صنایع در انتظار گرانی برق

آنچه قانون بودجه 1400 می‌گوید؛ آنچه دولت طلب می‌کند

به نقل از جهان صنعت : اگرچه دولت قبل چندین بار اصلاح تعرفه‌های برق را تا مرحله تصویب پیش برد، اما هر بار مخالفانی در مجلس اجازه اصلاح تعرفه‌ها را ندادند. وزیر پیشین استدلال می‌کرد که هدفش از این طرح، بیشتر اصلاح رفتارهای مصرفی و تشویق مشترکان پرمصرف برای رعایت الگوی مصرف است، حال آنکه در نهایت همین ایده تبدیل به یکی از تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰شد. براساس قانون بودجه امسال، اصلاح تعرفه برق قرار است برای صنایع انرژی‌بر اجرا شود، چراکه طی سال‌های اخیر سهم این صنایع در سبد مصرف انرژی کشور افزایش یافته است. به همین دلیل هم از ابتدای امسال هزینه برق صنایع انرژی‌بر ۲۷۵ درصد افزایش یافت، اما این ظاهرا پایان ماجرا نیست و آن‌طور که علی اکبر محرابیان در برنامه پیشنهادی خود به مجلس اعلام کرده، تصمیم به آزادسازی تعرفه‌های برق دارد.
سابقه یک طرح نیمه
سابقه تعرفه‌گذاری پلکانی صعودی با هدف کاهش مصرف از سال ۱۳۷۲ اجرایی شد. هرچند، تعرفه‌های برق طی سال‌های بعد در مراحل گوناگونی افزایش یافتند. طی سال‌های ۷۴ تا ۷۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه افزایش ۲۰درصدی قیمت برق اجرایی شد و در برنامه‌های بعدی نیز این قانون ادامه یافت. با اجرای قانون هدفمندی یارانه با محوریت اصلاح قیمت‌های انرژی، آب و برق اصلاحاتی در مجلس هشتم به صورت رسمی در ماده ۳ قانون برنامه چهار توسعه تبلور یافت و پس از یک سال بررسی، لایحه در دیماه ۱۳۸۸ به تصویب رسید و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ آغاز شد. تعرفه‌گذاری پلکانی به این صورت است که میزان مصرف ماهانه به بازه‌های معین تقسیم‌بندی شده و به هر بازه یک نرخ مشخص تخصیص داده می‌شود، به طوری که این نرخ‌ها با افزایش مصرف، بیشتر می‌شوند. اما این نکته قابل ذکر است که صرف افزایش نرخ پلکان‌های بالاتر مصرف، موجب کنترل مصرف نمی‌شود؛ بلکه لازم است به منظور افزایش کارایی تعرفه‌های برق، با بررسی معیار مناسب مصرف در هر منطقه آب‌و‌هوایی، الگو‌های مقتضی تعیین شده و سپس در ازای مصارف بالاتر از این الگو، نرخ برق با یک جهش قیمتی همراه شود.
خیز دوباره
اگرچه هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۹ اجرایی شد، اما افزایش قیمت برق به صورت متوسط در یک دهه گذشته ۲۰ درصد بوده که با توجه به نرخ تورم و هزینه تمام شده تولید برق،دولت عنوان می‌کند که برق تولید شده به زیان نیروگاه‌هاست و فروش با هزینه‌های تمام شده حتی به قیمت سر به سر هم نمی‌رسد. از همین رو، تصمیم دولت پیشین برآن شد که حداقل برق واحدهای صنعتی را واقعی‌تر کند. براین اساس در قانون بودجه سال جاری مقرر شد تا بخشی از یارانه اختصاصی به صنایع انرژی‌بر کاهش یافته و این یارانه صرف امور مهم و حیاتی صنعت برق کشور شود. در بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه، پیش‌بینی شده که وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند. وزارت نیرو از احداث نیروگاه متناسب با نیاز مصرف توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر استقبال ‌می‌کند.
نظر نهایی؟
از روزی که علی‌اکبر محرابیان بر صندلی وزارت نیرو تکیه داده، مهم‌ترین موضوعی که حول محور برنامه‌های او مطرح می‌شود، طرح آزادسازی تعرفه‌هاست. در واقع محرابیان در برنامه‌اش درباره اصلاح سخنی به میان نیاورده و مستقیم آزادسازی را نشانه گرفته است. هنوز مشخص نیست که برنامه وزیر نیرو برای این آزادسازی چیست، اما معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تاثیری که بر رشته‌های صنعتی می‌گذارد، پرداخته است.در گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره شده که اصلاح قیمت برق بر مبنای بند «ز» تبصره ۱۵ تاثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
مرکز پژوهش‌ها استدلال کرده :«یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که با افزایش ۲۰۰درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام‌شده اغلب شرکت‌های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰درصد قرار می‌گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای صنعت فولاد است. زیرا، حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به خصوص شرکت‌های فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، احتمالا به زیر ۱۰درصد کاهش می‌یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد.
در این گزارش تاکید شده که «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات از دیگر اقدام‌هایی است که باید به طور همزمان عملیاتی شود تا آسیب‌پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد.»

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − پنج =