دام قیمت‌گذاری دستوری

«جهان صنعت» رویکرد دولت سیزدهم در حل مساله گرانی را بررسی کرد

به نقل از جهان صنعت : نسیم‌سوران- دولت سیزدهم و کابینه‌ای که در دوره چهار ساله پیش رو همراهی‌اش می‌کند رویکردی عملگرا دارد، اما احتمال تکرار خطای قیمت‌گذاری دستوری نیز از سوی چنین دولتی کاملا محرز است. رییس‌جمهور تاکنون به چند طریق از تمایل دولت متبوع‌اش به دخالت در اقتصاد خبر داده است؛ یک‌بار در زمان انتخابات و با وعده ساخت مسکن و ایجاد شغل و یک‌بار هم در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی و با مکلف ساختن تیم اقتصادی برای کنترل نرخ ارز و تورم. در دو هفته‌ای که از تکلیف رییس‌جمهور به کابینه اقتصادی دولت می‌گذرد بازار ارز صحنه رفت و برگشت مکرر قیمت‌ها شده و بازار کالاهای مصرفی نیز دومینوی رشد قیمتی را کماکان به خود می‌بیند. این مساله نشان می‌دهد که بازار و نرخ‌های موجود در آن مطابق با شرایط دلخواه نهادهای تصمیم‌گیر پیش نمی‌رود و تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند مکانیزم موثری چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی باشد. اما دولت سیزدهم در دام قیمت‌گذاری دستوری افتاده است؟
ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری
دولت سیزدهم که بیش از یک ماه از حضورش در عرصه سیاسی کشور می‌گذرد از همان ابتدا ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری را در میان محافل کارشناسی ایجاد کرده است. نخستین پرده از این رویکرد سیاستی به زمان انتخابات در خردادماه برمی‌گردد یعنی روزهایی که ابراهیم رییسی با شعارهای خوش آب و رنگ انتخاباتی‌اش از رویکردی نو در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی خبر می‌داد. وعده‌هایی از قبیل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد شغل، تک‌رقمی کردن تورم و مدیریت بازار ارز همه و همه نشان از آن دارند که رویکرد سیاستگذاری رییس‌جمهور همگرایی شدیدی با رویکرد قیمت‌گذاری دستوری دارد. تاکید ابراهیم رییسی بر کنترل فوری قیمت‌ها در بازار ارز و بازار کالاها در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز شاید، باید حرکت مهمی در این مسیر از سوی دولت بدانیم. رییسی در جلسه هفتم شهریور خود با اعضای جدید دولت تیم اقتصادی را مکلف کرد تا درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته‌ای انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به کار گرفته است.
واکنش بازارها
واکنش بازارها به دستور رییس‌جمهور اما نشان داده که مکانیزم نرخ‌گذاری دستوری مطابق با شرایط و خواسته‌های دولت پیش نمی‌رود. بازار ارز در نخستین روز از جلسه ستاد اقتصادی دولت در میانه کانال قیمتی ۲۷ هزار تومان ایستاده بود و پیش از اعمال دستور از سوی دولت روند افزایشی خود را آغاز کرده بود. اما پس از آن نیز بازار ارز از حرکت بازنایستاد و حرکت رفت و برگشت خود را مکررا ادامه داد. یکی از باورهای رایج در بین معامله‌گران بازار این است که در دولت جدید اطمینانی به آینده سیاسی کشور وجود ندارد و مشخص نیست که برجام به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. این همان مسائل‌هایی است که تصورات افزایشی در بین معامله‌گران بازار ارز را تقویت می‌کند. بنابراین در دو هفته اخیر تحرکات قیمتی در بازار ارز وجود داشته و این بازار همواره دنباله اخبار سیاسی را گرفته است. دامنه نوسان نرخ دلار نیز در این مدت از ۲۶ هزار تا ۲۸ هزار تومان متغیر بوده اما در غالب موارد در کانال ۲۷ هزار تومان مستقر بوده است. با این حال نشانه‌ای از کاهش نرخ آن‌طور که دولت انتظارش را می‌کشد وجود نداشته است. با وجود حساسیت بالای بازار ارز به اخبار سیاسی، در داخل نیز عواملی هستند که روند افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کنند.
