی شاخص ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری که حاصل میانگین سه زیرگروه «بازبودن اقتصاد»، «مداخله دولت» و «مولفه‌های حقوقی» است و برای هر کشور از صفر تا 100 بهترین امتیاز محاسبه می‌شود، حاکی از آن است که این شاخص برای ایران معادل رقم 36.3 است و رتبه کشور در میان 18 کشور منطقه خاورمیانه و آفریقا و پایین‌تر از کرانه باختری و غزه سیزدهم است. درجه بازبودن اقتصاد ناظر بر میزان واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. هرچه درهای اقتصاد بر روی شرکت‌های خصوصی و خارجی گشوده‌تر باشد، امتیاز این شاخص بیشتر است. اما امتیاز ایران در شاخص بازبودن سرمایه‌گذاری رقم پایین 29.9 از 100 و رتبه آن از میان 18 کشور منطقه پانزدهم است. میزان مداخله دولت هم ناظر بر مقدار مالیاتی که دولت از کسب وکارها می‌گیرد و همچنین میزان دسترسی آنها به بازارهای مالی توسعه یافته و امکان اخذ وام است. ایران در مجموع با کسب امتیاز متوسط 48.1 از مجموع 100 در زمینه مداخله دولت، با اختلاف ناچیزی پایین‌تر از «مصر» و در رتبه سیزدهم در بین هجده کشور قرار گرفته است. مولفه‌های حقوقی نیز ناظر بر درجه ستواری، شفافیت و کارآمدی نظام‌های اداری و حقوقی است، که فساد گسترده و موانع بوروکراتیک در کنار ریسک‌های سیاسی مزمن، سرمایه‌گذاری را در ایران پرریسک می‌کند. بر مبنای این ملاحظات، ایران با کسب امتیاز 31.9 از 100 در میان 18 کشور منطقه، به لحاظ ریسک‌های حقوقی در رتبه سیزدهم قرار گرفته است.

     ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران

باوجود برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه عظیم تجاری در بخش‌های سوخت‌های فسیلی، زیرساخت‌ها و صنایع مصرفی، دروازه‌های ایران اساسا به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه از سوی شرکت‌های غربی بسته است. این مساله در کنار روابط تیره با برخی کشورهای همسایه مانند «عربستان سعودی و اسراییل» سبب شده تا ایران شرکای تجاری معدودی داشته باشد. همچنین بستر عملیاتی نیز در مقیاسی گسترده‌تر همچنان و با توجه به وجود مشکلات ساختاری شامل ضعف حاکمیت قانون، فساد گسترده، بار مالیاتی بالا و حضور گسترده شرکت‌های دولتی که به بیرون راندن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منجر می‌شود، برای سرمایه‌گذاران خارجی بستری پرچالش خواهد بود. گفته می‌شود، دولت جدید امریکا اعلام کرده که ایالات متحده به دنبال بازگشت به توافق هسته‌ای ایران است، مشروط به آنکه تهران به تعهدات خود در توافق کاملاً پایبند باشد. بدان معنی که لغو تحریم‌ها می‌تواند تمدید شود و این امر امکان افزایش بالقوه صادرات نفتی ایران و حمایت از بازیابی سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. در مجموع، ایران در ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری، امتیاز ضعیف 36.3 از 100 را کسب کرده و در میان هجده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پایین‌تر از «کرانه باختری و غزه» در رتبه سیزدهم قرار می‌گیرد. گزارش ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران؛ فصل سوم 2021 مشتمل بر شاخص ریسک عملیاتی موسسه فیچ از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است.

