قیمت‌گذاری دستوری بلای جان اقتصاد

فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای سرگشاده به رییس جمهور مطرح کردند

به نقل از جهان صنعت : گروه بورس- هفته گذشته اظهاراتی از سوی برخی نمایندگان مجلس و سیاستگذاران اقتصادی در فضای رسانه‌ای انتشار یافت که نگرانی‌ها درباره انحراف از سیاست‌های اعلام شده مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری از طریق مصوبات مجلس و دولت را در میان اهالی بازار سرمایه افزایش داد. این نگرانی‌ها به ویژه با اتهام‌زنی دوباره نایب رییس مجلس به بورس کالا در موضوع افزایش قیمت سیمان و محصولات فولادی تقویت شد. موضوعی که «جهان‌صنعت» نیز تحت عنوان «ترس از اتاق شیشه‌ای» مفصل به آن پرداخته است. اکنون گروهی از مدیران و تحلیلگران بازار سرمایه در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رییسی نسبت به تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ریسک‌های عدول دولت از برنامه‌های اعلامی در دوره انتخابات هشدار داده و پشت پرده‌های اصرار برخی افراد به عرضه‌های خارج از بورس و تکرار سیاست اشتباه اقتصاد دستوری را افشا کرده‌اند. مصطفی صفاری تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند که اقتصاد ایران سال‌هاست به دلیل علاقه دولت‌ها به قیمت‌گذاری دستوری از بروز رانت‌های پنهان رنج می‌برد و با توجه به اظهارات پیشین رییس‌جمهوری، لازم است این بار دولت به حذف این نگاه مبادرت ورزد.
در بخشی از این نامه آمده است: «از سویی تحریم سفره مردم را کوچک‌تر و معیشت را بر آنان دشوار کرده و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که رانت‌خواران به جد در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را به بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمتی هدایت کنند که با ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری، اندک بازده اقتصادی حاصل از تولید را از جیب مالکان صنایع و سهامداران شرکت‌ها به جیب واسطه‌گران و سفته‌بازان سرازیر و محملی برای سودجویی خود با نقاب حمایت از مردم فراهم کنند. گویی عده‌ای وظیفه دارند در کشور سرمایه‌گذاری کنند، عده‌ای رنج و سختی تولید را تحمل کنند و همه در نهایت دسترنج خود را به شبکه‌ای از سودجویان واگذار کنند.» در ادامه این نامه خطاب به رییس‌جمهوری نوشته شده است: «حضرت‌عالی به دفعات از رانت سنگین دلار ۴۲۰۰ تومانی گفته بودید و بر عزم راستین خود برای مقابله با فساد و رانت‌خواران تاکید داشتید. مادامی که رانت از طریق سیاست‌های نادرست دولت ایجاد می‌شود، شاهد رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. برای مثال در صنعت سیمان تا پیش از عرضه مستقیم در بورس کالا به مصرف‌کننده نهایی، اخبار از رانت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی چند واسطه حکایت داشت.» به گزارش بورسان، اهالی بازار سرمایه در تمثیلی رانت را به سیلی از آب روان تشبیه کرده‌اند که وقتی از سرمنشا جاری می‌شود در هر مسیری ویرانی به همراه دارد؛ به گفته این کارشناسان عمده این فسادها نتیجه رفتار اشتباه سیاستگذار در قیمت‌گذاری دستوری صنایع مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و موارد مشابه یا ارز ۴۲۰۰ و امثالهم است و برای مقابله با منابع فساد یا همان رانت‌ها در اقتصاد کشور باید سرمنشا آن رانت را قطع کرد.
دروغ‌پردازی درباره هزینه ساخت مسکن
