سه شنبه 11 خرداد 1395 – 557

.
روز گذشته روزنامه رسمي «تصميم‌نامه در مورد تعيين تكاليف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي خروج غيرتورمي از ركود» كه در تاريخ 20 مهر 93 يعني يك‌سال‌و9ماه و نزديك به دوسال پيش در هيات وزيران با آن موافقت شده را با امضاي معاون اول رييس‌جمهور منتشر كرد.

به گزارش «تعادل»، اكنون در كنار موارد با اهميت اين تصميم‌نامه كه بسياري از آنها در دوسال اخيرتوسط بانك مركزي جهت خروج از ركود و ايجاد رونق و افزايش تقاضاي موثر، تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي و اصلاح ساختار نظام بانكي پيگيري شده است اين پرسش وجود دارد كه چرا معاون اول رييس‌جمهور در 10 خرداد 95 تصميم به اعلام اين تصميم‌نامه در روزنامه رسمي گرفته است و دليل اين تاخير تقريبا دو ساله چه بوده است؟

نصيري اقدام دبير كميسيون اقتصادي دولت در پاسخ به پرسش «تعادل» و دليل اعلام اين تصميم‌نامه دو سال پيش دولت در خرداد 95 گفت: اين خبر را نشنيده‌ام و در جريان آن نيستم.

برخي كارشناسان در پاسخ به پرسش «تعادل»، با اشاره به اين نكته كه سياست‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت هستند و برخي از آنها به زمان بيشتري براي تحقق اهداف نياز دارند معتقدند كه سياست خروج غيرتورمي از ركود بايد به تدريج اجرا شود و ابتدا بايد تورم مهار مي‌شد و بعد دولت و بانك مركزي به موضوع خروج از ركود مي‌پرداخت.

برخي محورهاي اين تصميم‌نامه از جمله كاهش بدهي بانك‌ها و بدهي دولت، و سپرده قانوني، بهبود تركيب پايه پولي، افزايش ضريب فزاينده و اختصاص 60 درصد از سهم تسهيلات بانكي كليه بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش صنعت و معدن براي سرمايه در گردش و… موضوعاتي است كه در سال‌هاي اخير نيز مورد توجه بانك مركزي بوده و همه آنها اجرا شده و دستاوردهايي نيز داشته است اما برخي محورهاي ديگر مثلا افزايش شعب بانك‌هاي ايراني در كشورهاي هدف، كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانك‌ها به ميزان حداقل دو واحد درصد در سال، گسترش دامنه نفوذ كارت‌هاي اعتباري براي خريد كالاهاي بادوام توليد داخل مسائلي است كه به زمان بيشتري نياز دارد و بانك‌ها با اصلاح ساختار و پيگيري‌هاي خود به تدريج مي‌توانند اهداف مورد نظر را از اين پس پيگيري كنند.

 در سه سال گذشته بانك مركزي و بانك‌ها از طريق كنترل تورم، بهبود شاخص‌هاي پولي و بانكي و عملكرد بانك‌ها، بسياري از محورهاي مورد نظر در اين تصميم‌نامه را اجرايي كرده است و اين محورها در واقع زمينه‌ساز و پيش‌نياز ساير محورها و سياست‌ها هستند. مثلا اول تورم مهار شد و اكنون مي‌توان ساير محورهاي مورد نظر دولت را در بانك مركزي پيگيري كرد.

 زيرا امكان اجراي همزمان همه محورهاي مورد نظر در اين تصميم‌نامه وجود نداشته است و شايد دليل اصلي تاخير دوساله ابلاغ اين تصميم‌نامه، همين موضوع باشد كه بانك مركزي عملا نمي‌توانست همه محورها را اجرايي كند و لذا دولت ابلاغ اين سياست‌ها را به تاخير انداخت تا شرايط آماده شود.

به عنوان مثال بدون مهار تورم و كاهش آن از 40درصد به زير 10درصد، نمي‌توان از ركود خارج شد و هر گونه تزريق بي‌رويه مالي ور شد تقاضا عملا باعث تورم بيشتر مي‌شد. اما اكنون با بهبود بسياري از شاخص‌هاي پولي و بانكي و اجراي تعدادي از محورهاي سياست خروج غيرتورمي از ركود، مي‌توان به اجراي ساير محورها پرداخت.

يكي از صاحبنظران در اين زمينه به «تعادل» گفت: نگاهي به سياست‌هاي پيگيري شده در بانك مركزي طي سه سال اخير نشان مي‌دهد كه در سال اول، كنترل اعتبارات بانكي و پايه پولي، كنترل تورم و… مورد نظر بود در سال دوم افزايش ضريب فزاينده به چشم مي‌خورد، در سال سوم به تدريج شرايط براي كنترل و ساماندهي موسسات غيرمجاز آماده شده است و در همايش اخير پولي وبانكي نيز موضوع ادغام بانك‌ها اعلام شده است. اين موضوع نشان‌دهنده تدريجي بودن اجراي سياست‌هاي اصلاح ساختار نظام بانكي، كنترل تورم و خروج از ركود است.

اين صاحبنظر اقتصادي افزود: اين مسائل نشان مي‌دهد كه تعدادي از محورهاي تصميم‌نامه دولت و سياست‌هاي خروج غيرتورمي از ركود، در واقع پيش‌نياز ساير محورهاي مورد نظر است. مثلا بدون كنترل تورم و نظارت بر بانك‌ها، بدون كنترل پايه پولي، نمي‌توان ضريب فزاينده را كاهش داد بدون كاهش مطالبات معوق و سپرده قانوني و كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي، نمي‌توان تنگناي مالي را كاهش داد و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را بيشتر كرد در نتيجه وقتي اين سياست‌ها اجرايي مي‌شود در آن صورت نوبت به خروج از ركود مي‌رسد و بانك مركزي مي‌تواند اندكي تزريق پول و دخالت در بازار پول را افزايش دهد.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه بانك مركزي در دوسال گذشته، برخي از محورهاي مورد نظر را پيگيري و به دستاوردهاي خوبي رسيده است، اكنون ابلاغ تمام محورهاي اين تصميم‌نامه مي‌تواند مفيد باشد. برخي برنامه‌ها ازجمله كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي، كاهش سپرده قانوني، كنترل پايه پولي و… بايد ابتدا انجام مي‌شد، تا زمينه براي ساير سياست‌هاي پولي و ارزي فراهم شود.

همچنين يكي از كارشناسان با سابقه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و صاحبنظر در بازار پول و بانكداري در اين زمينه در پاسخ به پرسش «تعادل»، كه به نظر شما چرا همان زمان اين تصميم‌نامه در روزنامه رسمي منتشر نشده و اكنون بعد از نزديك به دو سال تاخير اعلام شده است گفت: واقعيت اين است كه درسال 93، اولويت‌هاي تورم و خروج از ركود براي دولت با اهميت بوده اما موضوع تلاش براي كاهش تورم در اولويت بوده و زودتر به نتيجه مي‌رسيد.

وي افزود: اما خروج از ركود نيازمند بستر‌سازي و آماده‌سازي ساختار نظام بانكي، بخش توليد، ايجاد بهره‌وري، بهبود فضاي كسب‌وكار و… است و به راحتي نمي‌توان انتظار داشت كه از ركود خارج شويم بدون اينكه آثار تورمي داشته باشد. در نتيجه بخشي از بدنه مديريتي دولت معتقد بود كه بايد صبر كرد تا نظام بانكي بتواند خود را براي خروج از ركود آماده كند و با اصلاح ساختار شاخص‌ها و نظام بانكي، شرايط را به‌گونه‌يي پيش ببرد كه در كنار كنترل تورم و پايه پولي، بتوان رونق و تقاضا ايجاد كرد و با رشد ضريب فزاينده و… گردش مالي را به سمت حمايت از توليد و رشد اقتصادي هدايت كرد.

وي ادامه داد: همچنين در بين مديران دولت، دو ديدگاه عمده وجود داشت عده‌يي مانند مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور، با نظريه‌پردازي شرايط اقتصادي، برخي محورها و اولويت‌ها را مطرح مي‌كردند و مثلا تخصيص اعتبارات به پارس جنوبي و عسلويه را با اهميت بيشتري مطرح مي‌كردند اما در عين حال تاكيد داشتند كه ابتدا بايد اصلاح ساختار نظام بانكي انجام شود تا تورم كنترل شود و تزريق منابع باعث تورم بيشتر نشود. اما عده‌يي ديگر مانند آقاي نعمت‌زاده وزير صنعت معتقد به تزريق منابع بانكي به توليد و صنايع پتروشيمي و… بودند و به برخي صنايع اولويت بيشتري مي‌دادند و خواستار تزريق فوري منابع براي تامين سرمايه در گردش و… بودند.

وي افزود: براين اساس، اينگونه بحث‌ها نيازمند ايجاد شرايط مناسب بود و بدون اصلاح ساختار و آماده‌سازي نظام بانكي امكان بهبود فضاي كسب‌وكار وجود نداشت. در نتيجه همه بحث‌هاي مطرح شده در آن مقطع قابليت اجرايي نداشته و بارمالي و تورم به همراه داشت لذا مديران دولت تصميم گرفتند ضمن تامين منابع سرمايه در گردش، به تدريج زمينه‌هاي اصلاح ساختار نظام بانكي و كنترل تورم را آماده كنند و بعد از كاهش تورم، به دنبال خروج از ركود و تزريق منابع مالي به توليد باشند.

وي ادامه داد: به عبارت ديگر، دو سال پيش در خود دولت تفاهم در مورد روش اجراي سياست خروج غيرتورمي از ركود وجود نداشته است و هر يك از مديران دولتي تلاش داشتند كه منابع مالي و پولي بانك‌ها در راستاي سياست‌ها و برنامه‌هاي مورد نظر آنها هزينه شود. برخي مسائل تنها در سطح نظريه‌پردازي است و تا زماني كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي آمادگي لازم براي اجراي اين مجموعه سياست‌ها را نداشته باشند و شرايط اصلاح ساختار و فضاي كسب‌وكار آماده نشود نمي‌توان آن نظريات را اجرا كرد زيرا ممكن است كه باعث تورم شديد و در عين حال تداوم ركود شود.

وي تاكيد كرد: اما در حال حاضر با تك رقمي شدن تورم، كنترل پايه پولي، رشد ضريب فزاينده و… به‌تدريج مي‌توان جذب و تزريق منابع به توليد و خروج از ركود را با كنترل آثار تورمي آن به پيش برد. اكنون خيال دولت از تورم راحت شده و ركود تورمي به ركود نسبي تبديل شده است و به كمك بانك‌ها مي‌توان منابع بانك‌ها را در جهت كاهش ركود و ايجاد رونق و تقاضا و رشد اقتصادي به كار گرفت.

  تكاليف بانك مركزي در خروج از ركود

هيات وزيران براي خروج غيرتورمي از ركود با تصميم‌نامه در مورد تعيين تكاليف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در جلسه ۱۳۹۳/۷/۲۰ موافقت نمود.

در راستاي اجراي كامل سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود، تكاليف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات و با استفاده از اعتبارات مصوب مربوط به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ سياست‌هاي پولي

1ـ مديريت و كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانك‌ها

2ـ عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي

 ۳ـ افزايش ضريب فزاينده نقدينگي

 ۴ـ اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانكي متناسب با تورم انتظاري و فراهم نمودن زمينه رقابت بين بانك‌ها

 ۵ ـ يكسان‌سازي و كاهش تدريجي نسبت سپرده قانوني بانك‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم

 ۶ ـ بهبود تركيب پايه پولي به نفع دارايي‌هاي خارجي

 ۷ـ افزايش و بهبود كارايي ابزارهاي در اختيار بانك مركزي براي كنترل پايه پولي

 ۸ ـ منوط كردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي

 ب ـ سياست‌هاي ارزي

 ۱ـ اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي و افزايش قدرت مداخله موثر در بازار ارز

۲ـ كاهش تدريجي شكاف بين نرخ ارز مبادله‌يي و بازار

 ۳ـ كاهش هزينه‌هاي جانبي نقل و انتقال ارز

 ۴ـ بازبيني در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادلات ارزي

 ۵ ـ شناسايي و معرفي ابزارهاي جذب منابع خارجي ارز

 ۶ ـ ايجاد امكان فروش ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به نرخ بازار آزاد به نظام بانكي

 ج ـ سياست‌هاي بانكي و اعتباري

 ۱ـ كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانك‌ها به ميزان حداقل دو واحد درصد در سال

 ۲ـ ساماندهي موسسات اعتباري بدون مجوز با تاكيد بر اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي

۳ـ الزام بانك‌ها به كسب اطمينان از تامين حداقل 25درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام

 ۴ـ الزام بانك‌ها و موسسات اعتباري به كسب اطمينان از تامين حداقل 25درصد كل دارايي‌هاي شركت‌ها در زمان اخذ تسهيلات توسط حقوق صاحبان شركت با احتساب تسهيلات اعطايي

 ۵ ـ منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي بزرگ به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي

 ۶ ـ تعديل مستمر سقف تسهيلات انفرادي خرد

 ۷ـ گسترش دامنه نفوذ كارت‌هاي اعتباري براي خريد كالاهاي بادوام توليد داخل

 ۸ ـ استفاده از ظرفيت گواهي سپرده خاص در تامين منابع مالي طرح‌هاي توليدي پس از اخذ تاييد از بانك مركزي

 ۹ـ بررسي ايجاد شعب بانك‌هاي ايراني در گمركات مرزي در موارد ضروري

 ۱۰ـ تقويت و توسعه شعب بانك‌هاي ايراني در كشورهاي هدف

 ۱۱ـ تخصيص تسهيلات نظارت شده بانكي به خريداران كالاهاي بادوام و سرمايه‌يي به روش اعتبار خريدار

 ۱۲ـ تسهيل صدور ضمانتنامه‌ها براي پيمانكاران و ارائه‌كنندگان خدمات فني و مهندسي جهت اجراي طرح‌هاي داخلي و خارجي

13ـ توسعه فعاليت ليزينگ با اولويت كالاهاي بادوام و سرمايه‌يي

 ۱۴ـ اجراي كامل شيوه‌نامه انتقال حساب‌هاي دولتي تا وصول به هدف نهايي، موضوع دستورالعمل ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه با همكاري خزانه‌داري كل كشور

 ۱۵ـ اختصاص 60درصد از سهم تسهيلات بانكي كليه بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش صنعت و معدن براي سرمايه در گردش.

منبع: روزنامه تعادل