     تحلیل بازبودن اقتصادی

این شاخص با تحلیل دو زیرگروه بازبودن تجاری و بازبودن سرمایه‌گذاری تحلیل می‌شود. بازبودن تجاری: روندهای تجارت در ایران به ویژه از سال 2011 تحت تاثیر تحریم‌ها بوده و حجم آن محدود شده است. با این حال تجارت خارجی یکی از مولفه‌های کلیدی اقتصاد ایران و منبع مالی اصلی تامین نیازهای بخش دولتی و نیز واردات اقلام کلیدی به شمار می‌رود. به هرصورت عملکرد ایران به لحاظ حجم مبادلات تجاری به نسبت حجم اقتصاد آن بسیار ضعیف‌تر از ظرفیت‌های بالقوه کشور و نیز کشورهای مشابه منطقه است. ترکیب تجارت در سبد صادرات به‌طور عمده محدود به سوخت‌های فسیلی و محصولات مرتبط به آنها است و سایر اقلام صادراتی از قبیل کالاهای مصرفی صنعتی، محصولات کشاورزی و فلزات در درجه دوم اهمیت قرار دارند. شرکای اصلی صادراتی ایران کشورهای «چین، عراق، امارات متحده عربی، کره جنوبی و افغانستان» بوده‌اند، اما 54 درصد از صادرات ایران به مقصد «اروپا یا آسیا بدون مقصد مشخص دیگر» ثبت شده که نشان می‌دهد بخشی از مبادلات تجاری در اروپا و آسیا شاید از بیم برانگیختن خشم امریکا، به صورت پنهانی صورت می‌گیرد. این امرحاکی از ریسک حقوقی بالایی است که شرکت‌ها در تجارت با ایران با آن مواجهند، زیرا چنین کاری می‌تواند به دلیل نقض تحریم‌های امریکا به وضع مجازات‌های شدید یا به قرار گرفتن شرکت‌ها در فهرست تحریم‌ها منجر شود.   ترکیب تجارت در واردات ایران نشان می‌دهد، بیشتر محصولات وارداتی با کسری موازنه تجاری مواجهند. این مساله به ویژه با توجه به روابط پرتنش ایران با برخی کشورهای منطقه و جهان، تأثیرات ناشی از تحریم‌ها و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای واردات، ایران را در برابر اختلالات محیط بیرونی به‌شدت آسیب‌پذیر می‌سازد. مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه کلیدی مانند کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولیدکنندگان صنعتی یکی از عوامل عمده محدودکننده ظرفیت رشد بخش صنعت در ایران است. در سال 2018، گروه ماشین‌آلات و محصولات صنعتی پیچیده، مشتمل بر آن دسته از تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای که به عنوان نهاده در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، با سهم 35.0 درصد بزرگ‌ترین سهم را در واردات داشتند.  اقلام خوراکی و کشاورزی به عنوان دومین گروه محصولات وارداتی، 25.8 درصد از حجم کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند و ارزش واردات این اقلام 10.6میلیارد دلار بود. شرکای وارداتی، 5 شریک اصلی «چین، امارات، هند، ترکیه و آلمان» هستند که چین در جایگاه نخست قرار دارد. شرکای وارداتی ایران در قیاس با شرکای صادراتی آن به لحاظ پراکندگی جغرافیایی تنوع بیشتری دارند، اما سهم چین از سایرین بیشتر است و 24.9 درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داده است. نرخ‌های قابل توجه تعرفه واردات مانع مهمی در مسیر مبادلات تجاری ایران است. میانگین این تعرفه‌ها در ایران 15.2درصد است که دومین رقم بالای تعرفه‌های وارداتی در منطقه (پس از سوریه) و یازدهمین نرخ بالای تعرفه در جهان به شمار می‌آید. ایران در موافقتنامه‌های تجارت آزاد فعال معدودی عضویت دارد و عضو هیچ اتحادیه گمرکی نیز نیست. با این حال، کشور طی چند سال گذشته به دنبال امضای موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهایی در آسیای میانه و آسیای جنوبی بوده و برای تقویت مبادلات تجاری خود به این کشورها روی آورده است.

      بازبودن سرمایه‌گذاری

ایران ظرفیت‌های بالقوه بزرگی برای سرمایه‌گذاری دارد ولی به دلیل تحریم‌ها و پیچیدگی بستر عملیاتی، برای سرمایه‌گذاران خارجی پرچالش است. بستر عملیاتی نامناسب عامل مهم‌تری از تحریم‌ها است؛ به‌طوری‌که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، موانع ساختاری پرشماری در مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. امتیاز ایران در شاخص بازبودن سرمایه‌گذاری رقم پایین 9/29 از 100 و رتبه آن از میان 18 کشور منطقه پانزدهم است. روندهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد ظرفیت‌های بالقوه آشکار ایران موجب جذب سرمایه‌گذاری آن دسته از شرکت‌هایی شده، که قادر به مقابله با ریسک‌های عملیاتی موجود بوده‌اند. نمونه دیگر، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین است که در دوران تحریم‌ها نیز تداوم یافته است. بخش‌های اصلی جذب‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2019 شامل صنایع شیمیایی، فلزات، استخراج کانی‌ها، خدمات، گردشگری و مخابرات بوده‌اند. با این حال میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد شده تنها 10.3درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده که سومین نسبت پایین در سطح منطقه است.  مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بر مبنای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد. ضمانت جبران هرگونه ضرر و زیان ناشی از مصادره دارایی‌ها یا ملی شدن بخش‌های مختلف اقتصادی به سرمایه‌گذاران، برچیده شدن محدودیت‌های مربوط به درصد مالکیت سهام شرکت‌ها توسط طرف‌های خارجی و اعطای مجوز سه ساله اقامت برای سرمایه‌گذاران، مدیران و متخصصان خارجی، اعطای مشوق‌های مالیاتی و کاهش تعهدات اداری سرمایه‌گذاران خارجی از جمله این مشوق‌ها است. از موانع اصلی سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌ها، ماهیت غیرشفاف اقتصاد، الزامات مربوط به مالکیت محلی و کندی روند اصلاحات قراردادهای نفت و گاز است.