در نامه اهالی بازار سرمایه به رییس‌جمهوری ضمن اشاره به تجربه آزموده دولت قبل، به آدرس‌های اشتباهی که درباره قیمت میلگرد و سیمان و اثر آن بر قیمت ملک پرداخته شده و نسبت به بهانه‌تراشی‌های آینده برخی افراد در این باره هشدار داده شده است. به پیوست این نامه گزارشی تحلیلی از سهم واقعی هر کدام از کالاها در بهای تمام‌شده مسکن ارائه شده است تا نادرستی ادعاهای برخی رانتجویان درباره اثر افزایشی نرخ سیمان و فولاد بر بازار مسکن نمایان شود. بر اساس این گزارش، به عنوان مثال در شهر تهران از مبلغ ۳۰ میلیون تومان میانگین نرخ فروش هر متر مربع واحد مسکونی، با نرخ‌های فعلی حدودا ۲۲ میلیون تومان به عنوان ارزش زمین و سود سازنده (معادل ۳/۷۳ درصد) و صرفا حدود هشت میلیون تومان معادل ۷/۲۶ درصد متعلق به هزینه‌های ساخت است. همچنین بر اساس محاسبات انجام شده در این گزارش تحلیلی، به ازای ساخت هر مترمربع ساختمان، سهم سیمان با نرخ کنونی در بازار آزاد، ۲۰۰ هزار تومان و سهم میلگرد و مشتقات آن، ۴/۱ میلیون تومان است. بر این اساس این دو محصول به ترتیب تنها ۶۷/۰ و ۷/۴ درصد از بهای تمام شده ساختمان را تشکیل می‌دهند. در ادامه تاکید شده با توجه به برنامه ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم، این نگرانی وجود دارد که به بهانه چنین اقدامی، بساط رانت برای کالاهایی مثل سیمان و فولاد پهن شود. به نوشته اهالی بازار سرمایه «این مساله جلوه روشنی از نفوذ شبکه دلالان و واسطه‌گران در سیستم تصمیم‌سازی کشور است. به باور ما امضاکنندگان این مرقومه، این اشخاص خواسته یا ناخواسته در پی استحکام شبکه رانت‌پاشی و رانت‌جویی در کشور هستند والا کمک به برطرف کردن نقایص بورس کالا کجا و رجعت به رویه بی‌سامان سنتی کجا.»
پیامدهای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در نظام اقتصادی
مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه در ادامه این نامه همچنین به مشکلات صنعت برق و آثار سوء‌قیمت‌گذاری دستوری بر حوزه تولید و توزیع برق اشاره کرده‌اند. بر این اساس تاکید شده که در کنار عدم ذی‌نفع‌شدن مصرف‌کننده از مزایای قیمت‌های سوبسیدی، از دیگر اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در حوزه برق مشاهده کرد که منجر به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید یا توسعه نیروگاه‌های قبلی شده و کار به جایی رسیده که شاهد قطعی مکرر برق در کشور هستیم. از نفوذ و قدرت شبکه دلالی و فساد در کشور همین بس که وقتی آثار کمبود برق در توزیع و عرضه سیمان و فولاد هویدا می‌شود، ناگهان گروهی از مسوولان ساده‌دل و بی‌اطلاع مصاحبه می‌کنند که عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا قیمت‌ها را بالا برده است. شنیدن چنین استدلال‌هایی که از تاثیر کمبود برق در توقف و کاهش جدی میزان تولید سیمان و فولاد چشمپوشی می‌کند ولی اثر عرضه در بورس کالا را از خاطر نمی‌برد مایه تاسف است. در پایان این نامه تاکید شده که به باور کارشناسان نظام‌های اقتصادی کشور شامل نظام تولیدی، توزیعی و مالی باید دستخوش تحولات و اصلاحات اساسی شوند تا ناکارآمدی و فساد آنها به حداقل برسد. بر این اساس عنوان شده که با توجه به سیستم‌های نوین بورس، مکانیسم حراج دوطرفه، امکان کشف قیمت، شفافیت حداکثری و امکان نظارت‌های موثر بر معاملات آن این روش می‌تواند جایگزین روش‌های سنتی در نظام توزیعی کشور شود.