سرریز نقدینگی به بازارها
آن‌طور که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند نقدینگی به یکی از چالش‌های بزرگ در کشور تبدیل شده است. حجم و میزان پولی که روزانه وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود آنقدر نگران‌کننده است که اگر متوقف نشود می‌تواند به ظهور ابرتورم در کشور بینجامد. کما اینکه تا اینجای کار نیز نرخ تورم به ۴۵ درصد رسیده و تمام رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرده است. اما چاپ بی‌رویه پول نیز یک دلیل روشن دارد و آن هم هزینه‌های بالای دولت است. با آنکه پولی‌سازی کسری بودجه همیشه در ادبیات اقتصادی دولت‌ها نهی شده اما این روند جاری کشور در تمام این سال‌ها به ویژه در سال‌های تحریم بوده است. در صورتی که برجام به نتیجه برسد و دولت بتواند همچون سابق نفت بفروشد می‌تواند بخش زیادی از هزینه‌هایش را از مسیری غیر از آنچه گفته شد جبران کند اما اگر برجام احیا نشود تداوم روند چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این همان مساله‌ای است که دو اثر مستقیم بر اقتصاد ایران می‌گذارد؛ نخست افزایش قیمت ارز و دوم نیز افزایش نرخ تورم.
ضربه به منفعت مصرف‌کنندگان
طی دو هفته اخیر، یعنی درست از زمانی که رییس‌جمهور دستور کنترل قیمت ارز و سایر کالاها را داده هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها دیده نشده است. این مساله نشان می‌دهد که بازار دستور نمی‌پذیرد و خود را با اوامر و خواسته‌های دولت هماهنگ نمی‌سازد. برای مثال در همین بازه زمانی علاوه بر نوسانات قیمتی که در بازار ارز شدت گرفت خبرهای مبنی بر چند برابر شدن قیمت برخی از اقلام مصرفی نیز شنیده شد. اما چرا قیمت‌گذاری دستوری کمکی به حل مساله گرانی نمی‌کند؟ واقعیت این است که در روش نرخ‌گذاری دستوری این باور شکل گرفته که فروشنده به دنبال عرضه کالاها با قیمت‌های گران‌تری است و بنابراین دولت با افزایش کنترل و نظارت خود در زمان فروش کالا سعی می‌کند که بازار را تحت کنترل خود بگیرد. چنین سیاستی اما در زمان اجرا تنها به ایجاد اختلال و آشفتگی‌های بیشتر قیمتی انجامیده و عملا کمکی به حل مساله گرانی نکرده است. در حقیقت مکانیزم تنظیم بازار با دخالت و دستور منجر به پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها نمی‌شود و آنچه می‌تواند به حل این مساله بینجامد تبعیت از نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است. این همان رویکری است که دولت‌ها از پذیرش آن اکراه دارند و حاضر نیستند تبعات آزادسازی قیمت‌ها را به جان بخرند. بنابراین به نظر می‌رسد که ستاد اقتصادی دولت نیز برگزاری جلسات با اعضای دولت را راهی برای اعمال قدرت بیشتر بر بازارها می‌داند تا مسیر تحقق وعده‌هایی که خبر از دخالت بیشتر سیاست‌گذار در اقتصاد می‌دهد را هموار کند. اما تجربه به ما نشان داده که اعمال قیمت در بازار نه به کنترل قیمت‌ها می‌انجامد و نه تامین منفعت مصرف‌کنندگان، با این حال شاید محفل مناسبی برای توزیع رانت به نفع افراد بانفوذ و کاهش شفافیت و افزایش فساد باشد.

سه اصل مهم در حوزه قیمت‌گذاری
سیدکمال سیدعلی*- در ۴۰ سال گذشته انواع و اقسام سیاست‌گذاری‌ها به ویژه در بازارهای ارز و کالاهای مصرفی مورد آزمون و خطا قرار گرفته که همه آنها در نهایت به قیمت‌گذاری دستوری ختم شده‌اند، اکنون اما زمان آن فرارسیده که به عدم تکرار این جنس از سیاست‌گذاری‌ها ناگزیر شویم. با همین استناد، گزاره‌های دولت مبنی بر کاهش تواما قیمت ارز و قیمت کالاهای مصرفی چنان‌چه عملکرد اجرایی در زمینه کنترل نرخ تورم نداشته باشد، مسکنی کوتاه‌مدت بیش نخواهد بود با این حال تا حدودی می‌تواند از هیجانات قیمتی در این بازارها بکاهد.
بر همگان روشن است که قیمت بازار کالاها بستگی به قیمت تمام شده آن کالا و ارزش افزوده‌ای که تولیدکننده در زمان تولید بر روی همان کالا ایجاد می‌کند دارد. این مساله به تولیدکننده یاری می‌دهد تا از جمیع هزینه‌هایی که در جریان تولید کالا متحمل می‌شود حاشیه سودی برای خود ایجاد کند. اما اقتصاد ایران از یک چالش بسیار بزرگ رنج می‌برد و آن هم موتور فعال چاپ پول و حجم بالای نقدینگی است. استمرار چرخه انتشار پول از سوی بانک مرکزی و بزرگ‌تر شدن حجم و میزان نقدینگی مانعی جدی برای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاهاست.
سیاست‌هایی از قبیل آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی سه اصل اساسی در اداره امور اقتصادی همه کشورهای موفق در زمینه قیمت‌گذاری است. این سه اصل مهم چنان‌چه جای خود را در حکمرانی اقتصادی ایران بیابد از آن پس عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار خواهد بود. اما چنان‌چه عرضه و تولیدات کالایی به میزان پولی که بانک مرکزی به صورت روزانه و حتی ساعتی منتشر می‌کند نباشد ناگزیر به پذیرش افزایش قیمت خواهیم بود چه آن‌که حجم پول در برابر تولید تعداد مشخصی کالا چند برابر می‌شود که همین پول منتشر شده به بازار کالاها حمله و افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند.
مساله مهمی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به آن توجه کند اهمیت کنترل هزینه‌های دولت و در عین حال درآمدزایی از محل فروش نفت و مالیات‌ستانی است. اما اگر دولت قادر به کنترل هزینه‌هایش نباشد، درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشود و فروش نفت به حداقل ۵/۱ تا دو میلیون بشکه در روز نرسد تورم قابل‌کنترل نخواهد بود. دولت باید این را نیز بداند که نرخ ارز تنها یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار کالاها آن هم در ارتباط با کالاهای وارداتی است و نباید رشد نرخ تورم همه کالاها و خدمات مصرفی را به افزایش قیمت ارز تعمیم دهیم. مثال بارز این مساله نیز کشورهایی است که از تورم بسیار بالایی رنج می‌برند اما قیمت ارز در این کشورها تحرک زیادی ندارد.
ریشه این مساله را باید در انتظارات فعال تورمی در کشور جست‌وجو کنیم. هرچند به دلیل مدل اقتصادی ایران (با حجم نقدینگی بالا و تفاوت بارز تورم داخلی و خارجی)، افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است اما عامل اصلی افزایش نرخ تورم را باید بودجه دولت، کسری بودجه و عدم کنترل هزینه‌های آن بدانیم. بنابراین علاوه بر بانک مرکزی سایر دستگاه‌های دولتی نیز باید با هماهنگی یکدیگر بتوانند سد راه افزایش قیمت‌ها شوند در غیر این صورت حتی اگر همه دستگاه‌های کنترل‌کننده قیمتی نیز دست به کار شوند دومینوی افزایش قیمت‌ها هر روز گریبان یکی از کالاهای مصرفی را خواهد گرفت.
بنابراین دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار دو راه بیشتر ندارد؛ نخست افزایش عرضه کالاها به اندازه تقاضای موجود در بازار و دوم خاموش کردن موتور چاپ پول و جلوگیری از انتشار بی‌رویه اسکناس به اقتصاد خواهد بود.
* معاون اسبق ارزی بانک مرکزی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 14 =