     تحلیل مداخله دولت 

فعالیت اقتصادی در ایران با بار مالی بالایی همراه است که خود معلول مداخلات بسیار شدید دولت در اقتصاد کشور است. حضور سنگین دولت در فعالیت‌های اقتصادی در تمامی صنایع کلیدی از جمله بانکداری باعث دشواری دسترسی به وام و از بین رفتن فرصت‌های بخش خصوصی می‌شود. ایران در مجموع با کسب امتیاز متوسط 48.1 از مجموع 100 در زمینه مداخله دولت، با اختلاف ناچیزی پایین‌تر از مصر و در رتبه سیزدهم در میان 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است. مالیات در ایران یکی از عوامل مهم کاهش جذابیت این کشور به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری است. نرخ مالیات در ایران سومین نرخ بالای مالیات در سطح منطقه است. ایران در مجموع با کسب امتیاز 57.9 از مجموع 100 در زمینه اخذ مالیات، در میان هجده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه سیزدهم قرار گرفته است.  در فرآیندهای مالیاتی میان شرکت‌های داخلی و خارجی تفاوتی نیست. اشخاص و شرکت‌های ایرانی ملزم به پرداخت مالیات بر درآمدهای خود در سرتاسر جهان، صرف نظر از مبدأ آن درآمد هستند. با این وجود کل نظام مالیاتی، بیشتر تأمین کننده منافع نهادهای وابسته به بخش دولتی است، زیرا شمار زیادی از آنها از پرداخت مالیات معافند و این موجد محیط رقابتی ناعادلانه و موجب تضعیف رقابت‌پذیری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ایران می‌شود. مالیات بر شرکتها از یک نظام مالیاتی دولایه پیروی می‌کند که مالیات در آن، ابتدا به مقدار سود در سطح شرکت تعلق می‌گیرد، در حالی که اعتباری در سطح سهامداران در نظر گرفته نمی‌شود و از سوی دیگر، سود سهامی که شرکت‌ها میان سهامداران خود توزیع می‌کنند از مالیات معاف است. به استثنای مواردی که اشخاص حقوقی به‌طور مشخص و بر مبنای قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده باشند، تمامی سود شرکت‌ها منهای معافیت‌های تعیین شده مشمول مالیاتی با نرخ استاندارد 25 درصد می‌شوند. این، سومین نرخ بالای مالیات در سطح منطقه است. تشریفات مالیاتی نیز زمان زیادی می‌گیرد و با 216 ساعت، اندکی بالاتر از میانگین منطقه یعنی 213 قرار دارد. این مساله بار مالیاتی را برای کسب و کارها به لحاظ کاهش بهره وری به واسطه نظام اداری پیچیده در ایران افزایش می‌دهد.   مالیات بر درآمد اشخاص در ایران تأمین‌کننده منافع شاغلان در بخش عمومی متورم کشور است که نرخ مالیات یکسان 10 درصدی در مورد آنها اعمال می‌شود. اما مالیات صاحبان مشاغل آزاد به صورت پله کانی و از 0 تا 35 درصد محاسبه می‌شود که رقم 35 درصد، سومین رقم بالای مالیات بر درآمد در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. علاوه بر این، حد بالای نرخ برای تمامی کارکنان غیرمقیم اعمال می‌شود.   بخش مالی در ایران به‌شدت هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته و در نتیجه، ارتباط میان بانک‌های ایرانی با بازارهای مالی جهانی گسسته شده و امکان اعطای اعتبار و نیز سهولت انتقال پول برای شرکت‌های چندملیتی به‌شدت محدود گشته است. دولت نیز حضور قابل توجهی در بخش بانکداری دارد و توان بانک‌ها در تخصیص منابع را از میان می‌برد، زیرا حجم بالایی از این منابع به پروژه‌های دولتی تخصیص می‌یابند. این مساله در کنار عدم دسترسی به بازارهای مالی جهانی گزینه‌های مالی شرکت‌های ایرانی را محدود می‌کند؛ به‌طوری‌که بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد برای بازه زمانی 2019 -2018 دسترسی به منابع مالی به عنوان عمده‌ترین مانع در مسیر کسب و کار در ایران برشمرده شده است. بدین‌ترتیب ایران در زمینه موانع مالی با کسب امتیاز پایین 4,38 از مجموع 100 در میان هجده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه چهاردهم قرار گرفته است.  بازار مالی اصلی ایران، بازار بورس تهران است که به دلیل محدودیت دسترسی سرمایه‌گذاران ایرانی به بازار مالی جهانی به مجرایی جذاب برای جذب سرمایه تبدیل شده است. حجم این بازار نزدیک به حجم بازار مالی ترکیه است. برنامه بلندپروازانه نوسازی و به‌سازی با هدف افزایش میزان شفافیت و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر داخلی و خارجی در این بازار اجرا می‌شود. سامانه مبادلاتی جدیدی متعلق به شرکت آتوس یورونکست مارکت سلوشن در بازار بورس تهران راه‌اندازی شده که امکان خرید و فروش سهام در یک روز واحد و نیز افزایش چهار برابری تعداد کارگزاری‌های همزمان فعال را فراهم کرده است. همچنین در سامانه جدید، امکان اتصال بازار بورس با بورس‌های بین‌المللی نیز فراهم شده، هرچند افزایش مشارکت خارجی همچنان با مانع تحریم‌ها مواجه است.

      تحلیل بستر حقوقی

فساد گسترده و موانع بوروکراتیک در کنار ریسک‌های سیاسی مزمن، سرمایه‌گذاری را در ایران پرریسک می‌کند. بر مبنای این ملاحظات، ایران با کسب امتیاز 31.9 از 100 در میان 18 کشور منطقه، به لحاظ ریسک‌های حقوقی در رتبه سیزدهم قرار گرفته است. زیرگروه این شاخص، محیط اداری و بستر حقوقی است. در محیط اداری ایران کاغذبازی و پارتی‌بازی رایج است که به تاخیرهای طولانی در انجام امور بازرگانی و آغاز فعالیت کسب و کار می‌انجامد و مانع کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک می‌شود. روند توسعه دولت الکترونیک در ایران شرایط مناسبی ندارد و دورنمای افزایش میزان کارآیی در رویه‌های اداری را تضعیف کرده و امکان بالقوه بروز تأخیر و رانت‌جویی مقامات رسمی را می‌افزاید. از همین رو، ایران با کسب امتیاز پایین 39.8 از مجموع 100 به لحاظ محیط اداری در میان کشورهای منطقه در جایگاه یازدهم قرار می‌گیرد. بستر حقوقی محیط عملیاتی کسب وکارها تحت تاثیر فرهنگ فراگیر فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی و توانایی محدود اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فعالیت آزادانه بدون ترس از تعقیب قضایی است. فرایندهای قانونی در ایران به‌شدت سختگیرانه هستند و بسیاری از پرونده‌ها در محاکم غیرعلنی رسیدگی می‌شوند.  بدین‌ترتیب، ایران با کسب امتیاز 24.0از 100 به لحاظ بستر حقوقی در میان هجده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه چهاردهم قرار می‌گیرد. محاکم قضایی محاکم قضایی در ایران مستقل نیستند. ساز وکارهای حاکم بر حل و فصل موارد اختلاف در قراردادهای تجاری در ظاهر،

ساز وکارهایی شفاف، کم هزینه و کارآمدند. اما فرهنگ نهادینه شده فساد سبب می‌شود، فرآیند حل اختلاف تحت تأثیر ارتشا و روابط نزدیک میان طرف‌های درگیر و نظام حاکم قرار بگیرد. فساد فراگیر دولتی و بخش خصوصی نیز موجب ریسک‌های عمده‌ای برای کسب وکارها می‌شود، مانند احتمال ایجاد هزینه‌های غیرمترقبه در نتیجه ضرورت پرداخت رشوه یا اختلاس اموال، آسیب‌های حیثیتی و هزینه‌های حقوقی مربوط به وارد شدن به فعالیت‌های فسادآلود و نیز احتمال انجام اقدامات حقوقی علیه کسانی که نظراتی صریح یا نامطلوب مطرح می‌کنند. فرهنگ فساد ریسک عمده‌ای است که سرمایه‌گذاران را می‌هراساند. ایران در میان 18 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه 14 و بالاتر از «عراق، لیبی، یمن و سوریه» است. حقوق مالکیت فکری و روند اجرای قوانین حمایت از آن در ایران همچنان پایین‌تر از سطح استاندارد است. به استثنای آثار خارجی که حق مالکیت فکری برایشان درخواست و اعطا شده باشد، تنها آثار داخلی در داخل ایران از حمایت‌های مربوط به این نوع مالکیت برخوردارند و آثار ایرانی در خارج از مرزهای ایران اغلب از این نوع حمایت‌ها محرومند. این ضعف در قانون کپی رایت، به ویژه تولیدکنندگان دارو در ایران را در شرایط دشواری قرار می‌دهد زیرا آنها هیچ تضمینی برای مالکیت انحصاری کار خود ندارند. حمایت‌های ناکافی از حقوق مالکیت فکری در ایران همچنان سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در صنایع نوآور و پژوهش- محور بازمی‌دارد.

Taadol-07

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + چهار =