 

رنج‌های اقتصاد ایران از اقتصاد دستوری
مصطفی صفاری*_ همواره یک سوال کلی در اقتصاد کلان مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا دولت‌ها به مکانیسم عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار اعتقاد دارند یا آنکه قیمت‌های دستوری برای آنها، ملاک عمل آنهاست. متاسفانه تجربه ۴۰ ساله ما نشان می‌دهد که غالبا نگاه دولت‌ها به سمت اقتصاد دستوری متمایل بوده و نظام عرضه و تقاضا چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو بیشترین رانت یارانه‌های مخفی را در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم که رقمی بسیار بالاست. طبیعی است که ایمان آوردن به نظام عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار به شکوفایی شرکت‌ها کمک می‌کند. آقای رییسی هم پیش از انتخاب و هنگام حضور در اتاق بازرگانی قول داده بودند که دولت ایشان از مکانیسم دستوری و دخالت در بازار انصراف خواهد داد و به آن عمل نمی‌کند. اما اینکه وزرای انتخابی ایشان در عمل به این نحوه اعتقاد دارند یا خیر را باید در ادامه مسیر مشاهده کنیم. البته ایمان به بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا در کنار کنترل سوداگری و سفته‌بازی از سوی دولت دو موضوع موازی هستند و لازم است دولت‌ها همچنان نظارت خود بر سلامت معاملات را حفظ کنند. به عنوان مثال در بخش مسکن ۶۰ درصد از خریداران و در بازار خودرو نیز بخش عمده‌ای از خریداران مصرف‌کننده نهایی نیستند بلکه افرادی هستند که در مقام دلالی و واسطه‌گری با هدف سفته‌بازی ورود کرده‌اند. این در واقع بازار نیست بلکه نابازار است که عمل می‌کند و در چنین شرایطی لازم است دولت‌ها حداکثر تلاش خود را برای خارج کردن سفته‌بازان از بازارها به کار ببندند. دولت باید بازار را به حالت عرضه و تقاضای واقعی بازگرداند، نه اینکه دلال‌ها در بازار تقویت شوند که در این صورت مصرف‌کننده واقعی باید کالای مورد نیاز خود را با قیمت بسیار بالایی تهیه کند. به عنوان مثال در موضوع اخیر گرانی سیمان و فولاد، اشتباه سیاستگذار موجب افزایش قیمت محصول شد. وقتی برق تولیدکنندگان سیمان و فولاد برای دو ماه قطع می‌شود عملا تولیدی وجود نخواهد داشت در حالی که تقاضا همچنان وجود دارد و بدین ترتیب قیمت‌ها به صورت سرسام‌آوری بالا می‌رود. این روند در حالی طی شد که به طور طبیعی و در روال عادی، در هر دو بخش تولید فولاد و سیمان، کشور با مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی مواجه است. بر این اساس مشخص می‌شود که مشکل اصلی در واقع در نظام توزیع نبود بلکه به دلیل قطعی طولانی‌مدت برق کارخانجات فولادی و سیمانی، کمبود ایجاد شد و قیمت افزایش یافت. همچنین باید توجه داشت که این دست از کالاها قیمت‌های جهانی دارند که بر اساس آن، در بازار داخلی هم قیمت‌گذاری می‌شوند. بر این اساس کشف قیمت‌ها کاملا شفاف است. اقتصاد سالم نیز در واقع بر همین اساس استوار است که قیمت‌های داخلی و خارج از کشور پس از مدتی یکسان شود و از ایجاد پدیده قاچاق جلوگیری به عمل آید. با این حال اما دستیابی به این هدف به سیاست‌های کلان دولت‌ها بستگی دارد. در حال حاضر مسکن و خودرو در ایران نسبت به جهان بسیار بالاتر و دارای حباب است که نشان می‌دهد فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی در این دو حوزه جریان دارد.
* تحلیلگر بازار سرمایه

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =